این کمیسیون 15عضو دارد که بر اساس آرای نمایندگان مجلس عزت الله اکبری-نماينده قائم شهر- با 143 رای و احمد توکلی-نماينده بهشهري مردم تهران- با 119 رای دو نفر از اعضای 15گانه کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی دولت و مهار گرانی و تورم هستند.

 
عزت الله اکبری دکتری مدیریت اجرایی دارد و در مجلس پنجم و هشتم حضور داشته است. او اکنون ریاست کمیسیون صنایع و معادن به عهده دارد. از سوابق اجرایی اکبری می‌توان به ریاست سازمان صنایع و معادن استان تهران اشاره نمود.
 
احمد توکلی هم یکی از کارشناسان اقتصادی در مجلس شورای اسلامی است که در دوره گذشته مجلس در عضویت کمیسیون برنامه و بودجه بوده و در مجلس هشتم تغیر جهت داده و به عضویت کمیسیون انرژی درآمده است. وی ریاست مرکز پژوهش ها در مجلس را نیز به عهده دارد.
 
 
 ترکیب اعضای این کمیسیون که 15عضو دارد جالب به نظر می‌رسد. کمیسیون طرح تحول اقتصادی شامل 2 عضو از  کمیسیون اقتصادی، 4عضو از کمیسیون برنامه و بودجه، 1عضو کمیسیون انرژی، 1عضو کمیسیون کشاورزی، 1عضو کمیسیون فرهنگی، 1عضو کمیسیون عمران، 1عضو کمیسیون اجتماعی، 1عضو کمیسیون صنایع و معادن و در نهایت 1عضو از کمیسیون آموزش می‌باشند.
 
fardanews نوشت:با کمی دقت در  ترکیب این اعضا می‌توان به سادگی فهمید که سابقه اجرایی و تحصیلات این اعضا و عضویت آنها در کمیسونهای مجلس هیچ‌ همخوانی با یکدیگر ندارند. برای مثال از میان 4 عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این طرح، تنها یک نفر از آنها دارای تحصیلات اقتصادی می‌باشد.
 
در این کمیسیون 8 نماینده از کمیسیونهای دیگر مجلس(اجتماعی، انرژی، عمران، صنایع، فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی) به چشم می‌خورد و از کمیسیون بهداشت و درمان، آموزش و حقوقی وقضایی، امنیت ملی هیچ نماینده‌ای دیده نمی‌شود.
 
اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر حضور کمیسیونهای مختلف در این طرح لازم بوده است به چه دلیل نماینده‌ای از کمیسون آموزش و یا بهداشت و درمان که نقششان در تحولات اقتصادی کمتر از دیگر کمیسیونها نیست دیده نمی‌شود.
 
از نکات جالب دیگر این اعضا حضور 6 رییس کمیسیون مجلس است(اقتصادی،بودجه،انرژی، کشاورزی،عمران و صنایع)
 
کمیسون انرژی دارای 4عضو وبیشترین نماینده در این طرح می‌باشد و این به دلیل حضور اقتصاددانانی چون زارعی و یا توکلی که در دوره هشتم مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون انرژی نقل مکان‌ کرده‌اند. 

درباره طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه ها به مردم از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شده است. تمامی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که هدفمند نمودن یارانه ها مستلزم فراهم نمودن شرایطی است و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود بحث هدفمند شدن از جمله نقدی نمودن یارانه ها، موثر واقع نمی شود. از جمله این شرایط اصلاح مکانیسم قیمت ها و به تعبیری، واقعی شدن قیمت ها در بازار است.

در پایان باید خاطر نشان کرد، مشکلات اقتصادی موجود در کشور، همان مشکلاتی است که صاحب نظران اقتصادی سالهای متمادی به آن اشاره و خواستار اقدام جدی برای حل این مشکل شده‌اند اما با بی‌توجهی به کارشناسان و رعایت نکردن اصول اقتصادی از سوی دولتها نه تنها مشکلات کم نشده بلکه به آن افزوده نیز شده است. این نکته را نباید فراموش کرد که شرط به ثمر رسیدن طرح تحول اقتصادی اجرای درست آن از سوی دولتها و دولتمردان است.
 
کارشناسان اقتصادی همگی بر این نکته تاکید دارند که نگاه دولت به ابزار یارانه در اقتصاد باید از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی و تولید، منعطف شود.