تعداد بازدید: 2105

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 21 فروردين 1387-0:0

سرنوشت محتوم مازندران

دو يادداشت از : ناصر کرمی- روزنامه نگار


يادداشت اول:
تا چند سال پيش، همين وقت‌ها، هنگامي كه از تعطيلات عيد به تهران برمي‌گشتيم وا اسفاها سر مي‌داديم براي كلاردشت.
در سال‌هاي اخير كندلوس، ابر، جواهرده، جنت رودبار و چند جاي ديگر هم به اين سرنوشت ملحق شده‌اند به كلاردشت. اكنون اما بايد حرف را يكسره كرد و سو و شوني به پا كرد براي كل مازندران.

ماجرا اين است: تخريب جنگل، آلودگي ساحل، نابساماني چشم‌انداز، نبود مديريت جامع محيطي و... به جاي خود، حتي تغيير كاربري در اراضي كشاورزي هم كه تا چند سال پيش جنايتي در رديف به حراج گذاشتن موزه ايران باستان به شمار مي‌رفت و اكنون موضوعي كاملاً عادي شده هم به جاي خود،  اكنون حتي اراضي ملي نيز تفكيك و واگذار مي‌شود.

ظاهرسازي‌ها در اين باره بسيار ساده است: بهره‌برداري از همه اراضي مرتعي و حتي بخش عمده اراضي جنگلي در قالب مجوزهاي دولتي هميشه به شماري از مردم واگذار مي‌شده است.

اين بهره‌برداري صورت مشخص و محدود داشته، يعني في‌المثل فرد اين مجوز را داشته كه در بهار گوسفندان خود را براي تعليف به فلان منطقه ببرد، يا امكان برداشت محدود از بوته‌هاي دارويي فلان منطقه جنگلي را داشته باشد.

عجيب اينجاست كه همين افراد با همان مجوزهاي بي‌ربط منقضي شده، اكنون در سراسر مازندران زمين مي‌فروشند.

اين موج آخر است. موج اول انبوه‌سازي در مناطق شهري مثل چالوس، حسن كيف، رامسر و... بود، موج دوم گسترش ويلاسازي‌ها به اراضي همجوار شهرها و نيز خط ساحلي، موج سوم گسترش ويلاها در محدوده اراضي روستايي، موج چهارم تغيير كاربري كشاورزي و اينك موج آخر: تصرف و تغيير كاربري اراضي ملي و طبيعي.

در پايان اين موج قطعاً ديگر از مازندران چيزي باقي نخواهد ماند و لابد طبق روال معمول قرار است الگوي مازندران به تدريج به گيلان و گلستان، اردبيل و سمنان و... نيز تعميم پيدا كند. اين است سؤال‌هاي بي‌پاسخ:

۱. اساسا وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌ها و مراتع اين وسط چه‌كاره‌اند؟

۲. ظاهراً آنچه به‌عنوان سند زمين دست به دست مي‌شود فقط بنچاق‌هايي هستند ممهور به مهر شوراهاي شهر و روستا. وزارت كشور (كه اينقدر علاقه‌مند به دخالت جدي در مصوبه‌اي مثل قيمت مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك تهران است)، در اين باره چرا هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد؟ آيا قرار بوده است شوراها در قالب بنگاه‌هاي معاملات ملكي فعاليت كنند؟

۳. قوه قضائيه چرا در اين باره هيچ واكنشي جدي ندارد؟ اگر اين معاملات و اينطور تصرف اراضي ملي و تغيير كاربري اراضي عمومي غيرقانوني است، چرا متولي قانون به وظيفه خود عمل نمي‌كند؟

۴. اگر بپذيريم كه راه مجاب كردن جامعه محلي در استان‌هاي پيش‌گفته به حفاظت از طبيعت زادبوم خود و ممانعت از فروش آن به ديگران، توسعه گردشگري و به‌ويژه اكوتوريسم است، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين باره كدام برنامه جامع و فراگير را داشته است؟

۵. مقامات مسئول و متنفذ محلي كه از همه چيز اطلاع دارند چرا سكوت مي‌كنند؟ اين سكوت آيا شائبه‌هاي موجود را دامن نمي‌زند؟

۶. از تبديل شدن مازندران به قطب شهري جديد تهران (به‌واقع تا چند سال ديگر مازندران يك جور، شميران‌نو، خواهد بود) ايران چه سودي خواهد برد؟

چندان دير نيست روزي كه در سبزترين خطه ايران نشاني از سرسبزي و طراوت باقي نماند.

همچنان‌كه برخلاف نص صريح قانون بيش از ۹۰ درصد خط ساحلي مورد تصرف عدواني قرار گرفته و حتي يك نفر هم در اين باره مورد مؤاخذه قرار نگرفته است، دهشتناك است كه بپذيريم همين بلا اكنون بر كوهستان و جنگل مازندران نيز نازل شده است.

همه‌جا ديواركشي‌هايي، آن داخل يك ويلاي شخصي و ديگر هيچ؛ منطقه‌اي ويلايي و ييلاقي براي مرفهان تهراني و ديگر هيچ. اين است سرنوشت مازندران، نه‌تا چند دهه ديگر، تا همين چهار پنج سال آينده.

***

يادداشت دوم:

در خطاب به ييلاق‌نشينان ايران

 مي‌گويند يك نفر كشته، فاجعه است، يك ميليون مرده آمار.
اين نوشته قصد ندارد گسترش موج شتابناك تصرف و تخريب چشم‌اندازها و ميراث طبيعي ايران در ۳ استان شمالي كشور را ديگر بار به‌عنوان يك فاجعه خاموش قلمداد كند.

كار از اين حرف‌ها هم گذشته است. آن‌قدر كه آمار آن حتي ديگر اندك واكنشي در هيچ‌كس برنمي‌انگيزد. همه به اين دوران شوربختي شمال عادت كرده‌اند. اما قصد از اين نوشته يادآوري مسئوليت‌ها و كاستي‌هاي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط هم نيست. 

سخت است باوراندن نكته‌اي به كسي كه منافع او در باور نكردن آن نكته است. قصد فقط اين است كه خود مردم ساكن در آن خطه و نيز همه ديگر ييلاق‌نشينان ايران، در سراسر البرز و زاگرس، از چشمه ثريا تا بينالود و از مراكان تا گنو برحذر داشته شوند، از زيانكاري كوته‌بينانه‌اي كه به واسطه جيفه‌اي زودگذر دچار آن مي‌شوند.

كلاردشت را مبناي اين انگاره قرار مي‌دهيم؛ مابين چهارسوي خط‌الرأس‌هايي كه اين دشت كوچك را دربرگرفته‌اند، هركس تكه زميني داشته، اكنون مشتاقانه در كار فروش آن است.

يك هكتار زميني كه قبلاً در طول سال حداكثر سه چهار ميليون تومان از محصولات كشاورزي عايدي داشته، اكنون به‌طور متوسط يكجا 500 ميليون تومان فروخته مي‌شود.

اين پول زده مي‌شود به زخم‌هاي در شرايط معمول غيرقابل درمان؛ از جمله تأمين جهيزيه دختر دم‌بخت، خريدن تاكسي‌ براي آن پسر كه تازه از سربازي آمده و تأمين هزينه ازدواج و راه‌اندازي كسب و كار براي پسر ديگري كه چندسالي است بعد از خدمت سربازي دارد ول مي‌گردد ... و اين‌طور است كه همه‌جا دامنه‌ها خط‌خطي شده‌اند براي تقسيم زمين‌ها، و  ويلاها يكي بعد از ديگري مثل قارچ از زمين مي‌رويند. اما بعد چه؟ آيا تاكسي و ازدواج و جهيزيه براي فرزندان آخر دنيا خواهد بود؟

ماجراي كلاردشت داستان مستي بود كه از ران خود مي‌خورد كباب. زمين‌هاي تكه‌تكه شده، يك به يك نصيب كساني مي‌شود كه از بيرون آمده‌اند و بدينسان دامنه‌هاي سرسبز، چشم‌اندازها، چشمه‌سارها، زيباترها، مرغوب‌ترها و بالادست‌ها سهم ديگران مي‌شود و آنها كه نسل‌اندرنسل در ييلاق زيسته بودند به پايين دست رانده مي‌شوند؛ به حاشيه خيابان‌هاي شلوغ و در كار خدمات‌رساني به نوآمدگان، از آنجا كه به نظر مي‌رسد چاره‌اي جز تغيير كاربري اراضي نيست (نمي‌شود مرد ميانسال بومي را با نصايحي درباره اهميت حفظ محيط‌زيست به تحمل بيكاري فرزندانش ترغيب كرد) بايد به‌دنبال تغيير در تصورات و سياست‌هاي موجود در اين‌باره بود؛ یعني بايد همه مجاب شوند به تغيير سياست تغيير كاربري اراضي از «سكونت» به «فعاليت». 

فعاليت يعني هر‌آنچه در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي قرار دارد و در جايي مثل كلاردشت يا ديگر ييلاقات مشابه آن؛ عمدتاً يعني طرح‌هاي توريستي. سود بخش عمومي آن خواهد بود كه اراضي، كمتر تكه‌تكه شده و كمتر به تصاحب قشر محدود متمول درآمده و كمتر از دسترسي عموم مردم خارج  شود.

سود ساكنان بومي (صاحبان اصلي اين اراضي) نيز آن است كه به جاي يك سود موقت محدود، بهره‌مند از يك درآمد زاينده پايدار خواهند شد، و نيز از زادبوم خود به بيرون رانده نمي‌شوند.

شرط تحقق اين وضعيت البته دخالت برنامه‌ريزي شده و مؤثر دولت است.

مقررات شهرسازي در اينگونه مناطق بايد ساخت‌وساز را براي «سكونت» پرهزينه و بلعكس ساخت‌وساز براي «فعاليت» را بسيار آسان كند  و به‌طور خيلي ساده، بايد شرايطي فراهم كرد كه ويلاسازي مزيت اقتصادي خود را از دست بدهد و درآمد و سود در انجام فعاليت اقتصادي باشد؛ كاري كه حتي در كوتاه‌مدت هم به توازن چشم‌انداز انجاميده و مانع از تداوم موج تخريب كنوني ‌شود.

تأكيد مي‌شود بر عبارت «كوتاه‌مدت» چون تا بلندمدت اگر صبر كنيم، شايد ديگر ييلاقي باقي نماند.(hamshahri)



    ©2013 APG.ir