ایران از جمله کشورهایی است که قلم در آن در مسیرگسل قرار دارد.بنابراین ممکن است هرگاه و بی گاه این گسل دهان باز کند و قلم و هر آنچه می نگارد را تهدید کند. این وضعیت البته مربوط به دوره ی خاصی هم نیست.تا زمانی که عناد و انتقاد را یکی بدانیم، رویکرد خردمندانه ای نسبت به مقوله ی انتقاد پیدا ننمائیم، آستانه ی تحمل خود را گسترش ندهیم وشفافیت و حضور در اطاق های شیشه ای را تمرین و تجربه نکنیم ، این تکانه ها و عوارض ناشی از آن وجود خواهد داشت.

  هرچند برخوردهاي قانوني و گاه فراقانوني تند يا ملايم با رسانه‌ها و مطبوعات در دوره‌هاي گوناگون تاريخ كشور وجود داشته است و این امر ناشی از سوء تفاهم ها و نیز بدگمانی به شیوه ها و اندیشه های افراد و گروه های مختلف نسبت به یکدیگر بوده و هست ،اما سال 86 را مي‌توان سال کم مهری با رسانه‌هاي منتقد دولت دانست؛ سالي كه برخورد با رسانه‌ها دست‌كم شيوه‌اي متفاوت داشت و حتي برخي رسانه‌هاي مدافع دولت نيزآن را تجربه كردند. در اين سال، مجموعا 27 نشريه، توقيف يا لغو امتياز شدند و با اين حساب در دو سال و نیم اخیر 67 نشريه توقيف شده‌اند.

 روزنامه «هم‌ميهن» كه با حكم دستگاه قضائي در اواخر سال 85، رفع توقيف شده بود، تنها پس از انتشار حدود 50 شماره، مشمول توقيف شد. حتي عوامل ميانه‌روتر روزنامه سابق «شرق» كه با رفع توقيف اين روزنامه، بار ديگر در آن مشغول به كار شده بودند، در مرداد 86 با توقيف مجدد روبه‌رو شدند. هرچنداين توقيف پس از انتشار مصاحبه با يك شاعر بدنام و با اين بهانه انجام شد، اماانتشار كامل ديدگاه‌ها و افكار مبتذل فرد مذكور در يكی از خبرگزاري های نزديك به دولت و مصون بودن از هر نوع برخورد، اين فرضيه را تقويت كرد كه علت اصلي برخورد با شرق، موارد ديگري بوده است. توقیف ماهنامه زنان پس از17سال انتشار، روزنامه آینده نو ، فصلنامه مدرسه، آریا و حتی نشریات محلی همچون سلام جنوب ،گیلان امروز و... از دیگر قلم لرزه های سال 86 می باشد.

 همچنین در حوزه ی نشریات الکترونیکی نیزسايت خبري «بازتاب» كه یکی از پربيننده‌ترين سايت خبري فارسي به شمار مي‌رفت، پس از آن‌كه ديوان عدالت اداري، حكم فيلترينگ آن را ابطال نمود و در آخرين روز سال 85 رفع فيلتر شد، يك هفته بعد، بار ديگر مشمول فيلترينگ شد. از آنجا كه حكم قضائي عليه سايت «بازتاب» صادر نشده بود، اين سايت پس از فيلترينگ نيز شش ماه به كار خود ادامه داد، اما بنا بر ادعاي مسئولان آن، اين رسانه فيلترشده هم تحمل نشد و با فشار دولت، دادستاني اقدام به پلمپ و توقيف اين سايت كرد.

 فيلترينگ و توقيف خبرگزاري «ايلنا» هم از پديده‌هاي نوظهور در سال 86 بود كه با شكايات متعدد، به ويژه از سوي دستگاه‌هاي دولتي و حكم دستگاه قضائي و به رغم تغيير مدير اين خبرگزاري، رخ داد.

 در سال 86 البته دولت در اقدامي ابتكاري، در حاشيه نمايشگاه مطبوعات، از رسانه‌هاي منتقد خود تقدير كرد و با اهداي جوايز به حسين شريعتمداري و كاظم انبارلويي، مدير «كيهان» و سردبير «رسالت»، اوج انتقادپذيري خود را  مشخص نمود. جالب آن‌كه در همان روزها ولي‌زاده، صاحب وبلاگ «ايستگاه» كه ضمن طرح ادعاهايي درباره سگ‌هاي محافظ رئيس‌جمهور، از بازرسي نمايشگاه مطبوعات به وسيله آنها انتقاد كرده بود، روانه زندان شد و از همانجا يادداشتي در دفاع از اين سگ‌ها براي حفاظت از رئيس‌جمهور نوشت، او اندكي بعد آزاد شد.

 پديده ديگر سال 86، تغيير مديران عامل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و خبرگزاري فارس بود. «ايسنا» پيش از اين هم يك بار با تغيير مديرعامل روبه‌رو شده بود اما گويا اين تغيير، نظر مقامات دولتي را تأمين نكرده بود و اندك مصاحبه‌هايي كه داراي نقدهاي ملايمي به عملكرد دولت بود، در خبرگزاري كه با بودجه دولت روزگار مي‌گذراند، قابل قبول نبود. به اين ترتيب حسن‌زاده  رفت تا شايد رحيميان، از مسئولان بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي، اين «نقيصه» را برطرف كند. جالب آن‌كه اين تغيير مدير، شامل حال «خبرگزاري فارس» كه علاوه بر حضور در طيف اصولگرا، از حاميان سرسخت دولت به شمار مي‌رفت، نيز شد و فضايلي كه پنج سال زحمت كشيده بود تا اين خبرگزاري را به يك رسانه حرفه‌اي تبديل كند، ناگهان كنار گذاشته شد تا كار به حميدرضا مقدم سپرده  شود و او نيز البته در اين چند ماه، تفاوت رويكرد خود را نشان داد تا خبرگزاري فارس را به رسانه‌اي كاملا در خدمت دولت نهم تبديل كند.

 در آخرين روزهاي سال 86، علاوه بر صدور حكم توقيف يا لغو امتياز 9 نشريه، چندين سايت اينترنتي نيز با حكم قضائي يا توسط كميته ساماندهي دولت، فيلتر شدند. سايت «نوسازي» البته با تهمت به نوه امام، بسياري را آزرده‌خاطر كرده بود،  اما سايت «عدالتخانه» با شكايت حسين موسويان، متهم به جاسوسي هسته‌اي، فيلتر شد.

 در عين حال، سايت‌هاي اصولگراي «شيعه‌نيوز» و «البرزنيوز» نيز ناگهان فيلتر شدند(البته البرز مدتي بعد رفع فيلتر شد.)

 این حجم توقیف نشریات و سایت ها در کشوری که مهد فرهنگ و تمدن و مروت و مدارا می باشد، پسندیده نیست و در نزد افکار عمومی و آیندگان نمود خوشایندی ندارد. این بدان معنا نیست که قانون مطبوعات(حتی با همین انشا) اجرا نشود ونشریات و سایت های متخلف تذکر وهشدار دریافت  ننمایند، بلکه بهتر است راهکارهای تنبیهی و آگاه کننده جایگزین توقیف شود  تا نشریات و سایت ها در راستای حفظ منافع ملی و افزایش آگاهی مردم با نیات خیرخواهانه به انتقاد وانتشاربپردازند.

 اكنون پرسش اينجاست كه رسانه‌ها در سال جاری چگونه روزگار خواهند  گذراند، آيا در این سال هم

خودسانسوري انتقادات، مانع نوآوري و شكوفايي خواهد شد؟(zanoosi)