مازندنومه؛محمد دامادي،نماينده مردم ساري:قرار گرفتن ماه مبارك رمضان در تعطيلات تابستان كه همواره فرصت مناسبي براي خانواده‌ها جهت مسافرت است موجبات رقم خوردن اتفاقاتي شده كه از آن جمله مي‌توان به آمار بالاي غرق‌شدگان در درياي مازندران اشاره كرد.

دستورالعمل ممنوعيت شنا در درياي مازندران در ماه مبارك رمضان حتي براي مسافران اجرا مي‌شود، حال آنكه شنا در بزرگ‌ترين درياچه جهان انگيزه غالب مسافران داخلي براي سفر به اين استان در شمال كشور است و استفاده از طبيعت جنگل در مرتبه بعدي اين خواست جمعي قرار دارد.

 آمارها نشان مي‌دهد تابستان سال‌جاري نيز بر تعداد غرق‌شدگان سالانه افزوده شده است. رسانه‌هاي كشور و به ويژه رسانه‌هاي شمال كشور، اگر نگوييم روزانه، مي‌توان گفت حداقل هفته‌اي نيست كه چند حادثه غرق‌شدگي را اعلام نكنند.

 به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي موضوع شنا در درياي مازندران با نوعي پارادوكس مواجه است، از يك طرف با ممنوعيت شنا در اين ماه مبارك روبه رو هستيم كه توسط مسئولان اجرايي اعلام شده است و از سوي ديگر مشاهده مي‌شود كه در ورودي و خروجي شهرهاي استان با اجازه همين مسئولان اجرايي، رستوران‌هاي محلي به كار مشغولند و در شرايطي خاص مي‌توانند به مسافران غذا بفروشند.

 به نظر مي‌رسد كه اين امر چراغ سبزي است به مسافران تا مازندران را براي سفر انتخاب كنند؛ اما همانطور كه اشاره شد شنا در درياي مازندران كه مهم‌ترين انگيزه گردشگران داخلي است براي آنها ممنوع است.

 ناقض ماجرا اينجاست كه براي مسافران رستوران‌ها باز است اما دريا را بسته‌اند. اگر ما مدعي اعتماد به مردم هستيم و بر همين اساس رستوران‌ها را براي مسافران و نه اهالي آن شهر بازكرده‌ايم بايد بدانيم كه اينها همان مسافراني هستند كه در رستوران‌ها غذا مي‌خورند و حال نيز قصد شنا كردن در دريا را دارند و نه شهروندان مازندراني.

 نكته ديگر اين است كه ميل به شنا و استفاده از دريا را نمي‌شود با دستور و بخشنامه از بين برد. شنا از ورزش‌هاي فرح بخشي است كه در دين مبين اسلام همواره بر انجام آن تاكيد شده است.

 از همين روست كه مي‌بينيم بسياري از غرق‌شدگان در خارج از طرح‌هاي سالم‌سازي دريا مبادرت به شناكردن مي‌كنند كه اين نكته جاي بسي تامل دارد.

به اين مشكلات بايد مسئله حقوق معوقه ناجيان غريق را هم افزود زيرا شغل آنها يك شغل فصلي است اما براي همين شغل فصلي نيز در برخي موارد اين ناجيان، بالغ بر 9 ماه است كه حقوقي دريافت نكرده‌اند.به همين خاطر رغبتي براي انجام اين كار ندارند.

 آمار 78 غرق‌شده امسال در شرايطي كه هنوز تابستان به نيمه نيز نرسيده آماري هشدار دهنده است. به نظر مي‌رسد بد نيست اگر مديريت سواحل و كليه مسئولان اجرايي كه از دور يا نزديك دستي بر آتش اين موضوع دارند يك بار براي هميشه نسبت به حل اين معضلات شنا در سواحل و حضور نيروي متخصص براي ساماندهي اين امر تصميمي قاطع بگيرند.

*این یادداشت پیش تر در روزنامه"تهران امروز" منتشر شد که برای بازنشر در اختیار ما نیز قرار گرفت.