يکشنبه 30 شهريور 1404-9:5
لزوم بازنگری در انتصاب‌های استاندار مازندران
از استاندار محترم انتظار می‌رود با بازنگری در رویه‌های مدیریتی و انتصابات صورت گرفته، نقش نمایندگی دولت منتخب مردم را میان مدیران دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها به شایستگی ایفا کند.
مازندنومه: عملکرد سیاسی استاندار مازندران، به ویژه در زمینۀ عزل و نصب‌ها و وقع ننهادن به تمناهای گرایش‌های اصیل حامی دولت، یاران قدیمی را سرخورده و ناامید کرده است.
مازندران هیچ‌گاه منشور شایسته‌گزینی و شورای ارزیابی انتصابات نداشته تا با متر و شاخص‌های دقیق و شفاف، بهترین‌ها منصوب شوند و بازخورد نخبگانی از انتصاب‌ها، همواره منفی بوده است.
جمعیت بیکارِ باسواد در مازندران چشمگیر است و سهم فارغ‌التحصیلان از بیکاران، نشان می‌دهد که از ظرفیت علمی استان به‌خوبی استفاده نشده است و این ضعف به وجود ایراد و اشکال در انتصابات دانشگاها و مراکز علمی استان برمی‌گردد.
در یک جمله انتصاب‌ها با ظرفیت‌های راهبردی استان هم‌خوانی ندارد و امور دستخوش روزمرگی شده و روند کارها شتاب ندارد.
متن زیر را یکی از مدرسان دانشگاه در انتقاد از شیوه حکمرانی 9 ماهه مهدی یونسی و انتصاب‌های ناامیدکنندۀ استاندار مازندران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، برای نشر در اختیار ما قرار داده است. بخوانید.
«با احترام به جایگاه قانونی تصمیم‌سازان و مجریان ارجمند استان، بر خود موظف می‌دانم در راستای توصیه به حق، عدالت و انصاف نسبت به کارگزاران، در خصوص روند انتصابات صورت گرفته در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و تعلل در تغییرندادن مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی، نکاتی را به‌منظور تنویر افکار عمومی و بیان دغدغه‌ها و گلایه‌های جامعه فرهیخته استان، تقدیم کنم.
بدیهی است انتصاب سکانداران دستگاه‌های استان ما، تصمیمی حساس و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود که انتظار می‌رفت با ژرف‌اندیشی، مشورت گسترده با صاحب‌نظران و توجه عمیق به ظرفیت‌های بی‌بدیل و خواست بدنه اجتماعی اتخاذ شود.
متأسفانه با وجود تأکیدهای مکرر ریییس جمهوری محترم بر لزوم تعامل سازنده مدیران دستگاه‌ها با نیروهای مردمی و حامیان واقعی و دلسوز دولت و چهره‌های شاخص و اثرگذار، در فرآیند این انتصابات، هیچ‌گونه تعامل مؤثری از سوی برخی از مدیران با بزرگان و اصحاب فضیلت و صاحب‌نام صورت نمی پذیرد.
این بی‌اعتنایی، که با شعارها و رویکرد مردمی و مشارکت‌محور دولت در تعارض آشکار است، این گمان ناخوشایند را تقویت می‌کند که ظرفیت‌های فکری، کارشناسی و اجتماعی همراهان صدیق دولت، نادیده انگاشته می‌شوند.
از استاندار محترم انتظار می‌رود با بازنگری در رویه‌های مدیریتی و انتصابات صورت گرفته، به این تضاد پایان داده و نقش نمایندگی دولت منتخب مردم را میان مدیران دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها به شایستگی ایفا کند.
«وفاق ملی» مورد تأکید دولت، به‌هیچ‌وجه به معنای زمینه‌سازی برای حذف حامیان دولت با معیارهای نامعلوم و تخصیص انحصاری مسئولیت‌ها به طیف حداقلی و شکست خورده در انتخابات گذشته یا گماشتن افراد ضعیف و سرسپرده و کارنابلد نیست.
همچنین، کنارزدن شتاب‌زده و فاقد توجیه شفاف برخی از گزینه های شایسته و مورد اجماع و حمایت در دانشگاه‌ها و سازمان های بزرگ استان (با عملکردی پذیرفته‌شده در میان اقشار گوناگون) و طرح برخی از گزینه‌های ضعیف، شائبه‌هایی جدی درباره استقلال تصمیم‌گیری پدید آورده است.
شواهد حاکی از آن است که فشارهای نامتعارف بیرونی، به‌ویژه از سوی حلقه‌های افراد خاص، نقش تعیین‌کننده‌ای در این تغییرات نابهنگام و حذف گزینه‌های شایسته داشته است. توجیهات ارائه‌شده بعدی، نه‌تنها قانع‌کننده نبوده، بلکه بیان آن می‌تواند موجبات سلب اعتماد عمومی را فراهم آورد.
ادامه روند انتصابات ضعیف، بدون شفافیت و معیارهای تخصصی، ریسک هدررفت سرمایه انسانی و کاهش بازدهی مصوبه‌ها و اقدام‌ها را افزایش می‌دهد.
بازبینی ساختاری و داده‌محور در فرایند انتخاب و ارزیابی مدیران استان، نه یک اقدام سیاسی، که شرط لازم برای تضمین توسعه پایدار و استفاده بهینه از مزیت‌های مازندران است.
فهرستی از نخبگان شایسته و صالح وجود دارد که در ماه‌ها و روزهای اخیر باوجود در جریان قرار گرفتن اسامی آنان در روند انتصابات، حذف و یا مسکوت شده‌اند.
انتظار می‌رود که استاندار باورود جدی نسبت به اصلاح احکام صادره یا تسریع در ابلاغ افراد صاحب صلاحیت، اهتمام ورزد.
این نوشتار نه قصد تخریب دارد و نه نادیده‌گرفتن زحمات پیشین؛ که هدف هشداری محترمانه، مطالبه‌ای شفاف برای رعایت فرآیندهای صحیح، احترام به خرد جمعی و بازگشت به اصول بنیادین مشارکت نیروهای مردمی در تصمیم‌سازی‌های کلان است.
امید داریم ضمن بازنگری در انتصابات و اتخاذ تصمیم‌های لازم، جایگاه استان مازندران و مطالبات بحق مردم شریف آن، کانون توجه جدی قرار گیرد.»