مازندنومه: در پی ارسال لایحه بودجه سال آینده کل کشور به مجلس و برخی اعتراض ها و استعفاها، نامه ای از سوی دکتر قاسم احمدی لاشکی –دبیر مجمع نمایندگان مازندران- برای دکتر حسن روحانی –رییس جمهوری- ارسال شد که یک نسخه از آن را دفتر مجمع نمایندگان استان، برای ما نیز فرستاده است. متن نامه به این قرار است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهور
پیرو نشست مورخه 11/9/92  مجمع نمایندگان استان مازندران با جنابعالی و تأکید بر عقب ماندگی های استان انتظار می رفت در لایحه بودجه سال 93 توجه عادلانه ای به این استان صورت می گرفت. لکن با کمال تعجب شاهد ظلم مضاعفی به مردم مازندران هستیم. مردم شریفی که بیشترین محبت را به فرمایش خودتان در همان جلسه در حق گفتمان تدبیر و امید داشته اند اما ناباورانه پاسخ نامناسبی دریافت کرده اند!

آقای رئیس جمهور ! فرمودید لفظ محروم را درباره مازندران به کار نبرید. اما با این مقدار از اعتبار که در لایحه بودجه سال 93 پیش بینی شده هیچ امیدی به رفع عقب ماندگی های استان نمی رود.

اعضای مجمع نمایندگان استان بر اساس جلسه فوق العاده 20/9/92 در خانه ملت در راستای دفاع از منافع مردم استان مازندران گلایه شدید خود را نسبت به عدم توجه شایسته به طرح های استان اعلام می دارند. و مصرانه از جنابعالی انتظار داریم با تجدید نظر در اعتبار سال 93 به هر طریق ممکن حق ضایع شده استان مازندران در اعتبارات ملی جبران گردد.

همانگونه که مستحضرید استان مازندران استانی است برخوردار از شرايط مناسب اقليمي و دارای قابليت هاي متنوع در نواحي كوهستاني، جنگلي، جلگه‌اي، ساحلي و  عرصه هاي مستعد طبيعي و زيست محيطي جاذب گردشگري، استقرار دركنار درياي خزر و برخوردار از مبادي ورودي و خروجي كالا و مسافر با كشورهاي آسياي ميانه و اروپا، قرارگيري در مسير كريدور حمل و نقل بين المللي شمال جنوب و وجود منطقه ويژه اقتصادي نوشهر و اميرآباد بهشهر،  برخوردار از اراضي مستعد و حاصلخيز و آب فراوان و توليد محصولات كشاورزي( برنج، نباتات علوفه اي، دانه هاي روغني، مركبات، كيوي،گل و گياه زينتي و …) دام، طيور و آبزي پروري است که سرمایه گذاری در استان و بهره وری مطلوب از این قابلیت ها کل کشور و استان های همجوار را نیز منتفع می سازد .

براساس نظام درآمد هزينه استاني، نسبت معيني از درآمدهاي واريزي هر استان درقالب بودجه سالانه به همان استان اختصاص مي يابد (ضريب برداشت). براساس ، مطالعاتي که توسط معاونت برنامه ريزي انجام و مورد اذعان کارشناسان محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز قرار گرفت و مقرر گردید مبلغ 3000 میلیارد ریال در طی برنامه پنجم توسعه علاوه بر سهم اعتبارات استان جهت جبران عقب ماندگی ها به استان اختصاص داده شود ولی با پی گیری های فراوان که در طی سنوات گذشته در مجامع مختلف انجام گرفت، تاکنون اقدام عملی در این خصوص به عمل نیامده است و روند گذشته همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد طبق بررسی های انجام شده ضریب اعتبار پیش بینی شده با محرومیت های استان مطابقت ندارد .
براساس اهداف پیش بینی شده در چشم انداز برنامه پنجم و وظایف عملیاتی پیش بینی شده برای استان و سند چشم انداز استان ، سهم اعتباری استان از محل اعتبارات ملی حداقل 4.1 درصد می باشد  ولی در سال 1390، 1391 و 1392به ترتیب 2.1 ، 2 ، 2.2 درصد از اعتبارات ملی به استان اختصاص پیدا کرده است .

 همانطور که حضوراً خدمت جنابعالی ، آقای دکتر نوبخت و آقای دژپسند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به استحضار رسید ، از دولت اعتدال و امید انتظار می رود  ضمن جبران عقب افتادگی به ارث رسیده از گذشته توجه ویژه در توزیع اعتبار پروژه های استان در لایحه سال 1393 به عمل آید که متاسفانه این موضوع محقق نگردید، لذا دستور فرمائید نسبت به ارتقا و افزایش پروژه های محوری استان که قبلاً تقدیم گردید توجه ویژه گردد .

ضمناً با توجه به شرايط تخصيص سال جاري به میزان 22 درصد ، ضمن اينكه اثرات رواني خاصي در فرسايشي شدن پروژه براي مردم داشته، موجب بيكاري مضاعف حدود 10 هزار نيروي كار به صورت مستقيم و غير مستقيم گرديده است لذا با عنایت به مشکلات استان ضمن توجه به موارد مطروحه نسبت به ارتقا تخصیص استان و اختصاص اعتبار به میزان حداقل 2000 میلیارد ریال برای پروژه های سنواتی حوادث اقدام لازم بعمل آید. آرزومندیم در سایه تعامل دولت و مجلس فضای توسعه و تعالی کشور فراهم شود.

                                                                                                                                                                             قاسم احمدی لاشکی
دبیر مجمع نمایندگان استان مازندرانق