سه شنبه 18 خرداد 1395-11:4

امنیتِ قاچاق

پرونده ویژه قاچاق کالا در مازندران/ استان‌های شمالی استعداد بالایی برای عرضه کالای قاچاق دارند. هیچ راهی برای این‌که بتوان با کالای قاچاق مقابله کرد، وجود ندارد.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، اشکان جهان‌آرای: شاید هنوز هم برای برخی افراد نخستین تصویری که از شنیدن واژه قاچاق به ذهن بیاید، قاچاق مواد مخدر باشد. اما به احتمال زیاد این تصویر طی سال‌های اخیر برای بسیاری از مردم تنوع پیدا کرد. ورود قاچاق محصولات و کالاهای مختلف به بازارهای داخلی مفهوم قاچاق را گسترده‌تر کرد. قاچاق پوشاک، مواد غذایی، لوازم بهداشتی و آرایشی، تجهیزات الکترونیک، مواد سوختی و حتی دام از مواردی هستند که در سال‌های اخیر خبرهای آن‌ها منتشر شد و به نظر می‌رسد با وجود عزم جدی برخی مسئولان برای جلوگیری از آن، همچنان روند رو به افزایشی دارد.

قاچاق کالا در برخی استان‌ها نسبتاً بیشتر است. استان‌های مرزی ایران عمدتاً با نرخ بالای قاچاق کالا مواجه هستند. اما برخی استان‌ها مانند استان‌های شمالی نیز استعداد بالایی برای عرضه کالای قاچاق دارند. البته نه به خاطر مرزهای آبی این 3 استان با کشورهای حوزه CIS. بلکه به دلیل بازار مصرفی که در چند سال اخیر به واسطه حضور میلیونی مسافران در آن ایجاد شد.

به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران، کشف نزدیک به 37 میلیارد و 500 میلیون تومان کالای قاچاق در مازندران طی سال گذشته، رشد 25 درصدی کشفیات قاچاق نسبت به سال 93 را نشان می‌دهد. به عبارتی حضور چند میلیونی گردشگران در مازندران ظرفیت ارائه کالای قاچاق را افزایش داد و در چنین شرایطی حساسیت‌ها باید افزایش یابد.

«علی پیرفلک» معتقد است مازندران هم‌اکنون در حوزه قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه قرار دارد. وی می‌گوید: «در بحث قاچاق مازندران هم شاهد خروج محصولات قاچاق مانند انواع آبزیان، خاویار، فرآورده‌های چوبی و اموال فرهنگی و میراثی از مازندران هستیم و هم کالاهایی مانند لوازم خانگی، فلزات گران‌بها، سموم کشاورزی، پوشاک و تلفن همراه به صورت قاچاق وارد مازندران می‌شود.

وی با بیان این‌که در سال گذشته هزار و 373 قاچاقچی کالا و ارز در مازندران دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند، می‌افزاید: «با خرید و فروش قاچاق کالاهایی مانند پوشاک، میوه‌وتره‌بار، لوازم خانگی و پوشاک به طور ویژه مبارزه می‌شود. اولویت هم مبارزه با گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز است. اما برای موفقیت در این مسیر به آگاه‌سازی مردم نیاز داریم که در این زمینه تا کنون فعالیت اثرگذاری انجام نشد.»

البته در مورد مازندران جای امیدواری اینجاست که ورود کالاهای قاچاق از مرز و گمرک بسیار کم اتفاق می‌افتد. نظارت بر ورود کالاها از گمرکات مازندران باعث شده که این مبادی محلی برای فعالیت گسترده قاچاقچیان نباشند. اما نزدیکی به پایتخت و وجود تقاضا پای محصولات قاچاق را به بازارهای مازندران باز می‌کند. به ویژه بازارهای هفتگی استان که محل مناسبی برای فروش انواع و اقسام محصولات بی‌کیفیت و بدون شناسنامه هستند.

مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن تجارت مازندران هم با تاکید بر کمرنگ بودن فعالیت قاچاق در گمرکات مازندران، نزدیکی به پایتخت را عاملی برای تحت تاثیر قرار داشتن بازار مازندارن از بازار پایتخت می‌داند و می‌گوید: «کالاهایی که عموماً به عنوان قاچاق در مازندران یافت می‌شود، شامل مواد دخانی، لوازم بهداشتی و آرایشی، مواد غذایی، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو است.»

«حسین اصغرزاده» اظهار می‌کند: «در کنار سایر دستگاه‌ها فعالیت‌های نظارتی را پیرامون کالای قاچاق انجام می‌دهیم. اما برای ما بحث قاچاق یکی از اولویت‌های مهم است. به عنوان یکی از کمیته‌های چهارگانه کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت کارگروه حمایت از کالای تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه را بر عهده داریم. همچنین به عنوان دستگاه مبارزه با قاچاق تشخیص، جمع‌آوری و تشکیل پرونده را نیز به طور جدی انجام می‌دهیم. با توجه به محوریت اقتصاد مقاومتی، تلاش بر این است که امسال با جدیت و قاطعیت بیشتری ورود کنیم.»

 این مسئول درباره معیار قاچاقچی محسوب شدن افراد اظهار می‌کند: «از نگاه ما هر کسی که کالای قاچاق داشته باشد متخلف است. یعنی هر فردی که به قصد فروش کالای قاچاق را خریداری می‌کند. مگر این‌که فرد مصرف کننده باشد که در این صورت نمی‌توان با او برخورد کرد.»

  اصغرزاده درباره عمده کانون‌های پخش کالای قاچاق در مازندران می‌گوید: «تجربه نشان داده است که معمولا شرکت‌های پخش بدون مجوز کانون‌های اصلی توزیع کالای قاچاق در استان هستند. البته با توجه به گسترش بازار مصرف، متأسفانه در برخی واحدهای صنفی نیز این پدیده را شاهد هستیم که با این افراد نیز به عنوان متخلف برخورد می‌شود.»

آمارها نشان می‌دهد که مازندران در بحث کالای قاچاق یک استان صرفاً مصرف‌کننده است. یعنی در فهرست استان‌های مبادی ورودی کالای قاچاق محسوب نمی‌شود. این موضوع می‌تواند تا حدی برای استان‌های شمالی همسایه نیز صدق کند. طبیعی است که در این شرایط زیان چند برابر خواهد بود. چرا که حتی سود کاذب ناشی از فعالیت قاچاق نیز نصیب منطقه نمی‌شود. حال اگر این وضعیت مشمول کالاها و محصولاتی مانند میوه و مرکبات شود اوضاع بسیار بدتر خواهد بود.

 معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در این باره می‌گوید: «عمده کالاهای قاچاق موجود در مازندران از غرب کشور وارد می‌شود. برخی از این کالاها هم قابل تشخیص نیستند. برای نمونه تشخیص پوشاک قاچاق بسیار سخت است. مگر این‌که به صورت محموله‌ای وارد شده باشد. با این حال همکاران ما علاوه بر بازدید‌های موردی، به صورت دوره‌ای هم بر بیشتر واحدها نظارت دارند.

«ابراهیم یعقوبی» افزود: «یکی از دغدغه‌های استان های شمالی و به ویژه مازندران مبارزه با قاچاق میوه و تره‌بار است. در بازرسی های متعددی که در این زمینه از سردخانه ها و سورتینگ‌ها انجام شد، میوه قاچاق به دست نیامد. فعالیت‌ها در حال افزایش است و با کمک و همراهی مردم می‌توانیم نسبت به کاهش خرید و فروش کالای قاچاق در منطقه امیدوار باشیم.»

*امنیت قاچاق

تلاش دولت‌ها برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور به نتیجه دلخواه نرسید. هر سال برنامه‌های متفاوتی برای پیشگیری از ورود کالای قاچاق تدوین و اجرا می‌شود. اما هنوز قاچاق کالا پاشنه آشیل بخش تولید کشور است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که هیچ راهی برای این‌که بتوانند با کالای قاچاق مقابله کنند وجود ندارد، مگر این‌که دولت برخورد با قاچاقچیان را جدی بگیرد. «امیر میران آملی» نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران معتقد است که بخش خصوصی در شرایط کنونی امکان رقابت با کالاهای قاچاق را ندارد.

آقای میران، وضعیت قاچاق کالا در مازندران چگونه است؟

کالاهای متعددی به طور قاچاق وارد مازندران می‌شود. درست است که مرزهای ورودی برای قاچاق نداریم. اما بخشی از کالاهای قاچاق که وارد کشور می‌شود، در مازندران به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

به نظر شما چرا اقدامات زیادی که انجام می‌شود نتیجه نمی‌دهد؟

چون دروازه‌ها را رها می‌کنیم و به فکر جمع‌آوری و معدوم‌سازی هستیم. اخیرا مقدا زیادی میوه قاچاق را در تهران معدوم کردند. خب این میوه‌ها چگونه وارد کشور شد؟ مشکل اساسی اینجاست که کالاها به راحتی وارد کشور می‌شوند و در این زمینه بخش خصوصی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد.

حتی توان رقابت هم برای بخش خصوصی از طریق کیفی‌سازی و کاهش قیمت وجود ندارد؟

اگر بخش خصوصی بخواهد با قاچاق مقابله کند با 2 چالش روبه‌روست. نخست مشوقی که کشور مبدا به صادرکننده می‌دهد و دوم تعرفه‌ای که همان صادرکننده از کشور مبدا یا به عبارتی واردکننده در کشور مقصد بابت گمرک و عوارض نمی‌پردازد. در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی نمی‌تواند قیمت تمام شده کالای خود را به اندازه کالای قاچاق کاهش دهد. چون کالای قاچاق از 2 طرف در حال سود کردن است و با قیمتی بسیار پایین‌تر کالا را به دست مصرف‌کننده می‌رساند.

یعنی درصد خطر قاچاق پایین‌تر از تولید است؟

بهتر است این‌طور بگوییم قاچاقچیان کالا احساس امنیت می‌کنند. کار به جایی رسیده که محصولات فاسدشدنی مانند میوه به کشور قاچاق می‌شود. یعنی قاچاقچیان به فرآیند قاچاق اطمینان دارند و مطمئن هستند که نهایتاً 48 ساعت پس از بارگیری، محصولات در مقصد تخلیه می‌شود. در حالی‌که تولیدکننده داخلی برای صادرات کالای خود اطمینان ندارد که کالایش سر موعد به مقصد برسد. این اطمینان در ورود کالای قاچاق، تولیدکننده داخلی را به شک می‌اندازد که احتمالا با قاچاق سازمان‌یافته طرف است