اسماعيل مهاجر ادامه داد:طبق قانون هرگونه تغيير كاربري در پناهگاه حيات وحش، مناطق حفاظت شده، پارك ملي و آثار طبيعي ملي با مجوز سازمان محيط زيست بايد صورت گيرد و سازمان محيط زيست نيز تاكنون هيچ گونه تغيير كاربري در اين مناطق را اعلام نكرده است.
سازمان بازرسي تعلل سازمان محيط زيست در خريد مستثنيات منطقه در طي ده ها سال مديريت بر آن را از مهمترين علل بروز مشكل موجود در خصوص اين اراضي عنوان كرده است.
مدير كل محيط زيست استان گلستان در اين زمينه اظهار داشت: در مناطق تحت حفاظت محيط زيست مستثنياتي از زمين ها و عرصه عمومي ، دامداري ، زمين زراعي ، خانه هاي مسكوني و روستا وجود دارد كه اينها در همان حوزه اي كه فعاليت مي كردند در حال فعاليت هستند و اگر احتياج به تغيير كاربري وجود داشته باشد بايد نظر سازمان محيط زيست را جلب كنند، در غير اينصورت هر گونه تغييري در محيط ممنوع است.
تعلل اين سازمان در خريد مستثنيات منطقه در طي ده ها سال مديريت بر آن از مهمترين علل بروز مشكل موجود در خصوص اين اراضي است كه در گزارش سازمان بازرسي كل كشور ضمن الزام سازمان موصوف بر جبران اين تعلل بر اعمال مديريت جامع بر كل اين منطقه تأكيد شده است.
به اعتقاد سازمان بازرسي كل كشور نحوه صدور سند مالكيت جهت سازمان مناطق گردشگري جهان بر اين اراضي كه بدون استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده محل ابهام جدي است كه پيشنهاد بررسي اين موضوع از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز داده شده است.
منطقه ميانكاله يكي از 9 ذخيره گاه بيوسفر كره زمين بوده و درفهرست تالاب هاي با اهميت بين المللي نيز به ثبت رسيده است و
معاون نظارت و بازرسي امور توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور نيز با توجه به جايگاه ، ارزش و شرايط پناهگاه حيات وحش ميانكاله خواستار ارتقاي درجه حفاظتي اين منطقه به پارك ملي از طريق طرح موضوع در شوراي عالي حفاظت محيط زيست شد.(farsnews)