تعداد بازدید: 3093

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 10 خرداد 1386-0:0

حق با کيست؟

گفت وگو با مديرعامل و دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر استان مازندران درباره تشنج و اغتشاش کارگران شركت تجهيز مدارس ساري.


به دنبال تجمع كارگران كارخانه تجهيزات مدارس ايران در ساري، مديرعامل اين شركت گفت: متاسفانه طي چند ماه گذشته عواملي در كارخانه موجب تشنج و اغتشاش شده و براي توليد مانع تراشي كرده‌‏اند وكارخانه‌‏اي كه مي‌‏تواند در استان و كشور نمونه باشد، امروز دستخوش عده‌‏اي افراد قرار گرفته است.‌‏


 محب اله دولت‌‏زاده، گفت: تنها چيزي كه براي آنها مهم نيست، كار و توليد است و اين افراد به بهانه هاي عدم اجراي طبقه بندي مشاغل و بهانه هاي واهي ديگر، سعي در ايجاد اختلال در اين واحد دارند.


وي با اشاره به اينكه اين افراد با جمع آوري تومار و ترغيب كارگران به تجمع، مانع كار و توليد شده‌‏اند، گفت: به جاست مسوولان دلسوز استان مانع حركت هاي آنان شوند.


دولت زاده ياد آور شد: شوراي اسلامي كار كارخانه، عامل ارتباط بين كارفرما و كارگر است و اگر وقفه‌‏اي در شكل گيري اين تشكل انجام پذيرفته، ناشي از كم كاري اداره كل كار است و از طرف مديريت اين واحد مانعي براي شكل گيري شوراي اسلامي كار وجود ندارد.


وي افزود: اگر در خصوص شوراي اسلامي كار و انتخاب افراد حساسيتي وجود دارد، به لحاظ عملكرد غلط شوراي اسلامي كار قبلي اين شركت است.


مديرعامل كارخانه تجهيزات مدارس ايران ياد آور شد: اين كارخانه با دو شيفت كاري و با بستن قراردادي به مبلغ 18 ميليارد تومان با پرداخت به موقع حق و حقوق كارگران سعي داشته كه به عنوان يك شركت نمونه مطرح باشد.


وي افزود: اين شركت با جذب 200 نفر طي 3 ماه گذشته و با برنامه جذب 100 نفر نيروي كار در آينده، همواره به اصل كار و توليد توجه داشته و بر آرامش خانواده كارگري خود اصرار دارد.
دولت زاده تاكيد كرد: با درايتي كه در مسوولان استان سراغ داريم، خواهان آرامش كار و توليد در اين واحد هستيم.

اما از سوي ديگر دبير اجرايي تشكيلات خانه كارگر استان مازندران گفت: كارگران شركت تجهيز مدارس حق دارند يك تشكل اسلامي داشته باشند.


 نصرالله دريابيگي، با محكوم كردن بستن درب كارخانه تجهيزات مدارس ساري، اين عمل را غير قانوني دانست و گفت: متاسفانه باخبر شديم كه كارگران شركت تجهيز مدارس ساري به خاطر اجرانشدن قانون توسط مسوولان اداره كل كار، مورد كم لطفي مديريت اين شركت قرار گرفته‌‏اند و با وجودي‌‏كه اين واحد يكي از واحدهاي دولتي موفق است، كارگرانش با درهاي بسته مواجه شده‌‏اند.


وي با اشاره به اينكه مقصر اصلي اين عمل كارگران نيستند، تصريح كرد: با بررسي دقيق مي‌‏توان فهميد كه در گذشته، پيش زمينه‌‏هاي كارفرمايي و كارگري براي عدم شكل گيري شوراي اسلامي كار صورت گرفته و با حركت هاي موزيانه، همواره در اجراي اين مهم سنگ اندازي كرده‌‏‌‏اند.


دريابيگي با تاكيد بر اينكه امروز صداي كارگران چيزي جز صداي حق خواهي و قانون مداري نيست، افزود: كارگران همواره با وجود پايين بودن دستمزد و مشكلات معيشتي، با ديده احترام به پيام امام گونه رهبر انقلاب نگاه مي‌‏كنند و خواهان تحقق يك تشكل اسلامي با نظارت و حمايت دولت هستند.


دريابيگي ياد آور شد: كارگران شركت تجهيز مدارس خواهان افزايش توليد در جهت رونق اقتصادي ايران اسلامي و تامين معيشيت خود هستند كه متاسفانه به دلايل خاص، بعضي از مسوولان استان تصميم مي‌‏گيرند در حالي كه يك روز به پايان دوره قبلي شوراي اسلامي كار اين واحد مانده است، از طريق ماده 22 اين شورا را به همت مديركل كار استان منحل كنند.


وي اين عمل را دسيسه‌‏اي بيش ندانست و گفت: به عنوان نماينده قانوني كارگران ايران و با در نظر گرفتن راي ديوان عدالت اداري و صحيح بودن برگزاري انتخابات كنگره شوراهاي اسلامي كار كه در اصفهان برگزار شده و به صورت غير قانوني اين انتخابات از طريق وزارت كار تاييد نشده‌‏است، اعلام مي‌‏كنم كه ريشه اين كار در ضعف اداره سازمانهاي كارگري و كارفرمايي اداره كل‌‏كار است.


دريابيگي با تاكيد بر اينكه اگر امروز بين كارگر و كارفرما اختلافي وجود دارد، بايد بدون دخالت دولت اين اختلافات حل و فصل شود، افزود: هيچ دستگاه دولتي حق ندارد در اين خصوص دخالت كند، زيرا قانون به صراحت به آن اشاره داشته‌‏است.


وي اختلاف كارگر و كارفرما را جنگ فقرو غنا دانست و گفت: كارگران در زير پرچم ولايت بايد داراي يك تشكل اسلامي باشند، تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع كنند.(ilna)


  • پنجشنبه 10 خرداد 1386-0:0

    اين رشتي بهتر است برود در استان خودش از كارگران دفاع بكند چون كارگر و كارفرماي مازندراني چلاق نيست كه از حقش دفاع بكند . ضمناٌ عدم اقبال كارگران در شهرستان قائمشهر در انتخابات شوراي شهر اسفند ماه گذشته نشان ميدهد كه ايشان بدليل اظهارات يكطرفه هيچ جايگاهي در بين جامعه كارگري ندارند.

    • پنجشنبه 10 خرداد 1386-0:0

      بنده از آقاي دريابيگي سئوال ميكنم باستناد كدام قانون كارگر و يا شوراي كارگري ميتواند درخواست تعويض مدير عامل شركت بنمايد مگر انتخاب مدير عامل طبق قانون تجارت برعهده هيئت مديره نيست. اگر حق با شوراي اسبق است پس چرا در مراجع قوه قضائيه محكوم شدند.


      ©2013 APG.ir