شايد براي مردم استان ما ،(به ويژه وقتي که با توفيقي ؟! يا مشکلي! برخورد مي کنند و به طور بديهي ذهن شان دنبال علل و عوامل آن مي گردد) مهم باشد که بيشتر از اين بدانند چه کساني در رقم زدن سرنوشت شان ، در استان ، دخيل هستند؟!

ما در اين مقال در پي آنيم که به طور مشروح تر اين عوامل و جايگاه ها را معرفي تا وظيفه خويش را در آگاهي دادن بيشتر به مردم انجام داده باشيم.

 البته قصد ما تنها نشان دادن نيمه هاي خالي ليوان نيست ولي از آن طرف هيچ تعهدي براي تبليغ فرد و يا دستگاهي را هم در خود نمي بينيم که موجبات انتظار احتمالي آنها را فراهم کند.

 سيستم و نظام برنامه ريزي در کشور ما علي رغم تلاش هائي را که از حدود يک دهه پيش به اين سمت در  متمرکز نبودن شده است ، هنوز بايد نظامي متمرکز و با برنامه ريزي دستوري ناميد. مع الوصف از سنوات اخير اختياراتي را هم برابر ضوابط و دستورالعمل هائي خاص به مناطق و مديران استان ها واگذار کرده اند که در جاي خود قابل بررسي و تامل است .

خدا کند که همه مديران دستگاه هاي استاني از حيطه اين اختيارات اطلاع کاملي داشته باشند و به ويژه از اين اختيارات در راستاي توسعه استان بهره ببرند. اين موضوع مستلزم آن است که مديران دستگاه ها اشراف کاملي نسبت به اين مقررات داشته باشند و به ويژه بايد از قوانين سنواتي و علي الخصوص قانون بودجه و ... اطلاع جامعي را داشته باشند.( قابل توجه صداوسيما در زمان مصاحبه ها و نشان دادن توان مسئولين و کفايت و کارائي آنها به مردم)

اين اختيارات گرچه در کلان قضيه ، تا حدودي بدون اثر بوده ولي همان گونه که عرض شد در حيطه جغرافياي استان و در سطحي متوسط قابل ملاحظه است. مي توان گفت که اين اختيارات در سرنوشت سازي استان  ربطي وثيق دارد.

ما اجمالا به مهم ترين دلائل کندي واگذاري تصميم گيري به مديران استاني اشاره مي کنيم ، ازجمله اين عوامل و دلائلي که وجود دارند عبارتند از:

-نبود يک برنامه ريزي جامع و قابل اجراي منطقه اي در کشور.

- نبود پيشينه کافي در امر برنامه ريزي و تصميم گيري منطقه اي ، به نحوي که اعتماد مسئولين رده بالاي نظام را در واگذاري اختيارات به مناطق دربر گيرد.

-نبود تجربه موثر در امور مربوط به تخصيص بهينه منابع و به ويژه منابع اعتباري در نزد مديران استانها.

- واقعيت تجربه شده بعد از انقلاب دال بر گرايش شديد مسئولان مناطق به حوزه انتخابيه است که اين امر باعث صرف نظر کردن مسئولان از ديدگاه هاي کلان نگر در صحنه عمل و اجرا، نه شعار و سخنراني ، شده است!

فرض ثابت ما در کلام اخير، ناظر به آن دسته از مسئولاني است که واقعا ديدگاه هاي فرامنطقه اي دارند ولي در مرحله اجرا ، اعمال آن را به ضرر حوزه شهرستان خويش مي انگارند!

- ماهيت ملي بودن بعضي از طرح ها و پروژه هاي مهم، با اين توجيه که چون در قبل از انقلاب ، اقدامات اساسي مهمي در مناطق صورت نگرفته است، لذا تا اجراي کامل ، تخصيص منابع براي تدارک اين طرحهاي ملي اولويت داشته و بالطبع موضوع از حيطه اختيارات استان ها خارج است.

-و دلائل و عوامل ديگر...

در شرايط حاضر رقم زنندگان سرنوشت استان کيانند؟!!

 براي بررسي بيشتر و ورود منطقي به بحث ما اين عوامل را به دو دسته کلي زير تقسيم مي کنيم:

الف- نيروها ، تشکيلات فرا استاني اعم از دولت به مفهوم اعم آن شامل تمامي قوا، رقابت رقبا ، گروه هاي غير رسمي و...

 ب-نيروها، تشکيلات درون استاني شامل تشکيلات نمايندگي دولت در استان يعني تمامي دستگاه هاي اجرائي، مردم ، نخبگان و....

 در بخش عوامل درون استاني ، مهم ترين جايگاه البته رسمي را بايد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ناميد که از چند سال پيش طي ابلاغيه اي کميته هاي برنامه ريزي سابق منحل و به جاي آن اين شورا را تعبيه کردند.

البته تشکيلات، اعضا وترتيبات اداري کار تقريبا همان وضعيت سابق را دارد ولي بيشتر به لحاظ شکلي نه صرفا ماهيتي تغيير کرده است. تازه اين مباحث در جنبه تئوري آن است که که جريان اجرائي آن ، جاي خود دارد!!

 خوب تا اينجا به يکي از مهمترين عوامل ( جايگاه ) سرنوشت ساز در حيات استان رسيديم که جهت اطلاع بيشتر مخاطبين محترم ما در اين بخش نسبت به معرفي اعضاي محترم اين شورا اقدام مي کنيم تا همگي بدانند که هرچه خير و برکت و توسعه و رفاه و... براي استان و مردم حاصل شده و يا خواهد شد ، بيشتر در نتيجه تصميمات و اقدامات اين جايگاه است.

 اعضاي محترم شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ، به ترتيبي که اغلب در صورت جلسات آن مي نويسند ، به شرح زير است:

-استاندار محترم استان( عضو و رئيس شورا) 

- کليه معاونان استانداري ( به عنوان عضو) 

- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ( دبير شورا)

-رئيس امر اقتصاد ودارائي استان

- رئيس مسکن و شهرسازي

-مدير کل حفاظت محيط زيست

- رئيس بازرگاني

- مدير کل راه و ترابري

- رئس جهاد کشاورزي

- مديرکل کار و امور اجتماعي

- رئيس دانشگاه علوم پزشکي

-رئيس صنايع و معادن

- رئيس آموزش و پرورش

- مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامي

- مديرکل تعاون

-مدير بخش فرآورده هاي ساري

- مدير عامل آب منطقه اي

-مدير عامل مخابرات استان

- رئيس دانشگاه مازندران

- نماينده بانک مرکزي

- مشاور امور بانوان استانداري

- نماينده سازمانملي جوانان

- شهردار ساري

- مديرکل منابع طبيعي

- مديرکل توسعه و تجهيز مدارس استان استان

- رئيس دادگستري

-مديرکل صدا و سيما

- مديرکل اطلاعات

-مديرکل تربيت بدني

- فرماندار ساري

- مديرکل بنياد شهيد

- رئيس شوراي اسلامي استان ...

رئيس اين مجمع بزرگ (شورا ) استاندار محترم و دبيري آن به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي و مابقي عضو آن هستند . البته نمايندگان محترم مجلس هم مي توانند در اين جلسات شرکت کنند.

 در بخش ديگر يعني عوامل برون استاني، دولت به مفهوم اعم کلمه ، رقبا و گروه هاي غير رسمي را مي توان نام برد که هر کدام از اين عوامل در جاي خود قابل بحث وبررسي مي باشند. به طور خلاصه بايد در هر يک از زمينه هاي فوق گفت که دولت بايد در خصوص مازندران تغيير ديدگاه داده و نسبت به آتيه اين استان با جديت بيشتري برنامه ريزي کند.

 نبود نيروهاي مازندراني در سطوح مسئول بالاي دولتي و تصمصم گيرندگان رده هاي بالاي نظام از جمله مسائلي است که موجبات عقب افتادگي استان را فراهم کرده است. يکي از مهم ترين عوامل اين قضيه به اعتراف دوست و غير دوست بر مي گردد به خصوصيت فکري و فرهنگي و شخصيتي مازندراني ها به ويژه مسئولان آن که با اخلاقي خاص ، (نامش را شما مشخص کنيد ) امکان هر گونه ارتقا را از همديگر سلب کرده و بيشتر در صدد تخريب، تضعيف و تحقير همديگر بر مي آيند تا در صدد حمايت از هم.

 اين موضوع از جهت شخصيتي و عامل رواني بايد بررسي شود. ظاهرا آنها با ديدگاه خير محدود در تصديگري ها برخورد مي کنند، يعني فکر مي کنند که رشد و ارتقاي مسئوليتي ديگري مساوي است با نزول مسئوليتي طرف مقابل. در صورتي که قضيه بايد برعکس باشد.

 حرف درست و مخلص کلام اين است که : ان الله لا يغيروا ما بقوم حتي لا يغيروا ما بانفسهم