چهارشنبه 14 دی 1390-0:42
آيا قرار نبود اين دولت عدالت محور باشد؟!
در ادارات استان چه خبر است؟ما را به شهرداري سرخرود فرستادند تا طلب خود را بگيريم،شهردارگفت: مبلغ را از خود فرماندار بگيريد/پيگيري هاي خود را از فرمانداري محمود آباد ادامه دادم اما كسي پاسخگو نبود،مي گفتند فرماندار در سفر تركيه است/ حسابداري وجود چنين فاكتوري را انكار کرد و بعد از دوماه گفتند فاكتور پيش ماست، ولي فعلا پول نداريم!پرسيدم: كي پس پول داريد،گفت: دو ماه ديگر.دوماه ديگر مراجعه كرديم،گفتند: سه ماه ديگر!سه ماه ديگر مراجعه كرديم،گفتند: يك ماه و نيم ديگر!باز مراجعه كرديم،گفتند :چهارماه ديگر و الان قريب به 18 ماه مي گذرد...
مازندنومه؛عظيم غلامي،فريدون کنار:برخي مسئولان محمود آبادي به سبک خودشان سال جهاد اقتصادي را ارج مي گذارند!
سردواندن و اهمال متقاضي در کارهاي اداري،رويه اي مرسوم و روزمره در بسياري از ادارات شده است.کم تر کسي است که در اداره ها و سازمان ها براي مردم دل بسوزاند و او را سرندواند و در اسرع وقت و با کم ترين کاغذبازي مشکل ارباب رجوع را حل و فصل کند.
گواه مطلب،نوشته زير است که خطاب به استاندار مازندران نوشته شده است.ماجرا به طلب يک شرکت خصوصي از فرمانداري يک شهرستان است که بعد از گذشت ماه ها هنوز نتوانسته مطالبات خود را وصول کند و شبيه داستان اميرارسلان نامدار شده است و قدري هم کميک!!
با سلام خدمت استاندار محترم
اين جانب حسين حسني،مدير عامل شركت تعاوني شبكه پنج كناره مستقر درشهر بندري فريدونكنار هستم.
غروب تيرماه 89 شهردارمحترم سرخرود تلفني از من خواست براي نصب دوربين هاي مداربسته فرمانداري محمود اباد،به دفتر فرمانداري بروم.
ما هم طبق درخواست شهردار، جهت بازديد محل و نصب تجهيزات عازم فرمانداري محمود آباد شديم . بعداز معرفي خود وارد دفتر فرماندارشده و اتاق كنفرانس را كارشناسي،تجهيزات مورد نياز را پيشنهاد و فرماندار محترم هم دستور خريداري را صادركرد.
پس از يكي-دو هفته مراحل نصب و راه اندازي و آموزش را انجام دادم ،در حين كار جناب واحدي -فرماندار شهرستان-از ما تقاضا کرد فاكتور را به او داده تا به شهرداري سرخرود ارسال کند و سپس وجه را ازدفتر فرمانداري دريافت کنيم.
پس از گذشت يك ماه واندي با پيگيري در فرمانداري،ما را به شهرداري سرخرود فرستادند تا طلب خود را بگيريم.شهردار اما گفت: مبلغ را از خود فرماندار بگيريد!
براي مرتبه چندم با يك فاكتور ديگر به فرمانداري مراجعه كرديم كه فرماندار دستور داد حسابداري فرمانداري، مبلغ فاكتور را به حساب شركت واريز کند.
بعد از گذشت چند ماه هيچ مبلغي واريز نشد. بر همين اساس پيگيري هاي خود را از فرمانداري محمود آباد ادامه دادم اما كسي پاسخگو نبود و مي گفتند فرماندار در سفر تركيه است.
دايره حسابداري اول وجود چنين فاكتوري را انكار و بعد از دوماه گفتند كه فاكتور شما پيش ماست، ولي فعلا پول نداريم!پرسيدم: كي پس پول داريد، گفت: دو ماه ديگر.
دوماه ديگر مراجعه كرديم،گفتند: سه ماه ديگر! مجددا سه ماه ديگر مراجعه كرديم،گفتند: يك ماه و نيم ديگر!باز مراجعه كرديم،گفتند :چهارماه ديگر و الان قريب به 18 ماه مي گذرد...
با پيگيري هاي ما از دايره حسابداري، با لحني توهين آميز گفتند:تجهيزات شما به درد ما نمي خورد و برويد از کسي که شما را فرستاده پول بگيريد!
حالا با توجه به 18 ماه استفاده از تجهيزات نمي دانيم چه کار کنيم؟! آقاي شهردارهم با وعده وعيدهايي از ما مساعدت گرفته است از جمله ؛ نصب دوربين رايگان در دفتر شهردار،خريد دو تابلو ساعت ديجيتال ديواري به قيمت ويژه و ...او وعده هاي سر خرمن مي دهد كه نصب دوربين هاي كامل شهرداري و داخل شهر را به شركت شما مي سپاريم و...
شما كلاه خود را قاضي كنيد،حاضريد دو ميليون تومان به شخصي بدهيد و حال بعد از 18ماه نتوانيد اصل پول تان را بگيريد؟
آقاي استاندار،چرا مديران شما به پيمانكاران بومي فشار مي آورند تا عطاي کار را به لقايش ببخشند! مثلا تجهيزاتي را اگر يک شركت بومي داشت اول بايد براي شما بياورد و نصب کند و اگر شما و واحد مربوطه راضي بود،بعداز ماه ها پول آن را بدهيد، ولي اگر شركتي در خارج استان باشد قبل از خريد پول به حساب آن شركت واريز مي شود و بعد جنس را تحويل مي گيريد!
شركتهاي بومي بايد با استعلام و شركت در مناقصه و با پايين ترين قيمت كار كنند،در حالي كه شركت هاي ديگر( نور چشمي) بدون استعلام و مناقصه يا به صورت صوري با بالاترين قيمت برنده مي شوند!
آيا قرار نبود اين دولت عدالت محور باشد؟!