يکشنبه 25 بهمن 1394-0:9

12 روز مانده به انتخابات؛

پیش بینی 3045 شعبه و 6090 صندوق اخذ رای در مازندران/ انتقاد حاجی پور از یوسفیان ملا

  در نشست مسئولان اجرایی انتخابات با نامزدهای مجلس شورای اسلامی مطرح شد: 3045 شعبه و 6090 صندوق اخذ رای در مازندران پیش بینی شده است/ بیشترین داوطلبان در حوزه بابل و کمترین هم در حوزه نور با هم رقابت می کنند/ بیش از 300 هزار استعلام توسط دستگاه قضایی در طول این مدت پاسخ داده شد/حاجی پور به تبلیغات خارج از عرف نماینده فعلی آمل اعتراض کرد.

 


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمداسماعیل بخشی سورکی: شنبه شب نشست مسئولان اجرایی انتخابات با نامزدهای مجلس شورای اسلامی در سالن همایش شماره یک استانداری مازندران برگزار شد.

در این مراسم مهرداد ابراهیمی –مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران- با بیان اینکه 3045 شعبه اخذ رای در استان مازندران داریم، افزود: 6090 صندوق اخذ رای در این شعب استقرار خواهد یافت.

وی همچنین به جلسات مکرر جهت هماهنگی انتخابات اشاره کرد و گفت: ده هزار نفر از عوامل انتظامی و نظامی زحمت امنیت انتخابات را کشیده و بیش از 48 هزار نفر هم عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان ها هستند.

ابراهیمی همچنین با بیان اینکه تنها یک نفر از حوره قائم شهر مطابق قانون حق اعتراض را به شورای نگهبان دارد، افزود: شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کرده است اما با عنایت به نظارت استصوابی این شورا در صورت ارائه ادله و مدارک، ممکن است تعداد انگشت شماری از نامزدها تایید صلاحیت شوند که این امر بعید به نظر می رسد.

* بیشترین داوطلب در حوزه بابل و کمترین هم در حوزه نور حضور دارند

علیرضا یونسی -معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران– با بیان اینکه در مازندران 305 نفر ثبت نام کننده داشتم که 12 نفر آنها انصراف دادند، گفت: از مجموع کسانی که باقی ماندند، در نهایت 169 نفر صلاحیت شان تایید نهایی شد.

وی گفت: یک نفر هم از تهران زمینه انتقالش به یکی از شهرهای مازندران فراهم شده است که در مجموع تعداد داوطلبان رقابت برای تصدی12 کرسی مجلس شورای اسلامی 170 نفر خواهد بود.

یونسی با ارائه گزارش آماری از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مازندران اظهار داشت: از میان داوطلبان 92 درصد مرد و 8 درصد زن هستند.

مدیرکل سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران حداقل سن داوطلبان نمایندگی مجلس را 30 و حداکثر آن را 66 سال عنوان کرد و گفت: میانگین سن داوطلبان نمایندگی در مازندران 45 سال است.

وی گفت: بیشترین داوطلب در حوزه بابل و کمترین هم در حوزه نور با هم رقابت می کنند.

*با متخلفان برخورد می شود

حجت الاسلام اسدالله جعفری-دادستان مرکز استان مازندران- نیز در این جلسه اظهار داشت: بیش از 300 هزار استعلام توسط دستگاه قضایی در طول این مدت پاسخ داده شد.

وی با بیان اینکه در بحث نظارت و بازرسی بر تبلیغات هم حضور داریم، افزود: ماموریت های بعدی ما پیشگیری از وقوع جرم است که از یک ماه و نیم قبل این کار انجام شده است.

وی گفت: در خصوص تخلفات انتخاباتی رسیدگی خارج از نوبت به پرونده ها در دستور کار و شعب ویژه تشکیل و قضات ویژه هم برای آن در نظر گرفته شده است.

جعفری ادامه داد: دل مان نمی خواهد حتی یک پرونده تخلف انتخاباتی فراهم شود، اما اگر بی مبالاتی و بی توجهی از روی عمد و یا مواردی خلاف اخلاق مشاهده که منجر به قانون شکنی یا باعث تنش شود، با آن برخورد می کنیم.

دادستان ساری با بیان اینکه فرمانداران بدانند که تبلیغ اعضای هیات اجرایی برای نامزد خاص تخلف محسوب می شود، افزود: نیروی انتظامی هم در چارچوب قانون موظف است راساً نسبت به جمع آوری آثار تخلف مشاهده شده و امحای ان اقدام و متخلفان را هم به دستگاه قضایی معرفی کند.

*سعی شده انتخابات شفاف باشد

ربیع فلاح جلودار-استاندار مازندران- گفت: مجریان انتخابات در سطوح مختلف آموزش های لازم را دیده و تلاش می کنیم تا در راستای صیانت از آرا مردم گام برداریم.

وی تاکید کرد: سعی شده تا شفافیت در انتخابات در تمام سطوح شهرها و روستاها داشته باشیم.

از حاشیه های این مراسم اعتراض حاجی پور یکی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به تبلیغات خارج از عرف نماینده فعلی مردم آمل در مجلس شورای اسلامی بود که گفت: بنری بزرگ از وی و مسئول یکی از دستگاه های اجرایی در ورودی یکی از روستاها نصب شده است که هیچ نیازی به آن نبود.

وی گفت: در دور قبل نیز در حالی که بنده 72هزار رای داشتم ناگهان در اوایل شب برق ها قطع شد و هیچ کس هم پاسخگوی ما نبود.

حاجی پور ابراز داشت: در جایی که بنر بسیار بزرگ این نامزد انتخابات نصب بود، صندوق آرا در حال شمارش بود که ما مستندات این تخلفات در دور قبل را به شورای نگهبان ارسال کردیم.

عادل روحی -دیگر نامزد انتخابات در ساری و میاندورود- هم در این مراسم با اشاره به ماده ای از قانون مدنی و کیفری اظهار داشت: دادن وعده توخالی در حکم کلاه برداری است و نیاز است که همه نامزدهای انتخابات از دادن وعده های این چنینی پرهیز کنند.