تعداد بازدید: 2373

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 9 آذر 1390-14:53

دچار سردرگمی شده ايم

ريیس انجمن سردخانه داران و سورتینگ داران مازندران گفت:تعداد قابل توجهی از سردخانه داران و سورتینگ داران استان با بدهی بانکی و اقساط سنگین مواجه بوده و به سختی در حال فعالیتند/ در چند سال اخير عملاً امکان سرمایه گذاری جدید ، نوسازی ، تجهیز و سود منطقی فراهم نشده است.


بر اساس گزارش ارسالي روابط عمومی خانه صنعت ومعدن و انجمن های تخصصی صنایع همگن به مازندنومه،علی امانی- رئیس انجمن سردخانه داران و سورتینگ داران مازندران- ضمن تشریح آخرین وضعیت این بخش از صنعت به ویژه تاثیرات ناشی از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بیان داشت:یکی از مباحث و موضوعات اصلی این حوزه صنعتی نرخ حق الحفاظ می باشد که از سال 82 تا 87 هر ساله به میزان 15 درصد متناسب با نرخ تورم سالیانه از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی سابق افزایش می یافت که البته نرخ تورم سال های مورد نظر به اذعان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بیشتر از 15درصد بوده و با آنکه درسال 87 نرخ تورم توسط بانک مرکزی 18 درصد اعلام شد باز هم نرخ حق الحفاظ ثابت ماند و تغییری را شاهد نبودیم.

 وی افزو: در سال 88 نیز ابلاغیه ای از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر شد مبنی بر اینکه نرخ 15 درصد حق الحفاظ برای سال های 88 و 89 پا برجاست.

 رئیس اين انجمن تصریح کرد: بر کسی پوشیده نیست هزینه ها در سال های 82 تا 90 به ویژه در دوره اخیر به دنبال اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و به تبع آن گرانی اکثر کالا ها وخدمات، افزایش قابل ملاحظه ای داشت که این افزایش قیمت ها بدون شک سایر هزینه ها را نیز بالا برد.

 امانی گفت: با این اوصاف می توان نتیجه گیری کرد حاشیه سود همکاران طی سال های گذشته بسیار پائین نگه داشته شد و بعضاً دچار ضرر و زیان هایی نیز شده اند و عملاً امکان سرمایه گذاری جدید ، نوسازی ، تجهیز و سود منطقی برای آنها فراهم نشد.

 وي با بيان اين که همکارانش دچار نوعی سردرگمی شده اند، با طرح این سئوال که بعد از چهار سال از زمان نرخ اعلام شده از طرف سازمان حمایتی فوق آیا مسئولیت این امر در حال حاضر بر عهده معاونت بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد یا نه؟ گفت:انتظار ما از سازمان ها و مراجع ذیربط این است که هرچه زودتر مدیران واحدهای سردخانه دار را از بلاتکلیفی خارج کنند.

اماني یادرآور شد: تعداد قابل توجهی از سردخانه داران و سورتینگ داران استان با بدهی بانکی و اقساط سنگین مواجه بوده و به سختی در حال فعالیتند.

وي با اشاره به نرخ بالای سود بانکی و مجموع افزایش هزینه های دستمزد، مالیاتی، بیمه و تورم پرسيد: با توجه به این همه افزایش هزینه ها نباید توقع افزایش نرخ حق الحفاظ را به میزان واقعی داشت؟

گفتنيست تعداد واحدهای سردخانه و سورتینگ استان مازندران بالغ بر 300  واحد است.



    ©2013 APG.ir