مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، سهیل مختاری، دانشجوی اقتصاد دانشگاه مازندران و فعال دانشجویی: دیدگاه رایج و عامه پسند در باب ناکارآمدی اقتصاد ایران و یا به عبارتی دیگر مفاسد عدیده مالی در بدنه اقتصاد کشور، دیدگاه نبود نظارت مستمر و قانونی بر فعالان و عاملان اقتصادی دولتی و غیر دولتی است. این دیدگاه در میان توده های مردم و حتی بعضی مسئولان طرفداران بسیاری دارد.

طرفداران این دیدگاه، مهمترین دلیل افزایش و نبود کنترل مفاسد اقتصادی را در بدنه اقتصاد ایران «فقدان نظارت مستمر و قانونی» بر فعالیت ها و نهادهای مالی و اقتصادی و راه حل را در مبارزه با آن می بینند.

آنها می گویند که اگر نظارت کافی و مستمر بر فعالان اقتصادی و دولتی ها وجود داشت، فساد اقتصادی تا به این اندازه افزایش نمی یافت و کنترل می شد.

آنها بنا بر این استدلال راه حل مبارزه با فساد و ریشه کنی آن را در تاسیس سازمان های مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا تشکیل ستادهای متعدد فرابخشی و ضدفساد می دانند. مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در دولت دهم، معاون اول وقت ریاست آن را بر عهده داشت.

اینکه تا چه اندازه این دیدگاه، علمی و مبتنی بر قواعد اقتصاد متعارف است مجال دیگری را می طلبد، اما فضای اقتصاد ایران از قضا از سازمانی های بازرسی، نظارتی، حسابرسی و حراستی پر است که به موجب قوانین اساسی و عادی کشور وظایف متعددی را بر عهده دارند.

در حال حاضر در فضای اقتصاد ایران دستگاه های بازرسی و محاسباتی متعددی مشغول به انجام وظایف قانونی خود هستند که پیشگیری از مفاسد اقتصادی از مهم ترین وظایف آنها به شمار می رود. در ادامه به برخی از این دستگاه های نظارتی اشاره می کنیم:

1- سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان، نظارت و بازرسی را به سه شکل بازرسی مستمر، فوق العاده و موردی انجام می دهد و در 85 وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق های ارتباطات با مردم دارد. این سازمان به منظور اجرای اصل 174 قانون اساسی تشکیل شده است و یکی از دستگاه های قوه قضائیه است.

2- دیوان محاسبات: وظیفه نظارت بر همه فرآیندهای مالی کشور را بر عهده دارد و بعنوان بازوی نظارتی پارلمان عمل می کند. این دیوان علاوه بر ستاد مرکزی مسقر در تهران در کلیه استانها به موجب قانون، تشکیلات استانی دارد. دیوان محاسبات یکی از نهادهای وابسته به قوه مقننه است.

3- سازمان تعزیرات حکومتی: وظیفه بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن و نیز مبارزه با گران فروشی را در اقتصاد خرد برعهده دارد. سازمان تعزیرات حکومتی، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری( قوه مجریه) است.

4- ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی: شناسايي و سالم‌سازي گلوگاه‌هاي فسادخيز نظام اداري و اقتصادي كشور، برقراري زمينه‌هاي امنيت اقتصادي و خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين‌باره از وظایف اصلی این ستاد هماهنگی است. این ستاد، فراقوه ای است و روسای سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزیر دادگستری نیز از اعضای اصلی آن هستند.

این سازمان ها و دیوان های نظارتی و بازرسی که عمدتا در مسائل اقتصادی مسئولیت دارند تنها بخشی مهمی از سازمان های نظارتی و بازرسی کشور محسوب می شوند.

بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، سازمان حراست کل کشور وابسته به دولت، دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه و سازمان حسابرسی وابسته به وزرات دارایی نیز در زمینه نظارت و بازرسی مستمر و قانونی بر فعالیت های اقتصادی، رسیدگی به شکایات و حسابرسی از شرکت های دولتی وظایف مهم نظارتی و بازرسی را بر عهده دارند.

بنابراین آنچه که واضح است وجود نظارت مستمر و قانونی بر فعالیت عاملین اقتصادی است. سازمان ها، دیوان ها و ستادهای فوق هر کدام ردیف بودجه مستقل و صدها مستشار، حسابرس، بازرس، کارمند و کارشناس و در تمام سازمان های دولتی و غیردولتی حضور دارند.

وجود این تعداد قابل توجه از نهادهای نظارتی و بازرسی، دیدگاه نبود "نظارت مستمر و قانونی" در فضای اقتصاد ایران را به چالش می کشد و این دیدگاه کم عمق را باطل می کند.

هر چند می توان عملکرد سازمان های نظارتی را نقد کرد و آنها را موفق یا ناموفق دانست اما نمی توان وجود نظارت و بازرسی در فضای اقتصاد کشور را منکر شد. با این حال سوال اصلی این خواهد بود که چرا با وجود این تعداد از سازمان های نظارتی و حسابرسی در اقتصاد کشور، ايران با کسب تنها 25 امتیاز (در دولت قبل) یکصد و چهل و چهارمین کشور از نظر فساد اقتصادی و اداری معرفی شده است؟

چرا با وجود این تعداد دستگاه نظارتی نه تنها مفاسد مالی و اقتصادی کاهش پیدا نمی کند، بلکه به فساد سیستمی مبدل می شود؟

پاسخ متقن و مستدل محققان و دانشگاهیان به این سوال که توجه به آن مسیر توسعه کشور را هموار خواهد کرد این است که اقتصاد ایران بخش خصوصی قدرتمند و بزرگی ندارد و بخش دولتی و شبه دولتی اکثر بنگاه های بزرگ، متوسط و گلوگاه های اقتصادی کشور را در دست خود دارد.

به تعبیری دیگری سازمان های دولتی و غیر دولتی به جای ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد که همان نظارت و بسترسازی مناسب برای فعالان اقتصادی است را کنار گذاشته و خود بنگاه دار، بانکدار و تاجر شده اند و بدیهی است که در این شرایط نه تنها با این تعداد از نهادهای نظارتی و بازرسی بلکه با تشکیل ده ها سازمان و ستاد نظارتی دیگر نیز مفساد اقتصادی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه بیشتر هم خواهد شد.

راه حل بدیهی حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و شفاف است.