تجمع اعتراض اميز کارگران کارخانه نساجي مازندران، دوشنبه به سومين روز خود رسيد.کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئولان خواسته اند حقوق معوقه آن ها را که به 9 ماه رسيده است،پرداخت کنند.

به گزارش مازندنومه،قرار بود پنجم بهمن ماه اولين مرحله معوقات کارگران پرداخت شود که اين کار انجام نشد.

عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مازندران و برخي مسئولان امنيتي و اجرايي شهرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شد.خبرنگار ما مواردي را که در جلسه به آن پرداخته شده بود، از هادي ابراهيمي جويا شد.

 معاون سیاسی وامنيتي استانداری مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمیز کارگران نساجی مازندران که حدود 9 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند،گفت: به اتفاق فرمانده نیروی انتظامی ، مدیرعامل بانک ملی ، مدیرکل صنایع و معادن ، مدیرکل تامین اجتماعی و مدیرکل کار و امور اجتماعی استان جلسه فوق العاده ای در محل نساجی برگزار کردیم.

 ابراهیمی اظهار داشت: در این نشست حمایت از سرمایه گذار و دفاع از حقوق کارگران تواما" مطرح و در اين زمينه تصمیم گیری شد.

 وی با بیان اینکه حقوق عقب افتاده کارگران باید پرداخت شود افزود:سرمایه گذار باید به تعهدات خود عمل کند.

 ابرهیمی با اشاره به اینکه نمی توانیم کارگرانی که 9 ماه حقوق دریافت نکرده اند را نادیده بگیریم،یادآور شد: من مدافع حقوق کارگران هستم و از حقوق معوقه کارگران دفاع می کنم.

وی با بیان اینکه در این نشست بنا شد که بانک ملی در صورت تامین اعتبار ، تسهیلاتی جهت پرداخت حقوق کارگران در اختیار سرمایه گذار قرار دهد،به مازندنومه کرد: در صورتی که بانک ملی نتواند این تسهیلات را در اختیار سرمایه گذار قرار دهد ، سرمایه گذار طبق قرارداد مکلف به پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران است.

معاون سیاسی استانداری مازندران میزان حقوق عقب افتاده کارگران نساجی مازندران را سه میلیارد تومان عنوان کرد.