تعداد بازدید: 3415

توصیه به دیگران 1

شنبه 17 دی 1384-0:0

در اولين سال دولت احمدي نژاد؛ مازندران ! چند گام به پس !

يادداشتي از:محمود زارع - ساري


 شايد چندان نتوان دولت فعلي را در ترتيب بندي اعتباري سال جاري و تعيين سهم هريك از استان ها دخيل دانست ؛ اما وضعيت مازندران در هر حال در اولين سال دولت جديد نه يك گام بلكه چندين گام به پس رفته است به طوري كه از رتبه هاي چهارم و پنجم به رتبه چهاردهم از جهت برخورداري از اعتبارات استان ها نزول کرده است وما اين موضوع را بصورت گزارش مستند و مستدل ذيلا ارائه خواهيم داد:

 استان مازندران در رديف هفتم (7) از جهت الويت اعتباري هزينه اي قرار دارد. ناگفته نماند كه اين الويت در سنوات قبلي حداقل يك تا دو پله بالاتر بوده است!! مازندران متاسفانه در بين 30 استان ( از جهت اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي ( عمراني ) در رتبه هاي مياني ، دقيقا در رديف چهاردهم ( 14 ) از بين سي ( 30 ) استان قرار دارد. يعني تعداد 13 استان از جهت اعتبارات عمراني از مازندران در سالجاري ( 84 ) سبقت جسته اند. سهم درصدي استان مازندران از اعتبارات تملكي ( عمراني ) معادل 38/3 درصد از كل بودجه عمراني استان هاست؛ يعني معادل 757703 ميليون ريال.

 اين وضعيت اسف بار مازندران از جهت اعباري در حاليست كه حتي استان هايي مانند هرمزگان ؛ كردستان ؛ بوشهر ؛ سيستان و بلوچستان و... هم از اعتبارات به مراتب بيشتري از مازندران دارند!

 آيا جاي سوال از نمايندگان محترم استان نيست كه آنهاكجا و مشغول چه كاري بوده اند؟! كل اعتبار مصوب بودجه هزينه اي " جاري " استان هاي ( 30 استان ) كشور : معادل 60410563 ميليون ريال ميباشد. متوسط سهم اعتباري ( مصوب هزينه اي ) با مدنظر قرار دادن 30 استان معادل : رقمي نزديك به 2013685 ميليون ريال هست. اعتبار خارج از شمول جاري مازندران معادل 4515 ميليون ريال است . يعني حدود 15/0 درصد از كل اعتبار هزينه اي مازندران به خارج از شمول متعلق است.

 اطلاعات اعتباري مازندران در مقايسه با كل استان ها:

 نكته مهم : معادل 73 درصد از مجموع اعتبارات ( بودجه استاني ) را بودجه هزينه اي و تنها 27 درصد آنرا بودجه مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه اي ( عمراني ) تشكيل ميدهد . اين تركيب در اعتبارات معني خاصي دارد كه ما در بندهاي بعدي اين گزارش بدان خواهيم پرداخت.

استان مازندران در بخش اعتبارات هزينه اي استاني دقيقا معادل 98/4 درصد از اعتبارات را در بين 30 استان كشور بخود اختصاص داده است. اين ارقام در سنوات قبلي ؛ حسب اطلاعات ذهني اين جانب بيش از اين مقدار بوده است و تا حدود 6 درصد هم ميرسيده است!

از جهت برخورداري از اعتبارهزينه اي استاني ؛ استان ها به ترتيب اولويت از بيشترين به كم ترين ، به صورت زير پشت سر هم قرار مي گيرد :

 تهران 13/16

كردستان 26/2 2

 خراسان رضوي 1/8 17

مركزي 03/2 3

فارس 9/6 18

هرمزگان 2 4

اصفهان 7/6 19

يزد 9/1 5

كرمان 8/5 20

اردبيل 9/1 6

خوزستان 5/5 21

بوشهر 7/1 7

مازندران 98/4 22

چهارمحال وبختياري 65/1 8

آذر – شرقي 83/4 23

قزوين 6/1 9

 آذر – غربي 73/3 24

زنجان 55/1 10

گيلان 65/3 25

كهكيلويه و بويراحمد 43/1 11

كرمانشاهان 23/3 26

قم 4/1 12

لرستان 8/2 27

ايلام 33/1 13

سيستان و بلوچستان 8/2 28

خراسان شمالي 25/1 14

همدان 72/2 29

سمنان 2/1 15

گلستان 42/2 30

خراسان جنوبي 1/1

 مجموع: 100

مجموع بودجه هزينه اي استان ها = 60410563 ميليون ريال

در جدول زير ما به ترتيب اولويت استان ها را فهرست كرده و سهم درصدي آنها را نيز از اعتبارات عمراني متذكر مي شويم :

استان خوزستان 43/9 16

لرستان 97/2 2

خراسان رضوي 1/6 17

 ايلام 85/2 3

فارس 3/5 18

گلستان 64/2 4

كرمانشاه 2/5 19

مركزي 63/2 5

تهران 97/4 20

چهارمحال و بختياري 43/2 6

بوشهر 43/4 21

كهكيلويه و بويراحمد 3/2 7

 آذر – شرقي 1/4 22

همدان 2/2 8

سيستان و بلوچستان 9/3 23

 اردبيل 1/2 9

آذر – غربي 83/3 24

يزد 2 10

كرمان 8/3 25

زنجان 95/1 11

اصفهان 7/3 26

خراسان جنوبي 91/1 12

كردستان 4/3 27

خراسان شمالي 7/1 13

هرمزگان 4/3 28

 قزوين 6/1 14

مازندران 38/3 29

سمنان 42/1 15

 گيلان 1/3 30

قم 4/1 

 مجموع: 100

مجموع اعتبارات عمراني استان ها = 82826581 ميليون ريال

 نسبت عمراني - جاري اعتبارات در ميانگين كشوري درمقايسه با مازندران در بودجه عمراني استان ها به صورت زير است :

ميانگين كشوري = 73 درصد اعتبار هزينه اي در برابر 27 درصد اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي

 ميانگين مازندران = 80 درصد اعتبار هزينه اي در برابر 20 درصد اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي

در سطور قبلي قول داده بوديم كه دراين باره كمي توضيح دهيم. وضع تركيب اعتباري مازندران از اين جهت بسيار وخيم است؛ يعني اين نسبت ناروا كه در كشور نيز به شكل زننده اي 73 به 27 به نفع هزينه ها مي باشد؛ تازه در مازندران وضع بدتر از اين هم هست.

 يعني از نسبت تركيبي ميانگين كشوري هم بسي وخيم تر است چرا كه اين نسبت 80 به 20 به نفع بودجه هزينه اي در مازندران نمودار است. اين وضعيت معنيش اين است كه در استان مازندران هزينه هاي دولتي بسيار زياد است. اين نسبت يعني تورم نيرو در دستگاه هاي اجرايي مازندران؛ يعني نبود بهره وري نيروي كار در استان ؛ يعني نبود مديريت درست در استان؛ يعني هزينه هاي بي حساب و كتاب از بيت المال به صورت معمولا بريز و بپاش ( نه لزوما تعمدي ) بلكه از سر ناكارآمدي يعني ما در استان فقط بودجه مي گيريم ، هزينه مي كنيم، مي خوريم، گاهي هم سركار چرت مي زنيم.

هيچ كس هم به فكر اين مسائل در استان نيست. مي توان قسم خورد كه اين معضل ذهن حتي بيشتر وكلاي محترم استان را هم به خود مشغول نكرده است. اگر مي كرد آيا در آن همه سخناني كه از آنها در روزنامه ها و سايت ها و... درج شده است  اصلا اشاره اي به اين موضوع داشته اند؟اگر كسي تكه مطلب روزنامه پاره اي پيدا كرده است به آدرس من بفرستد و جايزه بگيرد.

حداقل معادل يك ماه حقوق دريافتي خويش را تقديم خواهم كرد، آن هم جهت اين كشف عظيم! پس اين آقايان دارند چه كار مي كنند؟! ... ناراحت مي شوند؟! فكر نكنم ؛ اين قدر انصاف دارند كه قبول كنند! و سخنان از سر دلسوزي يك موكل را به ناراحتي ننگرند!

البته مي توانند كما في السابق با شيوه بي توجهي عملي ؛ از كنار آن رد شوند. يعني اين كه اصلا گويا كسي حرفي نزده است؛ اصلا گويا گوينده كسي نيست كه آنها به حرفش توجهي کنند. اصلا اينها دنبال امور مهم تري هستند كه ما البته نمي دانيم  چيست؟! گزارش هم كه نمي دهند! آن از وضع رتبه مازندران در بودجه و اين هم از وضعيت تركيب اعتباري آن ...

تا الآن كه مركز توجه آقايان استانداري بود و از اين به بعد هم تا آخر دوره وكالت احتمالا مركز توجه شان هم برمي گردد به عزل و نصب هاي داخل دستگاه هاي استاني، بعد از اين كه روساي سازمان ها و مديران كل را بالا و پايين كردند، برمي گردند به مديران مياني در دستگاه ها و گاهي هم حتي خدمات چي ستاد خويش را به پست هاي مديريتي پيشنهاد مي دهند. چند نمونه آن را حداقل اين جانب سراغ دارم....

نكته ديگر اين كه گويا به دليل ضعف مفرط در مكانيزم توزيع اعتبار ؛ با تفكيك مناطق هم مي توان روند تغييرات بودجه را به صورت معني دار و مستقيمي هم بدان جهت سمت دهي كرد. نمونه اش تقسيم خراسان به سه (3) استان بود كه البته هيچ وجبي اضافه نشده است و از جهت تعداد و دفتر و دستك و... هم تقريبا همان قبلي هايند، با مقداري هزينه هاي بالاسري در تفكيك و... ولي مي بينيم كه مجموع سهم بري اعتباري اين استان ( كه به سه استان تقسيم شده است ) رقم بالايي مي شود كه در مقايسه با سال هاي قبل كه يك استان بود از افزايش بالائي برخوردار شده است.

 مثلا مجموع سهم درصدي اين استان ( سه استان شده ) معادل : سهم از اعتبار هزينه اي استاني = حدود 5/10 درصد سهم از اعتبار تملكي استاني = حدود 10 درصد حال اگر اين استان را بصورت تقسيم نشده تصور کنيم، اين اعتبار در بودجه هزينه اي بعد از تهران نورچشمي ، رتبه دوم را مي گرفت و در بودجه تملكي رتبه اول را حتي با فاصله از بعدي بخود اختصاص مي داد.

 اين وضعيت بيانگر چه چيزي است؟ يعني بي برنامگي و سيستم تنها سيستم توزيع اعتبار است نه سيستم بودجه ريزي به معناي علمي و اقتصادي آن و نه سيستم برنامه ريزي!! بررسي اعتبارات خارج از شمول همه ساله در بودجه سنواتي اعتباراتي را تحت اين عنوان در بخش ملي و استاني تصويب مي كنند كه اين اعتبار در نحوه هزينه كردن متفاوت از قانون جاري محاسباتي بوده و در واقع تابع مقررات خاص خويش است.

چنان چه روي موضوعيت ، ميزان و مقدار اعتبار آن احاطه اطلاعاتي داشته باشند مي توانند بخشي از هزينه هاي ضروري و متفرقه دستگاه ها را از اين محل تامين و پرداخت كرد. اين اعتبار معمولا بين نيم تا تا 3 درصد از مجموع اعتبارات هزينه اي و تملكي در سنوات اخير در تغير بوده است.

در سالجاري محمل قانوني اين اعتبار در قانون بودجه ؛ بند " ث " تبصره 20 ميباشد. هيات وزيران در اوايل مردادماه سال جاري آيين نامه اجرايي اين بند از تبصره قانون را تصويب و ابلاغ نموده است كه طي آن : الف – كل اعتبار خارج از شمول ملي در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي گيرد تا بر اساس دستور ايشان توزيع ، تصميم گيري و مصرف گردد.

 ب – اعتبار خارج از شمول استاني هم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه توزيع و قابل مصرف است. در اين رابطه پيشنهاد مي شود تلاش بيشتري صورت پذيرد تا طي انعكاس كارشناسي شده معضلات اعتباري سازمان ؛ به طريقي كه اقناع منطقي تصميم گيرندگان را حاصل نمايد؛ مبالغي از اين اعتبار را از محل ملي دريافت كرد.

 پس انجام پيگيري و منجمله انجام مكاتبات لازم با وزرا و معاونان آنها در رابطه با جذب اين اعتبارات بسيار ضروري است. در بند 5 آيين نامه اجرائي ( مصوبه هيات وزيران ) در اين خصوص آمده است:

 " استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با ميزان تخصيص اعتبار و پيشرفت فعاليت ها و عمليات و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات...كشور – مصوب 1366 – و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل هزينه مي باشد. " ....

ميزان اعتبار خارج از شمول تملكي هم در مازندران معادل 1515 ميليون ريال هست كه اين رقم قانوني حدود 20/0 درصد مجموع بودجه تملكي استاني مي باشد. و از جهت سهم درصدي از كل خارج از شمول بودجه استانها حدود 38/3 درصد به مازندران اختصاص يافته است.

 به اين ترتيب كل خارج از شمول بودجه استاني مازندران اعم از هزينه اي و تملكي معادل 4030 ميليون ريال ميباشد. كل رقم خارج از شمول استانها از بودجه عمراني استاني معادل 44834 ميليون ريال است و سهم مازندران 1515 ميليون ريال از اين رقم مي باشد. كل رقم خارج از شمول استان ها از بودجه هزينه اي استاني معادل 90615 ميليون ريال است و سهم مازندران هم 4515 ميليون ريال است.

 اين اعتبار در سطح ملي ( بودجه دستگاه هاي ملي ) بين 54 دستگاه اجرايي توزيع شده است كه از نهاد رياست جمهوري و دبيرخانه مجلس خبرگان و... گرفته تاوزارتخانه ها و نيز سازمان صدا و سيما را در بر ميگيرد. وزارت جهادكشاورزي در رديف 52 دستگاههاي مربوطه در جمع بهره مندان از اين اعتبار ميباشد. مجموع اعتبارات خارج از شمول وزارت جهادكشاورزي از محل اعتبار هزينه اي ملي معادل 37219 ميليون ريال ، يعني بيش از 7/3 ميليارد تومان. سهم خارج از شمول از محل جاري ملي معادل حدود 2 درصد از كل ميباشد ؛ چون كل اعتبار هزينه اي وزارتخانه معادل 1827375 ميليون ريال مي باشد.

 مجموع اعتبار خارج از شمول وزارت جهادكشاورزي از محل اعتبارات تملكي ( عمراني ) ملي معادل 12223 ميليون ريال ميباشد. يعني بيش از 2/1 ميليارد تومان. چون كل اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه اي وزارت جهادكشاورزي معادل 6161666 ميليون ريال ميباشد؛ درصدي خارج از شمول ( هزينه اي و تملكي ) ملي در اختيار وزير در سال جاري معادل 49442 ميليون ريال ميباشد. رقمي حدود 50 ميليارد ريال در اختيار وزير جهاد است كه ميتواند خارج از قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي، تصميم گيري و توزيع نمايد. يك گزينه براي پيگيري سازمان جهاد كشاورزي مازندران در اين خصوص چنان چه بصورت مساوي ( صرف نظر از ديگر عوامل ) در يك حساب به اصطلاح سرانگشتي بخواهيم از اين اعتبار بهره مناسب ببريم يعني با پي گيريهاي جدي از سوي سازمان و معاونان و مديران و بخصوص طرح و برنامه سازمان درخواست اعتبار شود ( البته حساب شده و منطقي و قانع كننده ) سازمان جهاد كشاورزي مي تواند رقمي معادل حداقل 500 ميليون ريال - جداي از ارقامي كه لامحاله تعلق خواهد گرفت  و صرفا بر اساس پيگيري كارشناسي و مديريتي را ميتوان از وزارتخانه دريافت كرد كه حداقل مي توان بخشي از چاله چوله هاي سازمان را پر كرد.

 ما رقم فوق را بر اساس بدبينانه ترين وضعيت محاسبه كرديم؛ يعني كل رقم خارج از شمول را بر 200 سهم تقسيم كرديم يعني سازمان جهاد كشاورزي مازندران تنها يك دويستم سهم محاسبه كرديم!! ميتوان فرض كرد كه نيمي از آن صرف وزارتخانه و طرحهاي صرفا ملي متمركز در اجراء شود كه با نيمي ديگر از اين اعتبار ( معادل 25 ميليارد ريال ) بايد سهم متناسبي براي سازمان چيزي نزديك به 1000 ميليون ريال را ميتوان پادار كرد. تنها شعور پيگيري خاصي لازم دارد. كل اعتبار مصوب هزينه اي 54 دستگاه ملي معادل 78671169 ميليون ريال مي باشد يعني چيزي نزديك به 79000 ميليارد ريال ! كه سهم خارج از شمول منظور شده براي آن برابر با 1227962 ميليون ريال يعني چيزي بيش از 1200 ميليارد ريال يا بيش از 122 ميليارد تومان براي كل كشور.

توجه شود كه اين رقم تنها از محل اعتبارات هزينه اي است. رقم درصدي خارج از شمول براي اين قسمت چيزي حدود 56/1 درصد ميباشد كه با اين حساب ميانگين سهم دريافتي وزارت جهادكشاورزي از ميانگين عمومي كشور بالاتر است ( چون سهم درصدي وزارت جهاد از كل اعتبار هزينه اي اش چيزي حدود 2 درصد مي باشد ).

درصد سهم بري وزارت جهادكشاورزي در بين 54 دستگاه ملي هم معادل : كمي بيش از 3 درصد كل خارج از شمول هزينه اي كشور ( تعيين درصد نسبي 37219 ميليون ريال نسبت به 1227962 ميليون ريال ) . كمترين ميزان سهم بري از اين محل در بين 54 دستگاه ملي مربوط به وزارت نفت با رقمي تنها 2 ميليون ريال ( ناچيز ) ميباشد. بيشترين ميزان سهم بري از اين محل در بين 54 دستگاه ملي به ترتيب مربوط به :

 1- نهاد رياست جمهوري با 202614 ميليون ريال – بيش از 5/11 درصد از مصوب خود و 5/16 درصد از كل

 2- وزارت دفاع و پ.ن.م با 124752 ميليون ريال – كمتر از نيم درصد از مصوب خود و 2/10 درصد از كل

 3- سازمان انرژي اتمي با 82746 ميليون ريال – بيش از 67 درصد مصوب خود و 7/6 درصد از كل

 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي با 41416 ميليون ريال – حدود 19 درصد مصوب خود و 4/3 درصد از كل

 5- وزارت امور اقتصادي و دارايي با 37607 ميليون ريال – بيش از 5/14 درصد از مصوبه خود و بيش از 3 درصد از كل

 6- وزارت جهاد سازندگي با 37219 ميليون ريال – حدود 2 درصد از مصوب خود و حدود 3 درصد از كل

 7- وزارت مسكن و شهر سازي با 34900 ميليون ريال – حدود 43 درصد مصوب خود و 8/2 درصد از كل.

 اين نسبت سهم بري بسيار معني دار است فقط براي ظريفان بيان شد. نهاد رياست جمهوري نزديك به 12 درصد از بودجه هزينه اي خويش را بصورت خارج از شمول تدارك ديده است. اين درصد براي ديگر دستگاه هاي صدرالذكر نيز بسيار عجيب مي باشد به طوري كه مثلا : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نزديك به 20 درصد از تركيب هزينه اي خويش را خارج از شمول نموده است.

همچنين وزارت اقتصاد و دارايي با حدود 15 درصد و مسكن و شهرسازي با بيش از 43 درصد و بخصوص سازمان انرژي اتمي با 67 درصد از تركيب اعتبار هزينه اي خويش بصورت خارج از شمول را قانوني نموده اند. شايد ، سازمان انرژي اتمي و نيز وزارت دفاع را بتوان از جهات سياسي، امنيتي و... با توجيه پذيرفت؛ اما تركيب اعتبارات ديگر دستگاه ها مثل مسكن و شهرسازي ، امور اقتصاد و دارايي؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي و... را چگونه مي توان توجيه كرد.

 حداقل يك دليل آن مي تواند برگردد به قدرت تركيب بندي اعتباري دستگاهها كه سازمان مديريت و نهاد رياست جمهوري در راس آن قرار دارند. البته ما ناديده نمي گيريم كه ماهيتا" براي بعضي از دستگاه ها چنين تركيبي ضرورت دارد، اما تا چه ميزان و درصدي؟!

 اين سهم درصدي بسيار غيرمنطقي به نظر مي رسد. آن هم براي هزينه هاي جاري ( بودجه هزينه اي ). بگذريم...!!! از مجموع 70605933000000 ريال مصوب تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي معادل 132327800000 ريال آن بصورت خارج از شمول هزينه مي شود.

 چيزي كمتر از 2/0 درصد از اعتبارات تملكي را بصورت خارج از شمول مصوب كرده اند. در اين بخش ( يعني در بخش اعتبارات تملكي ملي ) نيز دستگاه هاي ذيل به ترتيب بيشترين اعتبار خارج از شمول را دريافت داشته اند :

(مبالغ به : ميليون ريال است)

وزارت نيرو 48935 2/0 37 2

وزارت راه و ترابري 25325 2/0 19 3

وزارت جهاد كشاورزي 12223 2/0 2/9 4

وزارت كشور 6262 2/0 7/4 5

سازمان مديريت و برنامه 5409 2/0 1/4 6

وزارت صنايع و معادن 5137 2/0 9/3 7

سازمان انرژي اتمي ايران 4538 2/0 4/3 8

وزارت مسكن و شهرسازي 3926 2/0 9/2 9

وزارت دفاع و پ.ن.م 3125 2/0 4/2 10  42

مركز آمار ايران 3 2/0 43

شوراي نگهبان 8/1 2/0 44

شوراي نظارت بر صدا و سيما 8/0 2/0 45

دبيرخانه مجلس خبرگان 6/0 2/0

توجه : گرچه ميانگين اعتبارات خارج از شمول در كل از درصد خاصي نبايد تجاوز كند ( برابر مقررات ) اما برابر همان مقررات امكان سهم بري دستگاهها محدوديتي نداشته و تنها اين درصد بايد در مجموع حفظ شود، لذا هر دستگاهي كه

 1- قدرت چانه زني بالاتري داشته باشد

 2- قدرت بيشتري داشته باشند

 و 3- ايضا ( احتمالا ) ضرورت بودجه اي اقتضا كند، ميتواند تركيب بالاتري از اعتبارات خود را چه در بخش هزينه اي و چه در بخش تملكي بصورت خارج از شمول قانون محاسبات و... داشته باشد!

در اعتبار تملكي ميانگين 2/0 درصد براي هر دستگاه رعايت شده است. ميانگين خارج از شمول براي اعتبارات هزينه اي حدود 5/1 درصد از كل اعتبار ميباشد. اعتبارات مصوب هزينه اي / تملكي به تفكيك استان ها و ميزان سهم درصدي آنها (بودجه استان ها)( مبالغ به : ميليون ريال)

 مركزي 1229236 30/2 589560 63/2 2

گيلان 2406703 65/3 687275 1/3 3

مازندران 3009980 98/4 757703 38/3 4

آذر – شرقي 2920598 83/4 915281 1/4 5

 آذر – غربي 2254896 73/3 858471 83/3 6

كرمانشاه 1949259 23/3 1155856 2/5 7

خوزستان 3342168 5/5 2114451 43/9 8

 فارس 4177236 9/6 1187795 3/5 9

 كرمان 2489052 8/5 849468 8/3 10

خراسان رضوي 4899497 1/8 1368965 1/6 11

اصفهان 4022801 7/6 830491 7/3 12

هرمزگان 1215542 2 759019 4/3 13

سيستان و بلوچستان 1684306 8/2 876338 9/3 14

كردستان 1362573 26/2 764011 4/3 15

همدان 1645653 72/2 487959 2/2 16

 لرستان 1668978 8/2 665398 97/2 17

ايلام 807858 33/1 637421 84/2 18

زنجان 935499 55/1 436520 95/1 19

چهارمحال و بختياري 998159 65/1 545508 43/2 20

كهكيلويه و بويراحمد 863490 43/1 517101 3/2 21

سمنان 712450 2/1 319118 42/1 22

يزد 1130460 9/1 448944 2 23

بوشهر 1021127 7/1 992727 43/4 24

تهران 7849802 13 1113094 97/4 25

 اردبيل 1137918 9/1 472539 1/2 26

قم 842202 4/1 312930 4/1 27

 قزوين 958461 6/1 349063 6/1 28

 گلستان 1462285 42/2 591883 64/2 29

خراسان شمالي 756447 25/1 382752 71/1 30

خراسان جنوبي 635927 1/1 428377 91/1 

 جمع 60410563 100 22416018 100

تنظيم از : سروش زارع -محمود زارع مازندران. ساري . سوربن http://bahoo.blogfa.com

محمود زارع - (mahmood.zare@gmail.com)


  • يکشنبه 13 فروردين 1385-0:0

    nassima_bougoussa@hotmail.com

    • يکشنبه 18 دی 1384-0:0

      بنام خدا
      ضمن تشكر از سايت مازندنومه بجهت انتشار اين مطلب
      متاسفانه آمار و ارقام در سايت بطور نامناسبي چاپ شد
      در متن مقاله اين ارقامها بصورت جدول بوده كه در اينجا بطور نامناسبي درج گرديد
      بهر حال چون اين مطلب را بصورت ايميل هم براي سايت وزين مازند نومه ارسال نموده بودم چنانچه از آن مطلب استفاده شود بهتر است
      ضمنا علاقمندان ميتوانند براي اطلاع كاملتر و صحيحتر مقاله به آدرس زير مراجعه فرمايند:
      http://sorbon.blogfa.com
      البته از سايت مازندنومه و آقاي صادقي عزيز بخاطر محبتي كه به اين جانب دارند كمال تشكر را دارم
      محمود زارع


      ©2013 APG.ir