تعداد بازدید: 775

توصیه به دیگران 0

چهارشنبه 13 آذر 1398-21:34

رئیس دادگستری سوادکوه، در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کرد:

بسته شدن برخی پرونده‌های منابع‌طبیعی به دلیل پرداخت نشدن حق‌الزحمه کارشناس

احمد محمدی: در بسیاری از پرونده‌های منابع طبیعی نیاز به حضور کارشناس است اما به دلیل کمبود بودجه، منابع طبیعی نمی‌تواند حق‌الزحمه کارشناس را پرداخت کند و در نتیجه پرونده بسته می‌شود/ مشاوران املاک غیرمجاز در روستاها وجود دارند و بعضاً  دهیاران در حوزه ساخت‌وساز، ورود پیدا کرده، وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند/ بعضی نمایندگان ادارت در محاکم در دفاعیات و طرح دعوا، ضعیف هستند و نماینده‌ای برای رسیدگی حضور می‌یابد که اطلاع کافی از پرونده ندارد و دفاعیات ممکن است به ضرر آن اداره تمام شود.


 مازندنومه؛ سرویس حقوقی، حلیمه خادمی: احمد محمدی  -رئیس دادگستری سوادکوه- در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال این شهرستان گفت: برگه صدور حکم جنبه اجرایی ندارد و پرونده های زیادی داشتیم که در اجرای احکام تشکیل و منتهی به صدور حکم شد، اما به‌دلیل بی توجهی اداره یا مشکلات دیگر اجرایی نشد.

وی با گلایه مندی از اینکه ادارات پیش از صدور حکم بسیار فعال هستند اما پس از آن، دیگر هیچ اتفاقی نمی‌افتد، افزود: ضعیف عمل کردن دستگاه های اجرایی موجب می شود  پرونده برای سال‌های متمادی در بایگانی راکد ‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه  ده پرونده منتهی به حکم هنوز اجرا نشده است، ادامه داد: در اجرای احکام پرونده‌های مربوط به جهاد کشاورزی شهرستان، امکانات برای اجرای حکم وجود ندارد. اگر استان یا شهرداری و یا اداره راه بتوانند هر دو ماه یک‌بار وسیله‌ای در اختیار اداره جهاد قرار دهند، پرونده‌های منتهی به صدور حکم، اجرایی خواهند شد.

وی با بیان این که پرونده منتهی به حکم سال 96 هنوز اجرا نشده است، تاکید کرد: اگر تخلفی صورت بگیردو منتهی به صدور حکم شود، این حکم باید اجرا شود.

این مسئول  اظهار داشت:  31 هکتار از اراضی ملی در دست مردم است که این رقم تنها مربوط به یک سال است که استخراج شده  است.

وی تصریح کرد: وقتی دادگاه حکم صادر می‌کند، اگر اراضی غیرملی است باید به مردم بازگردانده شود و اگر حکم بر ملی بودن اراضی است باید به بیت‌المال برگشت کند.

این مسئول ادامه داد: مردم به تمکین کردن اداره منابع طبیعی در اجرای حکم و دیرپاسخ دادن به استعلامات، اعتراض دارند و اجرای حکم ها  و روند پاسخ استعلامات باید اصلاح شود.

محمدی  بر لزوم حضور فعال منابع طبیعی به‌عنوان خواهان یا خوانده در پرونده‌ها تاکید  وتصریح کرد: در بسیاری از پرونده‌های منابع طبیعی نیاز به حضور کارشناس است اما به دلیل کمبود بودجه، منابع طبیعی نمی‌تواند حق‌الزحمه کارشناس را پرداخت کند و در نتیجه پرونده بسته می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با بیان اینکه در حال حاضر، ۱۷ پرونده در حوزه منابع طبیعی در جریان رسیدگی قرار دارد،گفت: انتظار می‌رود نیروی انتظامی در اجرای احکام همکاری بیشتری داشته باشد.

محمدی با اشاره به سیل سال ۹۴ زیراب و تخریب ساختمان و محکومیت چند میلیاردی شهرداری زیراب، تصریح کرد: بی توجهی شهردار وقت به نامه و اخطار آب منطقه ای، حادثه ای ناگوار را رقم زدکه منجر به محکومیت شهرداری شد.

 وی ادامه داد: بعضی نمایندگان ادارت در محاکم در دفاعیات و طرح دعوا، ضعیف هستند و نماینده‌ای برای رسیدگی حضور می‌یابد که اطلاع کافی از پرونده ندارد و دفاعیات ممکن است به ضرر آن اداره تمام شود.

این مسئول بر نظارت بیشتر بر مشاوران املاک روستایی تاکید کرد و گفت: مشاوران املاک غیرمجاز در روستاها وجود دارند و بعضاً  دهیاران در حوزه ساخت‌وساز، ورود پیدا کرده، وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.

 * انباشت پرونده ها از نبود همبستگی دستگاه های اجرایی نشان دارد

سعید یزدانی -فرماندار شهرستان سوادکوه- هم در ادامه جلسه بیان کرد: باید بررسی کرد چگونه یک ملک در اختیار افراد خاطی قرار گرفت. اینکه با اجرای حکم، ملک را برگردانیم کفایت نمی کند، علاوه براینکه ملک  به بیت المال بر گشت می کند باید با  افرادی که سهل انگاری کردند و نظارت نداشتند و همچنین افراد صاحب نفوذی که بعد از صدور حکم مانع اجرا می شوند، برخورد جدی کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به اینکه متولی حریم رودخانه در محدوده قانونی شهر، شهرداران و در محدوده روستایی دهیارها هستند، تصریح کرد: در خارج از محدوده بافت شهری و روستایی این وظیفه  بر عهده امور آب است که مسکوت مانده و ادعای امور آب مبنی بر اینکه وظیفه ای در خصوص طرح دعوی تصرف غیرقانونی ندارد درست نیست.

یزدانی با تاکید براینکه کمبود امکانات و نیروی انسانی نباید بهانه ای در اجرای حکم های صادر شده از سوی دستگاه هایی اجرایی باشد، ادامه داد: در ساخت و سازهای غیر مجاز اراضی وظیفه جهاد کشاورزی و مجازات مجرمان طبق قانون مشخص است و در شورای حفظ حقوق بیت المال با توجه به تغییر کاربری غیر مجاز با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

این مسئول با اشاره مصوبات جلسه قبل شورای حفظ حقوق بیت المال به طرح ده گردشی که شامل نماینده جهاد کشاورزی، بخشداری، بنیاد مسکن، راه، امور آب، نیروی انتظامی   و نماینده دادگستری بود که هفته یک‌بار بازدید داشته باشند، ادامه داد: اجرای طرح ده گردشی پیشگیری از وقوع جرم است و انباشت پرونده ها از نبود همبستگی دستگاه های اجرایی نشان دارد.

 



    ©2013 APG.ir