مازندنومه؛ حسین برزگر ولیکچالی، روزنامه نگار و مدرس دانشگاه: آنهایی که 24خرداد امسال پای صندوق های رأی رفتند تا به پایان مدیریت گذشته و روش های آن برای اداره کشور رأی دهند، نخستین انتظارشان از دولت تدبیر و امید تغییر مدیرانی است که در خطاها و تصمیم گیری های ناصواب گذشته سهیم بودند.

بدیهی است که یکی از شاخص ها و سنجه های اصلی و تعیین کننده مدار توسعه ای، منابع انسانی بالقوه و نیروهای کارآمد و حکمرانان خوب است.

در حالی که شمارش برای گزارش عملکرد صد روزه ی دولت یازدهم شروع شده ، مردم بی صبرانه منتظرند تا ظهور نشانه های تغییر در روند اجرائی استان را به عینه ملاحظه کنند.

یکی از نمادهای تغییر و پیشرفت کنار گذاشتن مدیران اشتباه،ضعیف،ناکارآمد و ناهمسو با دیدگاه ها و مشکلات مردم و نشاندن کارشناسان و مدیران مجرب و کاربلد برمسند مدیریت دستگاه های دولتی است.

در حال حاضر بسیاری ازمردم به خاطر باقی ماندن مهره های دولت قبلی در پست های کلیدی و ایجاد نشدن تحول جدی و اثر گذار در این مناصب و مسئولیت ها به دولتمردان اعتراض دارند.

روند اداره استان مازندران در هشت سال گذشته درس صبوری و استقامت به مردم این دیار داده تا جایی که برای تکرار نشدن آنچه در گذشته اتفاق افتاده ،نمی خواهند زبان را به تلخکامی و گلایه بکشانند.

امروز اتخاذ تصمیماتی از جنس کارشناسی و کارگشایی با رویکرد علمی و برخورداری از منطق قوی، انتظاری است که از مدیریت ارشد استان و تیم مشاوره ای ایشان به ویژه در حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی می رود؛ اگرچه ملاحظات ،محدودیت ها و موانع را هم بایددر نظر گرفت.

شتاب گرفتن تغییرات در این استان اگر هم به معنای فشار وارد نکردن بر دولت ،قابل پذیرش باشد ،باید اذعان کرد که گاهی فشار و اصرار بر تغییرات و جا بجایی مدیریت های ناکارآمد ،ضعیف و کم مایه ،اتفاقأ عملی بجا و درخور تحسین و تحبیب است.

اگر چه این دولت می خواهد اشتباه گذشتگان را تکرار نکند، پاره ای رفتارها و برخی خبر ها از محافل سیاسی حکایت از کندی تغییرات و حتی تآثیرپذیری و تزلزل و تردید در تصمیم گیری ها است.

در حالی که ادامه حضور آن دسته از مدیران ضعیف ،کم توان و دنباله رو به انسداد توسعه ای منجر می شود ،انتظار می رود که مدیریت ارشد استان در روند انتصابات با ملاحظه محتوا ،مضمون ودرون مایه انتخابات 24 خرداد از هرگونه تعلل، مماشات و فرو افتادن در ورطه ملاحظه کاری و محافظه کاری غلیظ ،پرهیز کند.

تغییر دولت ها، جابه جایی و تعویض مدیران عالی از وزیران گرفته تا استانداران ،مدیران کل، فرمانداران و بخشداران در هر دوره ای، امری طبیعی و در راستای ترمیم و بهبود عملکرد مدیریتی ارزیابی می شود.

در روند انتصابات، نباید احدی ازکانون های قدرت دراین پهنه به دنبال سهم خواهی و حق الارث مدیریتی باشد.

شأن ،جایگاه ،منزلت و اعتبار نهاد های حاکمیتی و اجماعی چون نماینده محترم ولی فقیه در استان، ائمه محترم جمعه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بسی والاتر از آن است که با نادیده گرفتن اصل تفکیک قوا به دنبال حمایت و پشتیبانی ازاین مسئول به خاطر پیوندهای عاطفی ، سیاسی یا اجتماعی باشند.

این در حالی است که در رأس تصمیم گیری نظام ،مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب قرار دارند و ایشان همواره به دولت ها ، شاخص ها ،و معیار های گزینش و انتخاب مدیران کارآمد و متعهد را یادآوری می کنند.

بنابراین برخی تحلیل ها در سطح استان مبنی بر فشار دفاتر ائمه جمعه یا نزدیکان به دفتر نماینده مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از اشخاص خاص در راستای تبعیت از مشی و روش و سیره رهبر فرزانه انقلاب نیست.

درحال حاضر مازندران دارای 22 شهرستان و 59 بخش مستقل و مجزا است که به تعبیری 22 فرماندار و59 بخشدار همسو همراه باسیاست ها، دیدگاه ها و انتظارات و مطالبات مردم و دولت در 24 خرداد نیاز است.

بدیهی است همانطور که انتظار می رفت مدیریت ارشد استان باید در نخستین گام به تغییر و جابه جایی فرماندار مرکز استان و شهر های بزرگتر اقدام می کرد، همانگونه که دولت یازدهم در نخستین قدم ،استانداران جدید تهران و مازندران را منصوب کرد.

به این ترتیب ، انتصاب مدیران همسو ، کارآمد و در تراز دولت تدبیر و امید باید زودتر اتفاق بیفتد و هرگونه تعلل ،مماشات ، مسامحه و معامله زیانبار با کانون های قدرت که تناسب و تجانسی با گفتمان رایج ومسلط 24 خرداد ندارند ، به منزله پس روندگی و فروافتادگی در پهنه و میدان حفظ وضع موجود و احیانأ پشت کردن به آرمان های جمعیت عظیمی از مردم است که به گفتمان دولت جدید امیدوار شده اند.

ترکیب نیروی انسانی در دستگاه های اجرائی استان به خصوص فرمانداری ها، بخشداری ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدیران سطوح میانی تصمیم گیر، حاصل تغییرات شتابان و خارج از ضوابط مدیریت علمی دولت گذشته بوده است که باید این تغییرات در راستای اثربخشی، کارکردی ، تعیین و محصول عملی گفتمان دولت اعتدال شکل بگیرد.

اعتدال به معنای انفعال و یا احیانأ هضم و جذب در مقابل چرخش 180درجه ای مدیران گذشته نیست. در حال حاضر باید مدیرانی را انتخاب کرد که بتوانند دیدگاه های مردم را اجرا کنند و طبیعی هم است که برای رسیدن به این هدف باید مدیران کارآمد،متخصص ،متدین و همسو در اجرای سیاست ها ی دولت تدبیر و امید به کار گرفته شوند.

از نماینده های مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و سایر بزرگان که تریبون را در اختیار دارند می خواهیم که منصفانه قضاوت کنند و به روند انتصابات دولت جدید کمک کنند، چرا باز گرداندن مدیران با تجربه و کارآمد به دولت، حداقل انتظاری است که از مدیریت ارشد استان در مازندران می رود.