هرچند ورود به چنين بحثي نياز به اشراف بر روي نيازهايي كه موجب اتخاذ اين تصميم شده است دارد، ولي  به بحث نكشاندن آن ممكن است به غفلت ناشي از تصميم گيري هاي احساسي دامن زده و خسارات هنگفتي را متوجه جامعه اداري و مديريت كشور بنمايد.

 اصل بحث انتقال پايتخت از تهران به يكي از استان هاي كشور از سال هاي دور مطرح شد و هر بار به خاطر جانمايي و شرايط كشور در تامين هزينه هاي ناشي از اين انتقال و تامين شرايط جديد زندگي كاركنان اعم از آب و برق و ساير نيازمندي ها و خانه هاي سازماني و غير سازماني مورد نياز آنان به همراه اصل ساختمان هاي اداري مورد نياز و امكان دسترسي آسان استان ها، موانعي را مطرح مي كرد كه عملاً امكان برداشتن گامهاي بعدي را فراتر از جلسات غير ممكن مي ساخت.

در دولت هاي نهم و دهم كه از لحاظ تصميم گيري قدرت و صلابت بيشتري را نسبت به دولت هاي قبل از خود نشان مي دهد و گاه با ريسك ها و خطر پذيري هاي وحشتناكي همراه است، اين موضوع مورد توجه بوده و شايد بحث هاي مستوفي نسبت به انتقال پايتخت در آن نيز صورت گرفت ولي منتج به نتيجه عملي نشد و عملاً به اين نتيجه رسيدند كه وزارتخانه ها را به طور انفرادي در استان هاي مختلف جاي داده و فراخور ماهيت استانها مباحث انتقال وزارت خانه خاص به آن استان مد نظر قرار داده شود.

در همين رابطه مقرر شد وزارت جهاد كشاورزي به استان البرز به مركزيت كرج منتقل شود كه در آن از قديم الايام مركز تحقيقات نهال و بذر و دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران مستقر بوده و نقش اساسي در هدايت امور تحقيقاتي و توليد بذر و نهال گياهان مختلف و نيز مراكز آموزش كشاورزي و غيره داشته است.

 البته اين تصميم در همان نطفه تصميم گيري خود با اعتراض شديد مازندران همراه شده و اين استان اعتقاد دارد كه سال ها بار مسئوليت و محروميت ناشي از اعلام استان كشاورزي را به دوش كشيده است و بايد اين وزارتخانه به اين استان منتقل شود.

اشكالي كه ممكن است مسئله انتقال وزارت جهادكشاورزي به آن وارد بكند اين است كه بخش قابل توجهي از نياز كاركنان وزارتخانه به اراضي مسكوني از زمين هاي موجود و در اختيار مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كه از ذكر نام تعداد زيادي از آنان خودداري شده است تامين شود و اين خسارات هنگفتي را به آينده تحقيقات و تامين اهداف مورد نظر اين وزارت خانه وارد خواهد ساخت.

مضافاً اينكه دسترسي تعداد زيادي از استان ها به وزارت خانه با مشكلات بسيار زيادي رو به رو خواهد شد و مدت زمان اين دسترسي را تا قريب به دو ساعت از نظر زماني افزايش خواهد داد. همين امر باعث افزايش ترافيك شهري بسيار بالا براي كرج شده و كندي سرعت، زمان دسترسي را طولاني تر خواهد ساخت. پر واضخ است براي اغلب استان ها اين دسترسي با هزينه هاي به مراتب بيشتر توام خواهد شد.

مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به استان فارس منتقل شود كه شايد اعتراضات شديدي را از سوي استان هاي خراسان، مازندران، قم و برخي ديگر از استان ها به همراه داشته باشد. به لحاظ عقلي هم مشهد يا قم يا حتي اصفهان و مازندران با ويژگي هاي فرهنگي و گردشگري نابي كه دارد دست كمي از شيراز ندارند كه بتوانند قانع شوند اين مركزين در آنجا باشد. همان اشكالي كه در سخت شدن دسترسي به مركزين وزارتخانه براي وزارت جهاد كشاورزي وجود دارد در اينجا نيز به مراتب حادتر جلوه نمايي مي كند.

 مقرر شد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به استان سمنان منتقل شود. آن هم نه در شهر سمنان كه در شهر كوچكي به نام مهدي شهر يا شهميرزاد كه بر خلاف سمنان از آب و هواي خوبي برخوردار است. نقش وزير علوم دامغاني در تحميل اين تصميم به دولت از احتمال بالايي برخوردار است.

 اين در حالي است كه بهره برداري از ساختمان 16 طبقه جديد وزارت علوم فقط چندسالي از عمر آن مي گذرد و سال ها طول كشيد تا اين ساختمان ساخته شده و اكثر واحدهاي وزارت علوم تجميع شده و ساماندهي خوبي پيدا كرده است.

اشكال دسترسي و ظرفيت شهري براي جا دادن تعداد زيادي كارمند و منضمات آن براي اين وزارت خانه با شدت و حدت بيشتري وجود خواهد داشت. مقرر شد وزارت راه و ترابري به استان اصفهان انتقال يابد.

 سوال اول اين است كه با توجه به ماهيت صنعتي استان اصفهان چرا وزارت صنايع و معادن به اين استان انتقال پيدا نكند و يا شايد اين استان طمع در اختيار گرفتن بيش از يك وزارت خانه را داشته باشد. البته هيچ بعيد نيست كه تعدادي بيش از يك وزارت خانه براي برخي از استان ها در نظر گرفته شود. اين استان هم معضلاتي را براي برخي از استان ها در بر خواهد داشت.

حال بهتر است يك بررسي كلي از استقرار جداگانه وزارت خانه ها در استان هاي مختلف داشته باشيم تا معلوم شود اين كار به سود مردم است يا به ضرر آنها تمام خواهد شد. اول اينكه براي نجات شهر تهران قرار نيست همه مردم كشور را دچار آسيب هاي جدي اقتصادي و زماني بكنيم.

اصل مسئله انتقال وزارتخانه ها و مركز سياسي كشور از تهران به يكي از استان ها امري پذيرفته شده است و اين تجربه در بسياري از كشورها با موفقيت صورت گرفته است. از جمله در تركيه و استراليا و بسياري از كشورهاي ديگر ولي اكثر كشورها تمايلي به انتقال مركز سياسي خود از پايتخت سنتي جا افتاده به ساير شهرها ندارند و اين مهم را در كشورهاي مهم و حتي پرترافيكي مثل انگليس، فرانسه، ژاپن، چين، مالزي، فيليپين، برزيل، هلند، بلژيك، اتريش و اكثر كشورهاي دنيا شاهد هستيم.

 حتي آلمانها پس از ادغام مجدد به پايتخت سنتي خود نقل مكان كردن و برلين را مركز رسمي خود قرار دارند. قطعاً استقرار جدا جداي وزارتخانه ها در استانهاي مختلف مشكلات مردم را براي رسيدگي به امور بسيار شديد تر مي كند و اگر افرادي هم زمان ناچار به مراجعه به چندين وزارت خانه و يا حتي سفارتخانه باشند اين كار را بايد طي چند سفر به چند استان و با مخارج بسيار بالا و صرف وقت بسيار زياد انجام بدهند. اينكار مردم را به شدت آزار خواهد داد و مشكلات ناشي از مسافرخانه ها و هتل ها و هزينه هاي ترابري و تغذيه و خستگي راهها دمار از روزگار آنها در خواهد آورد.

مضافاً اينكه ادعاي دولت الكترونيك تا شرايط حاضر امري است كه در بسياري از ادارات جواب نداده و كاركنان ما و مردم ما هنوز به آن به خوبي عادت نكردند و هنوز هم بسياري از امور به دليل مديريت هاي ناپايدار و تعريف نشده و چينش هاي نيمه حزبي در مديريت هاي حتي در سطوح پائين و فرار از چينش هاي تخصصي و تجربي، با مراجعه و دم اين و آن را ديدن حل و فصل مي شود.

 تجربه اي كه حتي در داخل يك استان براي مراجعه به مركز استان مشكلاتي را به وجود مي آورد كه مردم يك منطقه را براي برخورداري از مركزيت يك استان تشويق و ترغيب مي كند. به نظر مي رسد با هر منطقي كه به مسئله نگاه شود خسارات ناشي از اين انتقال و تجزيه محل استقرار وزارتخانه ها بسيار بالا مي باشد و بايد بر روي گزينه استقرار يكجاي وزارت خانه ها در يك استان مشخص كار ادامه پيدا كند و يا شرايط را براي مديريت الكترونيك در تهران طوري فراهم نمايند كه اتخاذ تصميمات بر روي درخواست ها بدون مراجعه مستقيم صورت گيرد و افراد همان جوابي را دريافت كنند كه در مراجعه مستقيم دريافت مي نمايند.

 در اين رابطه بايد مديران فرادست طوري برخورد نمايند كه اختيارات مديران فرودست را له نكنند و به صرف فرادست بودن خود را محق در دخالت تخصصي در تصميم گيري ندانند و شبهه باج دهي به اصحاب قدرت در تصميم گيري هاي مهم را دامن نزنند. اگر اين يكپارچگي و اصولگرايي در تصميم گيري تحقق عملي و نه شعاري پيدا كند آن وقت هيچ نيازي به انتقال پايتخت پيدا نمي شود و جمعيت روز و شب تهران تقريباً برابر شده و مشكل ترافيك و ساير مسائل نيز حل مي شود.

سال ها است كه مسئله طرح تحول اداري در دستور كار قرار داشت ولي دريغ از يك نتيجه مثبت و ارزشمندي كه به سود مردم و در جهت تسهيل امور و راحتي آنها و كاهش ميزان مراجعه آنها باشد. اگر اين امور جدي گرفته شود و رضايت عمومي از كاركرد ادارات به وجود بيايد و نتيجه گيري از پيگيري هاي فردي و دم اين و آن قدرت و نماينده و وزير را ديدن حاصل نشود و هر كسي به بهانه اي خود را محق در دخالت كردن نداند، آنگاه شاهد كاهش هزينه ها و ساير مسائلي خواهيم بود كه منطق انتقال بر مبناي آنها استوار است.

با اين وضعيت مسئله انتقال مجزاي وزارت خانه ها نه تنها مشكلي را حل نمي كند كه بر تعداد و حجم مشكلات به مقدار زيادي مي افزايد و دولت نبايد به نظرات مردم و كاركنان دستگاهها و وزارتخانه ها بي توجه باشد و با سماجت فقط پايبند به نظرات خود باشد و با اين كار زحمت مضاعفي را بر مردم تحميل كند.

 شايد از يك نقطه نظر اين تصميم منجر به كاهش ميزان مداخله نمايندگان در پيگيري هاي اداري براي امور بخش هايي از مردم بشود كه حجم مراجعه مستقيم نمايندگان مردم را به بسياري از وزارت خانه ها كم مي كند و با اين كار نمايندگان زا از گردونه تاثير گذاري بر تصميم گيريهاي اداري خارج مي كنند. از طرفي شايد تنها حسن اين تصميم اين باشد كه ميزان اطلاعات نمايندگان از محتواي كاركردهاي روزمره وزارتخانه ها بسيار پائين آمده و سرعت انتقال اطلاعات از دستگاهها به نمايندگان و عناصر بازرسي دستگاه قانونگذاري كند شده و دولت راحت تر به اجراي سياست هاي خود خواهد پرداخت. 

ايميل نويسنده: (ali.ranjbar@gmail.com)