تعداد بازدید: 2778

توصیه به دیگران 1

جمعه 24 دی 1389-12:19

نمايندگان مازندراني بخوانند

...در صورت تحقق نيافتن تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی بسیاری از مواد قانونی دچار مشکلات جبران ناپذیری خواهدشد.(يادداشتي از عادل روحی، سردفتر اسناد رسمی-ساري)


 لایحه تخلفات وجرایم رانندگی در روز یک شنبه مورخ بيست و ششم دي ماه سال جاري درصحن علنی مجلس مطرح و به منظور رفع ابهام و تامین نظر شورای نگهبان به رای گذاشته خواهد شد.در همين راستا نظر نمایندگان استان مازندران رابه نکات مهم زیر جلب می نمایم:

 1. در لایحه تقدیمی دولت وقت درسال 1384 مواد 19و20 لایحه مذکور در اجرا دارای اشکالاتی بوده که در نهایت پس ازجلسات متعدد بین سازمان ثبت و کانون سردفتران و نیروی انتظامی توافق حاصل شد که تعویض پلاک در مراکز تعویض پلاک (که درحال حاضرشرکت راهور) انجام ونقل و انتقال در دفاتراسناد رسمی انجام پذیرد، لذا این مهم در لایحه پیشنهادی دولت درماده 30 ( توافق قبلی ) پیش بینی شده بود که با یک نظر غیر تخصصی حذف وپس ازآ ن به لایحه جنجالی تبدیل شد

 2. همانطور که مستحضر می باشید شورای نگهبان اشکال اساسی درخصوص مرجع تنظیم نقل و انتقال و چگونگی وصول مالیات،حق الثبت، عوارض شهرداری و سایر درآمدهای عمومی دولت گرفت و مراتب را جهت اصلاح به مجلس اعاده نمود.

3. در صورت تحقق نيافتن تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسناد رسمی بسیاری از مواد قانونی مانند قانون ثبت مصوب 1310 وماده 15 آئین نامه اجرائی راهنمایی و رانندگی مصوب 1347و ماده 10قانون اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 وماده 20 آئین نامه راهنمایی ورانندگی مصوب 1384و تبصره 17 قانون بودجه 1386 وحتی قوانین اخیرا تصویب شده مانند ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 43 همان قانون وماده 123قانون ثبت وبسیاری ارقوانین دیگر مانند مدنی، ثبتی،جزائی و قانون دفاتراسناد رسمی و...دچار مشکلات جبران ناپذیری خواهدشد.

 4. سیاست های کلی راهبردی کشور به ویژه قانون بودجه سالیانه و اولویت منابع اکتسابی دولت، کاهش شدید درآمدهای دولت قطعا باعث بروز اختلاف و تشکیل پرونده های کلان و تراکم پرونده ها در دادگستری وطرح دعاوی مختلف اعم از حقوقی و کیفری خواهدشد.

 5. نظر به اشرافیت و تحصیلات حقوقی سران دفاتر و آشنائی به عقود اسلامی ومعاملات، انعقاد قراردادها ،شروط ضمن العقد، رعایت قوانین امور حسبیه وصغار ، ارث و وصیت، صلح ، هبه و همچنین آشنائی و تسلط به نرم افزارهای موجود وارسال افراد ممنوع المعامله ومحجورین و بازداشتی ها و.... به دفاتر اسناد رسمی و ایضا صلاحیت ذاتی دفاتر مانند مرجع ثبت اسناد سازمان ثبت و مرجع نقل و انتقال اسناد دفاتر اسناد رسمی و یا مرجع صدور پروانه ساختمانی شهرداری ها می باشند و مرجع ثبت ازدواج وطلاق دفاتر ازدواج و طلاق تعیين شده اندکه این مهم نیز جزو صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است.

 باشرح مراتب فوق از نمایندگان محترم استان مازندران تقاضا می شود به منظور احقاق و ابقای قانون وصلاحیت ذاتی دفاتر و تحقق واقعی اصل 44 قانون اساسی در اصلاح ماده 29 لایحه مذکور و یا هرماده الحاقی دیگرکه متضمن تنظیم اسناد خودرو دردفاتر اسنادرسمی خواهد شد امعان نظر داشته باشند.


  • زمانی درمزاری؛ وکیل پایه یک دادگسترپاسخ به این دیدگاه 0 0
    شنبه 25 دی 1389-0:0

    تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی گرچه، دارای آثار حقوقی و قانونی حاصل از بهره مندی از اسناد رسمی را داشته و در جهت انتظام قانونی هر چه بیشتر نقل و انتقالات اتومبیل های شهروندان خواهد بود و درآمدهای کلانی را نیز در عمل برای قوه قضائیه و بخش های تابعه( دفاتر اسناد رسمی) به ارمغان خواهد آورد، لکن غالب امور مربوط به نقل و انتقال خودرو( شماره گذاری، فک پلاک، عدم خلافی و....) در نیروی انتظامی( راهور) صورت گرفته و مکانسیم های اجرایی آن در نیروی مزبور مستقر و قابل دسترسی می باشد. بدیهی است به لحاظ عدم هماهنگی لازم بین راهور و قوه قضائیه- مردم در امر خرید و فروش خودروهای خود به شدت دچار زحمت و هزینه های متعدد شده و سرمایه های انسانی مصروفه در این راه غیر قابل توصیف است؟ صرفنظر از عدم الزام قانونی مردم به ثبت خرید و فروش اموال منقول- تخصیص این مهم( ثبت نقل و انتقال خودروها) به دفاتر اسناد رسمی، بر گردونه بوروکراسی اداری و اجرایی حاصل از معاملات مردم خواهد افزود؟ شایسته است از تجارت دیگر کشورهای توسعه یافته در جهت تسهیل روزافزون معاملات مردم استفاده کرد.....


    ©2013 APG.ir