تعداد بازدید: 2924

توصیه به دیگران 62

شنبه 5 مرداد 1392-11:44

رئیس بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛هاشمی یا روحانی؟

 آیا در دولت یازدهم- دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، حق خویش را برای تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک دولت قانونمند حفظ خواهد کرد و یا در برابر استمرار ریاست هاشمی رفسنجانی در مجمع مزبور، بنا به مصلحت مرسوم و رویه معمول، سکوت خواهد نمود و راه نقض قانون اساسی را در عمل، درپیش خواهد گرفت؟!


مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:پس از گذشت روزهای پُر حرارت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و تلاقی تصادفی و بعدی آن با گرمای تابستان و روزهای ماه مبارک رمضان و در پیش رو بودنِ لحظات پایانی ریاست جمهوری دولت دهم و برنامۀ آغازین ریاست جمهوری دکتر روحانی در روزهای آتی، گمانه زنی های متعدد و مختلفی نسبت به وضعیت و ترکیب دولت آتی و جدید و کم و کیف آن از سوی محافل و رسانه ها مطرح شده است ؛ موضوعی که تا روزهای آینده، وضعیت نهایی آن برای همگان روشن و مشخص خواهد شد.

 در این میان، کمتر نسبت به موضوع ریاست آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اثنای دولت یازدهم اشاره شده یا بدان پرداخته شده است. در این نوشتار، کوتاه برآنیم وضعیت مسئولیت مزبور را از حیث حقوقی پی گیریم.
 
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
 
برابر اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً، به عهده رهبر گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.

 رئیس جمهور طبق اصل 113 همان قانون، مسئولیت اجرای قانونی اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.

نظر به اختیارات و وظایف قانونی مقرر و تصریح مقرر در اصول مزبور و مستنبط از اصل 121 آن قانون (سوگند اتیانی وی) و اصل 122 و دیگر اصول مقرر- رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور دارای مسئولیت شخصی و قانونی نسبت به گفتار، کردار و اعمال خویش در برابر ملت، رهبر و مجلس بوده و از حیث تصدی ریاست قوه مجریه و هیات وزیران و نظارت بر کار آنها طبق اصل 134 همان قانون، دارای مسئولیت قانونی نسبت به عملکرد آنها نیز می باشد. 

 اصل 21 قانون اساسی، ناظر به الزام رئیس جمهور به اتیان سوگند در مجلس در برابر رئیس قوه قضائیه و شواری نگهبان قانون اساسی است.

علاوه بر این، دولت مستنبط از اصل دوم قانون اساسی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل اول آن قانون، همه امکانات خود را برای امور مذکور در آن به کار ببندد.

 مراتب مزبور، به عنوان بخشی از مسئولیت های قانونی رئیس جمهور ناشی از قانون اساسی بوده که نشان از اهمیت و جایگاه مسئولت وی به عنوان مجری قانون اساسی کشور و لزوم اهمیت دادن روزافزون به این مهم دارد.

مسئولیت دکتر روحانی بعنوان یک حقوقدان در راس دولت و به عنوان رئیس جهمور، به ویژه نسبت به حقوق اساسی و مدنی ملت و مردم و تضمین آزادی های مدنی و حقوق شهروندی آنان، بیش از پیش محل توجه و انتظار خواهد بود.(1)
 
تداخل مسئولیت قانونی رئیس جمهور جدید و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 
 گرچه در قانون اساسی، وضعیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به دلائل نامعلومی مشخص نشده است، اما از همان ابتدا تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهور هر دوره، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

 برابر بند 2 اولین آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ 4/12/1366 و ماده 3 آئین نامه مزبور، مصوب 2/8/1368- ریاست آن مجمع با رئیس جمهور(وقت) می باشد.(2)

 بر این اساس، رئیس جمهور با حفظ سمت اصلی خود با عنوان مزبور، به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواهد بود.

 این وضعیت تا زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی محقق شد و در دوره ریاست جمهوری دولت های خاتمی و احمدی نژاد در عمل، دگرگون شد و عملی نشد و هاشمی رفسنجانی، با وجود عدم تصدی ریاست جمهوری ایران در دوره های خاتمی و احمدی نژاد بعنوان رئیس مجمع مزبور به فعالیت پرداخت ودر حال حاضر نیز در همان جایگاه، رسماً قرار دارد.
 
نظر به مسئولیت دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و مجری قانونی اساسی کشور و لزوم رعایت وضعیت مزبور و تصدی همزمان وی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکسو و با توجه به حمایت های پیدا و پنهان هاشمی رفسنجانی از وی در انتخابات و حصول به پیروزی در آن، تعیین تکلیف این مهم نیز از مسائل حقوقی مهم و جدی رئیس جمهور جدید خواهد بود. (3)

 آیا در دولت یازدهم،دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، حق خویش را برای تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک دولت قانونمند حفظ خواهد کرد و یا در برابر استمرار ریاست هاشمی رفسنجانی در مجمع مزبور، بنا به مصلحت مرسوم و رویه معمول، سکوت خواهد نمود و راه نقض قانون اساسی را در عمل، درپیش خواهد گرفت؟!
 
اگر بناست طبق عرف سالها و رویه متعارف در دو دولت اخیر( خاتمی و احمدی نژاد)، نسبت به تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کرد، هاشمی رفسنجانی، کماکان عهده دار ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و متعاقب انقضای مهلت مسئولیت وی نیز نسبت به تداوم این امر برابر قانون اساسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

در این صورت، بحث مسئولیت حقوقی و قانونی دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید در دفاع از قانون اساسی و تضمین اجرای آن  به جهت عدول مفروض از آن و عدم اجرای قانون اساسی در این باره قابل طرح است، لکن اگر باید برابر ضوابط و موازین حقوقی و قانونی مقرر، از جمله برابر بند 2 اولین آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ 4/12/1366 و ماده 3 آئین نامه مزبور، مصوب 2/8/1368 که مقرر می دارد؛ ریاست آن مجمع با رئیس جمهور(وقت) می باشد، به ترتیب یاد شده اقدام شود، باید دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید و آتی در دولت یازدهم، با حفظ سمت به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

 در این حالت، وضعیت تعامل و مناسبات بین این دو رجل سیاسی، یعنی هاشمی رفسنجانی و دکتر روحانی و مسئولیت آتی هاشمی رفسنجانی با عبور و خروج از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در هاله ای از ابهام قرار خواهد داشت.
 
* پی نوشت ها و منابع :
 
1-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، دکتر روحانی؛ اولین رئیس جمهور حقوقدان،http://www.khabaronline.ir/detail/299325/weblog/zamanidarmazari   و دکتر روحانی و چالش های حقوقی جامعه ایرانی، http://www.mazandnume.com/?PNID=V15557
 
2-دکتر محمد هاشمی، حقوق اساسی ایران، جلد دوم، مجتمع آموزش عالی قم، 1375
 
3-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.

ایمیل نویسنده: zamani.i.l.institute@gmail.com


  • يکشنبه 27 مرداد 1392-0:0

    جناب آقای رئیس جمهور با سلام و احترام

    جناب آقای حسین روزبهی استاد نهج البلاغه ، مدیرکل سابق آموزش و پرورش مازندران و مدیرکل ارشاد اسلامی مازندران و نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ، مدیر دانشگاه ادیب مازندران میتواند وزیر قدرتمند آموزش و پرورش یا استاندار مازندران باشد .

    • زمانی درمزاریپاسخ به این دیدگاه 7 0
      شنبه 12 مرداد 1392-0:0

      ضمن سپاس از اعلام نظر خوانندگان محترم موافق و مخالف و احترام به نظر آنها، در پاسخ به تعارض مطرح شده از سوی حقوقدان استادی که از معرفی نام و نشان خویش برخلاف اصول حقوقی متعارف امتناع نموده اند؟! به استحضار می رساند:

      الف- علی رغم اظهار غیر مستند جنابعالی، ادعای مطرح شده از سوی شما منتسب به نگارنده یا حتی، مفاد مندرج در مطلب منتشره و یا کامنت های مربوط به وی، یعنی اینجانب نبوده و صرفاً بیان و تفسیر شخصی و نادرست جنابعالی است؟! به باور نگارنده، " نحوه تعیین ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی مسکوت هست" . این نکته با برداشت شما با عبارت مورد ادعا، مبنی بر : " وضعیت ریاست مجمع در قانون اساسی مشخص نشده است" متفاوت بوده و بیانگر نظر اینجانب نمی باشد.!

      ب- عبارت "آیا روحانی به ادامه نقض قانون اساسی رضایت می مدهد؟ " نیز تفسیر و بیان شخصی جنابعالی بوده و منتسب به نگارنده نمی باشد، لذا مبنای تعارض مورد ادعای شما نیز مقرون به واقع نبوده و محل اشکال است.!

      ج- طرح سئوال مورد نظر جنابعالی، دائر بر: " نویسنده محترم مشخص نکرد تعیین رئیسی غیر از رئیس جمهور برای مجمع خلاف قانون اساسی است یا نیست"، در دستور کار نویسنده نبوده که نشان از تزلزل مطلب منتشره به زعم نادرست جنابعالی داشته باشد.!

      د- برعکس، تعارض را باید در اظهار نظر و بیان شما بعنوان استاد حقوقدان جست و دانست که با وجود اعلام مخالفت با نظر نویسنده، در تحلیل نهایی خویش- نظر وی در چهارچوب مقاله حاضر را با عبارت " بنده که استاد رشته حقوق هستم با برداشت نویسنده موافق نیستم هر چند از نظر عملی بهتر است رئیس جمهور رئیس مجمع باشد " تائید نموده و از این حیث نیز دچار تعارض شده اید؟!

      ر- هنوز بر اینجانب روشن نیست که منظور از " استاد رشته حقوق" بنا به اظهار و ادعای شما به کار بردن عنوان عرفی مدرس دانشگاه در بین مردم و برخی از مدرسین بوده یا اینکه جنابعالی با طی کردن دوران علمی و عملی استادیاری، دانشیار و استادی" به این عنوان یعنی، " استادی" مفتخر شده اید؟! گرچه، یک حقوقدان و مدرس حقوق دانشگاه همواره با صراحت صحبت کرده و از بیان نام و نشان خویش برخلاف شما ابائی نداشته و طفره نمی رود!! با این وجود، از اعلام نظر شما، ولو با وجود تعارض در بیان شما سپاسگزارم.

      • در دفاع از نازنین اولپاسخ به این دیدگاه 0 6
        چهارشنبه 9 مرداد 1392-0:0

        خودتان ادبیات بکار رفته توسط آقای زمانی را بخوانید و ببینید در هر پاراگراف چند بار از کلمات توهین آمیزی نظیر "منویات و برداشت های نادرست"، "فاقد هرگونه دانش، تخصص و صلاحیت علمی و حرفه ای مربوطه"،"طرح ادعاهای غیر واقع و مغایر با موازین حقوقی و قانونی"،"سبب ایجاد حاشیه برای خوانندگان"،" فاقد هرگونه صلاحیت و تخصص کارشناسی ذیربط"،"صاحب نظر در همه امور و حوزه های تخصصی"،"همان آب و تاب های معمول غیر کارشناسی افاده می فرمائید؟"،"روش و منش غیر حرفه "،"عدم نزاکت رسانه ای و اخلاقی"،"مغلطه های غیر کارشناسی مطروحه"،"عدم هرگونه مطالعه درست و دقیق نوشتار حاضر"،"و در پایان هم به قدری با عصبانیت مطلب را به پایان می برد که یادش می رود معنی دیگر زمان ... فرا رسیده است به فرض صحت به نفع آقای رنجبر است که واضح است منظور ایشان دیگر زمان ... گذشته است بوده است و مشخص نکرده کدام قسمت از نقد آقای رنجبر توهین و دور از نزاکت و ادب و غیر کارشناسی و غیر حقوقی بوده است و همینطور در فضای تاریک تیر رها می کند و به سوال اصلی نمی پردازد. از شاگردان آقای رنجبر

        • عرفانه ضیایی. حقوقدان- تهرانپاسخ به این دیدگاه 6 0
          چهارشنبه 9 مرداد 1392-0:0

          بهتر است موضوع را شخصی نکنیم و موضوع را از شخص( نویسنده) جدا کنیم. موضوع و مبانی نظری نوشته حاضر معلوم بوده و با مبانی حقوقی و جهات مطروحه در مطلب و قانون انطباق دارد. نباید عدم اطلاع احتمالی برخی از خوانندگان محترم نسبت به مسائل حقوقی را به غلط به اظهارنظرهای غیر حقوقی به نگارنده نسبت داد. به نظر می رسد نویسنده به سادگی و اجمال نسبت به بررسی حقوقی موضوع اقدام نموده و نباید انتظار داشت در یک نوشتار کوتاه به همه ابهامات و سئوالات احتمالی یا قابل طرح پاسخ داد...!

          من از خوانندگان همین نویسنده محترم در مقالات متعدد حقوقی منتشره ایشان بوده و از نزدیک هم ایشان را می شناسم، هیچ یک از اتهامات مطرح شده علیه ایشان نسبت به آقای نویسنده مصداق نداشته و اظهار نظر و تفسیرهای شخصی برخی از خوانندگان محترم می باشد...

          • چهارشنبه 9 مرداد 1392-0:0

            منم نازنینم اما مثل نازنین، خواننده این مطلب غیر منطقی برداشت نمی کنم و غیر منطقی قضاوت نمی کنم؟! همنامم، یعنی نازنین خانم؛ اگر این نوشته و پاسخ های آقای زمانی و رنجبر را با دقت مطالعه می کردید هیچگاه اینگونه قضاوت و اعلام نظر نمی کردید؟متاسفم!

            ضمناً چرا به غلط پاسخ آقای زمانی را بر خلاف واقع " تندروی، جسارت، بی ادبی و بی نزاکتی و بداخلاقی مدنی" خوانده اید؟! نکند شما معلم اخلاق ید و ما نمی دانیم؟! سعی کنید درست مطالعه کرده، درست برداشت نمائید و درست قضاوت و اعلام نظر نمائید که این روش با اخلاق منطبق تر است. ...

            • چهارشنبه 9 مرداد 1392-0:0

              ضمن تشکر از اظهار نظر کلیه خوانندگان موافق و مخالف و احترام به نظر یکایک آنها، در پاسخ به دیدگاه استاد حقوقدان فاقد نام و نشان مندرج در کامنت خویش، لازم به ذکر است، یک حقوقدان، آنهم استاد مورد ادعا، با صراحت و مستند قضاوت کرده و از ذکر نام و معرفی نشان خویش طفره نخواهد رفت؟! دلیل این پنهان کاری معلوم نیست!

              برخلاف نظر جنابعالی، نگارنده در نوشتار خویش ادعا نکرده که " ..وضعیت ریاست مجمع در قانون اساسی مشخص نشده است.."!!، همین برداشت و بیان نادرست شما، موجب نتیجه نادرست شده است! درست نیست برداشت ناصحیح خویش را که ناشی از عدم مطالعه درست و دقیق مطلب هست، به نویسنده منتسب نمائید؟! این مهم از یک حقوقدان استاد بعید است..؟!

              بنا به مفادمندرج در ردیف 4 کامنت نخست اینجانب نسبت به ادعای غیر مستند و مغایر با قانون آقای رنجبر- چنین بیان شده است "نظر به سکوت قانون اساسی نسبت به نحوه انتخاب ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع عملی مراتب به آئین نامه داخلی مجمع مزبور و توجهاً، به عدم نسخ صریح و کلی آئین نامه های مصوب سالهای 66 و 68 ..."، لذا اظهار شما استاد حقوقدان بی نام و محترم، صرفاً بیان نظر و برداشت نادرست جنابعالی بوده نه نظر یا دیدگاه اینجانب؟!

              به باور بنده، " قانون اساسی نسبت به نحوه تعیین ریاست مجمع مزبور" مسکوت هست. این بیان با ادعای غیر واقع شما مبنی بر "وضعیت ریاست مجمع در قانون اساسی مشخص نشده است" کاملا متفاوت بوده و بیانگر نظر اینجانب نمی باشد؟!

              ادعای بعدی جنابعالی با عبارت " آیا روحانی به ادامه نقض قانون اساسی رضایت می مدهد؟"، بیان شخصی و غیر منتسب شما به اینجانب بوده، لذا مبنای احراز تعارض شما نیز به مانند برداشت نادرستان، صحیح نبوده و فاقد هرگونه مبنای منطقی و حقوقی مطروحه نیز می باشد.

              اینجانب برخالف نظر شما در مقام تعیین ریاست مجمع مزبور غیر از رئیس جمهور بر خلاف قانون اساسی اساسی نبوده و صلاحیت این امر نیز با اینجانب نمی باشد و نوشتار حاضر نیز در مقام نیل به هدف مورد ادعای شما نبوده است و صرفاً به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است که اگر لااقل مقدمه مطلب منتشره را عنایت می فرمودید، این موضوع به صراحت تبیین شده است.

              با این وجود از اظهار نظر شما نیز سپاسگزارم اما کماکان، این ابهام نیز وجود دارد که خود را " استاد حقوق" معرفی کرده اید،آیا این بدین معناست باید با داشتن حداقل مدرک دکتری حقوق و طی دوران استاد یاری، دانشیاری و استادی، به آن مقام نائل شده باشید که ان شاء الله چنین باشد و بدون طی مراحل علمی و قانونی مزبور، سهواً خویش را " استاد حقوقی نخوانده باشید و صدالبته، بهتر است از این پس در اظهار نظر های خویش، بدواً ضمن مطالعه دقیق و کامل مطلب، نام و نشان خویش را کامل مطرح فرمائید، به صلاح و صواب نزدیک تر است.....

              • سه شنبه 8 مرداد 1392-0:0

                بنده خدا آقای رنجبر که حرف بدی نزدند. سوال منطقی جواب منطقی می خواهد و تندروی و جسارت و بی ادب و بی نزاکت خواندن سوال کننده بداخلاقی مدنی است و معنا ندارد.

                • سه شنبه 8 مرداد 1392-0:0

                  باعث شرمساری ما حقوق دانان است که بپذیریم آقای غیر حقوقی صادقانه تر از ما اصول قانون اساسی را مطرح می کند.

                  • دوشنبه 7 مرداد 1392-0:0

                    جای تعجب است که در یک جا می گوید وضعیت ریاست مجمع در قانون اساسی مشخص نشده است و در جای دیگر می گوید آیا روحانی به ادامه نقض قانون اساسی رضایت می مدهد؟ بالاخره این نویسنده محترم مشخص نکرد تعیین رئیسی غیر از رئیس جمهور برای مجمع خلاف قانون اساسی است یا نیست. بنده که استاد رشته حقوق هستم با برداشت نویسنده موافق نیستم هر چند از نظر عملی بهتر است رئیس جمهور رئیس مجمع باشد

                    • سپهر مهدیزادهپاسخ به این دیدگاه 5 4
                      دوشنبه 7 مرداد 1392-0:0

                      بحث آقای زمانی مشخص است و نیازی به توضیح واضحات ندارد.نمی دانم آقای رنجیر چرا می پیچانند قضیه را.بحث سواد حقوقی شما نیست،موضوعی حقوقی مطرح شده که به مفاد قانونی آن هم اشاره شده،شما از منظر دیگری می بینید،آقای زمانی از منظر تحصیلات خودش.هر دو درست می گویید،چرا الکی بیانیه صادر می کنید؟وقت مفت داری آقای رنجبر که هی کامنت میذاری ها!!

                      • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 1 8
                        دوشنبه 7 مرداد 1392-0:0

                        با سلام محدد

                        1- تلاش زیادی شده است که به بهانه غیر حقوقی بودن برای حقوق دانان در مسئله ای که برای عموم رشته های علمی قابل برداشت و اظهار نظر می باشد، امتیاز ویژه ای در نظر گرفته شود و سایر افراد را از اظهار نظر در این حوزه منع نمایند.

                        2- منع افراد بدون توهین و تاکیدهای فراوان تحقیر آمیز و غیر اخلاقی و تندگویی هم امکان پذیر است.

                        3- مسئله این است و تعمداً از آن فرار می کنید که نقش فعل و کارکرد رهبری در انتخاب رئیس، دبیر و اعضای شورای تشخیص مصلحت دیده نشده و همه حرف بر سر این نکته است و علت عصبانیت و تندگویی ها شما هم شاید به احتمال زیاد در همین نکته نهفته باشد. من خواهان توضیح حقوقی و تخصصی دست نیافتنی شما و دوست شفیق شما احمدعلی" هستم و با وجود دارا بودن تخصص در رشته کشاورزی و منابع طبیعی مدعی هستم که مسائل عمومی و عادی با مسائل تخصصی فرق دارد و جنس قانون اساسی و آئین نامه های مربوط به آن طوری است که کسانی که با آن سر و کار دارند به راحتی محتوای آن را درک کرده و از آن می توانند برداشت درستی بنمایند (برداشت های نادرست هم نیاز به تصحیح دارد نه جار و جنجال و گرد و خاک به پا کردن). تازه مگر تعیین رئیس مجمع چه پیچیدگی هایی دارد که حتماً باید متخصص تاپ و ناب حقوقی آن را پیچ و خم داده و به خورد مردم بدهد تا آنها را گیج تر بکند. محض اطلاع شما عرض می کنم که بنده در متون قلسفه و منطق و مقابله با سوفسطایی گری ها مطالعاتی داشته و خود را از فهم این مسائل عاجز و بی دست نمی بینم و اعتقاد دارم که اگر بنابه دلایلی در متون حفوفی علاوه بر رشته ام کار کرده باشم می توانم از آنها برداشت لازم را داشته باشم.

                        4- اساساُ طرح مسئله بی سوادی حقوقی در مورد اینجانب برای فرار از پاسخگویی است و شما نیک می دانید که فهم مسئله ساده ای نظیر تعیین رئیس محمع یا تشخیص اینکه رئیس جمهور (وقت) باید رئیس مجمع باشد آنقدر پیچیده نیست که با هزار اهانت و توهین و اتهام بنده مجاب شوم به دلیل عدم تخصص در حقوق وارد تشخیص و فهم اینکه رئیس مجمع چگونه باید انتخاب شود نشوم.

                        5- به جای هوچیگری و ایجاد جار و جنجال بهتر است به سوال اصلی جواب داده شود که اساساً اعتراض و تعرض شما به فعل و منش رهبری در تعیین رئیس مجمع است یا اینکه این را به دور از اختیارات رهبری می دانید؟ جواب به این سوال هم می تواند خیلی راحت و بدون توهین صورت گیرد و هزار بار هم اگر توسط هزار نفر بنده را بیسواد بخوانید و اهل نظر (فضولی) در همه مسائل معرفی کنید و جو ذهنی و تشویش افکار عمومی انجام دهید در نهایت افراد نیک خواهند دریافت که حق پرسش این سوال برایم وجود دارد و طفره رفتن شما از پاسخگویی را معنی دار خواهند یافت.

                        6- پایان بحث را می توانید شما تعیین کنید و بدون پاسخ از کنار مسئله اصلی و سوال اصلی بگذرید ولی من و خوانندگان همچنیان محق به ابراز نظرات خویش در زمینه برداشتی که از طرح مسئله تعیین رئیس مجمع وجود داشت هستیم و با اهانت و یا بدون اهانت نمی توانید مانع پرداختن ما به این موضوع بشوید.

                        7- حوزه برداشت ها و تشخیص قوانین اگر مختص حقوقدانان بود که به ترکیب متنوع از رشته های مختلف برای ندوین قوانین نیاز نداشت و تمام امور را به حقوقدان می دادند تا یک تنه همه کارها را حل و فصل نماید. این مطلب شما می رساند که شما عقیده دارید که آدم غیر حقوقی مثل بنده حق مطالعه و اظهار نظر در مورد قانون اساسی و آئین نامه های منبعث از آن را ندارد و اصلاً نمی تواند آنها را فهم کند و حتی اصول ساده ای که مربوط به حوزه های اختیارات مجمع در قانون اساسی می شود را نیز نمی تواند تشخیص دهد. برادر من این چه دگماتیسمی است که ذهن شما بدان دچار شده است؟

                        8- متل این است که مفسران قرآن بفرمایند جون ما هر دو تخصصی در امر تفسیر نداریم حق نداریم در مورد آیات قرآن سوال و پرسش داشته باشیم و ذیل آن برداشتی را هم ارائه بدهیم که ببینیم درست است یا خیر؟ تا جایی که این شب های عزیز بدان مانوس هستم علما و اندیشمندان حوزه تفسیر این اجازه را به آدم های ناواردی چون بنده می دهند که برداشت های خودم را از آیات بیان کنم و در بسیاری از موارد این برداشت ها صحیح است و در بعضی موارد هم با توضیح و بیان شان نزول آیات و استفاده از تفاسیر بزرگان این برداشت ها تصحیح یا تکمیل می شود و اساساً دگماتیسمی هم وجود ندارد و به هیچ وجه بنده را متهم نمی فرمایند که چون رشته تخصصی ام کشاورزی و منابع طبیعی است حق اظهار نظر و ارائه برداشت هایم را ندارم.

                        9- به هر حال سوال اصلی از ابندا این بوده که با توجه به روندی که از ابتدا (بعد از تجدید نظر در قانون اساسی) وجود داشته که رهبری رئیس، دبیر و اعضای شورا را تعیین و برایشان برای مدت معینی حکم صادر می کردند، انگیزه مقاله فوق برای بیان این نکته که بر اساس مواد 2 و 3 آئین نامه های داخلی 66 و 68 رئیس جمهور (وقت) باید رئیس مجمع باشد و وجود آقای هاشمی (با حکم رهبری) در تمام دوران 8 ساله آقای خاتمی و 8 ساله آقای احمدی نژاد خطا بوده و هیچ حقوق دانی هم تاکنون این مسئله را نفهمیده و قادر به تشخیص و تبیین آن نبوده است، چه بوده است؟

                        10. نقش رهبری در تعیین رئیس مجمع را به لحاظ پیچیدگی های غیر قابل تشخیص و دست نیافتنی حقوقی خود صحیح می دانید یا اعتراض شما به دخالت رهبری در این امر می باشد؟

                        11- ملاحظه می شود بدون نیاز به تنیدن پیله های حقوقی می توان سوال را ردیابی کرد و پاسخ آن را متوقع بود؟ بازداشت افراد از ورود به این بحث و تهدیدهای پشت سرهم و وارد آوردن اتهامات پی در پی و گم کردن اصل مسئله را اصطلاحاً به راه انداختن "جنگ زرگری" تعبیر می کنند و در زمان قدیم هم حقوقدانان با روش های زبان بازی به سفسطه پرداخته و حق را ناحق و ناحق را جق جلوه می دادند که ارسطو مجبور شد برای جلوگیری از وقوع این ناحق توسط حقوقدانان علم منطق را وضع کند که البته بعداً توسط دیگران تکمیل شده و شقوق متعددی پیدا کرده است. امیدوارم شما به اصل مسئله بپردازید و برای فرار از تشریح و توضیح سوال اصلی به سفسطه و راه انداختن جنگ زرگری متوسل نشوید.

                        من در ذهنم شما را توانمند در توضیح می دانم و نیک می دانم که توضیح این مسئله برای شما محذوریت هایی خواهد داشت که ترجیح می دهید بدان پرداخته نشود. ولی به امثال بده باید حق بدهید پرسشگری لازم را داشته باشیم و شما هم می توانید بدون نیاز به توهین و اهانت بفرمائید به دلایل متعددی از توضیح معذورید و دارای محذوریت هستید.

                        با تشکر از حوصله شما

                        • دوشنبه 7 مرداد 1392-0:0

                          مگر آقای رنجبر دانش فقهی هم دارند...؟! استغفرالله. از کوزه همان تراود که در اوست...!

                          • دوشنبه 7 مرداد 1392-0:0

                            گزارش حقوقی مبسوطی تهیه شد.این بحث کاملا حقوقی است وآقای رنجبر و امثالهم اگر سواد ندارند نظر ندهند.بحث حقوقی با بحث فقهی فرق دارد.قاطی نکنید

                            • زمانی درمزاریپاسخ به این دیدگاه 8 1
                              دوشنبه 7 مرداد 1392-0:0

                              جناب آقای رنجبر با سلام و احترام مجدد. بازهم منویات و برداشت های نادرست خویش را به اینجانب، به ناروا نسبت داده اید؟! شما که در اظهار نظر اول خویش، آنچنان در جهت تهییج خوانندگان محترم برآمده اید که هر کس در بدو امر تصور می نماید که این حقوقدان، چه بی ربط و نادرست نگاشته است؟ در همین رابطه، باید چند نکته را یاد آوری نمایم:

                              1- بسیاری از مشکلات و نابهنجاری های موجود در مازندران و کشور، ریشه در افراط و تفریط ها و نگاهها و اقدامات غیر علمی و غیر کارشناسی در طی سالیان اخیر داشته که صد البته، هزینه های آن بر مردم و ملت تحمیل شده و می گردد.!

                              2- نظر به حوزه دانش آموختگی جنابعالی، ضاهراً در رشته کشاورزی و منابع طبیعی، اساساً - چگونه به خود اجازه می دهید در موضوعات تخصصی حقوقی که فاقد هرگونه دانش، تخصص و صلاحیت علمی و حرفه ای مربوطه هستید، اظهارنظر نموده و با طرح ادعاهای غیر واقع و مغایر با موازین حقوقی و قانونی، سبب ایجاد حاشیه برای خوانندگان گردید؟! حوزه های تخصصی و علمی مانند حقوق، به سان پیاده رویی نبوده که ورود و خروج بدان نیازمند عدم دانش یا آگاهی کارشناسی مربوطه باشد.! بهتر است در حوزه تخصصی و منابع طبیعی و کشاورزی خویش اظهار نظر نموده و از ورود به حوزه های علمی و تخصصی که فاقد هرگونه صلاحیت و تخصص کارشناسی ذیربط هستید، قویاً خودداری نمائید. اگر در همین مازندنومه یا دیگر رسانه های بررسی گردد؛ جنابعالی خود را صاحب نظر در همه امور و حوزه های تخصصی دانسته و هر از چندگاهی در این زمینه های با همان آب و تاب های معمول غیر کارشناسی افاده می فرمائید؟! این روش و منش غیر حرفه ای، بویژه در حوزه های حقوقی ،آفت علم و دانش مربوطه بوده و در شان یک کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی نیز نخواهد بود!

                              3- علی رغم تاکید شما در نظریه نخست خویش مبنی بر نسخ و بی اعتباری آئین نامه داخلی مجمع مصوب سالهای 66 و 68 و تاکید بر آئین نامه مسوب سال 76 و اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تعیین ریاست مجمع مزبور در آن آئین نامه بنا به ادعای غیر کارشناسی و نادرست جنابعالی- در تعارضی آشکار با دیدگاه مزبور و ادعای بلاوجه و غیر واقع مطروحه خویش- در نظریه دوم مطروحه خود صراحتاً نظری مغایر با آن را مطرح کرده و در عمل، ضمن تائید دیدگاه اینجانب ، دائر بر عدم هرگونه تصریحی نسبت به موضوع فوق در آئین نامه مصوب سال 76- به صراحت نیز در اظهار نظر دوم خود بدان اقرار و اذعان داشته اید.!

                              3- بسیار متاسف بوده که تحلیل و نقد کارشناسی اینجانب در پاسخ به دیدگاههای غیر کارشناسی و خلاف واقع خویش را به ناروا و همسو با همان عدم نزاکت رسانه ای و اخلاقی، محمول به " عصبانیت و دق و دلی" اینجانب تلقی نموده و دگربار، بر منویات خویش اصرار نموده اید؟!

                              4- کمترین دلیل تعرض جنابعالی به شخصیت علمی و حرفه ای و جایگاه اجتماعی اینجانب با وجود فقدان هرگونه صلاحیت علمی و کارشناسی شما در موضوع مطروحه، در عبارات و اتهامات بی اساس بیان شده از سوی جنابعالی در نظریه نخست شما بوده که البته، ناشی از همان دیدگاههای عامیانه و غیر کارشناسی مورد استفاده جنابعالی بوده است!

                              5- ادعای تاسف بار و مغایر با واقع جنابعالی مبنی بر تاکید بر آئین نامه های 66 و 68 برای تحریک آقای روحانی علیه آقای هاشمی، از دیگر مغلطه های غیر کارشناسی مطروحه از سوی جنابعالی بوده که نشان از عدم هرگونه مطالعه درست و دقیق نوشتار حاضر و نخستین نقد اینجانب به نظرات غیر کارشناسی شما و فقدان هرگونه اطلاع کارشناسی شما در این باره هست؟ به زعم نادرست شما، آیا جناب دکتر روحانی، ولو به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری و همکار حرفه ای بنده، مترصد این بوده و هستند تا با تحریک اینجانب، بر اساس نوشته ای کارشناسی به تقابل با آقای هاشمی پردازند؟! که صد البته، شنونده باید عاقل باشد.!

                              5- هدف از این همه شعار و بزرگ نمایی های برای توجیه منویات خویش چیست و چرا و با کدامین هدف از سوی شما از هر فرصتی در رسانه ها مطرح می گردد؟! این شعارهای مطروحه از سوی شما چه ارتباطی با نوشتار حاضر و دیدگاههای اینجانب دارد؟!

                              امید است ضمن پرهیز از هرگونه افراط و تفریطی و امتناع از ورود به حوزه های فاقد دانش و تخصص و صلاحیت علمی و کارشناسی مربوطه، فرهنگ شنیدن و هنر مطالعه کردن و احترام به دیدگاههای کارشناسی نویسندگان در جامعه نهادینه گردد و جنابعالی نیز در مقام تمرکز در حوزه تخصصی خویش( کشاورزی و منابع طبیعی) قرار گرفته و از هرگونه حاشیه سازی و طرح مباحث غیر کارشناسی و مغایر با قانون قویاً خودداری نمائید.

                              بیش از این لازم نمی دانم وقت خویش و خوانندگان محترم مازندنومه را گرفته و نیازی با پاسخ به اظهار نظرات تکراری و آتی شما در این زمینه نمی بینم. لذا، سکوت اینجانب نسبت به شما و خوانندگان محترم، از پس و پیشاپیش، تقدیم شما و آنهاست. از آرزوی زیبا و ارزشمند شما نسبت به اینجانب در پایان نظریه دوم خویش نیز سپاسگزارم.

                              با تجدید احترام

                              • يکشنبه 6 مرداد 1392-0:0

                                ... ریاست آقای هاشمی کاملاً قانونی و موجه است ضمن تائید نظر آقای رنجبر باید گفت که اگر آقای درمزاری به فکر اصلاح هستند باید در خصوص لزوم تغییر آئین نامه یادداشت می نوشتند و نه در خصوص گرفتن حق حجت الاسلام روحانی از آقای هاشمی ...

                                • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 0 7
                                  يکشنبه 6 مرداد 1392-0:0

                                  برادر ارجمند جناب آقای زمانی

                                  با سلام و احترام

                                  جنابعالی برخلاف انتظار به جای جواب به تشکیک مواضع و نیات شما در این نوشته به ظار حقوقی در مقدمه و تمام بندهای جوابیه خویش فقط لطف فرموده بنده را غیرکارشناس و غیرحقوقی و بی ادب و بی نزاکت و خلافکار رسانه ای و ... خطاب فرمودید. بنده تمام استناداتی را که شما بدان اشاره فرمودید را مطالعه کردم و علت تقاضای آخرم به استعلام از مجمع همین بود که در آئین نامه 76 به شیوه انتخاب رئیس تصریح نشده است ولی آنچه فعل رهبری نشان می دهد این است که این انتخاب یا توسط رهبری انجام می گیرد و یا با حکم ایشان اعتبار می یابد.

                                  گیرم که تمام حرف های شما و برخی از دوستان همراه شما در مورد غیرکارشناسی بودن و غیرحقوقی بودن بنده در برداشت و اعتراض به مقاله شما صحیح باشد اما مگر بنده در جایی نسبت به شخصیت شما متعرض بوده ام یا اینکه نیت شما در نگارش مقاله بدون اشاره به نقش و فعل و جایگاه رهبری را مورد سوال قرار دادم. اگر در مملکتی دفاع از جایگاه رهبری سخت شود و باید هزینه پرداخته شود و مدافع به بی ادبی و بی نزاکتی و غیرکارشناس بودن و غیر حقوقی بودن متهم شده و انواع حرف های و استنادات بغض آلود و رکیک نثارش شود من یکی از کشانی هستم که سیل و موج این هجمه ها را مورد استقبال قرار می دهم و تمام شخصیت و حیثیت خویش را برای رضای خدا فدای این جایگاه می کنم و بدان افتخار هم می کنم و حتی حاضرم به خاطر آن ترور هم بشوم.

                                  در تمام متن شما من متوجه نبودم کجای مطلبم نگاه غیرکارشناسانه ای داشت و البته اعتراف می کنم که بنده حقوقی نیستم ولی به عنوان رسانه ای بودن و کسی که اهل قلم و نوشتن و اهل تتبع و بررسی هستم این ادعا را دارم که تمامی مدارکی را که شما بدان اشاره فرمودید به دقت و جندین بار مطالعه کردم و حتی در اینکه انگیزه نویسنده به نوشتن آن چه بوده و چرا از نقش و جایگاه و اختیارات رهبری و اصل 110 و 112 قانون اساسی تجدید نظرشده حرفی به میان نیاورده و به استناد آئین نامه داخلی 66 و 68 و نه آخرین آئین نامه به تحریک رئیس جمهور برای مقابله با آقای هاشمی می پردازد و تشویش افکار عمومی کرده و آن را بدون لاحقه هایش دامن می زند، بارها و بارها از خودم سوال کردم و با سرچ در اینترنت سعی کردم که راز سکوت تعیین ریاست مجمع در مصوبه 76 را نیز دریابم ولی تنها به اختیارات رهبری رسیدم و دریافتم که اصل این حوزه در قانون اساسی با اضافاتی که شده و کارهایی که باید انجام دهد بالکل به حوزه رهبری مربوط می شود و رئیس قوه مجریه دخالتی در این مسائل ندارد تا تعیین کننده رئیس آن باشد.

                                  من حتی در اینجا هم اصلاً به دنبال اهانت به شخصیت شما نیستم و اصل را بر این می گیرم که شما هدف و نیت مثبت داشتید که در انتهای کامنت قبلی هم بدان اشاره کردم و الآن هم کامنت شما را برخاسته از عصبانیت و خالی کردن دق دل می دانم و برعکس آنچه که بنده را به بی ادبی و بی نزاکتی متهم فرمودید بنده به شما سلام گفته و می گذرم. انشاء الله عبادات شما مقبول درگاه احدیت قرار گیرد و خادم و نیکوکار و مخلص و حق نگار باشید

                                  • محمد رضا زمانی درمزاریپاسخ به این دیدگاه 8 1
                                    يکشنبه 6 مرداد 1392-0:0

                                    خواننده محترم، جناب آقای غلامعلی رنجبر، با سلام و احترام. ضمن تجدید احترام نسبت به نظرات مطروحه از سوی جنابعالی در ارتباط با مطلب منتشره- نظر به پاسخ به دیدگاهها و اظهارات غیر مستند و غیر کارشناسی جنابعالی که بسیار با آب و تاب و بدون رعایت هرگونه اخلاق رسانه ای و با متهم ساختن ناروای اینجانب به این و آن ؟؟!! ، همراه بوده است ، نداشتم ، لکن نظر به احتمال شائبه در برداشت خوانندگان محترم یا انحراف در قضاوت آنها، ذکر چند نکته ای را جهت استحضار آن جناب و خوانندگان محترم ضروری می داند :

                                    1- برخلاف ادعاها و اظهارات غیرکارشناسی و غیرمستند جنابعالی، هیچ یک از اهداف، اتهامات و عناوین مطروحه از سوی شما منتسب به اینجانب نبوده و نشان از نظرات شخصی و منویات تاسف بار جنابعالی نسبت به یک حقوقدان و پژوهشگر حقوقی ؛ بدون هر گونه شناخت یا اطلاعی از سوابق علمی، حرفه ای و تخصصی ایشان- برخلاف ادب و نزاکت رسانه ای دارد که جای بسی تاسف و تاثر می باشد.! به حکم منطق و ضرورت، لااقل نسبت به یک حقوقدان و وکیل دادگستری، اینگونه سخن نگفته یا در مقام حاشیه سازی در رسانه برنخواهند آمد.!

                                    2- علی رغم تلاش غیرمسئولانه شما جهت حاشیه ساختنِ مطلب منتشره و بدون هرگونه مطالعه درست و دقیق آن و عدم هرگونه توجهی به مبانی نظری و حقوقی مطروحه در آن، شایسته است قبل از هرگونه پیش داوری یا قضاوت و متهم ساختن ناروای دیگران یا سعی بلاوجه در جهت مخدوش جلوه دادنِ تاسف بار یک نوشتار حقوقی- با مطالعه و پژوهش نسبت به موضوع منتشره یا لااقل، جلب نظر مشورتی حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری بعنوان همکاران محترم اینجانب، نسبت به آگاهی و اطلاع در خصوص مسائل مورد اظهار نظر خویش اقدام نمایید.!

                                    3- با وجود اعلام نظر صریح، غیرکارشناسی و غیرواقع مطروحه از سوی شما، نه تنها آئین نامه مصوب 3/8/ 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، شمولی نسبت به نحوه تعیین ریاست مجمع مزبور به ترتیب مقرر در این نوشتار نداشته، بلکه ناسخ آئین نامه های قبلی مصوب، یعنی سالهای 66 و 68 نبوده و هیچگونه صراحتی نسبت به این مهم برابر 35 ماده مندرج در آئین نامه مصوب سال 76 ندارد؟! لذا، اظهارات مطروحه شما صرفاً، بیان نظرات غیر کارشناسی و احساسات شخصی جنابعالی بوده و در نتیجه، تفسیر نادرست و غیرواقع از قوانین از سوی شما، به لحاظ فقدان اطلاع درست و کامل جنابعالی از موضوع- مجوزی برای تشویش احتمالی اذهان خوانندگان یا به زیر سئوال بردنِ مبانی مطروحه در این نوشتار یا شان حرفه ای نگارنده نخواهد بود! به علت مزبور( عدم هرگونه صراحتی نسبت به نحوه تعیین ریاست مجمع مزبور در آئین نامه مصوب سال 76 و برعکس، اشاره بدان در آئین نامه های مصوب سالهای 66 و 68 ) بوده که در مطلب منتشره بر اساس آئین نامه های اخیر به بررسی موضوع، البته بدون اهداف مورد ادعا و غیر واقع مطروحه از سوی شما!!! پرداخته شده است، از اینرو، علیرغم ادعای جنابعالی، این مهم به منزله تعمیم کلی مراتب مندرج در آئین نامه های مزبور به سال 76 نبوده و این ادعا، فقط اعلام نظر شخصی و غیر مستند جنابعالی محسوب می گردد.

                                    4- علاوه براین، نظر به سکوت قانون اساسی نسبت به نحوه انتخاب ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع عملی مراتب به آئین نامه داخلی مجمع مزبور و توجهاً، به عدم نسخ صریح و کلی آئین نامه های مصوب سالهای 66 و 68 و نتیجتاً، بقاء و شمول مواد 2 و 3 مندرج در آنها از حیث حقوقی و طبق اصول کلی حقوقی، به شرح مطروحه در نوشتار حاضر- آئین نامه های مزبور به جهت شمول نسبت به وضعیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت، کماکان معتبر بوده و از جهت حقوقی، برخلاف اظهار غیر واقع شما منسوخه و بی اعتبار به نظر نمی رسد. لذا، رئیس جمهور وقت، برابر مواد 2 و 3 آئین نامه های مزبور، حسب مورد، بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می گردد.

                                    5- گرچه، آئین نامه سال 76 به تصویب مقام رهبری رسیده و اختیارات ایشان در قانون اساسی مقرر شده است، اما آن آئین نامه بیانگر ادعاهای غیرمستند و غیر کارشناسی مطروحه از سوی شما مبنی بر" تعیین تکلیف وضعیت انتخاب ریاست مجمع مزبور از سوی رهبری، نسخ آئین نامه های قبلی مطروحه و ...." نبوده و هیچ یک از مفاد مندرج در 35 ماده مصوب آن دلالت بر این برخلاف نظر نادرست شما ادعا ندارد!. در آئین نامه مصوب سال 76، تغییراتی نسبت به آئین نامه های سالهای 66 و 68 داده شده، اما ناسخ آنها نبوده و بدان اشاره ای نیز، به ترتیب یاد شده ندارد. آئین نامه مزبور، به 4 فصل( فصل اول: کلیات- فصل دوم : کمیسون های دائمی، کمیسون های خاص، چگونگی تشکیل و طرز کار آنها- فصل سوم : شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل و طرز کار و فصل چهارم : دبیرخانه مجمع) اختصاص دارد و فاقد موضوع یا قاعده نحوه تعیین ریاست مجمع مزبور یا تصریح به نسخ آئین نامه های پیشین می باشد.!

                                    6- چگونه است شما به راحتی، ضمن اعلام نظرهای غیرکارشناسی به جهت عدم اطلاع از مراتب، در مقام مخدوش ساختن مطلب منتشره و متهم ساختن ناروای اینجانب به عناوین و جهات تاسف بار و مسئولیت زا از حیث حقوقی و قانونی برآمده، اما در پایان نظرات خویش، به جهت شک و شبهه خویش، در مقام هدایت موضوع و استعلام مراتب از مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دارید؟! آئین نامه مصوب سال 76 برخلاف ادعای شما بیانگر نظرات جنابعالی نبوده و این موضوع از سوی خوانندگان محترم نیز قابل بررسی بوده و می توانند با مراجعه به سایت آن مرکز در لینک : http://maslahat.ir/DocLib2/About/Internal%20Instruction.aspx آئین نامه مزبور را مشاهده فرمایند.

                                    7- اینجانب برخلاف شما، اگر سهواً اشتباهی در برداشت و قضاوت نسبت به یک موضوع از حیث کارشناسی نمایم، شهامت عذرخواهی و اعلام مراتب را خواهم داشت، اما به هیچ وجه، جسارت بی احترامی و رفتار وَهن آمیز را نسبت به دیگری، آنهم در یک رسانه نخواهم داشت و آنرا مغایر تربیت خانوادگی و شان اجتماعی و حرفه ای بنده می دانم. از این حیث، به جهت کیفیت و شیوه اعلام نظر شما نسبت به اینجانب، بنده شخصاً از سایت مازندنومه و خوانندگان محترم عذرخواهی می کنم!.

                                    8- جناب آقای رنجبر، دیگر زمان شعار و ادعاعای غیر تخصصی و اظهارات غیر کارشناسی فرا رسیده است و باید با نگاهی علمی، کارشناسی، مستند و معقول و منطقی ، همراه با ادب، تدبیر و رعایت موازین حقوقی و اخلاقی قضاوت کرد و به موضوعات و مردم نگریست و از حیث اخلاقی، انسانی و حقوقی روا نیست؛ در مقام متهم ساختن ناشایست دیگران، به جهت عدم هرگونه اطلاعی از موضوع و عدم تحقیق در پیرامون آن برآمد، آنهم در ماه مبارک رمضان ! : زیرا، ان بعض الظن اثم.!

                                    9- همه ما ایرانی بوده و نسبت به ملت، مردم، خاک و میراث ملی خویش تعهد داریم. با شعار و وعده و وعید و ترویج عملی برخوردهای حذفی ، نه می توان در مقام اثبات خویش و منویات خود و متهم ساختن ناروای دیگران برآمد و نه ملازمه با ادب و احترام و متانت یک شهروند ایرانی خواهد داشت. زیرا، باید دانست : ادب، بازدارنده است !

                                    10- ضمن سپاس سایت مازندنومه، از سردبیر محترم مازندنومه نیز انتظار می رود برابر موازین حقوقی و قانونی رسانه ای از انتشار مطالب و پیام های حاوی توهین یا افتراء یا ..... خودداری نمایند.!

                                    • شنبه 5 مرداد 1392-0:0

                                      بحث بسیاربی ربطی مطرح شد

                                      رییس مجمع تشخیص با حکم رهبری و خارج زا شوراها و تشکیلات دولتی محسوب میشود البته تشکیلات حکومتی است اما دولت به معنای قوه مجریه نیست

                                      • شنبه 5 مرداد 1392-0:0

                                        مطلب قابل تاملی بود و جای مطالعه و بررسی بیشتر دارد.نمی دانم نظر دکتر روحانی در این باره چیست؟ اما نمی دانم خواننده محترم، آقای رنجبر چرا اینگونه به خود گرفته و برداشت های نادرست خویش را به نگارنده منتسب کرده اند؟ هیچ یک از گفته ها و نظرات آقای رنجبر در نوشته آقای زمانی منعکس نبوده و نشان نمی دهد نویسنده بدنبال مقاصد و گفته های ایشان بوده باشد!چرا همه چیز را سیاه می بینیم؟ این است یک نقد منصفانه و بی طرفانه؟!

                                        • شنبه 5 مرداد 1392-0:0

                                          آقای رنجبر به نظر می رسد هم پیش داوری و اعلام نظر می کنید، هم متهم می نمائید و هم متعاقبا، به جهت شک وتردید در نظر اعلامی خویش، به استعلام از مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می دهید!!! و بعد، دائما متذکر می شوید از یک حقوقدان بعید است؟! به راستی، از شما بعید نیست که اینگونه قضاوت می کنید و سعی در ایجاد شائبه یا انحراف رسانه ای نمائید؟! من که از مطلب اقای زمانی این چنین برداشت نکردم...!! و ایشان نیز در نوشته خود به اهداف مطروحه از سوی شما یا نگاههای جهت دارتان اشاره نداشته اند؟شنونده باید عاقل باشد...!

                                          • غلامعلی رنجبرپاسخ به این دیدگاه 8 9
                                            شنبه 5 مرداد 1392-0:0

                                            با احترام به نگارنده حقوقدان و معزز و محترم مفاله فوق، به نظر می رسد نگارنده صرفاً به استناد ماده 2 آئین نامه داخلی مجمع مصوب سال 1366 ذکر جمله ریاست مجمع بر عهده رئیس جمهور (وقت) است را به امر کلی تسری داده و نتیجه گرفتند که آقای خاتمی و احمدی نژاد نسبت به عزل آقای هاشمی پس از اتمام ریاست جمهوری ایشان کوتاهی کرده و حال روحانی که مورد حمایت ایشان است باید کار ریاست هاشمی را به بهانه این ماده یکسره کند.

                                            گدشته از اینکه عدم تاکید بر آنچه بعداً بر سر این ماده آمد و تعیین ریاست مجمع در قانون اساسی بر عهده رهبری گذاشته شد تا بتواند وظیفه حکمیت بین شورای نگهبان و مجلس را انجام دهد، و وظائف دیگری که بر عهده این مجمع قرار داده شد، ریاست آقای هاشمی با حکم رهبری در تمام این دوران نشان از آن دارد که تمام ارکان نظام این مطلب را پذیرفته اند که تعیین این ریاست بر عهده رهبری است.

                                            عدم ذکر نگارنده در مورد اختیارات رهبری در تعیین رئیس و دبیر و اعضاء شورای تشخیص هدف مشخصی را تعقیب می کند که چندان برازنده یک فرد تحصیلکرده حقوقی نیست.

                                            به نظر می رسد تعمدی وجود دارد تا بدون ذکر اختیارات رهبری با فعل رهبری در تعیین ریاست مجمع به طور غیر مستقیم مقابله شود. شاید هم واقعاً نگارنده چنین نیتی را انشاء الله نداشتند و صرفاً یک بی توجهی و سهل انگاری موجب آن شده است.

                                            مصبوبات سال 66 پس از تجدید نظر قانون اساسی در سال 68 تغییر کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 آئین نامه داخلی جدیدی را بر اساس دیدگاههای رهبری در مورد وظائف مجمع مصوب کرد و نحوه انتخاب رئیس و دبیر مجمع ساز و کار جدیدی پیدا کرد. در ماده 2 آئین نامه جدید هیچ ذکری از اختیارات رئیس جمهور برای تعیین یا صدور حکم رئیس تشخیص مصلحت وجود ندارد و در تمام این دوران این رهبری بودند که مستقیماً بر اساس اصل 112 قانون اساسی دستور تشکیل مجمع و تعیین رئیس و دبیر و اعضاء ثابت و متغیر آن را می دادند و بر اساس همین اصل مقررات مربوطه هم توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تائید مقام رهبری رسید.

                                            بنابراین نگاه قانون اساسی تجدید نظر شده این است که مجمع علاوه بر وظیفه قبلی در ایجاد مصالحه بین شورای نگهبان و مجلس شورا، به عنوان ابزار کار رهبری برای اعمال سیاست ها و مشاوره گیری در امور مهم و حتی در تعیین شورای رهبری در صورت فقد یا بیماری نقش خواهد داشت و رئیس جمهور در تعیین رئیس، دبیر و اعضاء ثابت و متغیر آن نقشی ندارد.

                                            اینکه چه انگیزه ای موجب طرح یک موضوع به صورت انحرافی می شود جای سوال است و نمی تواند بی غرض و مقصود باشد. آیا این مقاله در صدد ایجاد جو رسانه ای و تهییج افکار عمومی بر علیه رهبری یا آقای هاشمی و تحریک رئیس جمهوری به تقابل با ایشان است؟ آیا می خواهد ثابت کند رئیس جمهوری به خاطر رفاقت و تبعیت از آقای هاشمی حاضر به چشم روی هم گذاشتن در مورد اختیارات خود است؟ با منظور دیگری در کار بوده است. به هر حال از یک عنصر حقوقی بعید به نظر می رسد با استناد به یک آئین نامه داخلی منسوخ شده موجبات حرف و حدیث جدیدی را به وجود بیاورد و از بی حوصلگی خوانندگان برای تحقیق و پیگیری اصول قانون اساسی و آئین نامه جدید مجمع تشخیص مصلحت و جایگاه جدیدی که در قانون اساسی و مشاوره رهبری و ... پیدا کرده است، اینگونه بهره برداری نماید. البته نیت ها را خدا می داند ولی حمل بر مثبت بودن آن نموده و توصیه می کنم از خود مجمع در این مورد سوال شود که ساز و کار تعیین و صدور حکم رئیس مجمع در آئین نامه داخلی جدید به چه شکلی است؟


                                            ©2013 APG.ir