معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران درباره‌ي تخريب ساختمان تاريخي دادگستري بابلسر گفت: اگر قرار است، دادگستري كه از تمام قوانين و ضوابط سازمان‌هاي ديگر مطلع است، چنين تخريبي را انجام دهد، از مردم ديگر چه انتظاري مي‌توان داشت؟

مهدي ايزدي بيان كرد: مساله‌ي مهم اين است كه مسؤولان دادگستري كه آشنايي كامل به قوانين سازمان‌هاي مختلف دارند، بايد توضيح دهند كه دليل تخريب اين ساختمان قديمي و ثبت‌شده چه بوده است؟

وي افزود: ساختمان دادگستري بابلسر، بنايي دو طبقه و به دوره‌ي پهلوي اول مربوط بوده است. با توجه به مكاتبه‌هاي انجام‌شده، مسؤولان دادگستري اطلاع داشتند كه اين بنا در فهرست آثار ملي ثبت شده است و با علم به اين موضوع، در عرصه‌ي اين بنا به ساخت و ساز اقدام كردند و حتا ساختماني را تا يك طبقه پيش بردند.

او ادامه داد: ‌با آغاز ساخت و ساز، كارشناس حقوقي سازمان ميراث فرهنگي مازندران به‌طور كتبي با اعلام شماره‌ي ثبت بنا، موضوع را بار ديگر تكرار كرد؛ ولي متاسفانه مسؤولان دادگستري به ضوابط ميراث فرهنگي توجهي نكردند، و به ساخت و ساز خود ادامه دادند.

ايزدي در ادامه به جلسه‌اي كه 27 دي‌ماه در شوراي اداري فرمانداري بابلسر برگزار شد، اشاره و اظهار كرد:‌ در آن جلسه، درباره‌ي بي‌توجهي دادگستري و ادامه‌ي ساخت و ساز در عرصه‌ي بناي تاريخي به فرماندار گله كرديم و او نيز تاكيد كرد كه از ادامه‌ي اين كار جلوگيري خواهد كرد؛ اما متاسفانه بنا با لودر به‌طور كامل تخريب شد و فقط قسمتي از ديوار آن باقي مانده است.

وي با بيان اين‌كه پيشنهاد شده بود، ساختمان دادگستري به‌عنوان موزه‌ي شهر بابلسر در سال 1386 راه‌اندازي شود، گفت: ‌عامل اين تخريب، مسؤولان قضايي استان هستند كه با اطلاع‌ از قوانين و ضوابط، از اين اتفاق جلوگيري نكردند.

به گفته‌ي ايزدي در اين‌باره سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران كوتاهي نكرده است و تمام مكاتبه‌هاي انجام‌شده موجود هستند و ‌حتا در روز تخريب بنا نيز كارشناس حقوقي اين سازمان به محل رفت، ولي جلوي كار را نتوانست بگيرد و اين بنا تخريب شد.

معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران اضافه كرد: اگر قانون به ما اجازه دهد، ‌با توجه به اين‌كه نقشه‌هاي اين ساختمان موجودند، آن‌را دوباره مي‌توان بازسازي كرد.(isna)