در پي اعلام سياست هاي جديد توسعه اشتغال توسط دولت جناب دكتر احمدي‌نژاد و تلاش هاي انجام گرفته در خصوص اصلاح قانون كار، مهندس خدادادي -دبير كانون كارگران و كارفرمايان اصولگراي استان مازندران-در گفت و گويي به ارزيابي اقدامات دولت نهم در اين زمينه پرداخت.

وي اظهارداشت: امروزه جهاني شدن اقتصاد و تحركات ناشي از آن در بازار كار و بازخورد اجراي قانون كار در برنامه توسعه سوم و چهارم، انعطاف پذيري قوانين كار و بازار را لازم و اين امر به طور عمده تغييرات در ابعاد سازماني كارگاه ها، پرداخت حق‌السعي، زمان كار و قراردادهاي اشتغال را ضروري ساخته است.

خدادي افزود: چگونگي حضور دربازارهاي جهاني، انتقال سرمايه و كالا و به ويژه نيروي كار، متفاوت از شيوه‌هاي گذشته شده و رويكرد و نگرشي جديدي را در روابط بين كارگر و كارفرما ايجاب مي كند.

 مهندس خدادادي ادامه داد:در شرايطي كه به دليل پيوندهاي گذشته سياسي، اجتماعي يكي از گروه هاي كارگري با وزارت كار كه با ادعاي مقابله با پايمال كنندگان حقوق كارگران در پانزده سال گذشته امكان هر گونه تغييرات اصلاحي در قانون كار را سلب كرده بودند و دفاع همزمان برخي از سياستمداران از توليد، اشتغال، بهره وري و نيروي كار، بدون ارائه راهبرد، برنامه و خط مشي مشخص و عدم تمايل چندان اين دوستان به درگير شدن با مقوله‌اي حساس و مرتبط با كارگران با عنايت به نيازهاي شديد جامعه به تغييرات اصلاحي و تسهيل سازي قوانين كار، اقدام دولت نهم در ارائه پيش‌نويس اصلاح قانون كار را شجاعانه توصيف كرد. 

وي ادامه داد : امروزه تغيير شرايط كار كه بر اثر تحولات اقتصادي و به دنبال نيازهاي امروزي بازار كار صورت مي‌‌‌پذيرد يك امر طبيعي و از ديدگاه اقتصادي و اجتماعي پديده‌اي جا افتاده به نظر مي‌‌‌رسد و تضمين شغلى كارگران از سوى كارفرمايان باعث مى‌شود كه انگيزه كارفرمايان براى به كارگيرى كارگران جديد كاهش پيدا كند، بنابراين تضمين شغلى نه توسط كارفرمايان، بلكه بايد توسط نهادهاى بيمه‌اى مقتدر صورت پذيرد.

 از طرفي ايجاد حاشيه‌هاي امنيت شغلي كارگران صرفاً از طريق گسترش پوشش صندوق بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي، موجب پيشي‌گرفتن مصارف بر منابع براي آينده‌اي نزديك در سازمان مذكور دانست و افزود: برقراري مشوق هاي بيمه‌اي، ايجاد گروه هاي بيمه‌اي جديد و ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي، جايگزيني نيروي كار رسمي داخلي به جاي نيروي كار خارجي غيررسمي از جمله مواردي است كه مي‌تواند به اقزايش منابع درآمدي و كنترل هزينه‌هاي صندوق سازمان تامين اجتماعي كمك نمايد.

مهندس خدادادي ضمن تشكر از نگاه متوازن دولت به مقولات كارگري و كارفرمائي و با ابراز خرسندي ازمصوب شدن طرح اشتغال مجدد مقرري بگيران بيمه صندوق بيكاري مصوب هيات وزيران اظهار اميدواري كرد: باكاهش مدت پرداخت بيمه بيكاري به كارگران و بازگشت به كارمجدد نيروهاي اخراجي كه به صورت غيرارادي رابطه كاري آنها با كارفرما قطع شده است، ضمن صيانت از نيروي كار و حفظ منابع اين صندوق، مشكل نقدينگي كارگاه ها كه بيشتر آنها هم اكنون با آن روبه‌رو هستند نيز برطرف شود.

وي در پايان گفت و گو ميزان اطلاع رساني دولت در خصوص مصوبات مذكور و ساير تسهيلات اعلام شده براي توسعه اشتغال و تاسيس بنگاههاي اقتصادي زود بازده و مولد را به جامعه كارگري و جوياي كار كشور كافي ندانست و از نهادهاي رسانه‌اي كشور و روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي خواست در خصوص آگاهي افكار عمومي از مصوبات و تسهيلات ياد شده اقدام مؤثرتري انجام دهند. 

كانون كارگران و كارفرمايان اصولگرا  - (kanon_kar@yahoo.com)