تعداد بازدید: 2374

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 23 بهمن 1386-0:0

نعمت زاده:حصار بودجه‌ريزي سنتي شكست

نماينده مردم قائم‌شهر گفت:يكي از محسنات دولت در لايحه بودجه شكستن حصار بودجه‌ريزي سنتي 40 ساله كشور است.

 


 وي در ادامه به 10نكات برجسته لايحه بودجه دولت اشاره كرد و گفت: نكته اول شكستن حصار و و نظام بودجه‌ريزي سنتي كشور و گشودن فضاي جديد براي نگرش به بودجه در دولت و دوم حذف تبصره‌هايي كه به نوعي احكام دائمي تلقي مي‌شوند يا اساسا فاقد ماهيت بودجه‌اي بودند است.

نعمت زاده در ادامه گفت: همانطور كه مي دانيد به دليل حجم بسيار زياد تبصره‌ها و پيشنهادهاي متنوع و متعدد در سنوات گذشته بخش عمده زمان بررسي بودجه در كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق و حتي صحن مجلس در چارچوب تبصره‌ها سير مي‌شد و فرصت كافي براي بررسي رديف‌هاي بودجه به دست نمي‌آمد.

 وي ادامه داد: اين در حالي بود كه شايد كمتر از 5 درصد بودجه كل كشور در تبصره‌ها خلاصه مي‌شد. نعمت زاده گفت: به دليل ساختار جديد بودجه كه توسط دولت ارائه شد تحقيقا نمايندگان هم از پيشنهاد احكام دائمي و يا اصلاح احكام دائمي در خلال بررسي بودجه خودداري كردند.

 عضو كميسيون تلفيق مجلس اظهار داشت: نكته چهارم در مزيتهاي لايحه بودجه 87 تقسيم‌بندي بودجه به دو بخش لايحه پيشنهادي دولت بر مجلس و بخش پشتيباني است كه امكان بررسي منطقي‌تر بودجه را فراهم مي‌كند. نعمت‌زاده افزود: تجميع اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات دولتي كه مورد نقد برخي از همكاران است و اينكه وظيفه اين دستگاه‌ها تحقيق و پژوهش نمي‌باشد اما متاسفانه بخشي از اعتبارات پژوهشي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد و بهره‌وري مناسب از آنها ديده نمي شود.

نماينده قائم‌شهر گفت: به دليل رويكرد دولت در كاهش اعتبارات هزينه‌اي و معطوف كردن تلاش‌ها در جهت اعتبارات تملكهاي داراييهاي سرمايه‌اي مويد آن است كه دولت به دنبال چابك‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي و اهتمام به افزايش سرمايه و ثروت ملي است.

 وي افزود: لذا به همين دليل سهم اعتبار هزينه در بودجه عمومي كشور در سال گذشته 7/67 درصد و در سال جاري 6/79 درصد و در سال آينده 8/55 درصد پيش بيني شده است.

 نعمت زاده در ادامه گفت: اين در حالي است كه سهم تملك دارايي‌ سرمايه در بودجه عمومي كشور در سال گذشته 5/22 درصد و در سال جاري 6/22 درصد و در لايحه بودجه سال آينده به 4/30 درصد رسيده است. وي افزود: اين موضوع مويد اين است كه دولت به دنبال كم كردن اعتبارات هزينه دستگاه‌ها و ارتقاء بخشيدن به آنچه را كه به عنوان تملكهاي سرمايه‌اي است و به عنوان سرمايه ملي مي‌تواند تلقي شود داشته است.

به گفته وي، فعال كردن بخشها در كسب درآمد اختصاصي سهم آن در كل بودجه كشور نيز از سال 86 رشد صعودي داشته است و از سال گذشته از 4/6 درصد به 4/8 درصد در سال جاري افزايش و اين سهم در لايحه بودجه سال آينده به 1/9 درصد پيش بيني شده است. نعمت زاده گفت: با توجه به وجود طرحهاي متعدد و نيمه كاره بايد عرض شود كه بسياري از طرحهاي ملي و استاني نيمه كاره كه برخي از آن طرحها بيش از دو دهه است كه از عمر آن مي‌گذرد حال اين سوال مطرح است كه آيا بايد دولت از حساب ذخيره ارزي يا درآمد نفتي براي به اتمام رساندن اين پروژه‌ها اهتمام كند و يا آنها را به حال خود رها كند.

 وي افزود: حال اگر به اتمام رسيدن اين پروژه‌ها به عنوان يك ثروت ملي و ايجاد زمينه اشتغال را در آينده لازم است بايد برخي از فشارهاي اجتماعي را تحمل كند و اينكه اين امكان را دولت داشته باشد تا از حساب ذخيره ارزي به جاي اينكه پولها را در بانكهاي خارجي با درصد بهره كم در سپرده بگذارد. وي گفت: فصول مسكن عمران شهري و روستايي، منابع آب و بهداشت و درمان كه سه ركن اساسي ايجاد آرامش و آسايش و امنيت غذايي و خودكفايي و سلامت جسم و جان است داراي بيشترين سهم اعتبار در بودجه كل كشور به ترتيب به 1/16 درصد، 5/18 درصد و 8/19 درصد را به خود اختصاص داده است.

 وي گفت: از آنجا كه جهت‌گيري دولت بايد بر اساس عدالت محوري استوار باشد كه هست و سرنوشت دهكهاي پايين جامعه جزء دغدغه‌هاي دولت است به همين دليل و با اين نگرش به خوبي در تدوين بودجه كل كشور براي سال 87 لحاظ شده است. نعمت زاده افزود: در نتيجه تركيب اعتباري هزينه‌اي بر حسب فصول سهم يارانه از 7/15 درصد در سال جاري به 7/20 درصد در سال 87 افزايش يافته است. وي ادامه داد: سهم كمك هاي بلاعوض 5/3 درصد در سال جاري به 6/5 درصد در سال 87 افزايش يافته است.

وي گفت: در مقابل سهم هزينه‌ها از 4/20 درصد در سال جاري به 3/5 درصد در سال 87 كاهش يافته است. وي تاكيد كرد: اين گونه جهت گيريها در بودجه نويسي مويد آن است كه دولت درصدد آن است كه با كم كردن مصرف دستگاه‌هاي اجرايي، كيفيت و سطح زندگي دهكهاي پايين جامعه را ارتقاء دهد.

 وي در پايان گفت: همانطور كه اعلام شد بودجه كل كشور به گونه‌اي تنظيم شده كه ضمن انطباق با تمامي قوانين جاري كل كشور، سند چشم‌انداز 20ساله و سياستهاي كلي نظام و در برگيرنده احكام برنامه پنج ساله توسعه است. عضو كميسيون تلفيق مجلس در موافقت با كليات بودجه گفت: دولت با ارائه لايحه بودجه نشان داد كه به دنبال چابك‌سازي دستگاه هاي اجرايي و اهتمام به افزايش سرمايه و ثروت ملي است.(farsnews)



    ©2013 APG.ir