هفته گذشته سید رمضان شجاعی -نماینده مردم ساری و نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی -در برنامه «دو نیم ساعت» شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شد.موضوع بحث «طرح سالم سازی دریا» بود که نماينده ساري به صورت حضوري و دکتر پرویز کردوانی- استاد دانشگاه و از صاحب نظران محیط زیست- و نیز افشار -قائم مقام وزیر کشور در اموراجتماعی- به صورت تلفنی در گفت وگو مشارکت داشتند.

بنا به گزارش رسيده به مازندنومه، شجاعی با اشاره به حضور چندین میلیونی مسافران و گردشگران در  مازندران خاطر نشان کرد: در ایام تعطیلات نوروز و به ویژه در تابستان، بین 9 تا 12 میلیون مسافر و گردشگر با هدف استفاده از مواهب طبیعی و گذران اوقات فراغت به این استان سفر می کنند که بدیهی است این حجم قابل توجه از مسافران باید خدماتی دریافت نمایند که هزینه های آن بر دوش استان سنگینی می کند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود زیرساخت های لازم، فقدان متولی مشخص و ساز و کارهای بهره برداری از این فرصت، شاهد هستیم که هنوز حتی در توسعه بخش گردشگری استان نیز توفیق چندانی حاصل نشده است.

وی تصریح کرد: برای آن که طرح های مربوط به توسعه گردشگری در استان از جمله طرح سالم سازی دریا مفید فایده واقع شود، لازم است که مسوولان،مردم بومی و گردشگران به عنوان سه ضلع مثلث مدیریت سواحل،به صورت فعال عمل کنند و چنانچه هریک از این اضلاع منفعل باشند، هیچ طرحی بازدهی لازم را نخواهد داشت.

شجاعی با بیان اینکه زیرساخت های لازم جهت برنامه ریزی درآمدی برای استان وجود ندارد، اظهارداشت: مسافران براساس علاقه ای که به طبیعت مازندران اعم از دریا، جنگل و دشت و کوه دارند یک چادر مسافرتی و مواد خوراکی و لوازم سفر را با خود می آورند و بدین ترتیب عموما امکانات اقامتی و خدماتی را این گونه برای خود تامین می نمایند و لذا روشن است که در این شرایط،سفرهای انبوه عایدی در خور توجهی برای گردشگری یا اقتصاد استان نخواهد داشت؛ جز این که برای نظافت و بهداشت محیط حتی باید هزینه هایی را نیز متقبل شویم،چون این گونه مسافران بیشتر در پارک ها، پیاده روها، میادین و... بیتوته می کنند.

وی تصریح کرد:البته در سواحل و مناطق جنگلی و تفریحی امکانات اولیه مثل سرویس های بهداشتی، مراکز اقامتی و واحدهای خدماتی وجود ندارد و بعضا هیچ زمینه ای هم برای ایجاد این امکانات موجود نیست و بدین ترتیب به جز بعضی مشاغل نازل که نمی توان روی آنها حساب کرد،از پتانسیل های گردشگری در سطحی که آورده ای برای استان داشته باشد بهره گیری نمی شود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دریا به عنوان یکی از پرمشتری ترین کانون های گردشگری استان متاسفانه متولی مشخصی ندارد،اضافه کرد: هر سال یک دستگاه یا سازمان عهده دار مسوولیت دریا می شود؛یک سال استانداری، یک سال شهرداری، یک سال سازمان گردشگری، یک سال بخشداری بخش ساحلی و.... و بنابراین یک متولی که دائما مسوولیت دریا را پذیرا باشد، نداریم.

وی گفت:  حدودا سالی 300 نفر در دریای مازندران غرق می شوند که عمدتا از مسافران و خانواده های متدین می باشند که نمی خواهند در فضاهای عمومی سواحل حضور پیدا نمایند و سعی می کنند به مکانی دنج بروند تا خانواده راحت  تر تفریح نماید غافل از این که این قبیل جاها جزو مناطق ممنوعه می باشد و فاقد طرح دریا و نجات غریق است.

شجاعی یادآور شد: یادم هست زمانی که مسوولیت صدا و سیمای استان را برعهده داشتم یک خانواده 5 نفره شیرازی  به ساحل مازندران آمدند. اینها خانواده متدینی بودند که سعی کردند از مکان بهتر و خلوت تری استفاده کنند. متاسفانه از این خانواده 5 نفره، چهار نفرشان یکی پس از دیگری غرق شدند، چون مکان شنا اگرچه دنج ولی ممنوعه بود و آنها هم برای نجات یکدیگر به آب زده و غرق شده بودند .

وي با بيان اين که این قبیل حوادث تلخ منحصر به این موردی که عرض کردم نیست و نشان می دهد امکانات خوبی در سواحل فراهم نکردیم،افزود: طرح سالم سازی دریا فقط این نیست که پارچه ای بکشیم و محل شنای آقایان و خانم ها را جدا کنیم، بلکه مهم ترین وجه این طرح توسعه امکانات در سواحل است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید مجدد بر این که از آورده گردشگران بهره برداری نمی شود، افزود: بعضا می گویند هجوم گردشگران به استان باعث اشتغالزایی می شود اما  باید پرسید بلال فروشی و نوشابه فروشی و سیگار فروشی مگر چقدر از این آورده میلیاردی را جذب می کند؟

شجاعي تصريح کرد: امکانات ضعيف هتلینگ،راه های دسترسی نامناسب، مراکز اقامتی خصوصی که فاقد سامانه مشخصی اند ونيز کند بودن روند توسعه امکانات و ده ها بلکه صدها مشکل ديگر موجب شده مازندران که به لحاظ جاذبه های طبیعی گردشگری به عنوان قطب گردشگری کشور معرفی گردیده از لحاظ توسعه گردشگری و بهره برداری از این صنعت پرسود، در حد و اندازه های قطب گردشگری نباشد.

وی با اشاره به اين که از سال ها پیش وضعیت گردشگری و روند بهره برداری از سواحل شمال به همین شکل بوده و اراده لازم برای ایجاد تحول در این بخش وجود نداشت و تنها به اقدامات مقطعی و تسکینی بسنده می شد،افزود: در مجلس هشتم ما پس از بحث و بررسی فراوان به این  نتیجه رسیدیم که دریا به عنوان کانون گردشگری شمال و جنوب کشور باید متولی به خصوصی داشته باشد یعنی باید سازمانی شکل بگیرد که متولی و متکفل این کار شده و در قبال مسایل آن پاسخگو باشد یعنی از اعتبارات و اختیارات معینی برخوردار باشد تا بتواند کاری انجام دهد و گره ای را بگشاید.

شجاعی یادآور شد: در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت کشور موظف گردیده سازمان توسعه و عمران سواحل را تشکیل دهد که این سازمان تحت نظر وزارت کشور مسوولیت ساماندهی دریا در شمال و جنوب کشور را عهده دار خواهد بود و بالطبع با اعتبارات مستقل و اختیاراتی که دارد، پاسخگوی کاستی ها نیز خواهد شد.

 
وی با يادآوري اين نکته که در این سال ها که تعداد قابل توجهی از هم وطنان در دریا غرق شده و جان خود را از دست دادند کسی مسوولیت غرق شده ها را قبول نمی کرد،چون مسوولیت ها به طور مشخص و قانونمند به دستگاه خاصی محول نمی شد،گفت: ما بر آن شدیم  قانونی را وضع کنیم که براساس آن یک سازمان متولی برای دریا شکل بگیرد و برایش اعتبارات و امکانات کافی در نظر بگیریم و آن را نسبت به مسایل دریا پاسخگو کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرد: در گام نخست امسال در بودجه 1390 پیش بینی کردیم که حدود 600 میلیارد تومان از محل فروش مجتمع های تفریحی توریستی دولتی در اختیار سازمان توسعه و عمران سواحل قرار گیرد تا این سازمان به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی، اجرای طرح و افزایش سطح امکانات رفاهی، تفریحی و خدماتی  در سواحل نماید و خوشبختانه معاونت اجتماعی وزارت کشور امسال در طرح تحول اجتماعی و در بخش نشاط اجتماعی، مباحث گردشگری را نیز در نظر گرفته و از آنجا که مهم ترین مناطق گردشگری، سواحل شمال و جنوب کشور است، برنامه های خوبی برای بهره برداری از ظرفیت های طبیعی و خدادادی سواحل دارد و سعی شده زیرساخت های لازم در نقاط ساحلی که فاقد امکانات و پرخطرند مهیا شود.

شجاعی اضافه کرد: در پی تصویب و تاکید مجلس و در قالب توسعه و عمران سواحل، اجرای طرح جامع ساماندهی سواحل شمال نیز در دستور کار متولیان قرار گرفته که با تعیین مشاوران متخصص اقدام به بررسی سواحل کردند و با تحقق این برنامه قطعا سطح خدمات رفاهی، خدماتی،  فرهنگی در سواحل افزایش می یابد.

نماينده ساري یادآور شد: متاسفانه 94 درصد خطوط ساحلی مازندران در اختیار بخش های خصوصی و دولتی بوده و تنها 6 درصد را مردم در اختیار دارند که البته دولت برای افزایش سهم مردم طرح آزادسازی حریم 60 متری دریا را به اجرا گذاشته که اگر به طور کامل در همه نقاط اجرا شود، این وضع تغییر کرده و کفه ترازو به نفع مردم سنگین تر از میزان فعلی خواهد شد.

 وی در بخش دیگری از این گفت و گو با بيان اِين که تغییر کاربری اراضی در گذشته گریبان استان های شمالی را گرفت، زمین های  کشاورزی و ساحلی به تصرف پول داران درآمد و پلاژ ها ویلاهایی ساخته شد که تنها یکی دو ماه از سال مورد استفاده قرار مي گيرد،افزود: حال آن که طبیعت شمال این نیست بلکه طبیعت شمال عبارت از سواحل، نقاط جنگلی و دشت ها و مراتع و کوهپایه ها ست.

عضو کارگروه رسانه و هنر مجلس تصریح کرد: خدماتی که دولت باید در جهت توسعه گردشگری استان ارایه دهد یا وجود ندارد یا خیلی کم است و ما امیدواریم با اهتمام دولت و مجلس شاهد تحولات امید بخش و پایان نگرانی ها باشیم.