بررسي پرونده دستگيري مديرعامل مازندراني دخانيات، از اتهام تضييع 5/3 ميليارد توماني حقوق دولت تا آزادي بدون وثيقه وضعيت جالب توجه يكي از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي است. بازداشت عبدالحميد رحماني خليلي مدير عامل دخانيات از جمله اخبار مهمي بود كه در روزهاي اخير مورد توجه رسانه‌هاي گروهي قرار گرفت. فروردين ماه سال جاري بود كه سخنگوي قوه قضاييه از بازداشت اين مسئول خبر داد. جمال كريمي‌راد در ادامه از دستگيري تعدادي از مسئولان‌ شركت دخانيات نيز به اتهام كلاهبرداري، رشوه‌خواري و مفاسد اقتصادي خبر داد كه تحت پيگيرد قرار گرفته‌اند و در حال حاضر در بازداشت به سر مي‌برند. كمي بعد جزيياتي از اين پرونده منتشر شد. ارقام ارائه شده حاكي از صرف هزينه‌هاي فراوان از بيت‌المال بود كه طبعاً باعث نگراني مردم مي‌شد. كمترين انتظار اين بود كه اين پرونده مانند ساير پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مشمول مرور زمان نشود. بنابراين پيگيري رسانه‌ها براي اطلاع رساني آغاز شد. تضييع 5/3 ميليارد توماني حقوق دولت، دريافت 200 ميليون تومان وجه نقد،60 دستگاه پرايد، پژو و 16 زانتيا، 50 لپ‌‌تاب(كامپيوتر دستي)، 5/1 كيلو سكه و شمش طلا به عنوان رشوه، خريد ساختمان يك ميليارد تومان بالاتر از بهاي واقعي، ابهام در وضعيت 75 فقره از املاك شركت، خريد تجهيزات دست دو آن هم 4 ميليون دلار بالاتر از رقم كارشناسي، استخدام 1200 نفر از نزديكان و مرتبطان، ابهام در وضعيت مالكيت 44 خودروي شركت و ارتباطات خاص سياسي در قالب مراودات تجاري، تنها بخشي از مواردي است كه در پرونده اتهامي شركت دخانيات ايران كه در رسانه‌ها منتشر شده بود به چشم مي‌خورد. متعاقب انتشار اين اخبار شايعاتي نيز در مورد نفوذ گروههاي سياسي براي تاثير گذاشتن روي پرونده و خلاصي رحماني خليلي از زندان به گوش مي‌رسيد كه البته با توجه به رقم بالاي قرار وثيقه‌اي كه توسط قاضي پرونده براي مدير عامل دخانيات درنظر گرفته شده بود متهم از پرداختن از عاجز بود و بنابراين با تقاضاي آزادي موافقي حاصل نشد. البته برخي از اظهارنظرها نيز در اين زمينه وجود داشت كه حكايت از نوعي نارضايتي از نحوه برخورد با رحماني خليلي بود. از جمله گفته‌هاي علي يونسي بود كه اين نوع برخورد با پرونده مدير عامل دخانيات را نمي‌پسنديد و انتظار داشت كه در شرايط آرامتري اين پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد. از سوي ديگر علي اصغر رحماني خليلي برادر مدير عامل شركت دخانيات، تلاشهايي را براي رفع اتهام از او انجام داد و سعي كرد كه بي‌گناهي برادرش را ثابت كند. او متذكر شد كه سيد محمد خاتمي و مهدي كروبي و محمد باقر قاليباف، مديريت حميد رحماني خليلي را تاييد كرده‌اند و در زمان مديريت او بر سازمان دخانيات كشور اين سازمان متحول شده است. در برخي از رسانه هاي خبري نيز از پيگيري هاي وزير اطلاعات و رييس جمهوري براي تبديل قرار بازداشت به وثيقه و توجه رياست قوه قضائيه به اين مسئله سخن به ميان آمد. از ديگر اخبار منتشره در اين زمينه انتشار برخي از جزييات پرونده در برخي از رسانه‌هاي خبري بود. بنابر برخي اطلاعات، تنها هزينه خريد بخشي از تجهيزات اتاق مديرعامل دخانيات 75 ميليون تومان اعلام شد. از سوي ديگر بخشي از تجهيزات خريداري‌شده براي دفتر مديرعامل دخانيات نيز به شرح زير اعلام شد: ميز اداري مديريتي مدل LEAI به مبلغ 96.500.000 ريال صندلي مديريت مدل LEAI به مبلغ 34.000.000 ريال صندلي ميهمان مدل LEAI به مبلغ 12.000.000 ريال سطل زباله مدل LEAI به مبلغ 4.000.000 ريال نيم ست مبلمان چرم مدل LEAI به مبلغ 140.000.000 ريال ويترين سه تكه به مبلغ 81.000.000 ريال ست 10 تكه Acccss، زيرسيگاري، جاقلمي، جاكاغذ، جاموبايلي، چراغ مطالعه به مبلغ 43.000.000 ريال آباژور روميزي مدل Zeus به مبلغ 12.000.000 ريال ميز كنفرانس ده‌نفره با صندلي به مبلغ 134.000.000 ريال ميز مديريتي مدل Giotto به مبلغ 80.000.000 ريال كابينت مدل Giotto به مبلغ 50.000.000 ريال درآور 3كشويي مدل Giotto به مبلغ 11.500.000 ريال كتابخانه مدل Zeus به مبلغ 58.000.000 ريال صندلي ميهمان مدل Giotto به مبلغ 8.000.000 ريال بعد از فراز و نشيبهاي فراوان بالاخره خبري مبني دستور رييس قوه قضاييه درباره آزادي رحماني خليلي بدون قرار وثيقه منتشر شد. آن چه كه در اين زمنيه قابل ذكر است اينكه با طرح چنين پرونده‌اي با ارائه اين همه ارقام و هزينه‌ها در زمينه ارتشا و صرف هزينه‌هاي بيت‌المال انتظار اوليه اين است كه در شرايط كاملاً عادلانه و با بررسي همه جوانب امر هر چه زودتر در خصوص درستي يا نادرستي اتهامات مذكور اطلاع‌رساني شود. از سوي ديگر اگر موارد مطرح‌شده در پرونده مذكور تنها در حد اتهام بوده، چرا با تلاش هاي صورت گرفته توسط مقامات مسئول دولتي در جهت آزادي او تسريع صورت گرفته است آن هم زماني كه پرونده در حال تحقيقات است و متهم در بازداشت موقت به سر‌ مي‌برد و برابر با قانون متهم در دوران بازداشت موقت حق استقاده از مرخصي را ندارد.