تعداد بازدید: 4981

توصیه به دیگران 2

جمعه 28 مرداد 1390-12:43

کميته اي براي جلوگيري از انحرافات احتمالي

بازتاب جلسه علني دوشنبه گذشته شوراي شهر قائم شهر؛ روابط عمومي فرمانداري قائم شهرخطاب به نايب رييس شوراي اين شهر:به موجب نامه وزارت کشور،در فرمانداري كميته‌اي تحت عنوان «كميته انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهر با قوانين و مقررات» با استفاده از كارشناسان با تجربه و صاحب نظر در زمينه حقوق شهري تشكيل شده تا در مهلت مقرر مصوبات بررسي و موارد مغاير با قوانين و مقررات كشور كتباً با امضاي فرماندار اعلام شود.


مازندنومه:روز دوشنبه 24 مرداد ماه سال 1390 گزارش جلسه شوراي شهر قائم شهر با تيتر"يك اسم و سه طلبكار"در مازندنومه انتشار يافت که مباحثي از سوي اقليت اعضاي شورا مطرح شد.در آن جلسه کميل گران-نايب رييس شورا-اظهاراتي را درباره کميته انطباق مطرح کرد که روابط عمومي فرمانداري قائم شهر براي تنوير افكار عمومي توضيحاتي را ارسال کرده است.در اين جوابيه به بخش هاي ديگري از اظهارات گران نيز نقدهايي شده است.

-----------------------------

 در قسمتي از مطلب ارسالي به نقل از نايب‌رييس شورا با عنوان "استاندار روند کمیته انطباق را درست نمي‌داند" مطرح شد،که کميل گران در آن جلسه با اشاره به اين که"طبق قانون اگر به مصوبات شورا اعتراض وارد است اما اگر اعضای شورا اصرار بر اجرای مصوبات داشته باشند، کمیته انطباق باید موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، افزود: متاسفانه این کار را انجام نمی‌دهند و مداوم اعتراض وارد می‌کنند و به همین دلیل همه پروژه‌های نیمه‌کاره باقی مانده است."

 در پاسخ به اين ابهام مطرح شده بايد گفت ما متوجه نشده ايم به چه استنادي اظهار شد:" استاندار محترم روند كميته انطباق را درست نمي‌داند"، برابر بررسي به عمل آمده، شوراي حل اختلاف مربوط به مرجع قضايي بوده و ارتباطي به شورا يا فرمانداري ندارد.

 به نظر مي‌رسد ارجاع مصوبه اصراري به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي اسلامي موضوع فصل چهارم- ترتيب رسيدگي به تخلفات از قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389 است.

 تشریفات کمیته انطباق: به موجب ماده 80‌ اين قانون، درصورتي كه ‌مسوولان ذي ربط مصوبات شوراها را‌ مغاير ‌با قوانين و‌ مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر کنند.

 شورا موظف است ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض،تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌نظر کند. درصورتي كه شورا دربررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف ‌عدول نکند موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذي ربط (استان) ارجاع مي‌شود.

 اعتراض به مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان صورت مي‌گيرد. به موجب نامه شماره 3/1/51744/س مورخ 23/4/1386 وزير محترم كشور، در فرمانداري كميته‌اي تحت عنوان «كميته انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهر با قوانين و مقررات» با استفاده از كارشناسان با تجربه و صاحب نظر در زمينه حقوق شهري تشكيل شد تا در مهلت مقرر مصوبات بررسي و موارد مغاير با قوانين و مقررات كشور كتباً با امضاي فرماندار به شوراي ذي ربط اعلام شود.

  گاهي به دليل ابهام وارده در مصوبات شورا امكان بررسي در تأييد يا اعتراض وجود نداشته و تقاضاي رفع ابهام مي‌شود. هنگام تشخيص در تكميل مصوبه، ممكن است چند بار مكاتبه رد و بدل شود.

 فرمانداري قائم شهر ضمن اينكه آمادگي دارد در صورت امكان، روند تصحیح مصوبات را تسهيل نمايد، اعلام مي‌دارد چنانچه در تصميم‌گيري‌ها شتاب‌زدگي صورت گيرد ممكن است خللي در اجراي صحيح تصميم‌ها صورت گيرد.

گاهي اتفاق مي‌افتد اعضاي آن شورا به دنبال محدود نمودن برگزاري معاملات عمومي بوده و به آن اصرار مي‌ورزند؛به گونه‌اي كه رييس وقت شورا در تاريخ 21/9/1389 طي نامه‌اي خطاب به استاندار محترم نسبت به اين روند ايراد گرفته و خواستار اصلاح آن شده و حاضر نيست طبق ضوابط جاري از جمله آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و قانون برگزاري مناقصات، اصل را بر برگزاري مناقصه عمومي بگذارند.

بنابر اين همانگونه كه از تعريف مناقصه محدود بر مي‌آيد بايد دلايل توجيهي،محدود کردن برگزاري تشريفات معامله يا ترك آن مشخص شود.

 چنانچه اين حالت تكرار شود، ممكن است براي برخي شائبه‌اي پيش آيد كه آنان پيمانكاران محدودي را در نظر داشته و قصد دارند كار را به افراد خاصي واگذارند.

ضمن اينكه براي افزايش كارايي مي‌طلبد مديريت شهري از تصميم‌گيري‌هاي موردي پرهيز نموده و مطابق ضوابط مانند دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه پنج ساله عمليات نوسازي و عمران شهر، برنامه‌اي كار كنند.

 شاید تاکنون برای شان چنین مسأله ای مهم نبود؛ ولی با تأکیدی که مقام معظم رهبری در بيانات روز چهارشنبه مورخ 26/5/1390 در ديدار فعالان و برگزيدگان بخش‌هاى اقتصادى‌ فرمودند حجت بر همه تصمیم گیران اقتصادی تمام شد.

ايشان فرمودند:"ما معرفى فرصت هاى سرمايه‌گذارى كشور به بخش خصوصى را بايستى جدى بگيريم. يعنى بايستى فعالان بخش خصوصى بدانند فرصت هاى سرمايه‌گذارى كجاهاست، كدام هاست؛ همه مطلع باشند، استفاده‌هاى ويژه‌خوارانه نشود. محصور بودن اطلاعات، محدود بودن اطلاعات به بعضى از افراد، دون بعضى، موجب ويژه‌خوارى‌هاى عجيبى مي شود؛ كه گاهى ثروت هاى بادآورده‌ى يك شبه را براى افرادى كه سوء استفاده‌چى هستند، فراهم مي كند ... يا فلان قانون تصويب بشود. اين هائى كه مطلعند، سوءاستفاده مي كنند. اطلاعات بايد عمومى بشود. بايد شفاف‌سازى اطلاعات صورت بگيرد."

 اعتراض یا لازم الاجرا شدن مصوبه: کميل گران‌اوريمي درآن جلسه شورا با بیان اینکه شورا همچنان بر روی رای‌های خود اصرار دارد، یادآور شد: وقتی کمیته انطباق، مسائل مورد اختلاف را به شورای حل اختلاف ارجاع نمی‌دهد، مصوبه شورا لازم الاجرا است.

 تأكيد مي‌شود جایی در قانون مشاهده نشد که در صورت ناقص بودن مصوبه و امکان بررسی وجود نداشتن یا تأیید نشدن توسط کمیته انطباق فرمانداری، مصوبه لازم الاجرا شود.

 در برخي روش‌ها نظارت استدلاعي انجام مي‌شود؛ خوشبختانه در نظارت بر مصوبات شوراها، قانون‌گذار همانند نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي، نظارت استصوابي را ديده كه تا تأييد نشدن، مصوبات شوراها اجرايي نمي‌شود.

پیشنهاد دهنده و مجری مصوبات شورای هماهنگی ترافیک: نايب رييس شوراي شهر قائم‌شهر در همان جلسه شورا با بیان اینکه بسیاری از شهرهای دنیا به بافت شهر دست نزده‌اند اما برای ساماندهی ترافیک اقدامات مناسبی انجام داده‌اند، یادآور شد: در شورای ترافیک قاطعیت برای اجرای مصوبات وجود ندارد و حتی 20 درصد مصوبات را هم اجرایی نکرده و به اجرای مسکن‌های مقطعی روی آورده‌اند.

 در مورد مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان، بايد مصداقي معرفي شده تا پاسخ يا پيگيري مقتضي صورت گيرد.

ضمن اینکه پیشنهاد دهنده و مجری مصوبات شورای هماهنگی ترافیک شهرستان در خصوص مدیریت شهری آن شورا یا شهرداری بوده و این شورا تنها مصوبات را از نظر فنی بررسی و در صورت تأیید اعضا تصویب می کند.

 نکته آخر: در هر صورت فرمانداري، فعال شدن نهاد شوراها را موجب مشورت بيشتر كارها دانسته و تأكيد مي‌نمايد بنا به فرمايش امام علي (ع) با مشورت مردم و حتي دستگاه‌هاي اجرايي، افکار با هم سنجیده شده و از میان آن‌ها راستي زاییده مي‌شود.

به عبارتي وقتي قانون در كنار تصميم، نظارت را پیش بینی نمود به منزله دقت در انجام كار است، ضمن اینکه چنانچه ناظران تاکنون تخلف هایی را مشاهده می کردند به جای برخورد، اصرار به اصلاح روش داشتند، هيچگاه در پي تعطيلي تصميم‌هاي صحيح نمي‌باشند بلکه به مردم شریف اطمینان می دهند مواظبت می نمایند تا جلوی انحراف احتمالی گرفته شود، زيرا هر چه پیشنهاد بهتري تصویب و اجرا شود آنان زير سوال نرفته و به نفع همه خواهد بود.


  • شهروند مظلومپاسخ به این دیدگاه 0 0
    شنبه 5 شهريور 1390-0:0

    واله 20سالي هست كه كميته جمع شده !؟؟ اينكه دوباره دارن كميته ميزنند جاي سواله.. حتما بچه هاي شورا شيطوني كردند ميخوان تنبيه شون كنن...
    بابا جان ما شورا انتخاب كرديم از حقوقمون دفاع كنن نه اينه فرمانداري و كميته اش چوب لاي چرخشون بزارند؟!!

    • يکشنبه 30 مرداد 1390-0:0

      جانم فدای این شورا که دودستگی شون تابلو شده!نمی دونن چیکار کنن با فرمانداری درافتادن

      • يکشنبه 30 مرداد 1390-0:0

        روابط عمومی شهرداری قائمشهر فقط در حال ازدیاد تعداد تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر است.شورای ترافیک قائمشهر فقط در حال نصب تابلوهای ممنوعه وحمل با جرثقیل در سطح شهر است.کو گوش شنوا؟؟؟؟؟؟

        • شنبه 29 مرداد 1390-0:0

          اقا شما هر كاري كنيد شورا دنبال كار خودش از هر ابزاري است به نظر من كميطه انطباق بايد به وظيفه اش عمل كند فرماندار هم حمايت


          ©2013 APG.ir