تعداد بازدید: 3076

توصیه به دیگران 0

دوشنبه 12 اسفند 1392-0:40

شهرداری ها و دهیاری های سنتی

اینجا دانستن حق مردم نیست!

اکنون به گونه ای شده که مشتری بانک ها از طرق مجازی (تلفن های همراه، ثابت، اینترنت و خودپرداز و کارتخوان)، می توانند خدمت دریافت نمایند. ولی شهرداری ها، دهیاری ها و شوراها کجای خطند؟


 

مازندنومه؛ سرویس حقوقی، رضا اصغری: یکی از همراهان آقای مجیدی -معاون وقت امور عمرانی استانداری مازندران- نقل می کرد که وقتی برای بررسی پیشرفت شهری، وارد آلمان شدیم، تمرکز کردیم که مراحل صدور پروانه ساختمان که در شهرمان متقاضی باید کفش آهنی بپوشد و گاهی تا سال ها طول می کشد، چگونه است؟ متوجه شدیم تمام مراحل راهنما تا درخواست، پرداخت هزینه و صدور پروانه (آنچه که در بند الف ماده3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 تأييد تاريخ 7/8/1390 مجـمع تشخيص مصلحـت نظام، آمد) الکترونیکی بوده و متقاضی به هیچ وجه نیاز نیست از خانه اش بیرون برود.

حال جا دارد روند جاری خودمان و ظرفیت آتی را ارزیابی کنیم.

 تعیین عوارض
 علاوه بر اینکه مقداری عوارض، توسط دولت از جیب مردم برداشت شده و به حساب شهرداری ها واریز می گردد، قانونگذار به شوراها اجازه داد: تصویب و نظارت نمایند تا شهرداری ها و دهیاری ها برای آبادانی شهر و روستا از مردم پول بگیرند. ولی عمل به ضوابط عوارض، دارای تشریفاتی است که اگر صحیح عمل نشود، نمی توان منتظر پیشرفت به سوی آرمان بود.

 تخفیف و معافیت یا پارتی بازی یواشکی
 دوستی می گفت: شهرداری از شورای شهر خواست، برای کمک به مردم، عوارض را در پایان سال تخفیف دهد. پرسشی در ذهن خطور کرد که اگر میزان عوارض زیاد بود چرا از ابتدا شهرداری پیشنهاد و شورا تصویب کرد؟ حال اگر شورا تصویب نماید، آیا همه مردم مطلع می شوند تا از این امتیاز استفاده کنند یا فقط افرادی خاص از این رانت اطلاعاتی بهره می برند؟

برای همین توسط نمایندگان مجلس، در تبصره 3 ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قوانين و مقررات تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي شد. فردی می گفت: اگر من می دانستم، پروانه ساختمانم را آن موقع می گرفتم تا هزینه کمتری بپردازم!

 اطلاع رسانی

 بارها از زبان مسوولان شنیدیم دانستن حق مردم است. آیا دادن اطلاعات، وظیفه مراجع هست یا اختیارشان؟ شنیدم مأمور راهنمایی و رانندگی، جلوی راننده ای را گرفت و از او گواهینامه طلب کرد. راننده پاسخ داد: جناب سروان، شما که به من گواهینامه ندادی که الان می خواهی؟

در تبصره 1 ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شوراهاي اسلامي شهر و بخش موظفند عوارض را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

 تفاوت اعلام با اعلان عمومی

 تفاوت اعلام با اعلان عمومی چیست؟ فرهنگ لغت معین کلمه اعلان را آگهی معنی نمود و آگهی هم انتشار معنی شد. اعلام در این لغت نامه آگاهی معنی شده و آگاهی یعنی دانش یا معرفت. پس در اعلان، انتشار یا اطلاع رسانی عمومی (مانند پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی) بحث بوده که هر فرد می تواند به طور مستمر به آن دسترسی یابد.

 هنگام اعلام، باید (به طرق مقتضی) به همه ذینفعان اطلاع داده شود. در گذشته از طریق کاغذ به فرد داده می شد. اکنون علاوه بر کاغذ، روش های مختلف مجازی از قبیل پیامک، پیام صوتی و ایمیل قابل اجراست که اگر یک روش انجام نشد دیگری جبران کند.

مشاهده و پرداخت الکترونیکی

 در ماده 1 آيين‌نامه گسترش بهره برداري از خدمات پول الكترونيكي مصوب 1384.5.5 با اصلاحات بعدي، بانكها موظف شدند كارت پول الكترونيكي صادر نموده و تجهيزات مربوط از قبيل دستگاههاي خودپرداز و پايانه فروش را نصب کرده تا پرداخت اينترنتي محقق شود.

 سازمانهاي صادر كننده قبوض (در ماده 4 این آیین نامه) موظف شدند تمهيدات پرداخت‌ و دريافت الكترونيكي را فراهم آورند. بانكها مكلف شدند (طبق ماده9 آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي مصوب 1386.12.22) امكان پرداخت قبوض را در خودپردازها به گونه‌اي فعال نمايند كه قابليت پذيرش و انجام تراكنش كارتهاي بانكها را داشته باشد.

دستگاهها مكلف شدند (مطابق ماده22 این آیین نامه) اقدامات لازم را در خصوص ايجاد و راهبري سامانه‌هاي پذيرش كيف پول الكترونيكي به عمل آورند.

 اکنون به گونه ای شده که مشتری بانک ها از طرق مجازی (تلفن های همراه، ثابت، اینترنت و خودپرداز و کارتخوان)، می توانند خدمت دریافت نمایند. ولی شهرداری ها، دهیاری ها و شوراها کجای خطند؟ مدیران محلی طبق مواد 5 و 11 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387، مكلفند اطلاعات را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار داده و اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.

 مصوبه و تصميم موجد حق يا تكليف عمومي قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نمي باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود. اگر مردم بخواهند بدانند چه مقدار پول و به چه صورت به مدیریت محلی بدهکارند نمی توانند. آنها نمی توانند از هر جا اطلاعات را دریافت داشته و بدهی را بپردازند. پس از سیر طولانی پرداخت، نمی دانند مدیریت محلی، چه مقدار پول از جیب شان خارج نمود و چه مراحلی را طی کرد و کجا خرج شد؟

مهلت پرداخت عوارض

 به موجب ماده ۱۰ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 07/09/1347 با اصلاحات بعدي، عوارض در اول فروردين ماه هر سال تحقق مي‌يابد و بايد تا پايان آن سال به شهرداري پرداخت شود.

تبصره ۱ این ماده افزود: مودياني كه ظرف این مدت عوارض متعلق بهر ملك را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جايزه منظور و كسر خواهد شد.

تقسیط عوارض

 شهری: ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداريها مصوب 12/04/1346 بااصلاحات والحاقات بعدي، به شهرداري اجازه داد مطالبات را با اقساط مطابق دستورالعمل پيشنهادی شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر، دريافت نمايد.

روستایی: در مواردي كه روستایی قادر به‌پرداخت بدهي عوارض به طور يكجا نباشد، دهياري مي‌تواند (طبق ماده 38 آيين نامه مالي دهياري‌ها مصوب 1382.5.26 با اصلاحات بعدي)، مطالبات را با اقساط، مطابق دستورالعمل پيشنهادی دهيار و تصويب شوراي اسلامي روستا، دريافت نمايد.

 اختلاف عوارض

 رفع اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض (برابر ماده ۷۷ قانون شهرداري مصوب 11/04/1334 با اصلاحات بعدي) به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و شورای شهر (به عنوان ناظر) ‌ارجاع مي شود.

 بدهي‌هاي تشخیصی طبق تصميم اين كميسيون، طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسيله‌اداره ثبت قابل وصول مي باشد.

 همچنین در راستای ذیل ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 07/09/1347 با اصلاحات بعدي، رسيدگي به اختلافات این قانون (به جز مواد 8 و 31)، در صلاحيت كميسيون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداري مي باشد.

 برنامه ریزی

 وقتی شهرداری می خواهد تعریض یا تملکی جهت اجرای طرح های جامع یا هادی انجام دهد می گوید بودجه ندارم. ولی هزینه هایی مانند عوارض خودرویی یا هزینه پسماند را قبل از سال به مردم اعلام نمی کند تا مردم بتوانند برای پرداخت آن برنامه ریزی کنند.

 شهروندی می گفت: من قصد پرداخت عوارض به موقع را دارم؛ ولی شهرداری امکان محاسبه و ابلاغ به من را ندارد. هر وقت قبض عوارض برای من صادر شود باید مسافت زیادی را طی کنم و در باجه خاص شهرداری در نوبت قرار گیرم. هنوز امکان پرداخت از طریق نظام بانکی و تحت شبکه شتاب وجود ندارد.

موکلی می گفت: من نفهمیدم اعضای شوراهایی که التماس و بوق و کرنا می کردند که ما به آنها رای دهیم تا از حقوق مان دفاع کنند کجا هستند؟ فقط می شنویم، به سفرهای گردشی می روند و درخواست خودرو برای استفاده شخصی دارند و دنبال حل کردن کارها و جلب منافع خود هستند.

 شهرداری چی ها و ناظران بر عملکرد آنها

 اگر مردم شما را فاسد خواندند ناراحت نشوید، زیرا در بند الف ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 تأييد تاريخ 7/8/1390 مجـمع تشخيص مصلحـت نظام، فعل يا ترك فعلي كه عمداً و با هدف كسب منفعت يا امتياز با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد فساد است.

 


  • شنبه 17 اسفند 1392-0:49

    چون فرمانداری و بخشداری و دهیاری مشکل داره شهرداری هم باید عقب بمونه؟ مگه کسی گفت دنبال حل مشکل اونا نباید رفت؟

    • شنبه 17 اسفند 1392-0:46

      ما هر چه مطلب رو خوندیم ندیدیم نوشته باشه تخفیف قانونیه. بی زحمت دقیق تر بفرمایید. اگه منظور جایزه هست برای وقتیه که قبض عوارض به موقع ارسال و طی مهلت سال پرداخت بشه. نه تخفیف.

      • شنبه 17 اسفند 1392-0:44

        من که وارد قسمت "پرداخت عوارض خودرو " در پایگاه الکترونیکی شهرداری ساری شدم دیدم تعطیله. حالا با ورود پیام فهمیدم ماست فروش نمی گه ماستم ترشه!

        • شنبه 17 اسفند 1392-0:29

          شهرداری چی ها اولویت انتخاب پیمانکار را به غیر بومی ها می دهند.

          • شنبه 17 اسفند 1392-0:28

            من به سایت شهرداری ساری و قسمت "پرداخت عوارض نوسازی" رفتم و دیدم غیر فعاله. هر چه گشتم قسمتی را نیافتم که بتوان درخواست هایی مانند پروانه ساختمانی را غیرحضوری داد و دریافت نمود. از تکمیل حمل و نقل الکترونیکی (دریافت وجه و جی پی اس) هم که از گذشته نصفه کاره ماند خبری نبود.

            • شنبه 17 اسفند 1392-0:24

              اگه دیگر اداره ها مانند فرمانداری هم اتوماسیون نشد دلیل نمی شه بقیه هم عقب بمونن. استانداری و دیگر ناظران و مردم باید پیگیر باشن تا راه بیفته.

              • شنبه 17 اسفند 1392-0:22

                کدوم پرونده در کمیته انطباق گیر می کنه و کدوم در می ره؟ بگو تا اصلاح بشه.

                • سه شنبه 13 اسفند 1392-7:37

                  برادر
                  شما كه درفرمانداري هستين ديگه چي ميگي
                  اينطور مطلب نوشتي كه اگه مردم ندونند به به چه چه ميگن اما شما كه دركميته انطباق فرمانداري هستي كه اگه پرونده ها ومصوبات شورا ايراداره تاييد نكن ك...
                  شنيدم به برخي پرونده ها بي دليل گير ميدي وپرونده اي كه بايد ايرادبگيري ...!!!؟؟ازبخشدار...چه خبراز دهيارها رفقاي شما چه خبر...
                  لحن صحبتت عوض كن

                  • شهرداري چيپاسخ به این دیدگاه 3 0
                    سه شنبه 13 اسفند 1392-7:33

                    ... آيا تمام ادارات نهادها فرمانداري شما الكترونيكي شده!!!؟؟

                    • دوشنبه 12 اسفند 1392-14:41

                      مردم مازندران بیاید ببینید شورای شهر ... چه خبرهست!!!!!!!!وچطوررییس شورای شهر... واعضای دیگرشورا بستگان نزدیک خودشان را مشغول کارمی کنند!!!!!!!!!!

                      • دوشنبه 12 اسفند 1392-7:20

                        برادرعزيزراجع به كل شهرداريها
                        خيلي تند نرفتي فقط چند نكته راجع به خدمات الكترونيكي شهرداري ساري:
                        آيا ميداني در درگاه الكترونيكي شهرداري اطلاعاتي راجع به مراحل اخذ صدورپروانه و...گنجانده شده!؟
                        آيا ميداني كليه سيستم شهرداري ساري بعنوان اولين شهرداري دراستان اتوماسيوني شده !؟
                        آيا ميداني سازمان آمارفن آوري اطلاعات شهرداري براي اولين باردراستان تاسيس شده وطرحهايي را ارائه داده
                        آيا باسيستمهاي اطلاع رساني 137اداره طرح وبرنامه واحدرسانه روابط عمومي معاوتت فرهنگي و..خبرداري
                        درفرازي ازمطلبت تخيف پايان سال رانقد كردي !ودرپايين قانون آوردي كه تخفيف قانونيه !!؟؟
                        درپايان بايد كليه ادارات وسازمانها الكترونيكي شوند
                        وطرحهايي ازسوي سازمان فن آوري شهرداري (شهرالكترونيك داده شده وبزودي اعلام ميگردد)
                        پس همه را به يه چوب نران !!!


                        ©2013 APG.ir