تعداد بازدید: 3072

توصیه به دیگران 85

چهارشنبه 18 بهمن 1391-8:22

هزینه های قانون شکنی مستمر رئیس جمهوری با کیست؟

نقد و تحلیل حقوقی عملکرد رئیس جمهوری در استیضاح وزیر تعاون/حضور رییس جمهوری در روز استیضاح در مجلس، در عمل در مقام رئیس جمهوری مدافع وزیر خویش در چهارچوب قانون اساسی نبوده و صرفاً، در ادامه همان قانون شکنی ها تعبیر می شود که مستوجب مسئولیت محتوم قانونی وی نیز بوده است.


مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:چندی پیش در مقاله منتشره از سوی این جانب با عنوان«کدام دولت:قانونمند یا ناقض قانون؟»و با طرح سئوال " آیا رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی تاکنون یک بار قانون اساسی را مطالعه کرده است ؟ " به نقد و تحلیل اظهارات محمود احمدی نژاد در اولین همایش ملی قانون اساسی در قوه مجریه  پرداخته و با طرح سئوالات دیگر، بر وضعیت نقض مکرر و مستمر قانون اساسی توسط رئیس جمهوری و دولت همراه وی و بی احترامی به قانون و حقوق مردم و ملت اشاره شد.

 برخی از سئوالات مطروحه در آن مقاله بدین ترتیب بوده است :

- کارنامه حقوقی و قانونی دولت از حیث پیشگیری و جلوگیری از نقض قانون اساسی در کشور در طی ایام دو دوره تصدی ایشان در مسند قدرت قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی کشور چه بوده است؟

-دلائل نقض آشکار و متعدد قانون اساسی و اجرانشدن آن در بسیاری از موارد و نقش منفعل ریاست جمهور و قوه مجریه در این ارتباط تا کنون چگونه باید ارزیابی گردد؟

- نقض مکرر قانون اساسی و سوگند اتیانی رئیس جمهوری و قوه مجریه و بی توجهی مستمر وی و آن قوه به تذکرات و تاکیدات کارشناسان، حقوقدانان، وکلای دادگستری و برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس و تاکید مکرر وی درعمل، بر منویات غیر قانونی خود و مغایر با قانون اساسی چگونه باید توجیه و تفسیر گردد؟

- اساساً، آیا محمود احمدی نژاد به عنوان مجری قانون اساسی تاکنون فرصت یک بار مطالعه این قانون را به خود داده و به مفاد و اصول آن آگاهی دارد؟

- دلیل قانون گریزی مکرر وی و قوه مجریه و عدول آشکار از قانون اساسی و الزامات قانونی و حقوقی کشور و عدم توجه آگاهانه و عالمانه وی به تکالیف قانونی مقرر چیست؟ (1)

در آن مقاله، ضمن پیش بینی و تحلیل درخصوص وضعیت قانون گریزی وی و دولت تحت ریاست رئیس جمهوری بر مخاطرات آتی و احتمالی حاصل از بی توجهی به اقدامات و منویات غیر قانونی موصوف از سوی وی و دولت مزبور و لزوم پیشگیری و جلوگیری از آن تاکید شده است.

 چیزی که در مدت کوتاهی با موضوع استیضاح وزیر تعاون دولت احمدی نژاد در روز یکشنبه مورخ 15/11/1391 دگر بار، سر بر آورد و همگان را متاسف ساخت!

در ادامه همان وضعیت و عملکرد های غیر قانونی رئیس جهموری در این نوشتار به نقد و تحلیل حقوقی عملکرد غیر قانونی رئیس جمهور در استیضاح وزیر تعاون دولت وی خواهیم پرداخت.
 
رئیس جهمور و سناریوی استیضاح وزیر تعاون !
 
محمود احمدی نژاد، به عنوان رئیس جهمور و رئیس دولت و به اصطلاح، مجری قانون اساسی با اطمینان از  فقدانِ هرگونه تضمین و الزامی به نقض مستمر و مکرر قانون اساسی و عدم پاسخگوئی به گفتار و اقدامات وَهن آمیز و ناقض قانون اساسی و حقوق مردم و ملت، به زعم غیر حقوقی و غیر کارشناسی خود- این بار، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ظاهراً ، در مقام دفاع از عملکرد وزیر تعاون دولت خویش با همان ادبیات موهنِ همیشگی و تهدید آمیز خود و به دور از هرگونه آداب دیپلماسی و نزاکت قانونی، با نقض مجدد قانون اساسی در تهدیدی آشکار به روسای قوای مقننه و قضائیه و خانواده آنها- به باور خویش-  پرده از روابط پشت پرده فاضل لاریجانی؛ برادر آنها و سوء استفاده از قدرت مورد ادعا بر می دارد!

احمدی نژاد با ثبت و ضبط یک جلسه خصوصی باحضور برادر روسای قوای دیگر و توافقات پنهانی مطروحه  و مورد ادعا با قاضی معلق و بازداشت شده و منصوبه در سازمان تامین اجتماعی، یعنی سعید مرتضوی، سعی در ایجاد انحراف و شکاف در مجلس و انحراف افکار عمومی داشته و این کار نشان از استراق سمع غیر قانونی و استناد بدان و افشای غیر قانونی آن در صحن علنی مجلس تلقی می شود.
 
احمدی نژاد با توهین آشکار به ساحت قانون اساسی، مجلس و مردم در طی سالهای دوران ریاست جهموری خود و بی توجهی آشکار و مستمر به تعهدات و تکالیف قانونی خود و دولت خویش و بی توجهی به نقض آشکار قانون اساسی و تذکرات کارشناسان، حقوقدانان و نمایندگان مجلس در صدور حکم برکناری سعید مرتضوی از سوی دیوان عدالت اداری و جذب مجدد او، دگربار، خود را  فارغ از هرگونه قانونداری و قانونمندی دانسته و حتی، نگران نقض آشکار سوگند و تحلیف اتیانی خویش در بارگاه باری تعالی، مجلس و مردم نبوده و نیست! (2)

بی توجهی وی به رای دیوان عدالت اداری و مواضع غیر قانونی این رئیس جمهورِ غیر قانونمند و ناقض قانون اساسی، صدای رئیس دیوان مزبور و انتقاد شدید وی را نیز به همراه داشته است :
 
" رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاوران شان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمی‌کنند. ما تاسف می خوریم که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.... وی ضمن اعتراض به اظهار نظر رئیس جمهور در این مورد گفت: آقای رئیس جمهور اگر قانون را قبول ندارند که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کرده‌اند و باید به سوگند خود وفادار بمانند.." (3)

 تحلیل حقوقی اقدام غیر قانونی احمدی نژاد در استیضاح شیخ الاسلامی
 
رئیس جمهور برابر قانون اساسی و در جریان استیضاح وزیر یا وزیران خود می تواند با حضور در مجلس از وی/ آنها دفاع کند.(4).

حضور وی اما در روز استیضاح در مجلس، در عمل در مقام رئیس جمهوری مدافع وزیر خویش در چهارچوب قانون اساسی نبوده و صرفاً، در ادامه همان قانون شکنی ها تعبیر می شود که مستوجب مسئولیت محتوم قانونی وی نیز بوده است. اقدام وی در این باره از دو منظر از حیث حقوقی قابل توجه است :

از نگاه نخست، برابر اصل 25  قانون مزبور؛ هرگونه استراق سمع و تجسس ممنوع بوده، مگر به موجب قانون.  طبق اصل 40 آن قانون ، هیچکس نمی تواند اعمل خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 نیز برابر اصل 36 قانون مزبور؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با فرض صحّت ادعای وی به عنوان یک فرض محتمل- استراق سمع مذاکرات برادر روسای قوای مقننه و قضائیه- ولو، در فرض درستی چنین ادعایی- مغایر با اصول مزبور بوده و حتی مقام قضائی نیز مجاز به صدور چنین دستوری نسبت به یک جلسه خصوصی غیر امنیتی نخواهد بود.

پس، استناد به یک فیلم موهوم، مجهول و غیرشفاف ابرازی از سوی وی و افشای غیر قانونی آن که خود نشان از نقض قانون و قانون شکنی او به عنوان مجری قانون اساسی چرا و چگونه باید به مجلس ارائه گردد؟

از منظر دوم- با فرض صحّت ادعای وی و سوء نیت مفروض برادر روسای قوای مزبور در سوء استفاده از قدرت یا رانت های پنهان مورد ادعای محمود احمدی نژاد، تکلیف به موجب قانون مشخص شده است.

 برابر اصول 34، 36، 37، 156، 159 و 169 قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوطه- موضوع  باید در چهارچوب قانون رسیدگی شده و نسبت به تعقیب قانونی سعید مرتضوی؛ مدیر مخلوع و قانون گریز دولت وی و برادر روسای قوای مزبور از سوی مراجع قضایی و قانونی صالحه اقدام می شد و تا قبل از صدور حکم قطعی لازم الاجرا نیز افشای اسرار و اطلاعات پرونده به موجب قانون نیز ممنوع است.

 از این منظر نیز اقدام احمدی نژاد در نقض مجدد و مکرر قانون اساسی و قوانین عادی کشور نیز تاسف بار و فاقد وجاهت قانونی و مستلزم مسئولیت اساسی و قانونی وی است.

 به راستی، اگر چنین ادعایی مقرون به واقع و حقیقت و دلائل موجه و اثباتی بوده، چرا موجبات تعقیب قانونی فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مزبور و نیز سعید مرتضوی در چهارچوب قانون اساسی از سوی مراجع قضایی تاکنون فراهم نشده است؟ موضوعی که مورد تاکید رئیس مجلس ایران در جلسه استیضاح مزبور نیز واقع شده بود!

 و چرا رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی کشور در این باره قصور نموده است؟ مگر نه آن است که وی به موجب اصل122 همان قانون در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؟ (5)
 
صرف نظر از مراتب مزبور، انکار ادعای احمدی نژاد از سوی سعید مرتضوی و رد ادعای نامبرده خود حکایت مورد تاسف و قابل تامل دیگری است که نشان از همان سطحی نگری و اندیشه های خرد و غیر دیپلماسی و قانون گریزی مجدد رئیس جمهوری و به بازی گرفتن مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی دارد!

ضمن آنکه، عدم ایفای مسئولت قانونی وی در دفاع از وزیر خود و عدم هرگونه ارتباط اظهارات وی در ارائه فیلم مزبور به استیضاح و عدول مجدد وی از اصل 89  قانون اساسی،از دیگر نکات قابل تعمق در این زمینه است.

 به راستی، وکلای دولت و مشاوران حقوقی رئیس جمهور و معاونت حقوقی دولت کجایند و چرا حداقل در مقام آموزش و القای الفبای قانونی اساسی به رئیس جمهور قانون گریز خویش برنمی آیند؟! 


 نقدی بر عملکرد قوه مقننه و قضائیه
 
با وجود برخورد رئیس مجلس نسبت به اظهارات رئیس جمهور در جریان استیضاح وزیر تعاون،تبدیل مجلس به یک فضای تسویه حساب سیاسی و جناحی و پائین آمدن شان قانونی و سیاسی نمایندگان مجلس در قالب رفتارهای هیجانی و اخذ عکس های یادگاری و نیز بی توجهی به شان واقعی و حقوقی و قانون دولت و مجلس و نیز متاثر ساختنِ فراگیر افکار عمومی و بین المللی داخل و خارج از کشور، تاسف بار بوده و از قانونمندی رئیس مجلس در استفاده از اختیارات قانونی خویش در چهارچوب قانون اساسی و استفاده درست و قانونمند از آئین نامه داخلی مجلس نشان ندارد.

 چرا رئیس مجلس و نمایندگان آن نباید از اختیارات قانونی خویش در راستای نقض مستمر قانون اساسی و عدم کفایت رئیس جمهور و دولت وی استفاده نکرده و حتی به وی اجازه داده، حریم این قانون شکنی های آشکار و غیر قابل انکار را در منزل ملت و مجلس توسعه و گسترش دهد؟!

این انتظار از قوه قضائیه نیز می رود در چهارچوب قانون نسبت به استمرار نقض مکرر قانون از سوی دولت و مدیران دولتی در چهارچوب قانون برخوردی جدی و موافق موازین حقوقی و قانونی نشان داده و این چنین، ضمانت اجرای قوانین کشور به زیر سئوال نرفته و موجبات بی اعتمادی مردم و افکار عمومی نیز در عمل و بتدریج، فراهم نشود!
 
چند سئوال

- چرا باید مردم و افکار عمومی شاهد تحقیر روزافزون شان و جایگاه حقوقی و قانونی خویش و نقض آشکار قانون اساسی از سوی رییس جمهوری،به عنوان مجری همان قانون باشند؟

-چرا باید شاهد زوال اعتبار داخلی و بین المللی ایران در اثر ناکارآمدی و عدم مدیریت دولت در افکار عمومی داخلی و خارجی بود؟

- هزینه های قانون شکنی مستمر رئیس جمهور و دولت وی با کیست؟

- چرا باید این چنین شاهد ذبح و مُثله کردنِ قانون اساسی و قوانین عادی جامعه از سوی او و همراهانِ غیر قانونمند وی، حتی در صحن علنی مجلس و نهاد قانونگذاری کشور بود؟

 نتیجه

تبدیل مجلس و فرایند استیضاح و قدرت نمائی قوای مقنننه و مجریه نسبت به یکدیگر، نه در شان قوای مزبور از حیث قانونی بوده، نه شایسته مردم و حقوق ملت در چهارچوب قانون اساسی است.

رئیس جمهور و دولت باید در چهارچوب قانون اساسی و قوانین مربوطه نسبت به اقدامات و عملکرد در راستای مسئولیت قانونی خود به مردم و رسانه ها پاسخگو بوده و خود را مصون از مسئولیت پذیری ناشی از مصلحت گرایی احتمالی بسیاری از نمایندگان و مسئولان مربوطه نبینند و ندانند!

  نمی توان جامعه و کشور را با شعار و موعظه و نصیحت اداره کرد! کشورداری و اعمال وظایف قانونی قوه مجریه و رئیس جمهور مستلزم "دانش، تخصص، تدبیر، مهارت، تجربه موثر و استفاده از تجارب متخصصان و صاحبنظران، رعایت اصول مملکت داری و آداب دیپلماسی، قانونداری و قانونمندی توام با حُسن نیت و صداقت با مردم و احترام به حقوق مردم، نظرات مردم و منافع و مصالح آنها و همسویی روزافزون منافع مسئولان با مردم و صلاحیت لازم و... " است. 
 
پی نوشت ها و منابع 
 
1-      http://www.mazandnume.com/?PNID=V14554

2-      اصول 121 و 122 قانون اساسی جهموری اسلامی ایران.
 
3-      http://khabarfarsi.com/ext/4440299 ، کد مطلب: 177615، 16/11/1391
 
4-      اصل 89 قانون اساسی. 

5-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول مختلف.  

ایمیل نویسنده: nikdadlaw@hotmail.com


  • مهرداد یوسفیپاسخ به این دیدگاه 5 0
    دوشنبه 14 اسفند 1391-0:0

    نزدیک به دو دهه از حیات نسل سوم احزاب سیاسی در کشورهای مردم سالار می گذرد که به ایدئولوژی زدایی روی آورده اند احزاب سیاسی این کشورها بر شکاف های اجتماعی استوار و منطبق شده اند برای نمونه اگر آمریکا دو حزب فراگیر دارد برای این است که دو شکاف اجتماعی دارد یکی نوادگان اشرافزادگان دیندار مهاجر به شمال آمریکا که مخالف برده داری بودند و امروز دموکرات ها را نمایندگی می کنند و دیگری گاوچران ها،اربابان برده دار و سفیدپوستان فقیر جویای ثروت در جنوب که جمهوری خواهان را نمایندگی می کنند این شکاف به اندازه ای تنش آفرین شد که به جنگ شمال و جنوب بر سر برده داری و...انجامید. کسانی که وجود تنها دو حزب در آمریکا را نشانه مردم سالار نبودن این کشور می دانند یا از بسترهای اجتماعی و تاریخی حزب ساز آمریکا چیزی نمی دانند یا عامدانه واقعیت را از مردم پنهان می کنند این پرسش پیش می آید در ایران که حزب نداریم آیا همین سازمان های نیم بند سیاسی بر شکاف های اجتماعی کشورمان همخوانی دارد؟امروز جریان اصولگرایی بخشی از مردم دیندار سنتی را نمایندگی می کند که خوانش جدید و نزدیک به حاکمیت را از دین،سیاست خارجی،آرمان های انقلاب و... دارد جبهه اصلاح طلبی بر خلاف همتایش رنگارنگ،متکثر و شناور است زیرا شمار نوسان پذیری از غیر اصولگرایان را در خود جای داده که بسته به شرایط جامعه بخشی از آنان را به مشارکت یا تحریم آن برمی انگیزاند همواره در هر انتخابات چند میلیون نفر هستند که نامزدهای دو جریان یاد شده نمی توانند پاسخگوی سلیقه و خواسته های ایشان باشند که نیاز به جریان سومی را در سپهر سیاسی کشور می طلبد که البته نادیده گرفته شده است

    • دوشنبه 14 اسفند 1391-0:0

      درود بر شما جناب یوسفی و درود بر حقیقت و واقعیت. ای کاش مردم ذره ای از گذشته و حال خویش درس بگیرند و آینده خود را ترسیم کنند. فرق است بین شور سیاسی و شعور سیاسی. در نبود تحزب و شعور سیاسی، شور سیاسی فراگیر بوده و محمول به مشارکت می گردد؟؟!! اما مشارکت مبتنی بر تحزب و شعور سیاسی اهمیت دارد. شما ظاهراً علوم سیاسی یا روابط بین الملل خوانده اید؟ موفق باشید مثل همیشه دوست عزیز

      • مهرداد یوسفیپاسخ به این دیدگاه 3 0
        يکشنبه 13 اسفند 1391-0:0

        درود بر آرین گرامی ،کسی فراموش می کند که از همون آغاز چیزی نیاموخته باشد مردمی که حافظه تاریخی ندارند همانا نتوانسته اند رویدادهای سیاسی روزمره کشورشان را که از رسانه ها شنیده و خوانده اند را در ذهنشان واکاوی،دسته بندی،سامان دهی و سرانجام چارچوب بندی و پیش بینی پذیر نمایند گویی هر بار باید آزموده خود و دیگران را بیازمایند غافل از آن که پویش ها و کنش های سیاسی دولت و نیروهای اجتماعی را می توان با خواندن کتاب های علوم سیاسی درک کرد و با دقیق شدن در رخدادهای سیاسی روزانه کشور آن را در حافظه تاریخی نشانید فراموش نکنیم که پیشامدهای سیاسی هر جامعه ای در گذشته و آینده همان کشور یا جای دیگر کم و بیش تکرار می شود زیرا همه خودکامگان به دلیل شگردهای فرمانرانی مشابه شان از یک جاده به سرنوشت ناگزیر سرنگونی می رسند پس باور داشته باشیم آزموده را آزمودن خطاست و دلخوش نباشیم این بار با همه دفعات گذشته فرق می کند

        • شنبه 12 اسفند 1391-0:0

          درود بر شما آقای یوسفی که حقیقتی غیر قابل انکار را بیان کرده و حیف از اینکه ایرانیان حافظه تاریخی ندارند و از گذشته و تجربه خویش و جامعه خود درس نمی گیرند! گویی که دولتمردی و مملکت داری به مانند آزمایشگاه و آموزشگاهی شده است که باید از در تجربه و با هزینه های کلانی تحمیلی به جامعه و مردم از آن وارد شد...اما این شرط عقل و انصاف و تعهد به مردم و کشور نیست. قطعا روزی آیندگان حکایتی مشابه سلطان سنجر را برای نوادگانشان بازکو می کنند و تاریخ دگر بار تکرار می گردد....!

          • مهرداد یوسفیپاسخ به این دیدگاه 4 0
            سه شنبه 8 اسفند 1391-0:0

            ما حزب سیاسی در کشورمون نداریم که از مردم عضو گیری کنه و به اون ها آگاهی سیاسی بده و مدیران و گردانندگان آینده ایران را پرورش بده و برای رسیدن به قدرت سیاسی با همتایانش رقابت کنه و همون مدیران آزموده اش را برای اداره کشور بگماره پس ناگزیر دانشگاه،رسانه های مستقل و نهاد های دولتی و ... به جای حزب این کار رو می کنند انسان های ناکارامد و کوچک از همین رهگذر بدون غربال شدن به سمت های کلان می رسند و کاری می کنند که امروز می بینیم وخامت اوضاع کشور حکایت سنجر شاه سلجوقیه که ازش به هنگام اسارت پرسیدند که دولت به اون قدرتمندی را چرا و چگونه از دست دادی؟ گفت: انسان های خرد را به کارهای کلان گماردم و کارهای کوچک را به انسان های کلان سپردم.انسان های بزرگ از انجام کارهای خرد ننگ داشتند و انسان های کوچک حتی اگر می خواستند هم نمی توانستند کارها را به سامان آورند و این چنین کارها رو به تباهی رفت و پریشان گشت. تا چه اندازه ایران امروز به ایران سلجوقی شباهت دارد و ساز و کار قدرت یابی افراد چقدر در این هفتصد سال گذشته دگرگون شده را باید از خودمون بپرسیم

            • زمانی- تهرانپاسخ به این دیدگاه 4 0
              شنبه 5 اسفند 1391-0:0

              موهوم بودن اشاره به مشخص نبودن نوار ابرازی و استنادی و مبهم بودن وضعیت اصالت یا عدم اصالت آن داشته و مستلزم بررسی و رسیدگی های بعدی و تخصصی می باشد. ضمن آنکه، نوار مزبور از حیق حقوقی جز ادله اثبات دعوی محسوب نمی شود

              • چهارشنبه 2 اسفند 1391-0:0

                کجای این نوار موهوم بود برادر ریس قوه آقا جواد پرونده زمین خواریش هنوز رسیدگی نشده حالاپرونده آقا فاضل در کدام دادگاه جرات بررسی داره تازه علی آقا هم ریس قوه مجریه بشه !!!!!!!!!!!!

                • تاریخا! چه باید گقت ؟!!پاسخ به این دیدگاه 4 0
                  دوشنبه 30 بهمن 1391-0:0

                  آقایان روسای قوای مقننه و مجریه در عمل توبیخ شدند؟ استیضاح وزیر مورد تائید قرار نگرفت! اظهارت رئیس جمهور و دفاعیات رئیس مجلس مورد انتقاد قرار گرفته و آقایان در مقام عذر خواهی و پیشمانی برآمدند، وزیر استیضاح شده، راهی مصر گردید و سپس، به معاونت اجتماعی رئیس جمهور ارتقاء یافت؟!

                  نمایندگانی چون مطهری و دیگران نیز در مقام ندامت نسبت به استیضاح برآمده و گفتند اگر می دانستیم چنین نمی کردیم و...؟! اینکه قانون اساسی چه تکلیفی را بر عهده وی و مجلس و نمایندگان گذارده مهم نیست...!

                  واقعاً هزینه های این همه کش و واکش و جنجال استیضاح با کیست و از جیب کدامین مردم باید پرداخت شود؟ تاریخا، چه باید گفت و نوشت....؟؟!!

                  • بگم بگم، نگو بگو !پاسخ به این دیدگاه 4 0
                    پنجشنبه 26 بهمن 1391-0:0

                    پدیده نامبارک بگم بگمو در مجلس دیدیدم و فوران نگو، بگو، بکن را در قم دز بهم زدان سخرانی رئیس مجلس شاهد بودیم؟! واقعاً این است شان و جایگاه ایران و تمدن عظیم ایرانی و فرهنگ والای جهانی آن؟! هزینه های مُثله کردن اعتبار جهانی، تمدنی ایرانی و فرهنگ مدنی و انسانی و بین المللی ایرانی و ناکارآمدی روزافزون مسئولان با کیست و تا کجاست؟

                    بگم، بگو! بگم، نگو.....؟! وزیر معزول و ناکارآمد رفاه دولت حال شده معاون اجتماعی در دولت ناکارآمد تر از آن دولت؟! بگم، آتیه اون و وزیرش چی می شه؟! بگم، بگم، بگم، بگو، بگو، بگو....، اگه نگی میام بهم می زنما.....؟!

                    • زمانی- تهرانپاسخ به این دیدگاه 4 0
                      دوشنبه 23 بهمن 1391-0:0

                      جناب ناقلای عزیز. نقد سازندنه نه تنها محترم بوده بلکه سودمند نیز هست. از اینکه با ارزیابی ناقلایی خویش- طرح دوستی با اینجانب ریخته اید و تجدید عهد قدیم فرموده اید از شما سپاسگزارم.! از انتقادات ورهنمودهای شما هم ممنونم. ولی توجه فرمائید که در آخرین کلمه کامنت شما همان غلط های ناقلایی هست : زت زیاد؟؟!!! یقیناً منظورتان عزت زیاد بوده که ....

                      • يکشنبه 22 بهمن 1391-0:0

                        جناب زمانی عزیز و باقلا از من ناقلا می شنوید اول از همه مثل من ناقلا شوید. پذیرش نکات ادبی و ضعف در نگارش هنر است و عزت می آورد و بندة ناقلا همه فن حریف و نوکر بی جیره و مواجب همیشه عادت به کوتاه آمدن دارم و قبول می کنم که این آقای سردبیر مال شما را کوتاه کرده و قصد سانسور هم نداشته و لذا اینجوری غلط غلوط در آمده و همه اش غلط های تحمیلی این سردبیر است که همین جوری آدما رو خراب می کند و توی جملات و کلمات آدم با بریدن و قطع کردن خرابی می کند. ایکاش همه اینایی که می نویسم واقعیت هم می داشت و داد سردبیر زحمتکش و حرف شنو و ادیب و شفیق و دوستدار فرهنگ و شنونده حرف های حق در نمی آمد که بابا ما فقط بعضی وقت ها بعضی جاها را می بریم که یقه ما رو اونجا نگیرند و جرمی را که امثال ناقلاها دوست دارند مرتکب شوند و عقده های توی دلشون رو علیه این و آن خالی بکنند را ما تقاص پس ندهیم. ولی آقای زمانی عزیز و باقلا خیلی از اونایی که نوشتم مال خودت بود و باور بفرمائید از مال من هم شما می توانید اینا رو کشف کنید. فقط حوصله می خواهد و بیکاری و وقت زیادی و قابل تلف کردن. از لطف بی حد شما ممنون و متشکرم و آغاز دوستی با دعوا را شکر می گذارم و استحکام آن را بیشتر می پندارم. زت زیاد.

                        • همتی - تهرانپاسخ به این دیدگاه 2 0
                          شنبه 21 بهمن 1391-0:0

                          سلام اگه احمدی نژاد یه کوچولو وجدان داشت به جای تکبر و غرور کاذب دلش به حال مردم میسوخت. ضمنا خودشو زده به نفهمی خوب از همه چیز اطلاع داره. آقای زمانی ایکاش هر کس جای خودش بود.

                          • زمانی- تهرانپاسخ به این دیدگاه 4 0
                            شنبه 21 بهمن 1391-0:0

                            عجب ناقلایی هستید جناب ناقلا؟! مطلب را سانسور کردید و بهم ریختید و ما را به غلط نویس و اغلاط املائی متهم می کنید؟! اگر اینجانب چنین کردم چرا جناب ناقلا- آنرا اینگونه با غلط منتشر کرده اند؟! بفرمائید هر غلط چند ریال تا مزد غلط یابیتون بپردازیم؟ اما هزینه انتشار این غلط ها از سوی جناب ناقلا را نیز محاسبه نمائید. به هر حال لطف فرموده و ما شما را دوست می داریم جناب ناقلای فرهنگ دوست!

                            • جمعه 20 بهمن 1391-0:0

                              جناب آقای زمانی انشاء الله خوش به حال باشید و سلام ناقلایی مرا پذیرا و اما فرمودید وقت بگذارم و مفت و مجانی اغلاط انشائی که هیچ تفاوت مفهوم داری با اغلاط تایپی ندارند را برای شما ارسال نمایم تا شاید باور کنید که اغلاطی هم بوده است. حالا ناچارم برایتان مجانی کارهای ناقلایی بکنم.

                              1- اولاً در مورد اغلاط تایپی و اغلاط انشایی حتم بدانید تفاوت است و اغلاط تایپی گاهی به اغلاط انشائی منجر می شود ولی اغلب با اغلاط املایی شباهت دارند.

                              2- در جایی در پاراگراف دوم ذیل عنوان رئیس جمهور و سناریوی استیضاح وزیر تعاون فرمودید «و این کار نشان از استراق سمع غیر قانونی و استناد بدان و افشای غیر قانونی آن در صحن علنی مجلس تلقی می شود.» خودتان بفرمائید که این کار نشان از ... می تواند به تلقی می شود ختم شود یا باید می نوشتید نشان از ... دارد.

                              3- در بند چهارم ذیل همین عنوان مرقوم داشته اید: «بی توجهی وی به رای دیوان عدالت اداری و مواضع غیر قانونی این رئیس جمهورِ غیر قانونمند و ناقض قانون اساسی، صدای رئیس دیوان مزبور و انتقاد شدید وی را نیز به همراه داشته است :» آیا صدای رئیس ... می تواند به به همراه داشته است ختم شود؟ یا باید می نوشتید صدای رئیس ... وی را نیز در آورده است.

                              4- در ذیل عنوان «تحلیل حقوقی اقدام غیر قانونی احمدی نژاد در استیضاح شیخ الاسلامی» در پاراگراف سوم فرمودید «هیچکس نمی تواند اعمل خویش را وسیله اضرار ...» که استحضار دارید یک غلط تایپی در آن وجود دارد که غلط املایی است و آن اعمل است که قطعاً منظورتان اعمال بود.

                              5- در پاراگراف پنجم ذیل همین عنوان فرمودید «پس، استناد به یک فیلم موهوم، مجهول و غیرشفاف ابرازی از سوی وی و افشای غیر قانونی آن که خود نشان از نقض قانون و قانون شکنی او به عنوان مجری قانون اساسی چرا و چگونه باید به مجلس ارائه گردد؟» استناد به فیلم ... ابزاری؟؟؟ و نیز نوع سوال کاملاً اشکال دارد مرجع فعل نامشخص است و چرا و چگونه باید به مجلس ارائه گردد؟ با مبتدای قبلی سنخیت و هماهنگی ندارد.

                              6- در پاراگراف یازدهم ذیل همین عنوان آورده اید «که نشان از همان سطحی نگری و اندیشه های خرد و غیر دیپلماسی و قانون گریزی مجدد رئیس جمهوری و به بازی گرفتن مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی دارد!» خودتان بفرمائید اینگونه جمله نویسی در کدام آئین نگارش آموزش داده شده است؟

                              7- اگر دوست دارید ناقلا می تواند به بقیه قسمت ها هم بپردازد. توی یکی از پاراگراف ها چندین بار پی در پی بدون هیچ دلیلی از «نیز» استفاده کردید که پیدا کردن آنها بر عهده خودتان باشد ولی اگر نتوانستید پیدا کنید و حوصله نداشتید بفرمائید ناقلا باز هم مجانی اینکار را برایتان انجام دهد. آخر شما حقوقی هستید و حیف است وقتتان برای این تصحیحات تلف شود. ارادتمند ناقلا

                              • زمانی- تهرانپاسخ به این دیدگاه 3 0
                                جمعه 20 بهمن 1391-0:0

                                ضمن سپاس و تشکر از همه خوانندگان محترم و تقدیر از اعلام نظر های بی شائبه و محترمانه شما و سایت مازندنومه. جناب ناقلای عزیز! اشاره به برخی غلط های مشهود در مقاله اصلی فرموده اید؟. مزید امتنان است به آدرس اینترنتی اینجانب لطفا ایمیل فرمائید تا در صورت احراز، اصلاح شود. اما متن حاضر، چکیده متن کامل ارسالی برای مازندنومه بوده که به تشخیص سر دبیر محترم و فرهنگ دوست مازندنومه، بخشی از آن جرح و تعدیل شده یا بعضا تغییر یافته است. شاید اشاره شما ناشی از این تغییرات باشد. اشتباه تایپی و انشائی در صورت وجود یا صحت ادعای شما- هر دو از یک جنسند، تمایز شما مفهوم نیست!

                                اگر اینجانب برای خوانندگان محترم طبق نظر نادرست شما اهمیتی قائل نبودم، عمده وقت حرفه ای خویش را صرف تحقیق و نگارش و اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزش در حوزه حقوق شهروندی و حقوق مردم ، حقوق رسانه، حقوق محیط زیست و ....نمی گذراندم و به مانند بسیاری از همکاران، صرفا در مقام تحصیل مال یا حق الوکاله های متعدد می بودم؟ این قضاوت منصفانه نیست؟!.

                                به خوبی مستحضرید صرفا در مازندنومه شاید بالغ بر 30-40 مقاله از اینجانب در موضوعات مشابه منتشر شده است که به معنای عدم تائید نظر شماست! ضمنا از اینکه ما حقوقدانان را به سان ناقضان آگاه حقوق فرض نموده اید از شما سپاسگزارم، اما این یک ادعای صرفا ناقلائی است و شنونده باید عاقل باشد...؟!

                                • پنجشنبه 19 بهمن 1391-0:0

                                  با تشکر از این همه جسارت و قدردانی از اینکه قلم نویسندگانی مثل شما باعث می شود تا ملت ما هوشیارتر شده و عمیق تر به مسائل نگاه کنند. به امید روزی که تک تک ما و مسئولان کشور عمل به قانون را فرا بگیریم و نه اینکه فقط شعار بدهیم.

                                  • پنجشنبه 19 بهمن 1391-0:0

                                    نقض قانون اساسی و قوانین عادی در هر دو طرف وجود دارد. نقض های مکرر قانون توسط رئیس جمهور حاصل عقده های ناتوانی در برخوردها است و نیز حاصل تجربه ای است که از مناظرات با کاندیداهای رقیب بدست آورده بود. ملت در آن زمان توسط کیسه های سیب زمینی و پخش پول سهام عدالت و بعد هم پخش پول هدفمندی یارانه ها دین و مملکت خود را با دنیای رئیس جمهور و تیم ایشان معامله کرد و الآن چوب همان معامله ای را می خورد که خیلی ها به خاطر خیلی چیزها در برابر آن سکوت کرده بودند. مقاله نویس محترم هم که می خواهد مطلب حقوقی در برابر کارکرد رئیس جمهوری بنویسد بهتر است مواظب اغلاط املایی و انشایی خود باشد تا نگویند که سواد نوشتن درست و حسابی را ندارد. البته در کامنت نویسی هایی که به طور مستقیم صورت می گیرد ممکن است اشتباهات تایپی اتفاق بیفتد ولی در مقاله اصلی غیر از اشتباهات تایپی نباید اشتباهات انشائی و ادبیاتی وجود داشته باشد که نشان می دهد نویسنده برای خواننده اهمیت کمی قائل است. به هر حال از قدیم گفته اند که حقوق دانان هم بزرگترین ناقضان حقوق هستند و دزدان با چراغی هستند که کالاهای خود را گزیده تر می برند. این هم فرمایش ناقلایی ما.

                                    • پنجشنبه 19 بهمن 1391-0:0

                                      روز در مجله مرحوم گل آقا نوشته شده بود: دو ضرب در دو می شود پنچ! شاه غلام اعتراض کرد! اما بهش گفت : کی به کیه؟! به راستی، این چنینه! فرمول ها هم ظاهراً تو این جامعه عوض می شن! آقای سر دبیر یک وقت شما رئیس جمهور نشیدا ! البته بعید نیست....

                                      • پنجشنبه 19 بهمن 1391-0:0

                                        تشکر از نویسنده یادداشت که ابعاد حقوقی قضیه را روشن نمودند.مقاله جسورانه و جالبی نگاشتید استاد زمانی

                                        • پنجشنبه 19 بهمن 1391-0:0

                                          مازندنومه هم عجب مقالات حقوقی جدی و مهمی داره؟ ای کاش سایت ریاست جمهوری از توان و اندیشه و مدیریت این سایت برخوردار می شد. از شما ممنونم جناب سردبیر

                                          • امیری-سوادکوهپاسخ به این دیدگاه 5 1
                                            چهارشنبه 18 بهمن 1391-0:0

                                            تشکر از نویسنده که همواره از دریچه حقوقی به ماجراهای استان و کشور می نگرند.آفرین به شما

                                            • چهارشنبه 18 بهمن 1391-0:0

                                              این هم مبحث حقوقی ماجرا.احمدی نژاد هم اخلاق را باخت هم قانون شکنی کرد.

                                              • چهارشنبه 18 بهمن 1391-0:0

                                                هزینه های کمرشکن با ملت است!


                                                ©2013 APG.ir