تعداد بازدید: 2288

توصیه به دیگران 0

چهارشنبه 19 شهريور 1393-21:11

دولت با سياست هاي اقتصاد مقاومتی همراه است

در نشست خبري كارگروه اقتصاد مقاومتي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد: پرداخت يارانه خلاف اصل 44 قانون اساسي است/در دولت گذشته در غربت بوديم/نظام بانكي كشور، نظام ربوي بي حد و حصر است.


 

مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محمداسماعیل بخشی سورکی: عصر امروز نشست خبري كارگروه اقتصاد مقاومتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سالن شماره دو استانداري مازندران برگزار شد.

در اين مراسم كه احساني –معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران – نيز حضور داشت، دكتر ترابي -استاد اقتصاد دانشگاه- اظهار داشت:فهم و درك صحيح از اقتصاد تاثير بسزايي در مديريت و اداره امور خواهد داشت.

وي با بيان اينكه در علم اقتصاد اصل هايي كه موجود است لايتغير است كه قائم به زمان و مكان خاصي نيستند، افزود: انسان همواره به دنبال منفعت و تجارت و استفاده از منابع كمياب است.

اين استاد دانشگاه منظور از اقتصاد مقاومتي را ارائه علم جديد ندانست و ابراز داشت: منظور از اقتصاد مقاومتي يك بينش و نگرش خاص نيست بلكه بايد به وضعيتي از اقتصاد برسيم كه در برابر انواع هجمه ها بتواند مقاومت بيشتري داشته باشيم.

وي اقتصاد مقاومتي را اقتصاد قوي و پرتوان عنوان كرد كه بتواند در طول، زمان رشد اقتصادي را در بخش هاي مختلف ايجاد كرده و در هنگام رويارويي با تنش هاي اقتصادي به سرعت خود را از وضع موجود رها كند.

ترابي ابراز داشت: با توجه به عملكرد چند دهه اخير كشور، دولت دخالت هايش در اقتصاد بيشتر شده و فاصله بين بخش خصوصي و دولتي نيز زياد شده است.

*پرداخت يارانه خلاف اصل 44 قانون اساسي است

در ادامه اين جلسه خبرنگاران سوالات خود را مطرح و مسئولان مجمع مصلحت نظام به تببين مسايل پرداختند.

محمد ابراهیم مداح-رئیس کمیسیون امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام- در پاسخ به سوال خبرنگار مازندنومه مبني بر اينكه مفاد اقتصاد مقاومتي هنوز براي مردم و مسئولان مبهم باقي مانده است، در خصوص برنامه هاي مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه، ابراز داشت: با تبيين شرايط براي مردم و مسئولان سعي كنيم تا از اقتصاد مقاومتي برداشت يكساني صورت پذيرد.

وي با بيان اينكه تلاش كرديم كه اقتصاد مقاومتي به سرنوشت سند چشم انداز دچار نشود، افزود: متاسفانه در خصوص سند چشم انداز هر مسئولي برداشت خاصي داست، يكي مي گفت ما از سند چشم انداز جلوتر هستيم، ديگری مي گفت عقب هستيم، اما واقعيت اين است كه رشد اقتصادي كشور منفي است.

مداح با تاييد سخنان خبرنگار مازندنومه ابراز داشت: پيام هاي راس نظام بايد در قاعده اجتماع و بدنه اجرايي كشور ساري و جاري شود و رهبري نيز بر اين موضوع تاكيد دارند كه بايد در اين زمينه گفتمان و فرهنگ سازي انجام شود.

وي با بيان اينكه بحث همايش ها در استان هاي مختلف نيز در راستاي آشنايي مردم و مسئولان با اقتصاد مقاومتي است، افزود: بايد اين موضوع به دغدغه مردم تبديل شود تا با ايجاد عزم ملي مسئولان نيز در اين خصوص خود را پاسخگو ببينند.

اين مسئول پرداخت يارانه را خلاف اصل 44 قانون اساسي دانست و گفت:دولت بايد كوچك شود اما متاسفانه در طي سالهاي گذشته دولت با تغيير 180 درجه اي نه تنها كوچك كه بزرگ ترهم شده است.

وي رسانه ها را يكي از ظرفيت هاي قابل تامل در امر توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتي در ميان مردم و مسئولان عنوان كرد و ابراز داشت: رشد اقتصادي در اوايل سال 93، -4.5 درصد و اكنون -1.2 درصد است كه تلاش دولت بر اين است كه اين رقم در پايان سال 93 به صفر برسد.

مداح گفت: اين كار رسانه ها است كه بايد اين دغدغه را در بين مردم ايجاد كنند تا موضوع به درستي براي مردم تبيين شود.

*رويكرد اقتصاد مقاومتي بر اساس آمايش سرزميني است

اين مسئول در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مازندنومه در خصوص اينكه آيا براي بهره برداري از كشاورزي در استان نيز اقتصاد مقاومتي برنامه خاصي را پيشنهاد كرده است، افزود: اين برنامه در بخش هاي مختلف صنعت، خدمات، كشاورزي، معدن و... بر اساس برنامه آمايش سرزميني شكل خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، رويكرد اقتصاد مقاومتي را بر اساس آمايش سرزميني عنوان كرد و گفت: استان هاي كشور مانند پازلي در اين برنامه اقتصادي بايد در كنار هم شكل گيرند، براي مثال در مازندران ما موضوع كشاورزي را ديده ايم و اگر هم قرار باشد صنعتي وارد اين استان شود صنعت مكمل محصولات كشاورزي است.

وي با بيان اينكه از همه منابع استفاده خواهيم كرد افزود: كار مجمع تشخيص مصلحت سياست گذاري است كه سپس اين سياست ها بايد تبديل به محور و شاخص و بعد از آن نيز تبديل به دستورالعمل اجرايي شود.

مداح گفت: وظيفه ما نظارت بر حسن اجراي سياست ها است كه البته براي پيشبرد امور نشست هاي مختلفي در قالب همايش ها،سخنراني و هم انديشي در نقاط مختلف كشور برگزار و ديتاهاي اطلاعاتي استان ها را دريافت مي كنيم.

وي ادامه داد: اين موضوعات در كميسيون هاي تخصصي بررسي و علاوه بر سياست هاي كلان، در سياست هاي برنامه اي هم مد نظر قرار خواهد گرفت و بر اساس آن برنامه ها در حوزه هاي مختلف از جمله كشاورزي پيشنهاد خواهد شد.

*در دولت گذشته در غربت بوديم

اين مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در خصوص عدم همراهي دولت با مباني اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اينگونه نيست بلكه براي همراهي دولت و مجمع، ستادي زير نظر معاون اول رئيس جمهور با حضور دستگاه اجرايي تشكيل شده است، در حالي كه ما در دولت گذشته در غربت بوديم و حتي همايش هاي خود را در دانشگاه آزاد برگزار مي كرديم و اين گونه نبود كه استانداران و فرماندارن در همايش هاي ما حضور داشته باشند.

وي با بيان اينكه چه زماني ما چنين بحث هايي در سند چشم انداز داشتيم افزود: اينكه بگوييم دولت با سياست هاي اقتصاد مقاومتي همراه نيست بي انصافي است.

مداح با بيان اينكه بايد مطالبه رهبري به مطالبه مردمي تبديل شود، گفت:دولت آمادگي كامل براي همراهي را اعلام كرده است، لذا بايد ساز و كارها شكل گيرد.

وي نظام بانكي كشور را نظام ربوي بي حد و حصر دانست و تصربح كرد: در هر شش ماه يك بانك در كشور متولد مي شود كه هر كدام از آنها مبلغ زيادي را به عنوان وام به خود پرداخت مي كنند.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: بازار بورس كشور بر مبناي توليد و اقتصاد نيست، بلكه نماد قمار است و بازار كالا نيز به دليل مشكلاتي كه در فرايند بين توليد تا توزيع و مصرف به وجود آمده است، دچار مشكلات بسيار است كه همه اين ها بايد ساماندهي شود.

وي گفت: بحث پرداخت يارانه ها بر اساس وعده داده شده اي شكل گرفت و اكنون مشكل ساز شده است و بايد بر اساس منافع ملي و مطالبات سياست هاي كلان كشور به شكل درستي اصلاح شود.

مداح ابراز داشت: بايد وعده ها بر مبناي سياست هاي كلان شكل بگيرد كه با دوگانگي مواجه نشود و اينكار مستلزم شكل گيري كارگروه نظارت بر سياست هاي كلان است تا بر حسن اجرا و انجام آن نظارت شود.

*بحث يارانه ها انحرافي بود

ترابي-استاد اقتصاد دانشگاه – نيز در اين نشست با بيان اينكه بحث يارانه ها به این دليل انحرافي بود كه در مفهوم عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي به وجود آمد، افزود: هميشه در مباحث، جايگزيني اين دو مورد با يكديگر پاسخگو نيست.

وي دادن كوپن، پرداخت سوبسيد و تلاش براي پايين نگه داشتن مصنوعي قیمت ها را راهكار ابتدايي دولت در دهه نخست پيروزي انقلاب عنوان كرد و گفت: اين به دليل همان تعريف نادرست شكل گرفت و شما شاهد بوديد كه قيمت ها در دوره بعدي نتوانست ثبات خود را حفظ كند.

اين استاد دانشگاه سوبسيد را يك نوع پرداخت انتقالي به مردم دانست كه بسيار مخرب است و افزود: من همواره از اين موضوع به عنوان سم شيميايي ياد مي كنم.

وي ادامه داد: اگر اين موضوع در شرايط جامعه اي احتناب ناپذير باشد بايد سعي كرد تا آثار زيان بارش كمتر شود و يارانه به اقشار خاصي پرداخت شود، بنابراين پرداخت يارانه بايد به دليل داشتن آثار مخرب به صورت سيستماتيك و كاهنده باشد.

ترابي با بيان اينكه متاسفانه پرداخت يارانه به عنوان حربه اي در انتخابات مورد استفاده قرار گرفت، افزود: شما مشاهده مي كنيد كه كار به جايي رسيد كه در انتخابات اخير نيز هيچ كسي جرات نكرد در مورد آن اظهار نظر كند.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه مشكلي كه براي پول كشور اتفاق افتاده مربوط به پايه پولي كشور است، افزود: اينكه دولت براي كسري بودجه به بانك مركزي مراجعه مي كند و بدون هيچ گونه فعاليتي پول در اختيار مي گيرد، موجب مي شود تا در اين پروسه بخشي از كالاها بدون پرداخت پول به دولت تعلق گيرد.

وي به تزريق ماليات اجباري به بدنه جامعه اشاره كرد و گفت: زماني كه پايه پولي كشور اضافه مي شود ضرايب فزاينده پولي چهار برابر شده، ميزان نقدينگي هم بالا مي رود.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: اتفاقي كه در چند سال اخير افتاده است اين است كه پايه پولي چند برابر و نقدينگي نيز ده ها برابر شده است كه منجر به ايجاد تورم مي شود.

وي گفت:اقتصاد مقاومتي روش هاي توسل دولت به منابع بانكي را كاهش مي دهد كه يكي از دلايل افزايش پايه پولي خواهد بود كه البته عدم وابستگي كشور به نفت نيز مي تواند در تحقق اين امر نقش مهمي ايفا كند.

ترابي با بيان اينكه نزديك به 20 سال است كه نقدينگي كشور 29 تا 30 درصد است، افزود: در بحث ابلاغيه سياست هاي پولي و مالي مقام معظم رهبري نيز ما به دنبال ايجاد اصلاحات در ساختار هستيم تا بتوانيم تقويت كننده نظام بانكي باشيم.

*رسانه ها سنگ تمام گذاشتند

حسين كنعاني - رئیس طرح و برنامه کمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام- در این نشست با بيان اينكه رسانه ها نقش بسزايي در ايجاد يك عزم ملي براي تحقق اقتصاد مقاومتي دارند، افزود: معرفي 24 بندي كه رهبري ابلاغ كرده اند پنجره هاي اميد را به سوي مردم باز خواهد كرد، در غير اين صورت با سياه نمايي راه به جايي نخواهيم برد.

وي با بيان اينكه دولت پاسخگو با روشهاي علمي اقتصاد را دنبال مي كند، گفت: اين فرصت براي رسانه ها فراهم است كه مسايل را براي مردم تبيين كنند و به لطف خدا هر استاني كه ما رفتيم رسانه ها سنگ تمام گذاشتند.

اين مسئول گفت: بايد ديدگاه هاي مردم به عنوان پل ارتباطي با نظام حفظ شود و اين شيپور بيدار باش بايد توسط رسانه ها به صدا درآيد.

* تنها در حوزه صنعت طيور فعال هستيم

علي احساني-معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران- نيز در اين نشست با بيان اينكه ساز و كارهاي اجراي اقتصاد مقاومتي در استان با تاسي از دستورات رهبري و ابلاغيه دولت تدوين شده است، افزود: اينكار با ايجاد پنجره واحد مربوط به بخش هاي توليدي و صنعتي، ارتقا بخشي خصوصي با تشكيل جلسات منظم هم انديشي فعالان بخش خصوصي با استاندار در حال انجام است.

وي ادامه داد: ارتقای ظرفيت با به كارگيري منابع و عوامل توليد در بخش مديران و بهره گيري از حداكثر ظرفيت آنها در بحث صادرات و همچنين تحرك بخشي و توامند سازي بخش خصوصي از عمده اين فعاليت ها است.

احساني با بيان اينكه مازندران در بيش از 10 محصول محور اول توليد در كشور است، افزود: دولت بايد در بحث صادرات اين محصولات از بحث تصدي گري و پاروزني خارج شود.

وي با اذعان به ضعيف بودن ظرفيت ساختار صادراتي استان اظهار داشت: براي مثال الان كه فصل صادرات كيوي نيست، ما اين محصول را صادر مي كنيم.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران با بيان اينكه صادرات در مرحله اول يك آموزش مستمر است و همه افراد فعال در اين بخش بايد توامند شوند، افزود: بايد با ايجاد كنسرسيوم ار قرابت هاي ناسالم جلوگيري شود.

وي گفت:متاسفانه فرآوري درست و درمان نداريم و در حال حاضر تنها در حوزه صنعت طيور فعال هستيم.

اين مسئول به موضوع ايجاد زنجيره ارزش اشاره كرد و گفت: محصولات بايد به سفارش مصرف كننده توليد و شناسايي بازار به كمك دولت و بخش خصوصي به صورت دقيق انجام شود.

وي صادرات را گرفتن بازاري دانست كه در اختيار كشورهاي رقيب است و افزود: بايد قيمت نهايي محصول، كيفيت و سالم بودن آن با محصولات ديگر قابل رقابت باشد.

احساني ابرازداشت: طي يكسال گذشته بخش خصوصي خود را به دولت نزديك تر كرده است و اين نشان مي دهد كه رقابت ناسالم بين بخش خصوصي از بين رفته و اعتماد متقابل بين دولت و بخش خصوصي شكل گرفته است.

معاون استاندار مازندران از دستاورد سفر خود به روسيه نيز خبر داد و گفت: تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي و تجاري بين ايران و روسيه از مهم ترين نتايج اين سفر بوده است.

وي با بيان اينكه در اين تفاهم نامه اقتصادي يك كارگروه تخصصي بين استاني و منطقه اي مصوب شده است افزود: مشكلات بخش صادرات نيز در اين سفر مطرح و وعده همكاري در اين خصوص داده شده است.

احساني با بيان اينكه آنها بسيار در زمينه هاي مختلف مقاومت كردند، افزود: اشتياق طرف روسي براي فعاليت و به خدمت گرفتن بازار ايران بسيار بيشتر از ما بوده است.

وي ادامه داد: توافق شد تا اتاق بازرگاني ما در 15 استان فدراسيون روسيه اتاق مشترك با طرف روسي داشته باشد و امروز نيز به دنبال موضوع اجلاس مشترك بين وزراي نفت و انرژي روسيه با طرف ايراني اين تفاهم نامه مورد توافق و مبادله قرار گرفت.

احساني همچنين به رايزني خود با طرف روسي در خصوص مشكلات ورود چوب از روسيه به علت نحوه ضدعفوني كردن آن اشاره كرد و گفت: به سه روش طرف روسي متقاعد شد كه اينكار را انجام دهد تا ما با ورود چوب به استان بتوانيم هم جنگل هاي خود را حفظ كنيم و هم صنايع چوب و كاغذ خود را توسعه دهيم.

 


  • اقتصاد مقاومتیپاسخ به این دیدگاه
    شنبه 22 شهريور 1393-6:25

    کارگاهی در دانشگاه پیامبر اعظم (ص) برای اقتصاد مقاومتی با سخنرانی همین آقایان تشخیص مصلحتی تشکیل شد که نشان می دهد آنها فکر می کنند نیروهای استانی در این زمینه خالی الذهن و بی دست هستند. همین آقای مداحی بیش از سه چهارم وقت خودش راراجع به قدرت و ابعاد مختلف آن و چگونگی شکل گیری و ادامه آن تلف کرد و موارد بسیار پیش و پا افتاده ای را مطرح کرد و در انتها فقط چند جدول از آمار و ارقام را برای اقتصاد مقاومتی آورد که بیشتر آمار مقایسه بین کشورها و موقعیت ما بود و اصلاً ربطی به اقتصاد مقاومت و چرایی آن نداشت. بعد هم دیدیم سخنران بعدی هم داستان سرایی از اقتصاد مقاومتی کرده و هیچ مطلب آموزنده و اشتیاق آوری از اقتصاد مقاومتی نگفته است. من و بسیاری از حاضران این برخورد سطحی آقایان را توهین به شعور خودمان تلقی می کنیم و اینکه آقایان سخنران برای جمعیت 300 نفره ای که اکثراً فوق لیسانس و دکتری بودند به خودشان زحمت تهیه مطالب بالاتر از آنچه به طور روز مره در رسانه ها مطرح می شود را ندادند.


    ©2013 APG.ir