دوشنبه 7 بهمن 1392-9:53

پشت صحنه جنجال های اخیر عضو شورای شهر ساری؛

تعصب بی جای ساروی و میاندرودی مشکلی را حل نمی کند

به نظر می رسد بیان چنین جملاتی بیشتر از اینکه پیگیری مطالبات مردمی باشد، در راستای مطرح سازی خود برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی با رویکرد تقابل با نمایندگان فعلی شهرستان ساری و میاندرود است


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمد اسماعیل بخشی سورکی: شورای اسلامی نهادی مردمی است که اعضای آن با رای و نظر مستقیم مردم در راستای پیگیری مشکلات شهری و روستایی تشکیل شده است و در این بین تنها دغدغه اعضای این نهاد مردمی باید پیگیری خواسته های مردم باشد.

ساری مرکز استانی است که در ابعاد مختلف توسعه فرهنگی،عمرانی و پیشرفت شهری دچار مشکلات بی شمار است، از نبود سامان دهی سیستم جمع آوری آب های سطحی گرفته تا مشکلات ترافیکی، تعریض راه ها و معابر، کمربندی شمالی و جنوبی، نداشتن شهر بازی و....

 متاسفانه جلسات اخیر شورای شهر ساری با نطق یکی از اعضای تازه وارد این عرصه که ظاهرا از بینش سیاسی ضعیفی برخوردار است، به جلسه انتقام جویی از مردم میاندرود تبدیل شده است.

جای تعجب است که مبنای سخن این عضو شورای شهر، اطلاعات غلط دوستانش از شرایط موجود است چرا که همین چند هفته قبل علت مشکل زباله مرکز استان را حمل زباله شهر سورک و روستاهای اطراف ساری به منطقه چهاردانگه عنوان کرده بود!

من طی تماس تلفنی با انصارالحسینی -شهردار سورک- موضوع را پیگیری کردم که وی منکر هر گونه حمل زباله شهری به این منطقه شد.

 شهردار سورک در گفتگو با ما از تماس تلفنی خود با این عضو شورای شهر ساری خبر داد و گفت: به ایشان عرض کردم اگر زباله شهری بود، ماشین را با بارش بخوابان و توقیف کن.
 وی همچنین به دلیل دوستی با این عضو شورای شهر از پاسخ رسانه ای به این عضو شورای شهر ساری خودداری کرد اما اطمینان داد که وی بر اساس اطلاعات نادرست قضاوت کرده است.

به باور من، حتی اگر زباله چند روستا و یا حتی شهر سورک، به همان منطقه ای حمل شود که زباله کل شهرستان ساری حمل می شود، نباید مورد انتقاد آقایان قرار گیرد، چرا که اگر قرار است شما داد مردم چهاردانگه را بزنید نباید کل زباله ساری را به آن مکان منتقل کنید!

 علاوه بر آن نباید هر زمان که نیازمند میاندرود بودید، خود را برادر خوانده خطاب کنید و زمانی که بحث تعامل پیش می آید، جنجال راه بیندازید که زباله چند روستا به این منطقه حمل می شود، در حالی که بنا به گفته شهردار سورک این امر واقعیت ندارد.
این برادر عزیز باید بداند میاندرود نه به دلایل سیاسی که به دلایل منطقی و اصولی از شهرستان ساری جدا شده است، البته این تفکیک نه انفکاک ریشه ای که انفکاک مرزهای سیاسی و آن هم به دلایل مختلف است.

کم شدن میزان تردد مردم به ساری، کاهش بار ترافیکی شهر،  لزوم افزایش اعتبارات در دو حوزه شهرستانی ساری و میاندرود با استقرار دو فرمانداری، پیگیری و حضور بیشتر مسئولان در منطقه های محروم بخش میاندرود، استقرار امکانات رفاهی بیشتر در راستای خدمت رسانی به محرومان جامعه و بسیاری از دلایلی که جای بحث آن در این یادداشت نیست، از جمله دلایل این جدا سازی است.

 نگارنده بر این گمان است که این عضو شورا به جای مطرح کردن خود با سخنان جنجالی و برهم زدن آرامش و امنیت حوزه شهری و شهرستانی، بهتر است اندکی به فکر خدمت به مردم شهر ساری باشد چرا که در این خصوص سخن ها بسیار گفته شده است و کوبیدن بر طبل اختلاف و اصرار بر تعصب بی جای ساروی و میاندرودی بودن هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.

اینکه با لابی گری های بسیار در راستای تطمیع دهیار، اعضای شورا و برخی از مردم ذی نفوذ چند روستای میاندرود جلسات برگزار شود، به نفع نه مردم ساری و نه مردم میاندرود است و جز بر ایجاد تفرقه، خصومت و برهم زدن آرامش مردم هیچ حاصلی نخواهد داشت.

تعجب بیشتر ما از این است که این دوستان انقلابی و ارزشی، به جای حفظ آرامش استان با سخنان نادرست خود باعث تحریک احساسات ناسیولیستی مردم و خصوصا" جوانان منطقه شده اند و هر بار به همراه جمعی از رسانه های همسو که به دنبال مطامع سیاسی و اقتصادی خود هستند، با برجسته سازی سخنان وحدت آفرین شخصیت های دلسوز منطقه، آتش بیار معرکه می شوند.

 نویسنده بر این اعتقاد است در جایی که جناب یونسی معاون محترم سیاسی،امنیتی استانداری مازندران بارها بر استقرار آرامش ، گسترده کردن چتر خدمت و استفاده از نیروهای مختلف تاکید کرده و بیان کرده اند که تحت هیچ شرایطی به دنبال حاشیه پردازی نخواهیم رفت، ایراد چنین سخنانی مخل وحدت عمومی جامعه است.

 به نظر می رسد بیان چنین جملاتی بیشتر از اینکه پیگیری مطالبات مردمی باشد در راستای مطرح سازی خود برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی با رویکرد تقابل با نمایندگان فعلی شهرستان ساری و میاندرود است و مردم این سرزمین علوی نشان داده اند که همواره قضاوت کنندگان عادلی برای جریان های سیاسی هستند و به جریان های افراطی با رویکرد تندروی در امور، اجازه حضور در مناسبات سیاسی را نخواهند داد.