تعداد بازدید: 2189

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 5 مرداد 1394-21:1

انتقاد رییس شورای شهر ساری از استاندار مازندران؛

استاندار در شان خود نمی‌داند به انتقادات شورا پاسخ دهد

علیجان شمشیربند: استاندار مازندران یا باید اظهارات خود را نسبت به شورا تکذیب کند و یا از مردم عذرخواهی کند/ما از استاندار مازندران درخواست شخصی نداریم که خود را موظف به پاسخگویی نداند.


 مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، کلثوم فلاحی: این روزها انتقاداتی از سوی رسانه‌ها و برخی اشخاص به استاندار مازندران وارد شده که دامنه این انتقادات به رئیس شورای شهر ساری رسید.

علیجان شمشیربند در جلسه‌ای با حضور رئیس شورای عالی استان‌ها ضمن پرداختن به جایگاه شوراها در قانون اساسی و رعایت نشدن این مسئله در جامعه، حملات تندی به استاندار مازندران داشت.

رئیس شورای شهر ساری با اشاره به اینکه استاندار مازندران در جلسه‌ای حزبی و انتخاباتی، سخنانی را علیه شوراها بیان کرده است، اظهار کرد: استاندار در شان خود نمی‌داند که به انتقادات شورا پاسخ دهد و ما چند روز صبر کردیم ببینیم کسی از شوراها در این استان و کشور، جواب استاندار مازندران را می‌دهد یا نه.

وی با بیان اینکه اگر کسی به شورا توهین می‌کند نخستین جایگاهی که واکنش نشان می‌دهد باید شورای استان باشد، افزود: ما از استاندار مازندران درخواست شخصی نداریم که خود را موظف به پاسخگویی نداند.

رئیس شورای شهر ساری با اشاره به اینکه استاندار مازندران یا باید اظهارات خود را نسبت به شورا تکذیب کند و یا از مردم عذرخواهی کند، گفت: وقتی نمی‌خواهد پاسخ شورا را بدهد به این معنا است که نمی‌خواهد پاسخگوی مسائل مربوط به مردم باشد.
 
* مطلع نبودم

رئیس شورای عالی استان‌ها هم در سخنانی با بیان اینکه از اظهارات این چنینی استاندار مازندران مطلع نبودم، اظهار کرد: اخبار شوراها در کشور باید به صورت سیستمی باشد و نسبت به هم مطلع باشیم.

غلامرضا بصیری‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شوراها وامدار هیچکس نیستند، ادامه داد: برای اینکه رقابتی بین اعضای شوراها ایجاد کنیم جشنواره شوراهای برتر را در کشور در چند ماه آینده آغاز می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مهمترین کار اعضای شورا این است که بتوانیم قانونگذار خوبی باشیم، خاطرنشان کرد: نظارت از وظایف شوراها است و سخنان شوراها اگر به نوشته و طرح تبدیل نشود به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه تلاش ما این است جامعه را به جامعه شوراباور تبدیل کنیم، ادامه داد: معتقدیم مجلس آینده باید مجلس شوراباور باشد و در این صورت به ارتقای جایگاه شوراها هم کمک می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه در پی این هستیم ببینیم چه سهمی از توسعه کشور مربوط به شوراها است، افزود: 135 هزار میلیارد بودجه شهرداری‌ها در سال جاری است که باید مشخص شود چه بخشی از توسعه کشور است.

بصیری‌پور با اشاره به لزوم تبیین افق شوراها، گفت: حرکت‌های ضد شورایی وجود دارد و به دنبال این هستند که به سرعت اعضای شورا را سلب عضویت کنند.

وی با بیان اینکه دو سال روی لایحه شهرداری‌ها کار شد تا اختیاراتی برای شهرداری‌ها گرفته شود و این موضوع در راستای تضعیف شوراها است، تصریح کرد: اما با اقدامات شورای عالی استان‌ها، این لایحه تصویب نشد و شورای عالی شورا به لحاظ حقوقی باید تعیین شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در قانون تقابلی بین دولت و شورا وجود ندارد، ادامه داد: آن چه انجام می‌شود سلیقه‌ای و تفکر متمرکز دولتی است که ریشه در تاریخ کشور دارد.

* شورای عالی استان بازتاب بیرونی ندارد

در این نشست عضو شورای شهر ساری با بیان اینکه بحث مغایرت توجه به جایگاه شوراها در قانون اساسی، موضوعی تکراری است، اظهار کرد: در اجرا و آن چه که باید ورود یابیم به قانون موجود با قانون اساسی، ضعف وجود دارد.

محمدحسن محمدی کیادهی با اشاره به اینکه در حال حاضر شوراها، شورای شهرداری هستند، افزود: قانون شهرداری مربوط به سال 1334 است که ارتباطی با جایگاه امروز شوراها ندارد و در آن مقطع شهرداری‌ها بسیار قدر دیده شدند و بعد از انقلاب اسلامی، تصدی‌گری از بخش خصوصی گرفته و به دولت داده شد.

وی با بیان اینکه قانون شهرداری هیچ اصلاحی نشده و بسیاری از اختیاراتی که داشتند را از آنها گرفتند، گفت: اگر شهرداری به قانون گذشته خود برگردد مدیریت شهری را در گستره زیادی در اختیار دارد.

عضو شورای شهر ساری تصریح کرد: شورای عالی استان با تمام تلاشی که می‌کند اما بازتاب بیرونی ندارد و این ضعف باید برطرف شود و عملکرد این نهاد از طریق رسانه منعکس شود.

کیادهی با بیان اینکه لایحه مدیریت شهری که در دولت داریم 60 درصد نظرات شوراها را تامین می‌کند، ادامه داد: شورای عالی می‌تواند نقش موثری در روند این لایحه داشته باشد.

*شوراها در فضای رسانه‌ای مظلوم هستند

همچنین در ادامه دیگر عضو شورای شهر ساری در سخنانی اظهار کرد: کمیته انطباق سعی می‌کند شورا را در چهارچوب قانون نگه دارد در حالی که هیچ نظارتی بر دستگاه‌های ناظر بر فعالیت شوراها وجود ندارد و کمیته انطباق و شورای حل اختلاف، تصمیمات متناقضی درباره مصوبات شورا دارند.

علی‌اکبر زلیکانی با اشاره به اینکه در قانون هم نسبت به این زمینه سکوت وجود دارد، افزود: شوراها در فضای رسانه‌ای هم بسیار مظلوم هستند و بدون پول نمی‌توان به فضای رسانه‌ای ورود پیدا کرد و این از مشکلات ما است.

وی با بیان اینکه شوراها در فضای رسانه‌ای بازنده هستند، گفت: پول و اعتبار در دست شهرداری است که شورا باید بر آن نظارت داشته باشد و شورا امکان رقابت رسانه‌ای با شهرداری را ندارد.

* از دادستان انتظار داریم در مسائل شهر از اعضای شورا استفاده کند

غلامرضا بصیری‌پور در حاشیه این نشست درباره بازداشت اعضای شورای شهر زیراب، اظهار کرد: آن چه که از طریق نماینده شورای عالی استان‌ها در مازندران اطلاع پیدا کردم این است که دادستان از اعضای شورای شهر زیراب به محل کار دعوت کرده تا صحبت کند اما نسبت به بازداشت این افراد اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر زیراب شاکی نداشتند و اگر دادستان هم به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شده است، مراحلی باید طی شود که شهر هم در امنیت باشد، افزود: معتقد نیستیم اگر کسی از اعضای شورا تخلف کرده با او برخورد نشود اما دادستان طوری عمل کند که شوراها تضعیف نشوند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه ما می‌گوییم شوراها تضعیف نشوند و اگر هم تخلفی مرتکب شده‌اند سیر قانونی طی شود، گفت: موضوع شفاف شفاف است، به صلاح مملکت نیست که شوراها تضعیف شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه در کشور خیلی مراکز داریم که وجود شوراها را برای خود مغتنم نمی‌شمارند، تصریح کرد: 117 هزار عضو شورا در کشور داریم و شورا و گسترده‌ترین نهاد مردمی کشور است، نهادی قانونی است که نزدیک‌ترین نیروها به مردم هستند و اینها می‌توانند زمینه‌ساز بسیاری از مسائل کشور باشند و به دستگاه‌های قضایی و مجریه و .. کمک کنند و از دادستان هم انتظار داریم در مسائل شهر از اعضای شورا استفاده کند.

بصیری‌پور با بیان اینکه شاید شورای عالی استان‌ها هم مقصر است که شوراها در کشور به جایگاه واقعی خود نرسیدند، گفت: باز هم اعلام می‌کنیم اگر کسی جرم انجام داده دادستان برخورد کند اما در جرم عمومی نباید رفتار این چنینی صورت گیرد که منجر به بازداشت اعضای شورای یک شهر شود.

 



©2013 APG.ir