" نصرالله دريا بيگي" ، دبير اجرايي خانه كارگر قائم‌‏شهر ، با اعلام مطلب بالا گفت : بر اساس قوانين جاري كشور ، مرد يا زن بودن , نوع آداب و رسوم , داشتن دين غير اسلام و مواردي از اين دست باعث تبعيض در اجراي قانون نمي‌‏شود ؛ در حالي كه اولين جرقه قانون ستيزي ، از سوي مجلس پنجم و با تصويب معافيت كارگران كارگاه‌‏هاي زير 5 نفر از شمول قانون كار زده شد. وي افزود : اين قانون‌‏ستيزي ، بر اثر ناآگاهي نمايندگان مجلس پنجم از قوانين اساسي و كار و مقاوله‌‏نامه‌‏هاي سازمان بين‌‏المللي كار صورت گرفت كه به عنوان يكي از نقاط ضعف كشور در خصوص تبعيض ميان انسان‌‏ها مطرح شد. نماينده كارگران در شوراي عالي كار در ادامه اظهار داشت : اين قائون ، آغاز دوره اسارت جامعه كارگري ايران در حوزه روابط كار را رقم زد و باعث شد تا در ادامه اين روند ، مجلس ششم قوانيني را تصويب كند كه ابزار اخراج دست كارفرما باشد. وي افزود : در حال حاضر ، تاثيرات خصوصي‌‏سازي باعث بي كاري هزاران كارگر شده و اين مساله به حدي جدي است كه از سال 1374 تاكنون ، در استان مازندران 11 هزار كارگر بي كار و بي‌‏خانمان شده‌‏اند. اين مقام كارگري گفت : متاسفانه ، برخي نمايندگان مجلس هفتم كه با شعار اشتغال جوانان و حمايت از فقرا به مجلس راه يافتند ، امروز طرحي را مطرح و دنبال مي‌‏كنند كه در شأن آنان نيست. وي گفت : اين طرح نه تنها ضد قانون اساسي است ، بلكه موجب نابودي امنيت شغلي و نارضايتي كارگران شده و موضع‌‏گيري مجامع بين‌‏المللي را به دنبال خواهد داشت. دريابيگي در خاتمه ، با اشاره به اين كه مجامع بين‌‏المللي ، در اين راستا مجلس هفتم را نشانه خواهند گرفت , گفت : اين طرح قابل تصويب در سايه جمهوري اسلامي نيست و بايد در آن تجديد نظر شود. پايان پيام