تعداد بازدید: 2547

توصیه به دیگران 1

شنبه 3 مرداد 1394-23:43

چرا باران، جام زهرآگین شده است؟

پدیده های زمین خواری، ساحل خواری، جنگل خواری، رودخانه خواری و بقیه صورت هایی از فساد در مازندران است که در نتیجه رانت صاحبان نفوذ که قدرت بهره کشی از منابع طبیعی و محیط زیست را دارند سال هاست به ادبیات رانت اضافه شده است.


  مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، معصومه اشتیاقی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی: آب مهم ترین منبع طبیعی برای رونق و شکوفایی سرزمینی است لیکن، به مانند هر سرمایه دیگر باید به درستی مدیریت شود تا پایداری به بار آید.

 اگر چه باران بزرگترین فرصت (نعمت) است، چندی است که برای اهالی شمال و به ویژه مازندران به نقمت مبدل گردیده است. گنجی که به رنج می انجامد.

باران به جای آن که منبع ذخیره آب در دوران خشکسالی شود، به شکل سیلاب به ویرانی حیات انسانی و طبیعی منتهی می شود. چرا باران - این گنج سرشار - باید به مثابه «یک چیز لعنتی که به دنبالش چیزهای لعنتی دیگر می آید» در ذهن اهالی شمال حک  شود؟

مسئله سیل و مخاطرات انسانی و مالی پس از آن در نتیجه بارندگی در شمال کشور و به ویژه مازندران موضوع تازه ای نیست.

در طی سال های متمادی تقریبا همه شهرستان های استان از قهر طبیعت به شکل سیل بی بهره نماندند. (سیل در شهرستان های بهشهر، ساری، نوشهر، کلاردشت، چالوس، نکا، سوادکوه و ...).

برای علل وقوع هر یک از این سیل ها در استان در سال های مختلف از سیل نکا در سال 1378 تا سیل چند روز اخیر در سوادکوه و چالوس اشتراک های زیادی دیده می شود.

بهره کشی از منابع طبیعی به انحای مختلف چون: جنگل زدایی و تبدیل جنگل‌های منطقه به زمین‌های زراعی و مسکونی عمدتا ویلایی، تخریب حاشیه رودخانه در اثر برداشت بی‌رویه شن و ماسه ، ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها، گرفتگی آبراه‌ها به دلیل ساخت و سازهای مسکونی، جاده ای و پل ها، تخلیه زباله ها در بستر رودخانه ها، لایروبی نکردن رودخانه ها برجسته ترین عوامل سیل ها در استان مازندران شناخته شده است.

این علل سال هاست که شناسایی شده است، اما تنها پس از هر بار وقوع سیل همراه با خسارت، مسؤلان استانی و کشوری به تکاپو برای حل معضل برمی آیند و چون حرکت ها مقطعی و نه بنیادی و بلند مدت است این مسئله با تقریبا همان علل قدیمی در سال بعد رخ می نماید. چرا؟

منابع طبیعی و محیط زیست از جمله کالاهای عمومی هستند که حفظ و صیانت از آن بر عهده نهادها و سازمان های دولتی در درجه اول است. مجموعه ای از نهادها چون وزارت نیرو، صنایع و معادن، محیط زیست و در سطح خردتر استانداری ها، شهرداری ها و فرمانداری ها از جمله ارکان هایی هستند که به لحاظ قانونی قادرند در حفظ و صیانت محیط زیست و منابع طبیعی  در برابر تخطی و تجاوز برای منافع شخصی وارد عمل شوند.

اگرچه این کثرت نهادها برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در ظاهر نیروی قوی اجرایی را به ذهن متبادر می کند، زمانی که  تشریک مساعی بین این نهادها  برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست نیاشد فاجعه رخ می نماید. لذا مسئله مهم در حل نشدن بحران سیل و یا به طور کلی تر هر بحران زیست محیطی دیگر نبود تشریک مساعی بین منافع درون و بین سازمانی است (چیزی که به وضوح می توان در زمان پس از سیل و دنبال مقصر بودن ها بین مسؤلان سازمان ها مشاهده کرد.)   

از چالش های پیش رو در سطح کلان می توان به تصمیم های مقطعی به صورت دادن تسهیلات برای التیام خسارت دیدگان سیل پس از هر سیلاب و نبود هماهنگی پیوسته بین مجموعه عملکردهای کارگزاران قانونی منابع طبیعی و محیط زیست کشور و استان اشاره کرد.

از سوی دیگر اگر بخواهیم از لایه پایینی جامعه (یعنی انتخاب های مردم) به چرایی حفظ نشدن منابع طبیعی و صیانت محیط زیست به صورت هایی چون: قطع درختان، تجاوز به حریم رودخانه، ساخت و ساز غیراصولی و ... بپردازیم می توان گفت که این ها انتخاب های منفعت طلبانه شخصی از کالاهای عمومی است. انتخاب هایی که در چارچوب فرصت های در دسترس از بالا ممکن می شود.

به عبارتی شفاف تر، نهادهای مجری قانون از لحاظ انگیزشی و سیستمی شرایطی را پدید آورند که  این شرایط، شکل های مشخصی به انتخاب های افراد داده است، «فرصت های منحرفانه» برای تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی از سوی کنشگران در استان احساس می شود و همین موجب نوعی رانت و بهره کشی از منابع طبیعی و محیط زیست در استان شدده است.

پدیده های زمین خواری، ساحل خواری، جنگل خواری، رودخانه خواری و بقیه صورت هایی از فساد در مازندران است که در نتیجه رانت صاحبان نفوذ که قدرت بهره کشی از منابع طبیعی و محیط زیست را دارند سال هاست به ادبیات رانت اضافه شده است. لذا در درجه اول باید رسیدگی به فساد منابع طبیعی به مثابه مسئله اصلی اجتماعی و اقتصادی استان در دستور کار قرار گیرد و در پی آن تشریک مساعی مجموع ذی نفعان سازمانی بر اولویت دادن به لحاظ کردن پیش شرط های پایداری منابع طبیعی و محیط زیست  به مثابه دستور الزامی در استان از سوی مهم ترین مرجع قانونی استان لحاظ و پیگری قانونی شود تا که بعد از هر سیلی نهادها تنها به دنبال مقصر اصلی و فرعی نکردند؛ که بی شک همگان مسؤلند.

* این یادداشت در شماره جدید هفته نامه کایر انتشار یافت که برای بازنشر در اختیار ما قرار گرفت.


  • يکشنبه 4 مرداد 1394-20:32

    مطلب جالبی است و محکمه پسند اما این مجوز ساخت و ساز را کی داده است کی به اینها آب و برق و گاز داده است کی به اینها گفت حریم خیابان را رعایت کنید ولی حریم رودخانه بمه مربوط نیست
    مگر این کانکس بود که تریلی با جرثقیل پیاده کند و بگذارد و برود این ساختمان است فنداسیون داره سازه داره قالب بند بنا گچ کار و سایر عوامل دست بدست هم دادند تا این بنای با عظمت احداث شد بروید علت را پیدا کنید چون از علت می توان پی به معلول برد


    ©2013 APG.ir