تعداد بازدید: 3160

توصیه به دیگران 3

شنبه 28 تير 1393-15:17

آقایان فوق العاده!

درباره افشاگری های دو نماینده مجلس/ اتفاق اخير مجلس، هشدار و تذکري به مردم است که در انتخاب نمايندگان شان دقت و با ديده باز عمل کنند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سردبیر: امام محمد غزالی در نظريه های اقتصادی خود آورده که در مبادلات نبايد به کسی ظلم شود. او تعريفی از عدل ارائه می دهد که: "در مبادله، به برادر مسلمان طرف داد و ستد، زيان وارد نشود."

غزالي معتقد است که کسب معاش نبايد سبب شود که معاد از بين برود، لذا اقتصاد در صورتي به بهترين شکل اجرا مي شود که ضمن ارضاي نيازهای مربوط به معاش، خدشه اي به معاد وارد نسازد؛ يعني نيت و عقيده پاک ديني در کار اقتصادی باشد، قصد قربت وجود داشته باشد و آن چه براي مردم مضر و بيهوده است، توليد نشود.

آن چه باعث شد نظريات هزارسال پيش عالمي را که امروزه هم کاربرد دارد و دوای جان بخش جامعه ماست، بيان کنم، ماجرای تاسف بار درگيري لفظي و افشاگري هاي دو نماينده  مجلس بر سر پرونده اي اقتصادی است.

هزار سال پس از امام محمد غزالي، بايد توصيه هاي خردورزانه اقتصادي او و امثال او را به مردم و به ويژه مسئولان گوشزد  کرد که البته معمولا" کم تر گوش شنوايي هست و  مي شود، آن چه که نبايد بشود.

به نظر مي رسد تصور مردم از حکومت اسلامي همان تصوري است که طي قرن ها نسبت به حکومت علی(ع)پيدا کرده بودند و بالطبع فکر مي کنند هر چيزي که اسلامي باشد، در صورت اجرا به تشکيل چنان حکومتی منجر مي شود.

البته بايد واقع گرا بود و از حکومت اسلامي انتظار نداشت که تمام و کمال، ويژگي های حکومت اميرمومنان را دارا باشد، زيرا او در اوج و مرتبه بسيار بالاتري بود که همواره مي تواند به  عنوان الگو مورد توجه باشد، ليکن اين دليل نمي شود در حکومت اسلامي، ساختارهاي عادلانه تشکيل نشود و چنين شود که مسئولان بلندپايه مملکتي در روز روشن و در مکانی عمومي و  در تيررس رسانه هاي صوتي و تصويري و مکتوب و مجازي، نسبت به بي عدالتي ها و تبعيض های خود افشاگري کنند و حداقل مرزهاي عدالت و قانون مداری و تشرع ظاهري را نيز رعايت نکنند.

بررسي تاريخي نشان مي دهد که ايرانی ها به سودجويي نامشروع و درآمد ناشي از  غيرکار، علاقه  زيادي دارند. اين خصيصه را "شاردن"-جهانگرد فرانسوي-که در زمان صفويه به ايران سفر کرد، به توصيف کشيد که چگونه ايراني ها دلالي را به همه چيز ترجيح مي دهند. دلالي هم با حق و حساب(=رشوه) رابطه ناگسستني دارد.

اين ويژگي هر چند مکروه و نامبارک، تابع عوامل مختلف اجتماعي است و يک نکته را درباره آن نمي توان ناديده گرفت، اين که اين خصيصه فرهنگي جزو پاره هاي تن فرهنگ ايران شده است و حتي مصلحان و تصميم سازان و بزرگان ايران هميشه در برابر آن به زانو درآمده اند.

فساد به معنای واقعي کلمه در رگ و ريشه هاي فرهنگ اجتماعي ما ريشه دوانده، به صورت نهادي درآمده است و از بافت روابط اجتماعي سرچشمه مي گيرد و چيزي گذرا و سطحي نيست. دست به اصلاح اين بيماري تاريخي زدن هم بسان انگشت در سوراخ زنبور کردن است.

با اين مقدمه چند نکته را در مورد واقعه تاسف بار اخير و دعوای افشاگرانه دو نماينده مجلس مطرح مي کنم:

1-    همان طور که گفته شد فساد در تاريخ ايران نهادينه شده، حتي گاه در سطوح بالاي مديريتي ديده مي شود. مثالي عاميانه مي گويد:"تا نباشد چيزکي، مردم نگويند چيزها"، وارد اصل پرونده زمين خواری اين نماينده ها و صحت و سقم آن و احکام دادگاه نمي شويم، ولی مردم مي گويند لابد چيزکي بوده که رسانه ها و افکار عمومی چيزها مي گويند، وگرنه چرا درباره چهره ها و سياستمداران ديگر يا مردم عادي، اين چيزک ها و چيزها کوک نمي شود!؟

2-    باز مردم مي گويند:"گر حکم شود که مست گيرند، در شهر هر آن چه هست گيرند"؛ اگر قرار بر افشاگری و رسانه اي شده پرونده ها و اعمال قانون باشد، ديگرانی نيز هستند که در پوشش نماينده مجلس يا مدير دستگاه دولتي و... به تخلفاتی دست زده اند و  اين زد و بندها، تعرض به بيت المال و حق خوري ها با سندسازي در قالب کارهای شبه قانوني و  دور زدن قانون صورت مي پذيرد. اينان همان جلوه گران محراب و منبرند که در خلوت آن کار ديگر مي کنند.

3-    سياست اخلاقي با اخلاق سياسي تفاوت دارد. سیاست اخلاقي مذموم و نکوهيده است و جامعه تشنه اخلاق سیاسی است که اگر وجود داشت دو نماينده عاقل و بالغ و به ظاهر متشرع مجلس، اين گونه در انظار به هم نمي پيچيدند و به رسواکردن يکديگر مبادرت نمي ورزيدند! اخلاق، گمشده سياست امروز است و بايد دلواپس  نبود اين ميوه ناياب در جامعه بود و نه دلواپس چيزهاي ديگر. مکرر شاهديم که اخلاق قربانی و فداي سياست مي شود و هدف، وسيله را توجيه مي کند.

4-    اتفاق اخير مجلس، هشدار و تذکري به مردم است که در انتخاب نمايندگان شان دقت و با ديده باز عمل کنند. نماينده اي که پس از مدت ها سکوت، پشت تريبون مي رود و ضمن گرفتن وقت ارزشمند مجلس و مجلس نشين ها و مردم، تنها به دفاع از خود و توجيه پرونده زمين خواری اش برمي آيد و حتي يک کلمه هم از استان و حوزه انتخابيه اش نمي گويد، ديگر قابل اعتنا و اعتماد نيست. مجلس جاي دفاع شخصي و توجيه پرونده هاي قضايي فردي نيست و بايد  از اين تريبون ها مدد جست و به رفع تنگناها و موانع توسعه اي منطقه و کشور پرداخت.

در پايان اميدمنديم پرونده هاي زمين خواري اين دو نماينده در حد حرف و ادعا باشد و واقعيت نداشته باشد، اما در صورت غيرواقعي بودن اين افشاگري ها نيز آب رفته به جوي برنمي گردد و خدشه اي به مطالب گفته شده در بالا وارد نمي شود. عملکرد ماکياولي روز چهارشنبه گذشته نماينده تهران و بابلسر با هيچ منطقي توجيه پذير نيست.

در صفحه 246 کتاب "خاطرات و تالمات مصدق" از قول اين بزرگمرد چنين آمده:" ...اصل، مصلحت اجتماع است. آن جا که مصالح اجتماع تامين نباشد، مصالح مردم تامين نخواهد شد و تشخيص اين که چه اشخاصي روي مصالح جامعه مقاومت مي کنند و چه اشخاصي روي مصالح خودشان، با مردم است. الحق هم که مردم از عهده اين تشخيص خوب برمي آيند."

و همو گفته: "وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل مي کنند." نماينده مردم اگر مي خواهد وزن پيدا کند، به شدائد مردم بينديشد نه رفاه خودش!


  • چهارشنبه 1 مرداد 1393-4:14

    اقای موسوی حرف های بی ربط زده... در مجلس فقط از خودش دفاع کرده.....

    • سه شنبه 31 تير 1393-1:38

      تشکر از مطلب زیباتون، ...

      • دوشنبه 30 تير 1393-23:31

        شما هم از آب گل آلود ماهی بگیرید و نماینده های ناشناخته ی ضد ولایت و آمریکایی خودتون رو به مجلس بفرستید.
        جز این من چیز دیگه ای از این تحلیل شما نیافتم
        اگر هم باید نماینده های این چنینی عوض بشن ، جاشون رو باید ولایی هایی بگیرن که اشداء علی الکفار و رحماء بینهم باشن نه برعکس مثل این پیر پاتولهای غرب زده ی فعلی/

        • دوشنبه 30 تير 1393-11:5

          درود بر شما

          • يکشنبه 29 تير 1393-20:35

            دست هاي پنهان بر حمايت هر چه بيشتر ساخت و سازهاي غيرمجاز در استان مازندران

            اخيرا بنابر سياستها و دستورالعمل دوات تدبير و اميد وتاكيد شخص رياست محترم جمهور و معاون اول ايشان بر تخريب و جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز بر تمامي وزارتخانه ها وسازمانها و استانداران داشته ولي متاسفانه بعضي از شواهد حاكي است كه در استان مازندران اصلا چنين اتفاقي و يا به عبارت ديگر چنين دستورالعملي صادر نشده ويا استاندار محترم و يامعاون عمراني ايشان از اين دستوراعمل غافلند. به طور عيني ميتوان در شهرستان فريدونكنار روبروي شهرك درياكنار در زمين كشاورزي ساختمان ...(...) و مشابه آن ساختمان...كه نمونه هاي بارز آنند اشاره كرد كه بنا به نامه هاي استانداري و سازمان همياري شهرداريها ساختماني با بناي 16400متر در زمين 4 هكتاري كشاورزي كه در 2 سال گذشته كشت برنج ميشد و حال ساختمان عظيم الجثه اي بدون اخذ مجوز ساخته شده كه بر متري 7 ميليون تومان خريد وفروش ميشود.

            آقايان مسئول كجاي كارند واقعا چشمانمان را از اين ساخت وسازها پوشيدند و نمي بينند. در مورخه 21/3/93 از معاونت عمراني استانداري كه بنا به فرموده مديركل دفتر فني استانداري كه اين نامه تنظيمي از ايشان بوده به فرمانداري فريدونكنار جهت جلوگيري از فعاليت ساخت و ساز تا تعيين تكليف قانوني آن از هر گونه فعاليت انجام گردد. 2روز بعد شخص آقاي فرماندار مهندس حسين زاده لداري و سرهنگ نريماني فرمانده انتظامي شهرستان جهت جلوگيري با اين نامه از معاونت عمراني اقدام كردند كه از فرداي آن بلافاصله جهت شروع دوباره ساخت وسازاقدام كردند.

            اينجانب به عنوان يك شهروند ودلسوز كشاورزي و كسي كه در دولت تدبير و اميد و در انتخابات با تصميمات دولت محترم لبيك گفته بوديم و خواستار تغيير و جلوگيري از حيف و ميل شدن اموال دولتي و سوئاستفاده ها بوديم امروز اين سياست استاني را قبول نداريم و گمانه زني ها حاكي است كه دستهاي مسئولين بالادستي پشت اين قضيه هست كه فشاري برشهرستان مياورند كه جلو اين نوع ساخت وسازها گرفته شود.

            از آنجاييكه كه چنديم مرتبه هم توسط رياست محترم جهادكشاورزي و دادستاني محترم و فرمانداري در كميسيون هاي مختلف اين پرونده را مقاوم كردند و حدود تقريبي 25 ميليارد تومان جريمه ارايشان در نظر گرفتند هنوز متاسفانه هيچ اقدامي صورت نگرفته و كاري انجام نشده است.

            جالبتر اين كه پرونده بعد از همه اين موضوعات بايد در كميسيون تبصره 1 ماده 1 امور اراضي استان هم تعيين نرخ و جريمه قطعي شود . بخاطر همين موضوع دهيار سابق روستاي اسلام آباد و بخشدار مركزي سابق فريدونكنار با قيد ضمانت از دادگستري فريدونكنار آزاد هستند و از كار هم بركنار شدند.

            حالا هم بايد باستيم تا واقعا كار آن سرمايه گذار متخلف به پايان برسد و بعد تصميم گيري كنيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

            از نظرآقاي استاندار بنا به فرموده مدير كل محترم دفتر فني استانداري ايشان سرمايه گذار است و بايد تقويت شود. به چه قيمتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

            سيد حسن رضوي

            دلسوز كشاورزي و طبيعت مازندران

            • يکشنبه 29 تير 1393-19:48

              مطلب جالبی بود ،چه عجب بعد ازمدتها ما یه یادداشت ازآقای صادقی دیدیم.موفق باشید

              • همراه اولپاسخ به این دیدگاه 1 0
                دوشنبه 30 تير 1393-8:43

                دوست عزیز منم می خواستم شبیه کامنت شما کامنت بگذارم، ولی می دونم اگر چه اسم سردبیر روی برخی مطالب نیست، اما بعضیاش رو مطمئن هستم کار خودشه به اسم بقیه! سایه اش هست چه با نام چه بی نام. موفق باشید.

              • يکشنبه 29 تير 1393-18:43

                وقتی گردن کلفتی چون ...زد و خورد و کشت و برد و رفت وآمد و الان هم دو قرت و نیمش باقیست ...بیخ یال بابا

                • معجزه خاموشپاسخ به این دیدگاه 1 1
                  يکشنبه 29 تير 1393-13:32

                  با سلام
                  بابت مقاله فوق، ممنون و سپاسگزارم
                  افسوس و صد افسوس که: "مشت نمونه ی خروار است"

                  • يکشنبه 29 تير 1393-9:45

                    ازکوزه همان برون تراود که در اوست!.
                    بر اساس تحلیل تاریخی آقای سردبیر مسوولان و نمایندگان ما مثل خودما مردم عادی هستند. آنها از کره دیگر که نیامدند. همه ما از یک جنس هستیم. ومال این سرزمینیم به میزان آبی که در اختیار داریم شنا می کنیم.
                    وقتی چنین مقاله ای نوشته می شود عده ای کینه توز دنبال انتقام گیری سیاسی هستند و حسابی از خجالت رقبای خودشان در میایند.حال آتکه افشاگری همیشه بد نیست و هشداری است برای صاحب منصبان اما باید دقت شود در هیاهوی افشاگری ها تر و خشک با هم نسوزند. واقیعت تلخ تاریخی که اشاره شده پاشنه آشیل عموم جامعه است . یکی روز روشن و مقابل دید دهها نفر از چراغ قرمز عبور می کند و دیگری بواسطه نفوذ و قدرتی که دارد بیت المال مسلمین راشخم می زند.
                    اما بهتر بود سردبیر محترم در کنار این مقاله ناصحانه مصاحبه ای با طرفین ماجرا ترتیب می داد تا بر اساس اسناد و مدارک ،مخاطبان قضاوت عادلانه تر ی داشتند.
                    درباره دعوای حقوقی سیاسی شده !بنیاد مستضعفان و نماینده بابلسر ملاحظات و مسائل پیچیده ای وجود دارد که جای سخن فراوانی است. نمی خواهم از آقای مقداد دفاع کنم اما یقیق بدانید ایشان نفع شخصی و مالی دراین پرونده ندارد هرچند که از حیث شکلی و محتوایی اشکلاتی در باره نحوه واگذاری ها و معاملات اراضی موصوف بر طرفین وارد است.

                    • يکشنبه 29 تير 1393-8:53

                      لطفا بررسی کنید که ازسال 86تا91در شهرداری ... چه کسانی بجذب شهرداری شده اند لیست موجوداست ایااین جزرشوه سیاسی چیزی دیگر است

                      • يکشنبه 29 تير 1393-8:34

                        تحلیل جالبی بود.متشکرم

                        • دوست مازندنومه ایپاسخ به این دیدگاه 2 0
                          يکشنبه 29 تير 1393-7:19

                          علی صادقی دست از این بیچاره ها بردار. اذیت شون نکن، گناه دارند !

                          • غريبه نيستمپاسخ به این دیدگاه 4 1
                            شنبه 28 تير 1393-23:1

                            تو .... سعي داره يکسري جريانات ورزشي رو به نفع خودش ثبت وضبط کنه ....ممنون از مازند نومه و علي صادقي

                            • شنبه 28 تير 1393-22:2

                              مگه چندنفر نجف نژاد میشناسن ولی همه توکلی میشناسن در نتیجه این افشاگری ها بیشتر از همه به ضرر توکلی تموم شده.

                              • شنبه 28 تير 1393-17:57

                                گل گفتی. .واقعاً بیایید این نماینده های فعلی مجلس و شورا ها رو یه محک بزنیم ببینیم چقدر فک و فامیل هاشون رو آوردن سر کار و بهشون پست دادند؟؟ فقط باستحصارتون برسونم بین سالهای 89تا92شهردار اسبق ... 134نیرو از فک و فامیل هاشو در شهرداری مشغول کرده که الان شهرداری مشکل حقوق نیروهای مازاد و ناکارآمد داره


                                ©2013 APG.ir