سه شنبه 14 دی 1389-17:50

نظارت بر رعايت حقوق شهروندی را جدی بگیريم

...اخیرا" فردی از بستگانم در یکی از مراکز درمانی بستری شد و می خواستند یکصد و پنجاه هزار تومان اضافه تر از تعرفه قانونی از نگارنده دریافت کنند که با سماجت مبلغ درخواستی آنان را پرداخت نکردم.(يادداشتي از ایرج نیازآذری ،روزنامه نگار،بابل)


 هریک از سازمان ها و ادارات دولتی و عمومی در قوای مختلف برای ارائه خدمت یا فعالیتی شکل گرفته اند و به موجب قانون دارای تکالیف و وظایفی هستند که مهم وظیفه آنها رفع نیاز ها و خواسته های مردم است.

 اینکه سازمان ها وظایف و رسالت خویش را به درستی انجام می دهند یا خیر واحدهای نظارتی و ارزیابی پیش بینی شده که از حقوق شهروندی دفاع می کند ، لذا هرچه سازمان های نظارتی دقیق و قوی تر عمل نمایند حقوق شهروندی بیشتر و بهتر حفظ می شود.

نگارش مطلب به این خاطر است که بسیاری از شهروندان با حقوق قانونی خود آشنا نیستند و علی رغم الزامات قانونی مبنی بر تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی قوانین و مقررات نمی توانند چگونه حقوق خود را استیفا نمایند.

تکریم ارباب رجوع به نصب چند تابلوی راهنما و امکانات رفاهی نیست بلکه مهم ترین بخش تکریم ارباب رجوع آشناساختن ارباب رجوع با حقوق قانونی وی است؛ لذا جا دارد سازمان های نظارتی و ارزیابی در رصد و سنجش دستگاه های دولتی و عمومی به این نکات توجه نمایند و تکالیف خود را با ارسال چند برگ فرم به دستگاه های دولتی و دریافت پاسخ های یکطرفه تمام شده ندانند.

 دراین میان نظارت دقیق بر فرایند محاسبات ، تعرفه ها، عوارض و هزینه های دریافتی توسط شرکت ها ، سازمان ،بیمه و بیمارستان ها ضروری است.

اخیرا فردی از بستگانم در یکی از مراکز درمانی بستری شد و می خواستند یکصد و پنجاه هزار تومان اضافه تر از تعرفه قانونی از نگارنده دریافت کنند که با سماجت مبلغ درخواستی آنان را پرداخت نکردم.

 در فرایند پیگیری موضوع متوجه شدم که برخی مراکز درمانی اطلاعات کافی به مراجعه کنندگان نمی دهند و این مساله باعث تحمیل هزینه های اضافی و غیر قانونی برای مردم می شود. 

 البته خدا می داند در این مراکز به دلیل ناآشنایی برخی شهروندان با حقوق قانونی چه پول هایی که از آنان نمی گیرند!

 لذا از دستگاه های نظارتی انتظار می رود در پاسداری از حقوق شهروندی جدی و کوشا باشند،چراکه حفظ حقوق مصرف کننده و شهروندی مسئولیت خطیر سازمان ها بویژه نهاد های نظارتی است، حقوقی که حق الناس محسوب می شود و مسئولان باید در رعایت آنها عواقب اخروی را هم لحاظ نمایند.

در همین خصوص رسانه های گروهی و به ویژه رسانه ملی درآموزش مردم، آگاهی بخش و اطلاع رسانی رسالت مهمي دارند.

 از سویی وظیفه ذاتی روابط عمومی ها در تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندان ایجاب می کند با اطلاع رسانی دقیق اطلاعات کامل را در اختیار شهروندان قرار دهند.
ايميل نويسنده: (irajniaz@yahoo.com)