مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سیاوش رضائیان، کارشناس ارشد MBA:طی سال های اخیر طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان سر و صداهای زیادی در رسانه ها و همایش های ملی و محلی ایجاد کرده است. به گونه ای که نمی توان این مساله را صرفا مختص نهادهای اکادمیک دانست و به قولی "مساله" عمومی شده است.

نگارنده به واسطه ی نداشتن تخصص در حوزه  محیط زیست، از زاویه ی اندیشه سیاسی و با اتکا بر مقاله ی اخیر یکی از استادان علم سیاست به موضوع  انتقال آب و قراردادهای اجتماعی (1) ورود می کنم.

دکتر محمود سریع القلم -استاد برجسته علوم سیاسی-(2)اخیرا مصاحبه ای مفصل(3) در دو ماه نامه ی تازه تاسیس "سیاست نامه"(4)انجام داده، به نکات جالب توجهی اشاره کرده که بی ارتباط با موضوع مورد بحث نیست.

وی با اشاره به نبود توافق های حداقلی بین نخبگان با هم و همچنین میان نخبگان(مهندسان، پزشکان، نظریه پردازها، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و..) و مردم معتقد است یکی از علت های تاریخی نزاع های دامنه دار طی دهه های اخیر ایران و توسعه نیافتگی و هدر رفت منابع، نبود توافق اجتماعی بوده است.

 سیاستمداران ما-حتی اعضای یک دولت- به جای تصمیم گیری در اتاق های فکر و نشستن دور یک میز جهت رسیدن به گفتمان مشترک، در عرصه ی عمومی یکدیگر را مورد نوازش قرار  داده و به جامعه این پالس را می دهند که به جای گفتگوی رودرو( به منظور حل و فصل اختلاف سلیقه ها ) می شود با علنی کردن اختلافات به تعمیق شکاف ها پرداخت!

سریع القلم می گوید:" آلمان، آلمان شده است چون در این کشور بین شهروند، سیاستمدار، استاد دانشگاه، صنعتگر، جامعه مدنی و احزاب یک قرارداد اجتماعی وجود دارد. همه پذیرفته اند که باید در هر صحنه ای که هستند رقابت کنند. همه پذیرفته اند که باید حقوق مدنی وجود داشته باشد... اینکه این سیستم باثبات است به خاطر این است که اندیشه های باثبات دارد."

موضوعی که سریع القلم به آن می پردازد بسیار حایز اهمیت است و گره از معمای ناکامی های تاریخی ایرانیان را می گشاید. اینکه چطور است ما در هیچ یک  از موارد به توافقی اجتماعی دست نیافته ایم؟ دهه های متمادیست که هنوز به توافق نرسیده ایم که با قدرت های جهانی باید تعامل انتقادی داشت یا جنگید؟ پرداختن مالیات اتفاق مبارکی ست یا خیر؟ پرداخت یارانه دولت به افرادی که تمکن مالی دارند تصمیم اقتصادی درستی ست یا خیر؟ و اگر پاسخ مان منفی ست چرا بسیاری از ما از گرفتن یارانه انصراف نمی دهیم؟

همه ی اینها مثال هایی هستند از نبود قرارداد اجتماعی میان ایرانیان به صورت تاریخی که تا امروز ادامه یافته است.

طی قرون متمادی حاکمیت در ایران در یک نفر خلاصه می شد. با اینکه حکومت مرکزی در پاره ای مواقع قدرت اعمال نفوذ در حاشیه ها و ایالات را نداشت، با بذل و بخشش بیت المال و پرداخت رانت به سران قبیله ها تمکین در برابر شخص اول مملکت را رقم زدند.

چنین رویه ی از اساس معیوبی، گفتمانی را در ایران رقم زد که اساسا نیازی به توافق مردم عادی -همین مردم کوچه و بازار- بر سر مسایل سیاسی اقتصادی و فرهنگی وجود ندارد.

این استاد برجسته علوم سیاسی می گوید"چرا یک زوج می توانند 55سال راحت با همدیگر در صفا صمیمیت و احترام زندگی کنند؟ چون بین شان یک قرارداد اجتماعی وجود دارد" و  ادامه می دهد: " نیم قرن است که یک تبصره به قانون صادرات و واردات آلمان اضافه نشده است. همه تکلیف شان روشن است و می دانند که قانون چه می گوید و خودشان را با آن وفق می دهند. اما ببینید چقدر سیاست های ارزی بانکی و گمرکی ما مرتب در حال تحول است!"

 در چنین وضعیتی سرمایه گذار داخلی و خارجی چگونه می تواند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت انجام دهد؟ آیا در وضعیتی که بر سر حداقل ها و موارد به ظاهر بدیهی نیز توافقی وجود ندارد آیا آرامش و ثبات روانی ایجاد خواهد شد؟ همین یکی از علل تشدید روزافزون طلاق طی این سالیان نیست؟

به واسطه ی حرکت ایران در مسیر مدرنیزاسیون و همچنین عصر ارتباطات، ایده ها و نظریاتِ متفاوت بیشتر و چانه زنی به منظور رسیدن به قراردادهای اجتماعی سخت تر شده و از طرفی با ظهورِ فضای مجازی می توان شاهد تسریعِ شکل گیری قراردادهای اجتماعی در ایران باشیم، منوط به اینکه گفتگو را ارج نهیم.
 
حال آن چه توجهم را جلب کرده این است که طی یکی دو سال اخیر به طرز کم سابقه ای افکار عمومی، رسانه ها و سیاسیون مازندران-از جناح های مختلف- در مخالفت با طرح "انتقال اب دریای خزر به سمنان" متحد و همدل بوده اند، توگویی در اتاق فکری به فصول مشترکی دست یافته اند. این رویداد نوید امکان پذیری تحصیل یک قرارداد اجتماعی نخبه پسند و عامه پسند را در استان مازندران بر سر مسایل مختلف می دهد.

بیش از یک دهه ی اخیر که از نزدیک یا دورادور فضای سیاسی استان را رصد کرده ام، کمتر به خاطر دارم چنین اجماعی بین نخبگان با هم و بین نخبگان و مردم ایجاد شده باشد.

مازندران در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با معضلات و بحران هایی روبه روست که با برگزاری جلسات تخصصی و اطلاع رسانی شفاف می توان به حصول قراردادی اجتماعی در حوزه های مختلف امیدوار بود. هرچند در موارد عدیده ای این توافق اجتماعی  زیرمجموعه ای از تصمیمات حکومت مرکزی و سیاست های کلان نظام است و مازندران به تنهایی نخواهد توانست در همه ی حوزه ها شاهد چنین نتایج مبارکی باشد، اما در مواردی مثل چگونگی جذب گردشگر خارجی و سرمایه گذار، مسایل محیط زیستی، مراقبت از سواحل و دریاخواری، حمایت از کشاورزی و باغ داری و..  می توان به فصول مشترکی رسید.  امید که چنین شود.

پانوشت:

1-"روسو" در اواسط قرن هجدهم  به صورت موسع به بحث قرارداد اجتماعی پرداخته است

2- استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی، فوق دکترای روابط بین الملل از دانشگاه اوهایو. مطالعه این کتاب ها از پرفسور سریع القلم پیشنهاد می شود: ایران و جهانی شدن، چالش ها و راه حل ها،عقل و توسعه یافتگی(مبانی ثابت پارادایم توسعه)،فرهنگ سیاسی ایران

3- تقدم قرارداد اجتماعی بر حکومت قانون، سیاست نامه، شماره 2 و3 ص 31 تا 48

4-سردبیر: محمد قوچانی،رییس شورای سیاستگذاری: دکتر سیدجواد طباطبایی