تعداد بازدید: 4486

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 29 فروردين 1387-0:0

حضور مازندراني ها در کابينه پررنگ تر مي شود؟

احتمال دارد وزيران کشور و کشاورزي آينده مازندراني باشند.


گفته می‌شود که عبدالرضا شیخ الاسلامی رئیس دفتر مازندراني رئیس جمهور، به پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد به عنوان سرپرست وزارت کشور و جایگزین حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی معرفی خواهد‌شد.

پس از مطرح شدن نام افرادی همچون محمد حسن ابوترابی فرد، نائب رئیس مجلس؛ صدر الدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه؛ محمد جهرمی، وزیر فعلی کار و امور اجتماعی و سید مجتبی ثمره‌هاشمی، مشاور ارشد رئیس جمهور، به عنوان گزینه‌های مورد نظر احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت کشور، شنیده شده احمدی‌نژاد، تصمیم گرفته تا عبدالرضا شیخ الاسلامی رئیس دفتر خود را که مدتی هم وظیفه استانداری استان هرمزگان را برعهده داشته به عنوان سرپرست وزارت کشور معرفی کند.شیخ الاسلامی اهل کجور نوشهر است.

پیش از این گفته می‌شد که محمد جهرمی گزینه اصلی رئیس جمهور برای وزارت کشور خواهدبود که با اجرای طرح ادغام وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی، وی وظیفه این دو وزارتخانه را برعهده خواهد‌داشت که بر این اساس قاعدتاً عبدالرضا مصری، وزیر رفاه هم باید از بدنه دولت جدا شود.

هم چنين شنيده شده محمود احمدي نژاد از عملکرد اسکندري وزير جهاد کشاورزي نيز رضايت ندارد و به احتمال فراوان وي در ترميم جديد کابينه از سوي احمدي نژاد تغيير خواهد کرد. بنا بر شواهد و قرائن موجود به نظر مي رسد گزينه مورد نظر رئيس جمهور براي وزارت جهاد کشاورزي، علي محمد شاعري استاندار سابق گلستان و معاون پشتيباني کنوني وزارت کشور است.شاعري اهل بهشهر است.

فعلا" دو معاون رييس جمهوري و رييس سازمان هاي محيط زيست و گردشگري اهل مازندران هستند.

از سوی دیگر، شنیده می‌شود که در ادامه تغییرات دولت چهار تن از استانداران نیز با ساختمان استانداری در استان‌های تهران، مازندران، آذربایجان شرقی و احتمالاً اردبیل خداحافظی خواهند‌کرد.(aftabnews+noandish+mazandnume)


  • سه شنبه 3 ارديبهشت 1387-0:0

    رنگ سیاه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

    • ف الف شلدره ای پاسخ به این دیدگاه 0 0
      پنجشنبه 29 فروردين 1387-0:0

      در کتاب شرح" زندگانی من " اثر مستوفی آمده است :
      شغال بیشه ی مازندران را
      نگیرد جز سگ مازندرانی .!!!!!!!!!!!

      • یک مخاطب مازند نومهپاسخ به این دیدگاه 0 0
        پنجشنبه 29 فروردين 1387-0:0

        چرا وزرای احمدی نژاد تغییر می کنند

        بر خلاف اظهارات سخنگوی دولت ، سرانجام تعویض وزرای دارائی و کشور در دولت احمدی نژاد از شایعه به حقیقت پیوست و برکناری آنها رسما تائید شد . غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت که از مشاوران و نزدیکان رییس جمهور ‏است، در کنفرانس مطبوعاتی يک هفته قبل شایعه برکناری دو وزیر را رد کرده و آن را "دروغ سیزده خوانده بود " . وی چند روز بعد گفته خود در کنفرانس مطبوعاتی را تکذیب کرد و به خبرنگاران گفت " من صحبتی از دروغ سیزده نکرده ام . یکی از خبرنگاران در میان حرف های من پرید و بلند گفت که دروغ سیزده بود وبرخی ها این کلمه را به نقل از من گفتند"!

        از منوچهر متکی وزیر خارجه و رحمتی وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی نیز در برکناری ها نام برده شده بود ولی به نظر می رسد این امر در حال حاضر منتفی شده است.

        در باره دلایل تعویض این دو وزیر کلیدی کابینه ، روایتهای گوناگونی بر سر زبانها است لیکن این تغییر و تحول به خوبی نمایانگراختلاف وسیعی است که به علت درگیریهای جناحی درکشور، حاکم شده است. ودراین بین مردم بیش از پیش درمعرض خطراند. در حالی که محمود احمدی نژاد تلاش می کند جناح وابسته به خود را پیش براند به این جدال دامن می زند .

        چه کسانی کنار گذاشته شده اند :
        مصطفی پورمحمدی وزیر کشور

        مصطفی پور محمدی که متولد سال ١٣٣٨ قم است تا سال ١٣٣٦که معاونت وزارت اطلاعات را به عهده گرفت در سمتهای مختلف از جمله دادستانی انقلاب در استانهای خوزستان و خراسان را به عهده داشت . وی در سال ١٣٧٠ جانشینی وزیر اطلاعات و ریاست اطلاعات خارجی کشور را به عهده گرفت . وی در سال ١٣٨٤در دولت احمدی نژاد به وزارت کشور منصوب شد .

        نارضایی احمدی نژاد از مصطفی پور محمدی زمانی آغاز شد که وی علی جنتی فرزند آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان را به دلیل دوستی با او و نفوذ پدرش به معاونت سیاسی آن وزارتخانه منصوب کرد . علی جنتی از اعضای حزب "عدالت و توسعه " است که دارای مرامی نزدیک به تشکیلات سیاسی وابسته به هاشمی رفسنجانی است . علی جنتی که گاهی نیز اصلاح طلب نامیده می شود مدتی نیز ریاست دفتر هاشمی رفسنجانی را به عهده داشته است . وی در حال حاضرسفیر جمهوری اسلامی در کویت است .

        این انتصاب که مورد رضایت احمدی نژاد نبود به او ثابت کرد که وزیر کشورش هنوز رابطه خود را با جناحهای مخالف او نگسسته است لیکن به دلیل در پیش بودن انتخابات و هراس از رای ندادن محافظه کاران تا پایان انتخابات دستی به ترکیب او نزد . از همان زمان شایعه برکناری وزیر کشور و حتی استیضاح او مطرح شد و اخبار جسته و گریخته ای دائر بر برکناری او در تارنماهای وابسته به محافظه کاران منتشر می شد .
        داود دانش جعفری وزیر دارائی

        داود دانش جعفری وزیر دارائی که از کشمیر هند مهندسی عمران دریافت کرده و سپس از دانشگاه علامه طباطبائی دکترا ی اقتصاد گرفته است در سال ١٣٣٣ متولد شده است . وی در سمتهای متعدد در جهاد سازندگی با سپاه پاسداران همکاری داشته است و به دلیل خدمات مهندسی در جریان رفع محاصره خرمشهر دارای نشان فتح از سید علی خامنه ای است . او همچنین عضو شورای تشخیص مصلحت نظام است .

        وی که به دلیل پیشینه کاری در کمیسیون اقتصادی دارای تجربه زیاد در امور بودجه و مسائل کلان اقتصادی است نتوانست خود را با سیاستهای اقتصادی "پوپولیستی" احمدی نژاد همخوان کند و از شیوه مدیریت احمدی نژاد ناخشنود بود .

        اختلاف او با رئیس جمهور زمانی بر ملا شد که وی پس از دستور احمدی نژاد برای عزل اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه ایران به این امر اعتراض کرد و گزارش دیوان محاسبات که منجر به برکناری هیات مدیره این بیمه شده بود را شتابزده دانست و نپذیرفت .

        وی پس از آن آن دو نفر از اعضای برکنار شده را مجددا به عضویت هیات مدیره بیمه منصوب کرد . گفته می شود که وی در همان به دلیل رویه نابخردانه احمدی نژاد از سمت خود استعفا داده بود لیکن گفته بود تا یافتن جایگزین جدید آماده همكاری با دولت است.
        پیش بینی می شود وزرای برکنار شده چون پاره ای از دیگر مسئولانی که پیش از این برکنار شده اند به سمت سفیر در خارج از ایران منصوب خواهند شد .

        اکبر اعلمی نماینده کنونی مجلس که صلاحیت او برای شرکت در انتخابات دوره هشتم رد شده و به اتهام توهین به امام حسین در یک مقاله به دادگاه احضار شده است عقیده دارد :


        در انتخابات شورا ها و مجلس هشتم علیرغم تمهیدات گسترده دولت و تغییرات وسیعی که در سطح وزارتکشور صورت گرفت ، احمدی نژاد و حامیانش برای پیشبرد خواسته های خود و تصرف کرسی های مجلس و شوراها ناکام ماندند و داوطلبان مورد نظر آنها با شکست سنگینی در هر دو انتخابات مواجه شدند. از آنجا که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پیش است ، احمدی نژاد و یارانش همچنان می خواهند بهر قیمتی که شده سنگر ریاست جمهوری را برای خود حفظ نمایند و با توجه به نارضایتی های گسترده ای که وجود دارد ،دستیابی به این آرزو به سه عامل پول ،نیروی انسانی و رای بیشتر نیازمند است.

        تغییرات صورت گرفته در وزارت نفت مشکل تامین پول را مرتفع کرده است،اما از هم پاشیدن شیرازه امور در کشور و بهم ریختگی اوضاع و همچنین تورم لجام گسیخته که امان را از مردم بریده، انگیزه ای برای حضور مردم در پای صندوق های رای و حمایت از احمدی نژاد باقی نگذاشته است.لذا باز به یک روش پوپولیستی دیگر برای بازیابی رضایتمندی موقت توده مردم نیاز است تا با استفاده از پول باد آورده نفت که هم اکنون در تسلط کامل دولت است، رضایت مردم حداقل تا ایام انتخابات تامین شود.

        وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هر دو دانش آموخته اقتصاد هستند و بخوبی می دانند که تصمیمات آنی و دستوری در اقتصاد چه پیامدهای سوئی را بهمراه خواهد داشت، لذا بجای این افراد باید کسانی جایگزین شوند که اقتصاد پوپولیستی را به اقتصاد مبتنی بر عقلانیت ترجیح داده و تنها منویات شخصی احمدی نژاد را برای کسب محبوبیت بیشتر، هر چند به قیمت از هم پاشیدن شیرازه اقتصاد ملی تامین کنند.

        سامان دان و جهت دادن آرا نیز نیازمند مجریان انگیزه دار و مریدان تنوری است، اما استقلال نسبی پورمحمدی و مهمتر از همه دوراندیشی و در نتیجه تمایل وی به آبروداری و امتناع از هزینه کردن کامل خود و آبرویش برای توجیه و حفظ دیگری ،مانع از عملی شدن کامل زیاده خواهی های احمدی نژاد و حامیان افراطی وی می شود،ناگزیر فعلا این دو مزاحم نیز باید برکنار شوند تا راه برای تحقق زیاده خواهی های احمدی نژاد بیش از گذشته هموار شود.

        از اینرو احمدی نژاد به شرایط کنونی به عنوان یک فرصت می نگرد زیرا بعید است که مجلس هفتم در باقیمانده عمر خود به وزرای پیشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد دهند و مجلس هشتم نیز تا خود را تثبیت کرده و سوار براوضاع شود حداقل چند ماهی بطول خواهد انجامید. تجربه نیز نشان داده است که ابر و باد و مه و خورشید همه در کارند تا موانع قانونی بیش از سه ماهه سرپرستی اداره یک وزارتخانه هم نادیده گرفته شده و طبق معمول نسبت به بعضی از اقدامات غیر قانونی دولت نهم اغماض شود و احمدی نژاد هم نسبت به این موضوع کاملا واقف است و اتفاقا در نظر دارد که با استفاده از همین فرصت طلائی و بکمک سرپرستانی که در دستگاههای موصوف می گمارد پیش از استقرار وزرائی که ناگزیرند به سهم خواهی های مجلس هم عنایت لازم را داشته باشند ، از سیاست "جا بنداز و راه بنداز" مشابه با همان اتفاقی که کم و بیش در وزارت نفت رخ داد(البته در سطحی بسیار وسیعتر) برای انجام تغییرات دلخواه خود و افزایش شانس پیروزیش در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،حداکثر بهره را ببرد.

        در طول اینمدت هم چون این دو وزارتخانه مهم کشور بدون وزیر بوده و درنتیجه با سرپرستانی اداره خواهند شد که قانونا در برابر مجلس پاسخگو نیستند،قهرا مجلس برای جلوگیری از تغییراتی که قرار است صورت گیرد هیچ کاری نمی تواند انجام دهد و تا مجلس بخود آید و فشار نمایندگان در جابجا کردن بعضی از مهره های دلخواه خود به عنوان استاندار، فرماندار ،بخشدار و مدیر آموزش و پرورش و سایر روسای ادارات به نتیجه ای برسد، انتخابات دلخواه برگزار شده و ...مگر اینکه خدا به داد مردم برسد! والسلام

        • شهروند سارویپاسخ به این دیدگاه 0 0
          پنجشنبه 29 فروردين 1387-0:0

          در مقابل استانداری و سطح شهر ساری پارچه نویسی مبنی بر تشکر از استاندار و فرماندار جهت تبدیل دانشکده کشاورزی ساری به دانشگاه از مصوبات سفر دکتر احمدی نژاد نوشته اند در حالیکه تصویب دانشگاه کشاورزی ساری در مجلس ششم و با تلاش آقایان روزبهی و مرحوم سلیم بهرامی و دولت خاتمی صورت گرفت و همان موقع بعنوان دانشگاه کشاورزی استان مازندران دارای ردیف مستقل بودجه شد که در گزارش عملکرد آن نمایندگان نوشته شده بود . چرا چیزی را که قبلا تصویب شده را به اسم این دولت مصادره و دروغ می گویید . اسناد موجود در مجلس ششم و لوایح بودجه دولت خاتمی و وزارت علوم را دقیقا بررسی کنید تا صحت مدعا روشن شود و مطبوعات نیز هوشیارتر عمل کنند .


          ©2013 APG.ir