يکشنبه 18 تير 1396-9:1

درباره اظهارات وحدت شکن امام جمعه دماوند

مملکت قانون دارد

کشور قانون و قانونگذار دارد و هرگونه مناقشه حقوقی در این فضا خیلی راحت حل می شود. با این حال امام جمعه محترم دماوند ترجیح داده است تا از یک تریبون عمومی، هم مستندات دقیق تاریخی درباره امام زاده هاشم را منکر شده و همچنین در عمل، اظهاراتی وحدت شکن را ابراز کند.


 مازندنومه، سرویس اجتماعی: در پی مناقشات اخیر بین آمل و دماوند بر سر امام زاده هاشم در جاده هراز، نوشته ای با امضای جمعی از دانشجویان شهرستان هزارسنگر آمل به دست ما رسیده که در پی از نظرتان می گذرد.

گویا ماجراهای مرتبط با آستان مبارک امامزاده هاشم(ع) لاریجان تمامی ندارد. در چند سال اخیر، روز و ماهی نبوده که نسبت به مدیریت این آستان و موضوعات مرتبط با آن حرف و حدیثی وجود نداشته و مسئولان و یا رسانه ها به آن نپرداخته باشند.

این در حالی است که اساسا آستان های مقدس امامزادگان به دلیل شان معنوی شان کمتر درگیر این حاشیه ها شده و معمولا این گونه مجادلات رسانه ای-مدیریتی پیرامون این نهادهای مقدس شکل نمی گیرد.

با این وجود، مناقشات حقوقی بر سر مدیریت آستان با عظمت امامزاده هاشم (ع) جاده هراز در طول این سالها میان مسئولان مازندرانی از یک سو و مدیران استان تهران و بخصوص شهرستان دماوند از سوی دیگر ادامه داشته و گویا تمامی نیز ندارد.

در آخرین موارد از این دست، متاسفانه روز جمعه، امام جمعه محترم شهرستان دماوند در خطبه های نمازجمعه این شهر، سخنانی را بر زبان راند که نه تنها با فلسفه وجودی نمازجمعه که وحدت آفرینی است، تعارض داشته که حتی در مواردی، اظهارات دون شان این جایگاه مقدس در نظام جمهوری اسلامی را بر زبان رانده است.

حجت الاسلام فتاح دماوندی در سخنان دیروز خود اظهار داشت: بیش از یک هزار سال است که دماوندی‌ها خادم پرافتخار این امامزاده واجب‌التعظیم بوده‌اند و هر کسی که پیگیری الحاق آستان امامزاده هاشم (ع) به‌جای دیگری است، نمی‌تواند و نخواهد توانست که توفیق خدمت‌گزاری به این امامزاده را از مردم دماوند بگیرید.

وی در همین راستا افزود: در سازمان اسناد ملی ایران، گردنه امامزاده هاشم (ع) در محدوده دماوند ثبت شده و از نظر ثبتی و ملکی سند شش‌دانگ بقعه متبرکه و اراضی متعلق به آن در سال 1377 در حوزه دماوند- سنگ 56 مشای دماوند از طریق اداره ثبت استاد شهرستان دماوند صادر شده است.

این مسئول شهرستان دماوند همچنین تاکید کرد: در خصوص مالکیت آستان امامزاده هاشم (ع) این اطمینان را به مردم می‌دهیم که سازمان اوقاف، هیچ اقدامی برابر نامه وزارت کشور انجام نداده است و در نشست شورای تأمین که صبح دیروز در فرمانداری شهرستان دماوند برگزار شد، تأکید شد اداره اوقاف دماوند حق واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) را ندارد و در خصوص تحویل بقعه مبارکه هیچ دستوری از سوی استاندار تهران به فرمانداری دماوند ابلاغ نشده است.

درباره این سخنان امام جمعه دماوند گفتنی های بسیاری وجود دارد. جدای از موضوعات تاریخی پیرامون مدیریت امامزاده هاشم که تاکنون به کرات رسانه های مازنی به آن پرداخته اند، نوع بیان این مسئول محترم، علامت سوال های متعددی را در اذهان هر مخاطبی ایجاد می کند. چرا که کشور قانون و قانونگذار دارد و هرگونه مناقشه حقوقی در این فضا خیلی راحت حل می شود. با این حال امام جمعه محترم دماوند ترجیح داده است تا از یک تریبون عمومی، هم مستندات دقیق تاریخی در این خصوص را منکر شده و همچنین در عمل، اظهاراتی وحدت شکن را ابراز کند.

همه اینها در حالی است که وزیر کشور در نامه اخیر خود به صراحت به این موضوع ورود کرده و تکلیف آستان فوق الذکر را مشخص کرده است. با این حال اظهارات امام جمعه محترم دماوند در واکنش به این نامه وزیر کشور نیز در نوع خود جالب و تامل برانگیز است.

وی در این راستا تصریح می کند: "وزیر کشور درباره منطقه ما در هفتم تیرماه امسال و بعد از عید سعید فطر در عوض اینکه به مردم عیدی بدهد، نامه‌ای را امضا می‌کند که با این امضا، سبب تحریک عواطف مذهبی مردم متدین شهرستان دماوند می‌شود. این نامه تعجب‌برانگیز و تحریک‌آمیز از سوی وزیر کشور بسیار قابل‌تأمل و دقت است و جای تأسف دارد."!

قضاوت پیرامون اینکه نامه وزیر کشور به عنوان فضل الخطاب، وحدت شکن است یا نوع بیان و اظهارات امام جمعه محترم دماوند، با مخاطبان محترم، اما از آن جالبتر نوع واکنش این مسئول شهر دماوند نسبت به تلاش های نماینده محترم شهرستان آمل در مجلس پیرامون امامزاده هاشم(ع) است.



به فرموده صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره)، مجلس در راس امور است و همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در برهه های مختلف بر حفظ شان و منزلت مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی تذکر داده اند. با همه اینها اما عباراتی که امام جمعه دماوند درباره دکتر یوسفیان به کار می برد، عمیقا ناراحت کننده و تاسف انگیز است. آنجا که می گوید: "مردم دماوند هرگز اجازه تعرض به حریم آستان مقدس و ملکوتی امامزاده هاشم (ع) را به احدی نخواهند داد؛ در سال 92 هم کمیسیون اصل 90 در مورد الحاق آستان امامزاده هاشم (ع) به لاریجان تحرکاتی انجام داد که این آتش برخاسته از گور فردی بود که برای خودشیرینی نزد مردم استان مازندران و شهرستان آمل این کار را کرد و با خشم مردم دماوند مواجه شد!"
و یا آنجا که می گوید: "رئیس مجلس و قوه قضاییه آگاه باشند که برخی افراد از فامیلی لاریجانی آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند و کارهای خود را به آنها نسبت می‌دهند."!

مخاطبان فهیم و محترم خود قضاوت کنند که آیا بیان این گونه سخنان تند و تیز و بعضا موهن، در شان تریبون مقدس نمازجمعه و در راستای وحدت آفرینی است؟ آن هم خطاب به مسئولان و نمایندگان مردم.

در کشور عزیز ما هر روز و هر هفته و در مناطق مختلف، از این دست موارد و مناقشات حقوقی میان شهرها و استان های مختلف زیاد پیش آمده و خواهد آمد. اما آیا در آن موارد نیز امامان جمعه و سایر مسئولان اینگونه بر آتش اختلافات، بنزین ریخته یا سعی می کنند تا با تمکین نسبت به قانون و مسئولان بالادستی، بحران ها را مدیریت کرده و آبی باشند بر آتش؟