يكي از بديهي ترين وظايف استانداري كه از مدعاي عدالت محوري و انقلابي گرايي به حكم رسيد حمايت از تفكر انقلابي و نهادها و ارگانهاي حامي انقلاب مي باشد. شايد اين بعد جزء محورهاي اساسي حكمي است كه استاندار با خود به همراه دارد و جزء تعهداتي است كه آقاي دكتر احمدي نژاد از استاندار گرفته است. خودماني ترين بحث اينكه ديگر بايد شاهد باشيم كه زمان به كنج راندن نهاد هاي انقلابي توسط استانداراني كه ديدگاههاي ديگرگونه اي داشتند گذشته است.

دستگاههايي مانند بسيج، سپاه، جهاد، و ... كه هنوز نيروهاي انقلاب در آن حضور دارند و يك چند بعد از جنگ توسط عناصري به باد رگبارهايي از انتقادات خانمانسوز قرار گرفته بودند در اين دوره بايد مورد عنايت بيشتري واقع شوند. البته اينگونه نيست كه هر نيروي ضعيفي به صرف حضور در اين دستگاهها بت شود و بدون تامل و دقت بر مبناي احساس و پيگيري عده اي منصبي را اشغال نمايد و به جاي حركت رو به جلو موجب ايجاد تشتت و عقب گرد بشود.

 اتكا بر نيروهاي انقلاب بدون دميدن روحيه تندروي در آنها اطمينان بخش ترين حالت در مديريت جديد استان خواهد بود. به همين منظور با تجربه اي كه در جهاد سازندگي داشتم و به تناسب هفته جهاد كشاورزي مسائلي را در رابطه با اين دستگاه و كشاورزي استان به بحث مي گذارم.

  در هفته گذشته در برنامه مسئولان و مردم سيماي مازندران حضور يافتم و مسائلي را در آنجا قرار بود به بحث بگذارم كه متاسفانه به دليل تراكم برنامه هاي مرتبط با گزارش و ارتباط تلفني امكان آن فراهم نيامد و بهتر آن ديدم كه در قالب اين نوشتارها و در حاشيه بحث وظائف سنگين استاندار آنها را بگنجانم. اولين نكته عرض تبريك به عموم جهادگران (بخش جهاد و كشاورزي)، كشاورزان و مردم عزيز به مناسبت فرا رسيدن اين هفته بود. هفته اي كه در آن عدة قابل توجهي از زحمتكشان مازندراني كشاورزان نمونه كشوري شدند (9 نفر از 67 نفر). نگاه مثبت به اين موضوع مي رساند كه سطح درك كشاورزان مازندراني از مسائل كشاورزي از متوسط كشور بالاتر است و محيط يا امكانات به خوبي اجازه مي دهد كه دانسته ها و دانش بومي يا اكتسابي خود را به كار گرفته و در توليد بالاتر و با كيفيت بيشتر با موفقيت عمل كنند. اما آيا محق هستيم كه اين توفيق را به نام خود و براي مديريت مصادره كنيم. آيا مي توانيم آن را به فعاليت هايي نظير تسطيح اراضي و غيره كه با اعتبارات دولتي انجام مي گيرد نسبت دهيم.

براي اين كار در صورتي مي توانيم و محق هستيم سهمي براي مديريت قائل بشويم كه متوسط توليدات در واحد سطح را نسبت به سال گذشته در دست داشته باشيم. با تجربه اي كه در استان موجود است بيشتر از ارتباطي كه كشاورزان با عناصر حامي سازمان كشاورزي برقرار مي كنند اين ارتباط با نخبگان محلي و تحصيلكرده هاي جوياي كاري كه به تعداد فراوان در هر كروي و برزن وجود دارند و در بين خانواده يا فاميل و محل صاحب اعتبار و امتياز از نظر دانش كشاورزي هستند برقرار مي شود. هميشه اين مسئله برايم داراي پيچيدگي بود كه ما با اين سازمانهاي غير پويا و نسبتاً ايستا و كم تحرك و بي انگيزه چگونه مي توانيم مدعي تاثير گذاري باشيم. بيان اين حقيقت گاه براي آدم دردسرهايي ايجاد مي كند كه بايد جوابگوي اعتراضات پي در پي هم باشي.

هستند بسياري از آدم هاي زرنگ كه فقط بهره خويش مي جويند و كاري به نقد و انتقاد ندارند و اتفاقاً موفق تر نيز هستند ولي تاثيري براي مردم ندارند. در قشر ما هم از اين دست آدمها حتي با مدرك تخصصي بالا و كلي مدعي صاحب كرسي استادي بودن و طي كردن درجات ارتقاء و نوشتن مقالات متعدد در مجلات علمي معتبر داخلي و خارجي هستند كه در عمل فقط به فكر منافع شخصي خود هستند و غم خلايق خوردن را جزء وظايف خويش نمي دانند. تمام هم و تلاششان اين است چكار بكنند تا امتيازي را بگيرند و به موقع براي گرفتن ترفيع و ارتقاء اقدام بكنند. اما به هر حال مدعي خدمت هستند و وجود خويش را براي مردم ضروري و لازم مي دانند. در سازمان هاي كشاورزي هم وضع چنين است كه فقط به نام كشاورزان ولي به كام خود عمل مي كنند. اما وظيفه استاندار در اين رابطه چيست؟

 از نگاه زيباي استاندار به كشاورزي بايد استقبال و تشكر كرد. مهم اين است كه اين نگاه فقط براي يك سخنراني در هفته جهاد كشاورزي تنظيم نشده باشد و براي تحقق آن تلاش شود. ما بايد بر مبناي فعاليت هاي كشاورزي زندگي كنيم. زندگي بر مبناي فعاليت هاي كشاورزي هم الزاماتي دارد كه نمي توان با كشاورزان فقير و كم درآمد متوقع تحول در توليدات كشاورزي بود. دولت بايد در اينجا نقش آفرين باشد. يكبار نوشتم كه مازندران سهم زيادي در توليد ثروت در كشور دارد كه عمده اين سهم به كشاورزي تعلق دارد. حساب كردم كه تنها از قبل توليدات مربوط به مركبات و برنج مازندران سهمي معادل 1300 ميليارد تومان در توليد ثروت دارد. اگر سهم مازندران در توليد گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير، عسل، لبنيات، هلو و شليل، توت فرنگي، كيوي، سبزيجات و صيفيجات، سردرختي هاي ديگر، دانه هاي روغني و گياهان صنعتي و دارويي، چوب و محصولات ثانويه حاصل از آنها محاسبه شود رقم ثروت توليد شده توسط استان مازندران به بيش از 5000 ميليارد تومان بالغ خواهد شد.

 من از كارشناسان سازمان جهادكشاورزي استان خواهش مي كنم كه مقدار توليدات زراعي و باغي استان را با متوسط قيمت سال در اختيار اينجانب قرار دهند تا دقيقاً نقش مازندران در توليد ثروت در اين بخش را محاسبه نمايم. اما نتيجه اي كه مي توان بگيرم اين است كه استان به عنوان مدافع منافع مازندران در هيات دولت بايد براي تبصره هاي بودجه كه بر مبناي درآمدهاي استاني تصميم گيري مي شود اين چانه زني را به طور قوي و كارشناسانه داشته باشند كه چون محصولات كشاورزي از پرداخت ماليات معاف هستند و دولت هم در اين استان كمتر به فعاليت هاي صنعتي نان و آب دار بهاء داده است، ميزان درآمدهاي ناشي از ماليات در اين استان پائين است. به ياد دارم كه در سال 1379 ميزان در آمد استان مازندران جمعاً 9 ميليارد تومان بود در حاليكه استان قزوين به دليل سرمايه گذاري هاي صنعتي قوي خود درآمدي معادل 67 ميليارد تومان داشته است. وظيفه دولت اين است كه كمبود درآمد استان مازندران را از اعتبارات عمومي جبران نمايد و درآمد آن را معادل موفق ترين استانها در استحصال درآمد تنظيم نمايد. يعني آن مقدار كمبود درآمد استان را كه به دليل عدم اخذ ماليات از كارلاهاي كشاورزي بود راساً جبران کند. استاندار نيز بايد پيگير جدي اين مطلب باشد.

نكته ديگر اين كه دولت از جيب كشاورزان مازندراني به مصرف كنندگان كل كشور يارانه مي پردازد. دولت هر ساله درست در زمان عرضه محصول مركبات يا برنج مازندران اقدام به وارد كردن مركبات يا برنج مي كند. اين امر تنها به نفع سيستم دلالي در كشور است و به نوعي توي سر محصول كشاورز زدن را نتيجه مي دهد. به اين معني كه دلالان با حمايت دولت محصول كشاورز را با ارزان ترين قيمت ممكن مي خرند و نسبت به انبار كردن آن اقدام مي نمايند و در فاصله اي كه دولت انگيزه اي براي واردات آن محصول ندارد و قيمت محصول در بازار رو به گراني مي رود با قيمت بالا به بازار عرضه مي كند. مقدار درآمد حاصله از فاصله اين قيمت ثانويه با قيمت اوليه تنها به جيب دلالان مي رود و به همين دليل سيستم دلالي هر روز چاقتر مي شود و هر روز طرفداران بيشتري پيدا كرده و بخش قابل توجهي از نيروها، استعدادها و سرمايه ها را به طرف خود جلب مي كند. وظيفه استاندار است كه با اين روند مبارزه نمايد و دولت را قانع كند كه نبايد واردات را درست زماني انجام دهد كه محصول روي دست كشاورز براي فروش قرار دارد.

 البته در خصوص دفاع از حقوق كشاورزان مسائل زيادي دارم كه بايد در جاي ديگري اين بحث را انجام دهم. ليكن در اينجا مي خواهم به سؤالي كه مجري محترم برنامه در خصوص ادغام وزارتين جها سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهادكشاورزي داشتند پاسخ بدهم. اگرچه در برنامه هم تا حدودي آن را پاسخ دادم ولي در اينجا مقداري با تفصيل بيشتر به آن خواهم پرداخت.

 •بحث ديدگاه خودكفايي و مزيت نسبي

 نكته اول اينكه ادغام دو دستگاه ادغام دو ديدگاه بود. دو ديدگاهي كه به لحاظ سياستگذاري و برنامه ريزي دو دستگاه را در مقابل هم قرار داده بود و دو جهت مختلف را ايجاد كرده بود و دستگاههايي كه بايد به شكل رفيق عمل مي كردند را تبديل به رقيب با شيوه هاي رقابتي منفي كرده بود. سياست حاكم بر جهاد سازندگي بر رسيدن به خودكفايي مبتني بود و اين كه واقعاً ما مي توانيم و بايد اينكار را انجام دهيم و بر همين اساس وقتي اختيارات مربوط به امور دام و شيلات و منابع طبيعي را در اختيار گرفت، در مدت كوتاهي توانست تا حدود زيادي مشكل گوشت سفيد و قرمز را كاهش داده و با كار وسيع بر روي توليد آبزيان در آبگيرهاي داخلي و ساماندهي مسئله شيلات توليد انواع ماهي را تا چندين برابر زمان شروع به كار خود افزايش دهد.

 سرمايه گذاري بر روي توليدات صنعتي كوچك وابسته به كشاورزي و به موازات آن توسعه روستايي و تعريف اشتغال در روستا و آماده شدن براي توسعه اشتغال روستايي از كارهاي مهمي بود كه علاوه بر فعاليت در بخش عمران و آباداني روستاها توسط اين دستگاه انجام شده بود. براي اين نهاد عدم خروج ارز از كشور جزء معيارهاي ارزشي به حساب مي آمد. حال آنكه در نقطه مقابل يك ديدگاه علمي وجود داشت كه مبتني بر مزيت نسبي در توليد بود. مفهوم آن اين بود كه وقتي ما در توليد محصولي داراي مزيت هستيم بهتر است به آن بپردازيم و با توجه به بازارهاي منطقه اي و جهاني آنها را در آنجا عرضه كرده و از ارز حاصله محصولي را كه در توليد آن از مزيت برخوردار نيستيم وارد نمائيم. مطابق همين نظريه با مثالي كه وزير وقت كشاورزي زده بود مثلاً ما در توليد گندم از مزيت نسبي برخوردار نيستيم ولي در عوض در توليد هندوانه از اين مزيت برخوردار هستيم.

اگر در دشت وسيع خوزستان از آب خود براي توليد محصول هندوانه استفاده نماييم مي توانيم آن را با قيمت بسيار بالا به كشورهاي خليج صادر كرده و در عوض گندم مورد نياز را از كشورهايي نظير استراليا و كانادا و ... وارد نمائيم. آنچه در عمل اتفاق افتاده بود اين بود كه هندوانه هاي توليدي ما روانه بازارهاي خليج نشد و احتمالاً كشورهاي رقيب از ما قدرتمندانه تر عمل كرده و يا توليد آن در داخل گران در آمده و صادرات آن به صرفه يا قابل رقابت با آنچه ديگران صادر مي كردند نبود و به ناچار در بازارهاي داخلي توزيع شد و ذائقه مصرف مردم در داخل به سمت مصرف هندوانه هاي گرانقيمت تغيير داده شد ولي در عوض واردات گندم با استفاده از اعتبارات ارزي دولتي سال به سال افزايش يافت و تا حدي كه ركورد واردات گندم با 5/5 ميليون تن واردات در سال در اختيار ايران قرار گرفت.

 اين در حالي بود كه چين با آن جمعيت عظيم خود سال به سال از ميزان واردات گندم خود كاسته و به كمتر از 2 ميليون تن رسانيده بود. شايد نيت دوستان ما در كشاورزي نيت خيري بود ولي هميشه مسائل آنگونه كه روي كاغذ طراحي مي شوند اتفاق نمي افتند و نمي توان براي سياستگذاري ها اوضاع جهاني و رقابت كشورها را ناديده گرفت. به هر صورت فضاي رواني ناشي از اين مسئله به قدري فشارها را زياد كرد كه چاره اي جز ادغام اين دو دستگاه وجود نداشت. گزينه هاي ادغام هم يكي ادغام كشاورزي در جهاد و حفظ جهاد سازندگي بود و يكي ادغام جهاد در كشاورزي و بر چيدن بساط جهاد سازندگي بود.

 در نهايت در مجلس ششم به اين نتيجه رسيدند كه به صورت انحلال هر دو و تشكيل وزارتخانه جديد با عنوان جهادكشاورزي انجام شود. انجام كار بر اين مبنا بسيار سخت بود و ساماندهي اوضاع طالب نيروهايي قدرتمند و اختياراتي وسيع بود. وزير سابق كشاورزي با تشكيل حزب خانه كشاورز شروع به ايجاد چالش بر عليه وزير جديد كرد و با هر تغييري كه در سطح معاونت ها اتفاق مي افتاد كليت وزارت را به زير سؤال مي برد. در يكي از اين جلسات كه به مناسبت توديع يكي از معاونان آنهم به دليل ادغام دو بخش در همديگر در محل سازمان تحقيقات كشاورزي كشور برگزار شده بود، اين شعر خوانده شد كه: جاي آن دارد كه خون موج زند در دل لعل زين تغابن كه خزف مي شكند بازارش نگاه نفرت آلود به هر تغييري كه تيغه آن قسمتي از زمين بخش كشاورزي را خراش مي داد وجود داشت و از اين طرف هم وضعيت به همين شكل بود و دوستان جهادي اعتقاد داشتند كه دوستان كشاورزي با ديدگاه سنتي توان كاركرد انقلابي نداشته و تحول گرايي را خوش ندارند.

 وزير هم در تقسيم بنديهاي خود براي اعطاي مسئوليت ها به توانمندي ها عنايت نداشته بلكه مسئوليت ها را به صورت سهميه بندي در آورده و بخش هايي را به عنوان سهم جهاد و بخش هايي را به عنوان سهم كشاورزي تعيين كردند.

 در استان ها به خصوص مازندران كه سهم كشاورزي بود، تغييرات كلاً به ضرر بخش جهادي بود تا اينكه در تحولي مسئوليت آن به جهادي واگذار شد. كاركرد ضعيف اين مديريت بزرگترين خدمت را در اين استان به باقي ماندن تصور سنتي مديريت در اين دستگاه كرده است. از يك طرف اوج دستاورد وزارتخانه جديد خودكفايي در گندم بود كه در ابتدا با مخالفت هاي زيادي از سوي دوستان كشاورزي همراه بود ولي بعد از آنطرف بام افتاده و آن را به خدمات فني و تخصصي ارائه شده توسط بخش كشاورزي به كشاورزان نسبت داده و سعي نمودند كه موضوع اصلاً به اين ديدگاه منتسب نشود. به هر حال اعتقاد من اين است كه دميده شدن روح و روحيه انقلابي و خواستن و اراده اينكه ما مي توانيم جهاد سازندگي سابق به بدنه كشاورزي خيرات زيادي را براي جامعه به همراه داشته است كه در نگاه رهبري هم همين تحليل را شاهد بوده و هستيم.

حال سؤال اين است كه اگر اين روحيه واقعاً اثر گذار است وظيفه استاندار اين است كه موجبات تقويت اين روحيه را فراهم سازد و به اين نكته توجه داشته باشند كه براي كاركرد صحيح تر و مفيدتر اين روحيه برخي از عوامل مزاحم بايد از سر راه كنار زده شوند و مسيرهاي سوء استفاده از آن كه با استفاده از ابزارهاي ويژه باج خواهانه صورت مي گيرد، كور شود. قطعاً در اين جمله آخر مواردي است كه فعلاً قادر به توضيح علني آنها نيستم. توقع اين است كه از متخصصان صاحب اطلاع و غير سياسي كار براي نقد برنامه ها و يا تدوين آنها استفاده شايان به عمل آيد و حضور آنها در كارگروه ها و مشاوره هاي متعدد گرم تر و پر حرارت تر باشد. داشتن شناخت و تحليل از شرايط ويژه استان امري است كه جزء ضرورت هاي انكار ناپذير محسوب مي شود و بازي كردن با موضوعات و باري به هر جهت انجام دادن كارها به صلاح يك استاندار بومي نيست. پيشنهاد مي شود واقعاً براي مشاورين خود علي الخصوص در امور مربوط به كشاورزي از كساني استفاده كنند كه قدرت تحلي امور را بخوبي داشته و از طرف استاندار به مشاور ماموريت داده شود تا روي موضعات مهم كشاورزي استان به طور جدي كار كنند. در شماره بعد در خصوص فاصله بين آنچه مي توانيم توليد كنيم و آن مقدار كه در عمل توليد مي كنيم توضيح خواهم داد.
دكتر غلامعلي رنجبر - (ali.ranjbar@gmail.com)