تعداد بازدید: 4290

توصیه به دیگران 9

جمعه 28 مرداد 1390-13:55

فرمانداران بهشهر و نکا پاسخ دهند

بررسی حقوقی وضعیت عرضه و توزیع گوشت های غیر مجاز در مازندران (محمد رضا زمانی درمزاری، وکیل پایه یک دادگستری،متولد بهشهر،ساکن تهران)


مقدمه

مدتی است موضوع عرضه و توزیع گوشت های غیر مجاز و غیر قانونی در برخی از شهرهای استان مازندران، از جمله دربهشهر و نکا،بحث فراگیر رسانه ها و سایت های محلی و غیر محلی شده و باعث ایجاد نگرانی در بین شهروندان آن شهرها و دیگر مناطق مازندران شده است.

قرار بود قصابان شرقی ترین شهرستان مازندران-گلوگاه- برای کشتار دام های خود به کشتارگاه ساری مراجعه کنند اما متاسفانه حمایت های بی مورد و بی جاي فرمانداران نکا و بهشهر سبب تحقق نيافتن این مهم شده است.هم اکنون گوشت مورد نیاز دو شهرستان نکا و بهشهر به صورت غیرمجاز توليد و تامین مي شود.


مديرکل دامپزشکي مازندران عصر چهارشنبه 12/5/1390 در جلسه کمیته ساماندهی کشتارگاه های دام مازندران در استانداری گفت: " علی رغم تعطیلی کشتارگاه های سنتی در شهرهای نکا و بهشهر، همچنان گوشت مورد نیاز مردم این دو شهر به صورت غیربهداشتی از سوی قصابان تامین می شود".

مدیرکل دامپزشکی مازندران، عمده مشکل شهرهای دارای کشتارگاههای صنعتی را نداشتن کامیون های حمل گوشت دانست و گفت:"باید به زودی نسبت به تامین ناوگان حمل گوشت قرمز در ساری و بابل چاره اندیشی کرد."

سید عیسی هاشمی حیدری-معاون عمرانی استانداری مازندران- با تاکید بر استفاده مردم از تولیدات کشتارگاه های صنعتی افزود: " سازمان محیط زیست نسبت به تعطیلی کشتارگاه های سنتی در اسرع وقت اقدام کند".

 وی با بیان اینکه شهرداران استان باید نسبت به تامین کامیون حمل گوشت قرمز برای کشتارگاه ها همکاری کنند،گفت: " فرمانداران نباید برای کارهای غیرقانونی پادرمیانی کنند".

 در همین ارتباط، فرماندار نکا گفت : " نظارت بر كشتار و توزيع گوشت بر عهده اداره كل دامپزشكي مي باشد و اگر موردي در اين مورد وجود دارد دامپزشكي خود بايد پاسخگو باشد". 

 فرماندار بهشهر نیز در اظهار نظری مشابه و بدون ارائه ي هرگونه دلیل موجه و مستند و اجتهاد به رایی غیر کارشناسانه اظهار داشت:"مدير كل دامپزشكي مازندران به علت اينكه در انجام وظيفه خود در بحث نظارت بر كشتار و توزيع گوشت كوتاهي نموده،در نتيجه با اظهار نظر غير كارشناسي قصد فرافكني داشته و دارند".

 فرمانداران مزبور در مقابل انتقاد مدیر کل دام پزشکی استان مازندران در جلسه کمیته ساماندهی کشتارگاه های دام مازندران در استانداری از آنها-  معتقدند که "محمد مختاری با فرافکنی قصد دارد ضعف مدیریتی خود را به گردن دیگران بیندازد" .

 آنها ضمن تاکید بر مسئولیت دام پزشکی در این باره از اظهار نظر بدون کارشناسی مدیر کل مزبور انتقاد کرده و بدان معترض شده اند و خود را فاقد مسئولیت در نظارت بر عرضه و توزیع گوشت مجاز دانسته و حتی، تلویحاً در مقام تهدید نسبت به این موضوع و اظهار نظر مزبور برآمده اند؟! (1)

حال چند سئوال: آیا با نگرش های ناکارآمد و غیر مسئولانه و باورهای غیر منسجمِ نمایندگان دولت در حوزۀ مدیریت شهری و استانی مازندران می توان از این پس، به سلامت مردم منطقه دل خوش کرد و شاهد بروز و ظهورِ " بحران بهداشت و غذا در مازندران و دیگر مناطق کشور" نبود؟

مسئولیت دولت و دوائر توابع آن مانند استانداری و فرمانداری های در تامین سلامت و بهداشت عمومی مردم چیست و مسئولیت حقوقی و قانونی آنها چگونه است؟

 وضعیت و نحوۀ توزیع و عرضه گوشت بهداشتی و مجاز برابر قوانین چگونه است و متولیان آن کدامند؟

مکانسیم نظارت بر توزیع گوشت های مجاز چگونه است و ضمانت های لازم بر اجرای آن کدامست و مسئولیت های  حقوقی و قانونی مربوطه برابر قوانین چیست و چگونه ارزیابی می شود؟

بهداشت فرآورده های غذایی با منشاء دامی

پروتئین های حیوانی در سلامت و رشد بدن نقش به سزایی دارند. با این وجود، در صورتی که این مواد از مراکز مطمئن و تحت نظارت دامپزشکی تهیه نشوند، می توانند باعث سرایت بیماری های قابل انتقال به انسان و ایجاد مسمومیت های غذایی شده و سلامت مصرف کننده را به خطر اندازند. از این رو، در تهیه موادپروتئینی دامی باید نهایت دقّت را به عمل آورد و توصیه های بهداشتی را مد نظر داشت.

 نظر به نکته فوق و گسترش و اهمیت روز افزون بیماری های ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده، تمام دست اندرکارن و تولیدکنندگان مواد غذایی با منشا دامی موظفند محصولات خود را با رعایت کامل موازین و مقررات بهداشتی تحت نظارت دام پزشکی تولید نموده و با مهر تائید سلامت یا کد بهداشتی دامپزشکی عرضه نمایند.

در این میان، اولین گام جهت حصول اطمینان از سلامت فرآورده های دامی، داشتن مهر یا کد بهداشتی دام پزشکی مبنی بر تهیه و تولید در مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی می باشد.

علاوه بر این نکته اساسی، اطلاع و آگاهی شهروندان محترم از برخی ویژگی های بهداشتی مواد غذایی با منشاء دامی و دقت هنگام تهیه این مواد می تواند راهنمای خوبی برای تهیه محصولات سالم و بهداشتی باشد تا چنانچه مورد مشکوکی را مشاهده کردند بعد از اطلاع بازرسین بهداشتی دام پزشکی و مشورت لازم، اقدام به خرید کنند.

مهمترین ویژگی های فرآورده های دامی

     گوشت قرمز تازه :        

گوشت تازه بایستی در مراکز فروش مجاز با شرایط بهداشتی و داخل یخچال و توسط فروشنده دارای کارت سلامت که از روپوش و دستکش و وسایل بهداشت فردی مناسب استفاده می نماید، عرضه شود.

  ویژگیهای ظاهری

1- مهر دام پزشکی روی لاشه یا کد مجاز دام پزشکی روی بسته بندی با تاریخ تولید و انقضا.

2- رنگ قرمز روشن تا کمی تیره بسته به گونه و سن دام.

3-سطح خارجی بدون رطوبت و ترشحات و عاری از خونریزی و خون مردگی و عدم چروکیدگی و دارای قوام و سفتی مناسب.

4- استشمام نشدن بوی غیر طبیعی مثل بوی فساد، دارو و ... . لازم به ذکر است بوهای غیر طبیعی بلافاصله، بعد از کشتار بیشتر مشهود و با سرد شدن گوشت کم شده و هنگام پختن گوشت مجدداً آشکار می شوند.

5- چربی گوشت: سفت، سفید و یا زرد متمایل به سفید بسته به گونه، سن و تغذیه دام و فاقد بوی غیر طبیعی.

6-عدم تغییر رنگ گوشت به سبز، قهوه ای و خاکستری و یا ایجاد یک لایه لزج و چسبناک( علائم فساد گوشت)

7-خودداری از خرید گوشت از قبل چرخ شده(گوشت فقط با درخواست مشتری و در حضور او چرخ گردد).

8-استشمام نشدن بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان(علامت فساد عمقی).

برای اجتناب از سفت شدن گوشت و جهت بدست آمدن تردی مناسب، گوشت قرمز بلافاصله بعد از کشتار دام نبایستی منجمد شود و لازم است حداقل 48-24 ساعت در دمای یخچال(4-0 درجه سانتیگراد) نگهداری شود.

تشخیـص گوشت دام هـای مختـلف از روی مشخصـات ظاهـری لاشـه و  بررسی های آزمایشگاهی امکان پذیر است. همچنین، به علت آلودگی های زیست محیطی و امکان انتقال بیماری های خطرناک قابل انتقال به انسان باید از مصرف گوشت های کشتار شده در خارج از کشتارگاه یا فاقد مهر دامپزشکی اجتناب شود.

    براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی(WHO)، بیماری های مشترک یا زئونوز، بیماریها یا عفونت هایی هستند که به طور طبیعی بین حیوانات مهره دار و انسان انتقال می یابند.

 طبق آخرین اطلاعات از حدود 1700 عامل بیماری زای شناخته شده انسان حدود 49 درصد آنها زئونوز یا ناشی از حیوانات می باشند.

علی رغم پیشرفت های شگرف دانش پزشکی و میکرب شناسی در زمینه کنترل و ریشه کنی بیماری های عفونی شناخته شده، متاسفانه به علت تغییرات اکولوژیکی و زیست محیطی و جهش های ژنتیکی،گاهی میکرب های جدید یا تغییر ماهیت یافته ای در چهره عفونت ها و بیماری های نو پدید یا باز پدید منشا گرفته از حیوانات ظاهر و سلامت انسان را نشانه می روند.

این بیماری ها گاهی در صدر مسائل و مشکلات بین المللی قرار گرفته و توجه همه مردم جهان را به خود معطوف می سازند.

طبق یک گزارش از حدود 156 عامل بیماری زای نوپدید که طی سه دهه اخیر شایع گردیده حدود 73 درصد آنها از عوامل بیماری های مشترک می باشند.  بیماری هایی مثل جنون گاوی، آنفلوانزای پرندگان، آنفلوانزای خوکی، سارس و تب های خونریزی دهنده مثل تب کریمه کنگو و تب دره ریفت از این جمله اند.

 مخاطرات بیماری های قابل انتقال یا مشترک  برای جامعه انسانی بسیار بالا و به علت وجود مخازن حیوانی کنترل شان مشکل است.

حیوانات بیمار و حامل بیماری(ظاهرا سالم) و محصولات دامی آلوده مثل گوشت، شیر و دیگر فراورده ها از منابع آلوده کننده ی انسان می باشند.

 بعضی از این بیماری ها مثل: هاری، تب های خونریزی دهنده، عفونت های گوارشی و تنفسی سالانه جان هزاران انسان را می گیرند و برخی مثل سل، تب مالت (بروسلوز)، سیاه زخم، لیشمانیوز و بعضی عفونت های انگلی مدت های مدیدی افراد مبتلا را رنج می دهند و هزینه های درمانی بالایی به همراه دارند. نقص سیستم ایمنی و گسترش بیماری های تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن مثل ایدز  عوارض و خطرات این بیماریها را دو چندان کرده است.

سازمان دام پزشکی کشور

    برابر ماده 1 قانون سازمان دام پزشکی کشور؛ به‌ منظور تامین‌ بهداشت‌ دام‌ کشور و فرآورده‌های‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با بیماری های‌ دامی‌ به‌موجب‌ این‌ قانون،‌سازمان‌ دامپزشکی‌ کشور وابسته‌ به‌ وزارت‌ کشاورزی‌ تاسیس‌ و جایگزین‌ اداره‌ کل‌ دامپزشکی‌ می‌گردد. 

 سازمان‌ دامپزشکی‌ کشور که‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ می‌شود، دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ است‌ و وسیله‌ یک‌ نفر رئیس‌ از بین‌ دامپزشکانی‌ که‌ دارای‌ درجه‌ دکترا باشند به‌ انتخاب‌ وزیر کشاورزی‌ اداره‌ خواهند شد.

    به موجب این قانون مقصود از کنترل‌ بهداشتی،‌ بازرسی‌ واقداماتی‌ است‌ که‌ از لحاظ‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با امراض‌ دامی‌ و بیماریهای‌ مشترک‌ بین‌ انسان‌ و دام‌ لازم‌ و ضروری‌ می‌باشد.  در همین ارتباط، ماده 3 قانون مزبور ، وظایف آن سازمان را به شرح ذیل بیان می دارد :

 الف‌ - بررسی‌ بیماریهای‌ دامی‌ - شناسایی‌ مناطق‌ و منابع‌ آلوده‌ و راه‌ سرایت‌ و طرز انتشار بیماری ها.

 ب‌ - تامین‌ بهداشت‌ دام‌ کشور از طریق‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با بیماری ها همه‌گیر و قرنطینه‌ای‌ دام‌.

 ج‌ - همکاری‌ با وزارت‌ بهداری‌ در امر مبارزه‌ با بیماری های‌ مشترک‌ انسان‌ ودام‌.

د - تاسیس‌ پست های‌ قرنطینه‌ در نوار مرزی‌ و داخل‌ کشور به‌ منظور جلوگیری‌ از سرایت‌ بیماری های‌ دامی‌، همچنین‌ کنترل‌ بهداشتی‌ و ورود و خروج‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ و نظارت‌ در نقل‌ و انتقال‌ آن‌ها و صدور گواهی‌ بهداشتی‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ که‌ به‌ خارج‌ صادر می‌شود.

 ه- نظارت‌ بهداشتی‌ چراگاه ها، مراتع‌، آبشخورها، محل‌ نگهداری‌ دام‌ و سایر تاسیسات‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ دام‌، همچنین‌ نظارت‌ بر کارخانه‌های‌ تولید خوراک‌ دام‌ از لحاظ‌ بهداشتی‌.

 و - نظارت‌ بهداشتی‌ کشتارگاه ها و کارخانه‌های‌ تولید و تهیه‌ فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌.

 ز - اظهارنظر و نظارت‌ در مورد ساخت‌ ، ورود و صدور فروش‌ انواع‌ داروی‌ سرم‌، واکسن‌ و مواد بیولوژیکی‌ مخصوص‌ دام‌.

 ح‌ - مشارکت‌ در کنفرانس‌های‌ بین‌المللی‌ دامپزشکی‌ و اعزام‌ نماینده‌ به‌ این‌ کنفرانسها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و پس‌ از تایید وزیر کشاورزی‌ ، همچنین‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمی‌ با مراکز و مراجع‌ علمی‌ دامپزشکی‌.

 ط‌ - تاسیس‌ و توسعه‌ شبکه‌های‌ دامپزشکی‌، همچنین‌ تربیت‌ کادر فنی‌ در مناطق‌ و مراکز دامداری‌ کشور.

 ی‌ - سایر اموری‌ که‌ در اجرای‌ هدف های‌ مندرج‌ در ماده‌ یک‌ از طرف‌ وزارت‌ کشاورزی‌ تعیین‌ و برای‌ اجرا، به‌ سازمان‌ ابلاغ‌ می‌شود.

    کلیه‌ صاحبان‌ و مسئولان‌ نگاه داری‌ دام‌ و کارگاه ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه‌ و آماده‌ کردن‌ فرآورده‌های‌ خام‌ دامی،‌ اعم‌ از اشخاص‌ و موسسات‌ و شرکتهای‌ خصوصی‌ و یا دولتی‌ یا وابسته‌ به‌ دولت‌ و یا هر نوع‌ شرکت‌ و سازمانی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء به‌ پرورش‌ یا نگهداری‌ دام‌ و تهیه‌ و آماده‌ کردن‌ فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ اشتغال‌ دارند، به دستور ماده 4 این قانون موظف‌ به‌ اجرای‌ دستورهای‌ بهداشتی‌ و قرنطینه‌ای‌ سازمان‌ می‌باشند.  بدین ترتیب، وظایف واحد نظارت، مشتمل بر دو طیف عمدۀ، نظارت بر فرآورده های خام دامی وبر اماکن دامی به ترتیب آتی می باشد ؛

شرح وظایف واحد نظارت بر فرآورده های خام دامی :

1- نظارت بهداشتی بر کشتارگاه های دام و طیور استان
2- نظارت بهداشتی بر کارخانجات خوراک دام استان
3- نظارت بهداشتی بر سردخانه های نگهداری گوشت قرمز و سفید
4- نظارت بهداشتی بر کلیه فروشگاه های عرضه کننده مواد خام دامی:(مرغ فروشی،قصابی، آلایش،ماهی فروشی و ...)
5- نظارت بهداشتی بر کارگاه های بسته بندی گوشت قرمز و سفید

6- نظارت بهداشتی از مراکز جمع آوری شیر
7- صدور مجوز اشتغال به حمل بهداشتی فرآورده های خام دامی جهت خودروهای سردخانه دار و نظارت بر آنها
8- صدور مجوز اشتغال به حمل بهداشتی دام وطیور زنده
9- صدور مجوز اشتغال به حمل بهداشتی شیر خام جهت تانکرهای حمل شیر

شرح وظایف واحد نظارت بر اماکن دامی:

1- بازدید از اماکن دامی ( دامداری ها ، مرغداری ها ، مزارع پرورش ماهی )
2- بازدید از صنایع وابسته به دام  ( کشتارگاه های دام و طیور ، کارخانجات خوراک دام و طیور ، مراکز جمع آوری شیر ، سردخانه های نگهداری فرآورده های خام دامی ، کارگاه های بسته بندی و .. )
3- صدور پروانه بهداشتی بهره برداری جهت اماکن دامی

4- صدور پروانه بهره بردای جهت صنایع وابسته به دام

5- شرکت در جلسات کمسیون صدور پروانه استان(4)

    علاوه بر این موارد، برابر دستور العمل ها و آئین نامه های مرتبط نسبت به تعیین تکلیف وضعیت اجرایی قانون مزبور و تکلیف مقرر از سوی هیات وزیران در مراحل مختلف اقدام شده است که برای نمونه می توان به آئین‌نامه‌ بازرسی‌ و معاینة‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در کشتارگاه های‌ کشور ، مصوب هئیت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 5/8/1352 بنابه‌ پیشنهاد شمارة‌ 26816/460ـ28055 مورخ‌ 5/8/1352 وزارت‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ به‌ استناد ماده‌ 21 قانون‌ سازمان‌ دامپزشکی‌ کشور مصوب‌ خرداد ماه‌ 1350 در اجرای‌ ماده‌ 18 قانون‌ مزبور(5) -  آئین‌نامه‌ چگونگی‌ کنترل‌ بهداشتی‌ تردد، نقل‌ و انتقال‌، واردات‌ و صادرات‌ دام‌ زنده‌ و فرآورده‌های‌ خامی‌ دامی‌ موضوع‌ بند «د» ماده‌ (3) و بند «ب‌» ماده‌ (5) قانون‌ سازمان‌ دامپزشکی‌ کشور، مصوب هیئت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 25/8/1373 بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ 4177/ص‌/10 7/9/1372 وزارت‌ جهاد سازندگی‌ و به‌ استناد بند «د» ماده‌ (3 ((و بند «ب‌» ماده‌ (5) قانون‌ سازمان‌ دامپزشکی‌ کشور - مصوب‌ 1350 اشاره داشت(6).

 کشتارگاه، دام کشتاری و فرآورده های گوشتی، ضمائم‌ لاشه‌ و بازرس‌ بهداشتی‌ و سازمان 

    برای اطلاع از تعاریف عناوین مزبور باید به آئین‌نامه‌ بازرسی‌ و معاینة‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در کشتارگاههای‌ کشور رجوع کرد.  هئیت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 5/8/1352 بنابه‌ پیشنهاد شمارة‌ 26816/460ـ28055 مورخ‌ 5/8/1352 وزارت‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ به‌ استناد ماده‌ 21 قانون‌ سازمان‌ دام پزشکی‌ کشور مصوب‌ خرداد ماه‌ 1350 در اجرای‌ ماده‌ 18 قانون‌ مزبور، آئین‌نامه‌ بازرسی‌ و معاینه‌ بهداشتی‌ گوشت‌ و کشتارگاه های‌ کشور را تصویب‌ نموده است‌. طبق ماده 1 آئین نامه فوق، عناوین یاد شده به ترتیب ذیل تعریف شده اند :

    الف‌ـ کشتارگاه : کشتارگاه‌، محوطه‌ای‌ از عرصه‌ و اعیان‌ است‌ که‌ در آن‌ دام ها و طیوری‌ که‌ مصرف‌ غذائی‌ دارند کشتار می‌شوند و هرگونه‌ تاسیساتی‌ از قبیل‌ آزمایشگاه‌، سردخانه‌، دستگاههای‌ تهیه‌ فرآورده‌های‌ گوشتی‌ تبدیل‌ لاشه‌ و مازاد کشتار به‌ مواد خوراکی‌ حیوان‌ و یا کود، اصطبل های‌ انتظار، میدان‌ خرید و فروش‌ دام‌ و سایر تاسیسات‌ و ساختمان های‌ ضروری‌ که‌ در محوطه‌ مزبور بنا شده‌ و یا خواهد شد از لحاظ‌ این‌ آئین‌نامه‌ جزء کشتارگاه‌ محسوب‌ می‌شود.


ب‌ـ دام‌ کشتاری : به‌ هر نوع‌ دام‌ و طیور که‌ برای‌ مصرف‌ غدائی‌ انسان‌ کشتار می‌گردد دام‌ کشتاری‌ اطلاق می شود.

پ‌ـ فرآورده‌های‌ گوشتی‌ : به‌ گوشت هائی‌ که‌ برای‌ حفظ‌ و نگهداری‌ آنها موادی‌ اضافه‌ شده‌ و یا با روش های‌ صنعتی‌ تغییر شکل‌ داده‌اند، از قبیل‌ گوشت های‌ نمک‌سود، پخته‌ شده‌، انواع‌ کالباس‌ و سوسیس‌، کنسروها و محصولات‌ مشابه‌ آن‌ فرآورده‌های‌ گوشتی‌ اطلاق‌ می‌شود.


ت‌ـ ضمائم‌ لاشه‌ - دل‌، جگر، قلوه‌، معده‌، روده‌، شش‌، کله‌ و پاچه‌، زبان‌، پوست‌ و سایر منضمات‌ درونی‌ مشابه‌ دیگر در لاشه‌ به‌ تنهائی‌ و یا جمعاً، ضمائم‌ لاشه‌ نامیده‌ می‌شود.


ث‌ـ بازرس‌ بهداشتی : - بازرس‌ بهداشتی‌ به‌ شخصی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ از طرف‌ سازمان‌ دامپزشکی‌ برای‌ انجام‌ خدمات‌ مربوط‌ به‌ بازرسی‌ و معاینه‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در کشتارگاه‌ تعیین‌ می‌گردد

ج‌- سازمان : منظور از سازمان‌، سازمان‌ دامپزشکی‌ کشور است‌.


نحوه تاسیس کشتارگاه های دامی

فصل سوم‌ آئین‌نامه‌ بازرسی‌ و معاینة‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در کشتارگاه های‌ کشور اختصاص به تأسیس‌ کشتارگاه‌ داشته و شرایط و نحوۀ آنرا برابر قانون اعلام می دارد.

بر این اساس، طبق ماده  15 آن ؛ ایجاد کشتارگاه‌ توسط‌ بخش‌ خصوصی‌ یا شهرداری ها یا سازمان های‌ دولتی‌ و یا وابسته‌ به‌ دولت‌ مستلزم‌ کسب‌ پروانه‌ از سازمان‌ است‌ و سازمان‌ به‌ ترتیبی‌ که‌ وزارت‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ تعیین‌ می‌نماید پروانه‌ لازم‌ را صادر خواهد نمود. در محدودة‌ قانونی‌ شهرها و حریم‌ آن‌ صدور پروانه‌ ایجاد کشتارگاه‌ با موافقت‌ شهرداری‌ از لحاظ‌ رعایت‌ اصول‌ شهرسازی‌ خواهد بود.

برابر تبصره‌ یک‌ ماده فوق؛ صاحبان‌ و مسئولین‌ کشتارگاه هائی‌ که‌ قبلاً تاسیس‌ شده‌اند، موظفند ظرف‌ مدت‌ شش‌ ماه‌ نسبت‌ به‌ اخذ پروانه‌ اقدام‌ نمایند.

طبق تبصره‌ دو ؛ سازمان ها و مؤسسات‌ تهیه‌ و توزیع‌کننده‌ گوشت‌ و فرآورده‌های‌ گوشتی،‌ اعم‌ از خصوصی‌ یا دولتی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ که‌ با رعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ موجود در این‌ آئین‌نامه‌ تاسیس‌ شده‌ یا می‌شوند، مکلفند طبق‌ ضوابطی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزرات‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ می‌رسد نسبت‌ به‌ ایجاد کارگاه‌های‌ برش‌ و بسته‌بندی‌ گوشت‌ و فرآورده‌های‌ گوشتی‌ در مدتی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ و ابلاغ‌ می‌شود، اقدام‌ نمایند.

 همچنین،  طبق ماده  18 آئین نامه مزبور؛ در کشتارگاههای‌ دولتی‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ و شهرداریها، ریاست‌ کشتارگاه‌ منحصراً به عهده‌ دکتر دامپزشک‌ یا کارشناس‌ تغذیه‌ و بهداشت‌ موادغذائی‌ یا بازرسی‌ بهداشتی‌ گوشتی‌ است‌، ولی‌ امور بهداشتی‌ مستقیماً زیر نظر بازرس‌ بهداشتی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ می‌گردد اداره‌ خواهد شد.

    علاوه بر این، برابر تبصره‌ ذیل ماده 19 این آئین نامه؛ هرگاه‌ در کشتارگاه های‌ دولتی‌ یا متعلق‌ به‌ شهرداری ها تخلفات‌ مذکور در این‌ ماده‌ بروز کند، بنا به‌ تقاضای‌ رئیس‌ دامپزشکی‌ شهرستان‌ یا مسئول‌ امور بازرسی‌ بهداشتی‌ کشتارگاه‌ کمیسیونی‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ با شرکت‌ شهردار، رئیس‌ بهداری‌، رئیس‌ کشاورزی‌، رئیس‌ دامپزشکی‌ و بازرس‌ بهداشتی‌ کشتارگاه‌ یک‌ نفر کارشناس‌ امور کشتارگاه‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ اعزام‌ خواهد شد زیر نظر فرماندار در فرمانداری‌ تشکیل‌ می‌شود.

تصمیماتی‌ که‌ از طرف‌ اکثریت‌ اعضاي این‌ کمیسیون‌ اتخاذ می‌گردد لازم‌الاجراست‌ در صورتی‌ که‌ از انجام‌ مصوبات‌ کمیسیون‌ مزبور در مهلتی‌ که‌ تعیین‌ شده‌ است‌ خودداری‌ گردد، مفاد این‌ ماده‌ اجرا خواهد شد.

 در مواردی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ کمیسیون‌ مذکور شهرداری‌ محل‌ قادر به‌ سرمایه‌گذاری‌ و سالم‌سازی‌ کشتارگاه‌ نباشد و ادامه‌ کار کشتارگاه‌ از نظر تامین‌ حوائج‌ عمومی‌ اجتناب‌ناپذیر باشد، سازمان‌ گوشت‌ کشور می‌تواند کشتارگاه‌ را بطور امانی‌ تحویل‌ گرفته‌ و با استفاده‌ از اعتبارات‌ دولتی‌ در سالم‌سازی‌ و رفع‌ معایب‌ و نواقص‌ کشتارگاه‌ اقدام‌ و سپس‌ به‌ بهره‌برداری‌ اقدام‌ نماید.

 مکانیسم بازرسی‌ و معاینه‌ بهداشتی‌ گوشت‌
 

   برابر ماده‌ 2 آئین نامه مزبور؛ هرنوع‌ دام‌ کشتاری‌ باید در کشتارگاه‌ ذبح‌ شود، در غیر این صورت‌ و همچنین‌، در صورتی‌ که‌ گوشت‌ کشف‌ شده‌ از دام‌ بیمار بدست‌ آمده‌ باشد مرتکبین‌ برابر قوانین‌ مربوط‌ تحت‌ تعقیب‌ قرار گرفته‌ و مجازات‌ خواهند شد.

 با این وجود، طبق تبصره‌ یک‌  ذیل ماده مزبور، در خارج‌ از محدوده‌ شهرها و همچنین‌ در روستاهائی‌ که‌ فاقد کشتارگاه‌ می‌باشند در صورتی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ کشتارگاههای‌ مجاور نتوانند به‌ آن‌ محل ها گوشت‌ برسانند، کشتار دام‌ با رعایت‌ دستورهای‌ بهداشتی‌ سازمان‌ برای‌ مصرف‌ اهالی‌ محل‌ مجاز است‌. همچنین،
 بنا به تبصره‌ دو ماده فوق در روز عید قربان‌ کشتار دام‌ به منظور قربانی‌ کردن‌ و همچنین‌ در مراسم‌ مذهبی‌ و ملی‌ در خارج‌ از کشتارگاه‌ مجاز است‌.
  

 علاوه بر این، برابر مواد 3 ، 4  و 5 این آئین نامه؛ در کشتارگاه هائی‌ که‌ دارای‌ اصطبل‌ انتظار هستند، کلیه‌ دامهای‌ کشتاری‌ باید قبل‌ از کشتار به‌ مدت‌ 24 ساعت‌ در اصطبل های‌ انتظار نگهداری‌ شوند و  کلیه‌ دامهای‌ کشتاری‌ باید قبل‌ و بعد از کشتار وسیله‌ بازرسان‌ بهداشتی‌ مورد بازرسی‌ و معاینه‌ لازم‌، قرار گیرند. لاشه‌ گوشت‌ و در صورت‌ امکان‌ ضمائم‌ لاشه‌ نیز که‌ در کشتارگاه‌ پس‌ از بازرسی‌ بهداشتی‌ سالم‌ تشخیص‌ داده‌ شود، بوسیلة‌ مهر مخصوص‌ سازمان‌ و با ذکر نام‌ کشتارگاه‌ محل‌ مهر می‌گردد.

 با این وجود، لاشه‌ و گوشت‌ و ضمائم‌ لاشه‌ ناسالم‌ که‌ وسیله‌ بازرسان‌ بهداشتی‌ برای‌ خوراک‌ انسان‌ غیرقابل‌ استفاده‌ تشخیص‌ داده‌ شود زیر نظر بازرسان‌ مزبور ضبط‌ و از مصرف‌ خارج‌ و امحاء می‌گردد و در صورت‌ امکان،‌ خوراک‌ دام‌ و طیور و کود و غیره‌ تبدیل‌ خواهد شد.

همچنین، کشتار اضطراری‌ در خارج‌ از کشتارگاه‌ در مورد دام هائی‌ که‌ بر اثر تصادف‌ در حال‌ مرگ‌ باشند یا خطرات‌ مالی‌ و جانی‌ برای‌ انسان‌ داشته‌ باشند یا باعث‌ انتشار بیماری‌ بین‌ انسان‌ و دام‌ شوند طبق‌ دستورالعملی‌ که‌ سازمان‌ صادر خواهد کرد، بلامانع‌ است،‌ ولی‌ در صورتی‌ که‌ گوشت‌ آنها به‌ مصرف‌ تغذیة‌ عمومی‌ می‌رسد باید لاشة‌ این‌ قبیل‌ دام ها بدون‌ فوت‌ وقت‌ به‌ کشتارگاه‌ حمل‌ و پس‌ از این‌ که‌ مورد بازرسی‌ بهداشتی‌ قرار گرفت‌ در صورت‌ سالم‌ بودن‌ به‌ مهر مخصوص‌ سازمان‌ ممهور شود، درباره‌ گوشتهای‌ شکار نیز که‌ به‌ مصرف‌ فروش‌ می‌رسد به‌ همین‌ نحو عمل‌ خواهد شد (مواد 6 و 7 آئین نامه).
  

   شایان ذکر است دام هائی که‌ برای‌ فروش‌ یا کشتار در شهرها عرضه‌ می‌شوند، باید در میادین‌ دام‌ و اصطبل ها نگاهداری‌ شوند، گردانیدن‌ دامها در شهرها به‌ منظور فروش‌ و غیره‌ ممنوع‌ است‌. اضافه بر این، به موجب ماده 9 آئین نامه یاد شده، حمل‌ گوشت‌ از کشتارگاه‌ یا سردخانه‌ بدون‌ رعایت‌ دستورهای‌ بهداشتی‌ و بسته‌بندی‌ و لفاف‌ به‌ مراکز توزیع‌ و فروش‌ ممنوع‌ است‌، مگر در مواردی‌ که‌ بنا به‌ اقتضاء حمل‌ گوشت‌ را سازمان‌ بدون‌ بسته‌بندی‌ و لفاف‌ مجاز تشخیص‌ دهد. مسیر و ترتیب‌ حمل‌ و نقل‌ و ذبح‌ دام های‌ کشتاری‌ که‌ از خارج‌ وارد کشور می‌شوند نیز به وسیله‌ سازمان‌ تعیین‌ می‌شوند.

 کشتار میش‌ و گاو و گاومیش‌ آبستن‌ ممنوع‌ و همچنین‌ کشتار گوساله‌ و بره‌ ماده‌ در کشتارگاه ها موکول‌ به‌ اجازه‌ بازرسان‌ بهداشتی‌ وزارت‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ خواهد بود. بعلاوه، کارکنان‌ کشتارگاه‌ باید بوسیله‌ پزشک‌ معتمد کشتارگاه‌ یا بهداری‌ محل‌ در فواصلی‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ تعیین‌ می‌شود معاینه‌ و برای‌ آنان‌ کارت‌ بهداشتی‌ صادر گردد.

 سازمان‌ مکلف‌ است‌ از ادامه‌ کار افراد بیمار در کشتارگاه‌ تا بهبودی‌ کامل‌ آنان‌ جلوگیری‌ نماید. در همین ارتباط، صاحبان‌ یا مسئولان‌ کشتارگاهها حسب‌ مورد مکلفند به‌ محض‌ درخواست‌ سازمان‌ کلیه‌ امور بهداشتی‌ کشتارگاه‌ مربوط‌ را ظرف‌ مدت‌ یکماه‌ در اختیار سازمان‌ قرار دهند.

 وفق تبصره‌ ذیل ماده 14 آئین نامه مزبور؛ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌ به‌ امور بهداشتی‌ کشتارگاه ها از طرف‌ سازمان‌ تهیه‌ و به‌ کشتارگاه ها ابلاغ‌ می‌شود و صاحبان‌ و مسئولان‌ کشتارگاهها موظف‌ به‌ رعایت‌ آنها می‌باشند(7).

بهداشت محیط و فروش مواد خوراکی و غذایی 

الف- مواد خوراکی و غذایی 
     طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی؛ تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی ، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری ، توزیع ، فروش و حمل نقل مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی  و اماکن عمومی در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد.

تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات هاي بازدارنده از بیست و پنج هزار (25000) تا پانصد هزار (000/500) ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازات های یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وتایید هیأت وزیران قابل افزایش است.

    مأمورانی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می شوند مکلفند متخلفان از مقررات بهداشتی با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.

 مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به صاحب مرکز و یا مسئولان مربوطه اخطار می نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهر و موم و يا لاک  و مهر آنرا صادر می نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد.درتمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد.

 مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیت های مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

 علاوه بر این،  برابر ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون مزبور ؛ کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه ، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.

 وفق تبصره های 1 و 2 ذیل این ماده؛ مدیریت و یا تصدی و اشتغال به کار در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و مراکز و اماکن و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع بوده و استخدام یا بکارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هر یک از کارگاه ها و کارخانجات و اماکن و مراکز و وسایط نقلیه مذکور ممنوع است.

 به علاوه،  کلیه متصدیان، مدیران،کارگران و اشخاصی که مشمول ماده 1 این آئین نامه می باشند موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسان بهداشت ارائه کنند.

 کارت معاینه پزشکی منحصراً از طرف مراکز بهداشت شهرستان یا مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستائی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد.

همچنین،  به موجب ماده 3 آئین نامه مزبور، متصدیان و کارگران اماکن و مراکز و کارگاهها و کارخانجات و وسایط نقلیه موضوع این آئین نامه موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود، عمل نمایند.

 اضافه بر این، برابر مقررات مندرج در فصل دوم آئین نامه یاد شده- شرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه و تولید و توزیع نگهداری و فروش مواد غذائی و اماکن عمومی، به تفصیل و تفکیک توصیف شده است و شاغلین این حوزه های مکلف به رعایت آنها می باشند در فصل چهارم آن نیز به وظایف مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت و تکالیف صاحب یا مدیر محلهای مشمول قانون و مسئولیت های قانونی آنها به تفکیک اشاره شده است.

در فصل  پنجم آئین نامه مزبور، ضمن طبقه بندی اماکن و مراکز و کارگاه ها و کارخانجات از لحاظ شمول مواد این آیین نامه ، کلیه مواد آنرا به استثنای مواد7و8و10و12و24 لغایت29و32و33و45و48 لغایت66و68 لغایت74 و77و79و80و84 شامل فروشگاههای گوشت و مرغ و ماهی و میگو و آلایش خوراکی دامی و سایر مواد پروتئینی دانسته است (8).

مسئولیت قانونی و جزایی مرتکبان به جرائم مربوط به مواد خوردنی و غذایی

الف- قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی:

  برابر ماده 1 قانون مزبور؛ مرتکب هر یک از افعال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات هاي مقرر در این قانون محکوم خواهد شد :

1- عرضه یا فروش جنس بجای جنس دیگر.

 2- مخلوط کردن مواد خارجی بجنس به منظور سوء استفاده

3- رعایت نکردن استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین، تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.

4- فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنس که موعد مصرف آن گذشته باشد.

 طبق ماده 2 آن قانون، ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک طبق نتایج و آثار حاصل از آن به شرح ذیل مستلزم مجازات خواهد بود:

1- در صورتی که موجب بیماری مصرف کننده یا آسیبی شود که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس تأدیبی است.

 2- در صورتی که موجب نقص یکی از اعضا مصرف کننده شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص  سه تا 10 سال حبس با اعمال شاقه است.

3- در صورتی که در مورد مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص با کراهت یکسال تا سه سال حبس تأدیبی است.

4- در صورتی که موجب مرگ مصرف کننده شود مجازات مرتکب از سه سال در مورد بندهای 1و2و3 این ماده شروع به جرم حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده است.

   تبصره- در مورد این ماده دادگاه باید مرتکب و علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از 5000 تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب و یا کار مربوط به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  از یک سال تا 3 سال محکوم کند.

همچنین،مستند به ماده 6آن قانون؛ هر گاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی در آید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد، مجازات اشخاصی که مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از 5000 تا 50000 ریال محکوم می شود. نیز طبق ماده 17 قانون مزبور؛ کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است (9). 

  ب- قانون مجازات اسلامی :

     وفق ماده 688 قانون مزبور، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل کشتار (و عرضه) غیر مجاز دام...ممنوع می باشد و مرتکبان، چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

برابر تبصره 1 ذیل ماده مزبور، اصلاحی مصوب 8/5/1376 مجلس شورای اسلامی؛ تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و نیز غیر مجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین، اعلام جرم مذکور، حسب مورد بر عهدۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود. علاوه بر این، وفق ماده 689 آن قانون، ورود صدمه یا جراحت و نقص عضو به انسان در اثر ارتکاب به جرائم مقرر مستوجب مسئولیت کیفری و پرداخت دیه و خسارت به مجنی علیه خواهد بود (10).

  مسئولیت حقوقی و مدنی

   طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مسوب 7/2/1339؛ " هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی ......یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد". همچنین، برابر ماده 11 آن قانون ؛ " کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند...." (11)

مسئولیت حقوقی و قانونی دولت در تامین سلامت و بهداشت عمومی مردم

     فرمانداران شهرهای بهشهر و نکا، به لحاظ اطلاع نداشتن از قوانین و مقررات دولتی،خود را ظاهراً فاقد هرگونه مسئولیت حقوقی، قانونی و اجرایی در تامین سلامت عمومی و بهداشت غذایی مردم می دانند! 

بر خلاف اظهار نظر غیر واقع و نادرست آنها- حفظ سلامت جسم و جان و امنیت و روان و تامین و تضمین بهداشت عمومی مردم، از زمرۀ وظایف قانونی دولت مذکور آن فرمانداران محترم بوده و در این مهم تردیدی نیست.

 تامین نیازهای اساسی مردم( خوراک،بهداشت و....) مستنداً به بند 12 ذیل اصل سوم و بند 1 ذیل اصل چهل و سوم قانون اساسی، از جملۀ وظایف ذاتی و قانونی دولت مورد استناد و اشاره آن فرمانداران محترم بوده و تکلیف به حفظ جان و سلامت مردم وفق اصل بیست و سوم آن قانون، از دیگر وظایف قانونی دولت نسبت به مردم و شهروندان محترم خواهد بود.

برابر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری بوده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است بر عهده دارد و وفق مفاد مندرج در سوگند اتیانی خویش طبق اصل یکصدو بیست و یکم آن قانون، متعهد و مکلف به حُسن انجام امور و وظایف محوله بعنوان امانت محوله از سوی مردم  می باشد و از این حیث، در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس مسئول است.

 نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در صورت اهمال رئیس جمهور یا وزرای تابعه وی خواهند توانست با استفاده از ظرفیت های قانونی مقرر در اصول هشتاد و هشت و هشتاد و نه قانون اساسی نسبت به طرح سئوال یا استیضاح وزرا و رئیس جمهور به نمایندگی از مردم و در راستای وظیفه و تعهد ملی و نمانیدگی خویش اقدام نمایند و عنداللزوم، نسبت به اعمال مفاد مندرج در اصل یکصدو چهلم قانون مزبوراز حیث جرائم ارتکابی رئیس جمهور و معاونان و وزرای وی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری اقدام گردد(12).

    نوشتار حاضر ناظر بر تکلیف و مسئولیت محتوم دولت و دوائر دولتی در تامین و تضمین سلامت و بهداشت عمومی مردم و شهروندان و پیامدهای حاصله از آن بوده و احاله و فرافکنی موضوع از سوی فرمانداران شهرهای یاد شده به دیگر مسئولان دولتی یا هدایت موضوع از سوی مسئولان دامپزشکی به آنها، رافع مسئولیت قانونی و اجرایی آنها در این ارتباط نخواهد بود.

 نظر به قرار داشتن کلیت این مراکز و مراجع در طول بدنۀ دولت و تکلیف و وظیفۀ قانونی دولت در تامین سلامت و بهداشت غذایی و عمومی مردم، تهیه و تامین گوشت و فرآورده های گوشتی سالم و عرضه و ارائۀ آن به مردم به صورت مجاز و با رعایت موازین قانونی و نظامات دولتی مقرر بر عهدۀ دولت و دستگاه های تخصصی و قانونی مربوطه بوده و به بهانۀ فقدانِ امکانات لازم بهداشتی و کشتارگاهی نمی توان سلامت و امنیت جسم و جان مردم و شهروندان محترم را دستخوش عدم مدیریت لازم و ناکارآمدی نهادهای دولتی مسئول نمود؟!

 مبرهن است، هرگونه آسیب احتمالی ناشی از عرضۀ اقلام گوشتی غیر مجاز در شهرهای مازندران و دیگر شهرهای ایران، مسئولیت محتوم مدیران دولتی و فرمانداران شهرهای مربوطه را از حیث عدم رعایت نظامات دولتی و قانونی مزبور، به لحاظ قانونی، جزایی و مدنی در برداشته و باید به افکار عمومی و مراجع قضایی و قانونی، حسب مورد پاسخگو باشند.

انتقاد نسبت به عملکرد نمایندۀ شهرهای بهشهر و نکا در مجلس نیز از حیث نبود مکانیسم عرضۀ گوشت و فرآورده های گوشتی بهداشتی در شهرهای یاد شده و اهمال نسبت به وضعیت بهداشت و سلامت مردم، خود حکایتی جداگانه و قابل تامل دارد و مواضع انفعالی برخی از سایت ها و رسانه ای محلی و غیر محلی در عدم اطلاع رسانی دقیق و مستمر در این باره، نیز چیزی از مسئولیت مزبور و تعهد حرفه ای و قانونی توامان این رسانه ها نخواهد کاست. (13 و 14).

 پی نوشت ها و منابع

  1-  سایت اینترنتی شمال فردا، مورخ 13 و 16/5/1390

2- وبلاگ سلامت و دامپزشکی، دکتر حسین رشیدی، 16/10/1388 و سایت اداره کل دامپزشکی کشور(استان خراسان شمالی).

3-همان

4-قانون سازمان دامپزشکی کشور.

5-آئین‌نامه‌ بازرسی‌ و معاینة‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در کشتارگاه های‌ کشور ، مصوب هئیت‌ وزیران‌ مورخ‌ 5/8/1352

6-آئین‌نامه‌ چگونگی‌ کنترل‌ بهداشتی‌ تردد، نقل‌ و انتقال‌، واردات‌ و صادرات‌ دام‌ زنده‌ و فرآورده‌های‌ خامی‌ دامی‌ ، مصوب هیئت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 25/8/1373

7-آئین‌نامه‌ بازرسی‌ و معاینة‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در کشتارگاه های‌ کشور ، مصوب هئیت‌ وزیران‌ مورخ‌ 5/8/1352 ، همان

8- ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آئین نامه اجرایی آن.

9-ماده واحده قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آئین نامه اجرایی آن، همان.

10- دکتر عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، نشر ققنوس، 1381 و جهانگیر منصور، مجموعه قوانین جزایی، جلد دوم، چاپ اول، نشر دیدار، 1381

11-  قانون مسئولیت مدنی

12-  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

13- آرشیو حقوقی موسسه حقوقی، دپارتمان حقوق و سلامت، تهران، 81-1390

14-  زمانی درمزاری، محمد رضا. یادداشت های حقوقی فرهنگ (تک نگاری های فرهنگ)،81-1390

15-سایت ایران سلامت.

ايميل نويسنده: attorneyatlaw1352@yahoo.com


  • يکشنبه 13 شهريور 1390-0:0

    مدیریت محترم سایت مازندنومه، با سلام، ضمن سپاس از درج و انتشار مقاله حاضر و اظهار عنایت و التفات برخی از خوانندگان محترم، به استحضار می رساند با وجود گذشت نزدیک به 3 هفته از تاریخ نشر و انعکاس مقاله مزبور و مخاطب قراردادن فرمانداران محترم بهشهر و نکاء با تیتر انتخابی سر دبیر محترم سایت در آن مقاله، متاسفانه هیچ گونه اظهار نظری نفیا یا اثباتا از سوی مقامات محترم مزبور یا ادارات تابعه آنها و حتی، ادارات دامپزشکی آن شهرستان ها یا اداره کل مربوطه آنها در ساری منعکس و ابراز نشده است؟! عدم توجه به مراتب مزبور، همراه با استمرار وضعیت توزیع و عرضه گوشت غیر مجاز در مناطق یاد شده ، خود نشان از مسئولیت پذیری محتوم مراجع مزبور و تعهد قانونی دولت متبوعۀ آنها، به شرح مندرج در مقاله حاضر و بلاتکلیفی وضعیت سلامت و بهداشت عمومی مردم محترم منطقه دارد و ماحصل صحبت، تکرار مکررات است.....؟!

    • منصورعلیپاسخ به این دیدگاه 4 0
      چهارشنبه 2 شهريور 1390-0:0

      بسیار زیبا و هنرمندانه نگاشته شده بود.مگر یکی از تهران بیاد حرف دل ما رو بزنه.مرسی مازندنومه

      • چهارشنبه 2 شهريور 1390-0:0

        با تشكر از مازندنومه كه به دليل اهميت موضوع آن را در قسمت مقاله ها گذاشت.

        • یک نفر از ساری پاسخ به این دیدگاه 4 0
          دوشنبه 31 مرداد 1390-0:0

          بسیار جالب توجه است و جای تشکر دارد که یک نفر کارشناس حقوقی مقیم تهران با احساس مسئولیت به حقوق هم ولایتی های خود در شرق مازندران مثلاً در مورد بهداشت گوشت مصرفی مردم این چنین دقت می کند . با عذرخواهی از کارشناسان حقوقی که ساروی هستند آرزو می کنم آن ها هم ،چنین مشی و چنین همتی را در زمینه حقوق هم ولایتی های خود فراموش نکنند و فقط به حق الوکاله گرفتن دل خوش نکنند . حقوق دانان هر منطقه بایستی پیش گامان در رفع مشکلات اجتماعی و پشتیبانان بزرگ احیا حقوق اجتماعی مردم منطقه خود باشند . به امید آن روز !


          ©2013 APG.ir