…. اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى….

کمتر از سه ماه پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به آقای علی کردان برای تصدی وزارت کشور ، طرح استیضاح وی روز یکشنبه پنجم آبانماه با امضا ۳۰ تن از نمایندگان مجلس ، تسلیم هیات رئیسه  شد.

به این ترتیب ، با فراخوانی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع مدرک تحصیلی وی ، در باره ادامه حضور آقای کردان در مصدر امور وزارت کشور یا رد صلاحیت او برای این مسوولیت مهم و حساس تصمیم گیری خواهد شد.

در طرح استیضاح ، آقای کردان به بی صداقتی ، بی کیاستی و امانتدار نبودن متهم شده است . اقامه چنین اتهاماتی علیه وزیر کشور ، بدون تشکیل محکمه ، شهامتی و استنادی فراتر از مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس را طلب می کند. طرح اینگونه اتهامات ، پیش از اثبات سوء نیت وی در دادگاه ، جرم محسوب می شود و بدون تردید مستوجب پیگردهای قضایی است.

در ماجرای رسوایی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا ، او در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت و بازپرس توانست دروغگویی وی را به اثبات برساند ، بنابراین منطق و احترام به اصول و ارزشها ، ایجاب می کند که نمایندگان مجلس، سووال خود را از وزیر کشور بدون طرح هرگونه اتهامی به وی و پیش از اثبات آن در مراجع ذیصلاح مطرح نمایند زیرا حق مجلس در این زمینه ، چیزی فراتر از فراخوانی یک وزیر و طلب توضیح و تنویر نسبت به ابهامات و سووالات نیست.

در عملکرد ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی چنین سابقه ای وجود ندارد که نمایندگان مجلس در یک فاصله کوتاه زمانی پس از دادن رای اعتماد به یک وزیر ، بار دیگر به بررسی صلاحیت او بپردازند. چنین رفتاری بویژه در ارتباط با موضوعی که در هنگام رای اعتماد به وزیر کشور نیز مطرح و مورد سووال بود ، پیش از هرکس ، اقتدار و منزلت مجلس را تضعیف می کند و تصمیمات آن را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.

پرهیز رئیس جمهور محترم از عزل آقای کردان و همچنین خودداری وزیر کشور از استعفا، فی نفسه می تواند برای نمایندگان محترم مجلس تامل برانگیز باشد و آنان باید به تبعات ناشی از عملی شدن طرح استیضاح ، توجه نمایند.

علاوه بر این ، در صورتی که نتیجه این استیضاح ، به رد صلاحیت آقای کردان بینجامد ، نمایندگان مجلس باید پاسخگوی سووالاتی باشند که بیش از همه متوجه تعلل آنان در بررسی دقیق صلاحیت وزیر پیشنهادی در سه ماه پیش است . این قاعده کلی را نمی توان نادیده گرفت که تصمیمات متزلزل و شکننده ، همواره هزینه های مادی و معنوی قابل توجهی را متوجه کشور ، مردم و دولت می کند.

پرهیز مجلس شورای اسلامی از ایجاد شائبه های سیاسی در بررسی این موضوع نیز یک ضرورت قطعی است . شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در مجلس که در برگیرنده اکثریت مجلس هشتم است ، پیشاپیش و بدون استماع دفاعیات آقای کردان ، تصمیم گرفته است که تمامی نمایندگان اصولگرا به عدم صلاحیت وزیر کشور رای دهند. چنین رویکردی ، به شائبه سیاسی بودن تصمیم و رفتار آنان در قبال موضوع کردان دامن می زند و طرح استیضاح را پیش از فرارسیدن موعد آن با چالش های جدی مواجه می کند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی ، مظهر حق گرایی و دفاع از مظلوم ، پشتوانه اصلی نظام اجرایی و مدیریتی و نیز ایفاگر یک نقش راهبردی در اداره امور کشور است ، بنابراین پرهیز از توسل به رویکردهای غیرحقوقی ، سیاسی و خلاف اخلاق اسلامی ، از لوازم حفظ این جایگاه رفیع محسوب می شود.

اعمال فشار روحی و روانی و تخریب وجهه و شخصیت یک مقام عالیرتبه در حوزه اجرایی کشور و تصمیم گیری پشت درهای بسته برای ساقط کردن وی از مصدر امور محوله، پیش از استماع هرگونه دفاعیه ای ، بازتاب دهنده یک رویکرد حقوقی و قانونمند از دستگاه اصلی قانونگذاری در کشور نیست و چنین رفتاری هم در شان قوه مقننه نیست و هم به اعتبار و جایگاه آن نهاد مهم و حساس ، آسیب وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر ، در طرح استیضاح ، مسائل به شکل منطقی به یکدیگر مرتبط نشده است و از این جهت نیز مخدوش به نظر می رسد . این یک سووال جدی است که چگونه امضاء کنندگان این طرح، آقای کردان را با فرض اینکه هدف فریب افراد کلاهبردار قرار گرفته باشد، به راحتی به عدم صداقت و امانت دار نبودن متهم کرده اند؟ اگر چنین رویه ای در قضاوت کردن حاکم شود ، نتیجه آن چه خواهد شد ؟ ظاهرا نمایندگان محترم مجلس تفاوتی میان افراد جاعل و کلاهبردار با کسی که هدف توطئه قرار گرفته است ، قائل نیستند و با نگاهی واحد به هر دو طرف توجه دارند. آیا چنین رویه ای را می توان با عدالت و انصاف همسو دانست ؟

آقای کردان وقتی با سووالات و شبهات نمایندگان مجلس و افکار عمومی درقبال مدرک دکترای خود مواجه شد ، شخصا به بررسی موضوع پرداخت و نتیجه آن را به صورت شفاف به اطلاع مردم رساند. آیا چنین رفتاری شایسته ارزش گذاری و بازتابی از صداقت و شجاعت وی در بیان حقیقت نیست ؟ بی توجهی به این مهم و زدن مهر بی صداقتی به آقای کردان ، آیا به منزله تشویق ناخواسته دیگران به پنهان کاری و قلب واقعیت ها نخواهد بود؟

اجرای عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران ، موجب عزت و سربلندی ملت و آبرومندی این نظام بالنده خواهد شد و بر این اساس ، خدای بزرگ را شاهد می گیرم که با این نوشتار به جز حق و عدالت ، چیز دیگری در اندیشه خویش نمی پرورم و امیدوارم که به اذن الهی ، عدالت در این موضوع محقق شود . انشاءالله