تعداد بازدید: 5462

توصیه به دیگران 2

دوشنبه 25 مهر 1384-0:0

شليک نهايي

ماجراي يک قاضي36 ساله که فروردين امسال جواني را در تنکابن،با گلوله از پاي درآورد.


پرونده اتهام قتل عمد قاضي جواني كه پسر ۲۵ ساله اي را هدف گلوله قرار داده و از پاي درآورده بود، صبح پريروز به صورت فوق العاده باحضور پنج قاضي به رياست قاضي عزيزمحمدي برگزارشد.
 روز ۱۴ فروردين ماه سال جاري در تنكابن پسر ۲۵ ساله اي با اصابت گلوله قاضي ۳۶ ساله دادگستري شهرستان رودسر از پاي درآمد.پس از اطلاع موضوع به پليس، ماموران تحقيقات محلي خود را آغاز كردند و پس از حضور در محل با مرد جواني روبرو شدند كه اسلحه اي در دست داشت و خود را قاضي دادگستري رودسر معرفي كرد. وي در بررسي هاي اوليه با قبول قتل پسر جوان مدعي شد در دفاع از خود و خانواده اش مرتكب اين جنايت شده است.
در متن كيفرخواست كه توسط خاكي نماينده دادستان تنظيم شده بود ، به نقل از متهم آمده است: روز حادثه همراه خانواده ام درحال بازگشت به قائم شهر بودم . در تنكابن وارد پمپ بنزيني شدم. وقتي مي خواستم آنجا را ترك كنم سه پسر جوان كه سرنشين خودرويي بودند درحال متلك گويي و مزاحمت به دختري سد راه من در خروجي پمپ بنزين شدند. چند بار با بوق زدن از آنها خواستم تا راه حركت را باز كنند اما آنان بدون اعتنا به بوق زدن هاي من به كار خود ادامه دادند.وقتي اعتراضاتم بيشتر شد پسر جواني با عصبانيت از خودرو پياده و نزديك من شد.
وي در ادامه افزود: او حالتي تهاجمي داشت و توجهي به حضور زن و بچه ام نكرد. گاز اشك آور به صورتش پاشيدم. جوان مهاجم با سوزش چشمهايش به گوشه اي رفت و من با سرعت پمپ بنزين را ترك كردم.
دقايقي بعد درحالي كه پشت چراغ قرمزي توقف كرده بودم مقتول همراه دو دوستش خودشان را به من رساندند، آنان خشمگين بودند. همان پسري كه اسپري گاز اشك آور به صورتش پاشيده بودم، چاقويي دردست داشت و به سمت خودروي من مي آمد. شيشه ها را بالا دادم و درها را قفل كردم. او با چاقو به جان بدنه خودروي من افتاد، خانواده ام خيلي ترسيده بودند خودم نيز وحشتزده بودم، آن جوان من را به درگيري دعوت مي كرد.او وقتي ديد نمي خواهم خودرو را ترك كنم دستگيره هاي در را كشيد .چون درها قفل بود ضرباتي به شيشه خودرو زد و آن را شكست.
زن و بچه ام به گريه افتاده بودند اسلحه اي كه همراهم بود و مجوز آن را هم داشتم به دست گرفتم آن را پشت خودم پنهان كردم و از پرايد پياده شدم. مي خواستم جوان خشمگين را آرام كنم اما او با چاقو به سمت من حمله كرد. سه تير هوايي شليك كردم. قرباني توجهي به شليك اخطار نكرد حتي چهارمين گلوله را به جلوي پاهايش شليك كردم اين بار پسر جوان به سمتم حمله كرد و در جريان درگيري گلوله ديگري شليك كردم و ديدم جوان مهاجم روي زمين افتاد.
پليس در ادامه به تحقيقات گسترده اي دست زد و با استفاده از شاهدان عيني دريافت كه قاضي جوان تا آخرين لحظه حادثه سعي داشته فضاي درگيري را آرام كند و قرباني به خاطر عصبانيت بسيار كنترل خود را از دست داده بود.
جسد مقتول كه به خاطر اصابت گلوله به سرش فوت كرده بود پس از طي مراحل قانوني به خانواده اش تحويل داده شد وبدين ترتيب، پرونده اين حادثه مرگبار براي رسيدگي قضايي به دادسراي كاركنان دولت در تهران ارجاع شد و بازپرس پس از بررسي چگونگي ماجرا اقدام قاضي جوان دادگستري رودسر را دفاع مشروع تشخيص داد.
با اعتراض اولياي دم با اين استدلال كه دادسرا حق ورود به دفاع مشروع را ندارد قرار صادره در دادگاه نقض شد . در ادامه پرونده در امتثال نظر دادگاه در اجراي قانون با صدور كيفرخواست در خصوص قتل عمد به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد.
با ارجاع پرونده به شعبه ۷۱ دادگاه كيفري پرونده قاضي جوان صبح ديروز به صورت فوق العاده از سوي پنج قاضي به رياست قاضي عزيزمحمدي تحت رسيدگي قرار گرفت. هرچند ابتداي جلسه با اعلام اين نكته كه دادگاه غير علني است اجازه ورود خبرنگاران به دادگاه داده نشد ، اما قاضي عزيز محمدي اعلام كرد دادگاه علني بوده است. بدين ترتيب با تقاضاي قصاص اولياي دم قرار است حكم ظرف مدت قانوني صادر شود.

مصاديق دفاع مشروع:

قاضي ۳۶ ساله دادگستري شهرستان رودسر در برابر پنج قاضي دادگاه كيفري استان ايستاد تا ادعاي خود براي قتل به خاطر دفاع مشروع را ثابت كند.
در كيفرخواستي كه توسط خاكي نماينده دادستان در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، عنوان شد كه حادثه ۱۴ فروردين ماه سال ۸۴ در تنكابن اتفاق افتاده و پسر ۲۵ ساله اي با اصابت گلوله توسط قاضي از پاي درآمده است.
قاضي جوان در محل حادثه در حالي كه اسلحه در دست داشته خود را به پليس تسليم كرده و بلافاصله ارتكاب قتل عمد را پذيرفته است.
بررسي ها نشان داده كه قاضي جوان مجوز حمل سلاح را در اختيار داشته است.
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري در اين مورد مي گويد:  فكر مي كنم شرايط قضات محترم براي حمل سلاح مانند ساير اشخاص است. افرادي كه به دليلي تصور مي كنند كه بايد مسلح باشند، تقاضاي خود را براي داشتن مجوز حمل سلاح به مقامات مسئول تسليم مي كنند.
پس از اين كه سازمان مورد نظر احراز نمود كه فرد نياز به حمل اسلحه دارد، وي مجوز لازم را كسب مي كند. بنابراين بايد قضات در هر مورد از طريق وزارت دادگستري و قوه قضاييه تقاضاي مجوز حمل اسلحه را مطرح كنند و همان مرجع نيز اسلحه را به ايشان تحويل دهد. مشخص است كه مسئوليت نگهداري و استفاده از سلاح بر عهده نگهدارنده آن خواهد بود.
وي با اشاره به ضوابط موجود در مورد حمل سلاح در هر دو مورد تاكيد مي كند: ضوابط كلي مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي و ضابطه نحوه بكارگيري سلاح از طريق مامورين كه مورد دوم ناظر به مامورين نيروي انتظامي و نيروهاي مسلح است كه در مقام انجام وظيفه سلاح حمل مي كنند. اما از باب قرينه بودن مي توان دريافت نحوه استفاده از سلاح در موارد مقتضي چه بايد باشد.
متهم پرونده در دفاعيات خود گفته است: مي خواستم جوان خشمگين را آرام كنم، اما او با چاقو به من حمله كرد. سه تير هوايي شليك كردم. قرباني توجهي به شليك اخطار نكرد. حتي چهارمين گلوله را به جلوي پاهايش شليك كردم. اين بار پسر جوان به سمتم حمله كرد و در جريان درگيري گلوله ديگري شليك كردم و ديدم جوان مهاجم روي زمين افتاد.
كشاورز در تبيين ضوابط دفاع مشروع مي گويد: از جمله ضوابط مربوط به دفاع مشروع مي توان به موارد زير اشاره كرد: دسترسي به قواي انتظامي نباشد، خطر قريب الوقوع باشد، حمله با دفاع تناسب داشته باشد و از نظر نوع سلاح به كار رفته نيز تناسب وجود داشته باشد.وي مي افزايد: اما در عمل وقتي فردي مورد هجمه قرار مي گيرد كه حمله كننده چاقو يا قمه در دست دارد و اين فرد مسلح به سلاح كمري است، طبيعي است كه بايد رعايت مراتب را بكند اما به شرايطي كه حادث مي شود نيز كاملا توجه كند.
اين وكيل دادگستري در خصوص آنچه در كيفرخواست آمده است مي گويد: اگر اين مراتب طي شده باشد، طبيعتا بررسي و تصميم گيري در مورد انطباق اين شرايط با دفاع مشروع، بايد با توجه به جزئيات پرونده، شهادت شهود و بررسي صحنه وقوع جرم صورت گيرد. وي در تطبيق اعترافات متهم با ضوابط دفاع مشروع مي افزايد: در وهله اول به نظر مي رسد شايد بين دفاع و حمله تناسبي وجود نداشته باشد. مدافع از سلاح گرم استفاده كرده و مهاجم از سلاح سرد و محل اصابت گلوله هم ظاهرا جمجمه بوده كه نوعا كشنده است. در حالي كه مي توانست شليك گلوله به سوي قسمت هاي كمتر حساس بدن متوجه شود.
كشاورز تاكيد مي كند: به اين گونه قضايا بايد از دو ديدگاه نگاه كرد. اول: ديدگاه كلي و ضوابط حاكم و دوم: مسائلي كه در صحنه خاص اتفاق افتاده است.
اما به نظر مي رسد واقعيت تنها در اعترافات متهم مطرح نشده است. خانواده مقتول از سوي ديگر ادعا مي كنند كه حادثه به شيوه ديگري اتفاق افتاده است و فرزند آنها براي رساندن دوست خود به بيمارستان از متهم خواسته تا اتومبيل خود را جابجا كند.
كشاورز در مورد ادعاهاي خانواده مقتول مي گويد: وقتي فردي مجهز به گاز فلفل و سلاح كمري است و در برابر هجوم فرد يا افرادي قرار مي گيرد كه هيچ سلاحي ندارد، مطمئنا استفاده از سلاح كمري به نحوي كه منجر به كشته شدن يكي از مهاجمان يا مهاجم شود، مصداق دفاع مشروع نيست.
در عين حال كشاورز تصريح مي كند: به حكم عقل پذيرفته نيست كه سه جوان، در اوج غرور جواني، بعد از آن كه با اسپري فلفل مورد حمله قرار گرفتند، رفتار ايشان تا اندازه اي كه ادعا شده، مسالمت آميز باشد.
كشاورز با طرح دو فرضيه به بررسي حكم صادره در خصوص پرونده مي پردازد: اگر بحث دفاع مشروع به طور مطلق پذيرفته شود، نه قصاص مطرح مي شود و نه پرداخت ديه. اگر بحثي غير از دفاع مشروع طرح شود، دوران امر بين احراز قتل عمد با مجازات قصاص خواهد بود. با احراز قتل شبه عمد و پرداخت ديه. البته اگراثبات شود كه استفاده از سلاح خارج از ضوابط قانون صورت گرفته است، ممكن است بابت بي احتياطي و بي مبالاتي و غيره مجازات ديگري غير از ديه نيز اضافه شود.(hamshahri)




    ©2013 APG.ir