شنبه 14 مرداد 1385-0:0

در حسرت حسن تدبير

يادداشتي از:مسيح علي نژاد قمي،روزنامه نگار مازندراني


اين روزها در خانه دل مرد اول قوه قضاييه كشور چه مي‌گذرد؟ او كه در فوران شعارها و عملكردهاي نيم‌بند و تمام‌بند اصلاح‌طلبان بي‌آنكه قصه و حديثي يا شعاري و شعري از اصلاحات و پروسه اصلاح‌طلبي در ايران بخواند سينه به عمل سپرد تا خود اصلاح‌طلبان نيز از بخشنامه‌ها و بيانيه‌ها، توصيه‌ها و تصميم‌ها و رفتارها و راهكارهاي هر از چند گاهش به نام اصلاحات در سيستم قضايي كشور ياد كنند.

هاشمي‌شاهرودي اگرچه در روزهاي دشوار رياست سيدمحمد خاتمي بر دولت اصلاحات، خانه قضايي كشور را ميزبان و محل عبور بسياري از اصلاح‌طلبان به دادگاه فراخوانده شده يا به حبس شده مي‌ديد اما اين روزها اصلاح‌طلبان و ياران ديروز از قدرت رفته آنگاه كه گام‌هاي اين رئيس را براي بهبود وضعيت قضايي كشور ديدند، ديگر باب گلايه و اعتراض به روزهاي دشواري كه بر آنان گذشت نگشودند و حتي از ناديده انگاشتن اخطار قانون اساسي سيدمحمد خاتمي به رئيس قوه قضاييه در روزهايي كه گذشت سخن به ميان نياوردند كه هر چه بود ستايش و تقدير از عملكردهاي اصلاحي در سيستم قضايي بود و ديگر هيچ. ‌

هر روزنامه‌نگار و يا هر سياستمداري كه بي‌ترديد تجربه يك بار متهم شدن به تشويش اذهان عمومي يا ناديده انگاشتن امنيت و منافع ملي در پرونده سياسي و كارش ثبت شده بود نيز چشم بر خاطره تلخ گذشته بست و از گام رئيس قوه قضاييه در جلسه مكررش با قضات و دست‌اندركاران اين سيستم به منظور ارتقاي رضايت افكار عمومي از روند قضايي كشور به نيكي ياد كرد.

آن چنان كه در مواجهه با تدوين لايحه حقوق شهروندي چنين شد و يا آنگاه كه بنا به دستوري از يك سوي حصار‌هاي نرده‌اي‌شكل از اتاقك‌هاي حبس برداشته شده و در ديگر سو لايحه حبس‌زدايي و قضازدايي وارد ميدان شد تا ديگر به همه چيز و همه اتفاقي از زاويه ديد قضايي نگريسته نشود، جملگي معترضان ديروز به عملكرد دستگاه قضايي نيز به جمع موافقان پيوستند و بي‌هيچ خط و مشي جناحي و جرياني به تقدير و تشويق برآمدند.

وقتي لايحه تكريم ارباب رجوع و تدوين منشور اخلاق نبوي در دستگاه‌هاي قضايي و طرح اعطاي مرخصي به زندانيان نيز در دستور كار قرار گرفت، ديگر كسي بر گذشته اين دستگاه و فقدان اين برنامه‌ها در آن خرده نگرفت كه هرچه بود انتظار براي اجرايي شدن اين پيوندها بود و باز هم تقدير و تشويق او كه به اعمال اصلاحات در سيستم قضايي كشور كمر همت گمارده بود.

صد حيف! اين همه تلاش و تدبير براي پاسداشت كرامت انساني انجام و انديشيده شد اما برخي بي‌تدبيري‌ها در اين هنگامه‌ها كافي است تا آب‌هاي رفته ز جوي را ديگر توان بازگشت نباشد.

ما و روزنامه‌نگاران را قطعا پشتوانه‌اي به استواري و قدرتمندي پشتوانه آناني كه به حكم صادر شده در دستگاه قضايي كشور عليه آشوبگران و برهم‌زنندگان مراسم سخنراني مسوولان نظام اعتراض مي‌كنند، نيست. از اين‌رو حكم صادر شده در دستگاه قضايي براي اكبر محمدي را مي‌پذيريم و باور مي‌كنيم اكبر محمدي مجرمي است كه مي‌بايد به هر حكمي كه برايش صادر شده است به احترام قانون تن دهد. اما آيا در پاسداشت كرامت انساني در سيستم قضايي يك كشور اسلامي كه رافت و رحمت همواره از بزرگان اسلامش به آنان توصيه شده است، حق آن نبود كه صاحبخانه و ديگر اهالي آن وقتي جان آدمي در معرض خطر و مرگ قرار گرفت، (آن هم در هنگامهاي كه جمهوري اسلامي آماج تحركات منفي جهاني است) تدبيري فراتر مي‌انديشيدند تا نه براي آنكه دهان عوامل بيگانه براي بهره‌برداري‌هاي سياسي بسته شود بلكه براي آنكه تنها در برابر آموزه‌هاي ديني و اسلامي خويش سرشكسته نشوند و اشك و آه مادري كه حسابش را از فرزند مجرمش بايد جدا دانست دامن هيچ تصميم‌گير بي‌تدبيري را نگيرد و ديگران از گوشه و كنار و آن سوي آب‌ها نيز با طرح لبخندي گزنده و تلخ،سور عزاي ما را به سفره ننشينند.(roozna)